قادة الأمن في إسرائيل يحذرون من اشتعال حرب مع إيران

مع طلب مليارات الدولارات الإضافية للموازنة العسكرية

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي
TT

قادة الأمن في إسرائيل يحذرون من اشتعال حرب مع إيران

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي

أيد قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية (المخابرات العامة «الشاباك»، والمخابرات الخارجية «الموساد»، والاستخبارات العسكرية «أمان») التحذيرات والتهديدات التي خرج بها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، حول عن خطر وقوع صدام حربي مع إيران وجبهات الأخرى، مؤكدين أن هذه التحذيرات جدية، وأن إيران تطلق عدة إشارات على أنها تنوي تفعيل آليتها الحربية ضد إسرائيل؛ إما عبر عمليات مباشرة، أو عبر أذرعها في لبنان وسوريا والعراق وقطاع غزة. ويبدو أن تأكيد القادة الأمنيين جاء رداً على مصادر سياسية شككت في جدية حديث رئيس الأركان، قائلة إن مثل هذه التهديدات «موسمية تُطلَق عشية أي مناقشة للميزانية العسكرية، أو المطالبة بضرورة زيادتها».
وكان كوخافي قد صرح بأن «الوضع في الجبهتين الشمالية والجنوبية متوتر وهش وقد يتدهور إلى مواجهة، رغم أن أعداءنا ليسوا معنيين بالحرب. وعلى ضوء ذلك، ينفذ الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة إجراءات جهوزية متسارعة». وجاءت أقوال كوخافي خلال جلسة إحاطة إعلامية للمراسلين العسكريين الإسرائيليين، الليلة قبل الماضية، إذ عرض الخطة الجديدة للجيش الإسرائيلي التي حملت اسم «القوة الدافعة - الزخم»، الهادفة إلى ما اعتبره «تحسين القدرات الهجومية والدفاعية للجيش، في ظل التغير الكبير الذي حدث في الآونة الأخيرة في طبيعة التهديدات في المنطقة».
وقال كوخافي إن «التحدي الاستراتيجي الرئيسي لإسرائيل يكمن في الساحة الشمالية، ويتمثل في تموضع القوات الإيرانية، وأيضاً في صواريخ (حزب الله). وفي الحالتين، تستخدم إيران أراضي بلدان أخرى، وتنشر فيها أذرعها وقواتها. فقد استولى (حزب الله) منذ سنوات طويلة على لبنان، وأنشأ جيشه الخاص، وهو الذي يحدد بالفعل سياسات لبنان الأمنية»، كما نشرت إيران قوات «فيلق القدس» وعدة ميليشيات شيعية في جميع أنحاء سوريا، وتبني لها قواعد ثابتة بهدف إقامة الممر البري من إيران إلى البحر الأبيض المتوسط، وهي تفعل قوى فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مثل «الجهاد الإسلامي» و«حماس».

- تصريحات كوخافي أخافت الإسرائيليين
وعلى أثر هذه التصريحات، التي تناقلتها وسائل الإعلام بتوسع، وانتشار أجواء فزع في الشارع، خرجت أوساط سياسية في إسرائيل تهدّئ من روع المواطنين، وتقول إن كوخافي لم يأتِ بجديد في هذه التصريحات، فالوضع لم يتغير في المنطقة، بل بالعكس، يُلاحَظ أن الهدوء يسود جميع الجبهات الإسرائيلية منذ عدة أسابيع، رغم أن إسرائيل قصفت، في الضاحية الجنوبية ببيروت، وفي سوريا وفي العراق، وأوقعت قتلى وجرحى للإيرانيين وميليشياتهم، وأشاعت دماراً في المواقع العسكرية. ولفتت هذه المصادر إلى أن «حزب الله» ينشغل حالياً في هبة الاحتجاجات الواسعة في لبنان.
وتعاطى المسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية مع تصريحات كوخافي على أنها مطالب مالية بالأساس، وقالوا إن «الحل المالي يكمن في أن يقلص الجيش نفسه، ويزيد نجاعة، وبإمكانه أن يستخدم فائضه لتمويل كل احتياجاته».
وقد خرج مسؤولو أجهزة المخابرات الثلاثة بتسريبات للإعلام يؤكدون فيها دعمهم لأقوال كوخافي. ويقولون إن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بسحب القوات الأميركية من سوريا بشكل خاص، والخروج التدريجي للقوات الأميركية من منطقة الشرق الأوسط عموماً، وعدم الرد المباشر على الهجوم الذي تنسبه الولايات المتحدة وإسرائيل لإيران، الذي استهدف منشآت نفطية سعودية، خلق وضعاً جديداً يشجع الإيرانيين على التمادي أكثر وأكثر. ولا يستبعد أن يجربوا توجيه ضربات لإسرائيل. ونقل على لسان رئيس «الموساد»، ويسي كوهن، قوله إن «عدم الرد المباشر على إيران يبعث على القلق في الجيش الإسرائيلي وسائر الأجهزة الأمنية. والتقديرات هي أن إيران ستصعد أنشطتها المعادية، وربما ضد إسرائيل».
وبالتوازي، قال مسؤول عسكري إن «رئيس الأركان، كوخافي، لا يريد أن تستمر الحرب المقبلة مدة 51 يوماً، كما حصل مع غزة عام 2014. أو حتى 34 يوماً، كما كان الحال في حرب لبنان الثانية سنة 2006. ولذلك فقد أمر الجيش بالاستعداد لتطوير قدراته، بحيث يستطيع تصفية قدرات العدو في ثلاثة محاور رئيسية: الأول هو مناورة متعددة الأبعاد، ويشمل قدرات استخبارية، وجوية، وتحت الأرض، و(سايبر)، وحرب إلكترونية. الثاني ويشمل توجيه ضربات متواصلة ودقيقة وواسعة، وليس ضربة أولى شديدة. والثالث يتعلق بالدفاع المتعدد الجوانب، ويشمل عقبات ودفاعاً جويّاً و(سايبر)».
وأكد المسؤول العسكري إن الخطة الجديدة تتضمن شراء معدات قتالية ذات قدرة تدميرية، وشراء الطائرات من دون طيار، ومعدات قتالية دقيقة، واستكمال أعمال الصيانة للأسلحة، بما في ذلك شراء قطع غيار، وتعديلات على نشر منظومة «القبة الحديدة» للدفاع الجوي، وتحسين الدفاعات لمواجهة طائرات مفخخة من دون طيار. وحظيت تحذيرات كوخافي أيضاً بتأييد عدد من الخبراء العسكريين. فكتب المحلل العسكري لصحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، أمس (الجمعة)، قائلاً إن الجولة آتية عاجلاً أم آجلاً، وذلك لأن جهود إيران لم تتوقف في نقل أسلحة دقيقة إلى «حزب الله» في لبنان، ونشر قواعد عسكرية في سوريا، إضافة إلى أسلحة متطورة في سوريا والعراق، رغم الغارات الجوية الإسرائيلية.
وذكر أن طهران لمحت، في عدة مناسبات، إلى أن «الحساب» لا يزال مفتوحاً مع إسرائيل، بسبب الهجمات السابقة، وقال إن إيران وضعت «معادلة» جديدة، ترد عسكرياً بموجبها على كل هجوم إسرائيلي، كما حصل في نهاية شهر أغسطس (آب) ومطلع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وأضاف أن الجولة القتالية المقبلة باتت وشيكة، وربما تحصل نتيجة إحباط إسرائيل لـ«خطة انتقامية» إيرانية، أو بسبب مبادرة الجيش الإسرائيلي إلى عملية ضد تعاظم القوة الإيرانية في مناطق نقل الأسلحة إلى «حزب الله».

- تغيير حقيقي في الوضع الأمني
ولفت هرئيل إلى أن «اللاعبين المركزيين في المفاوضات الائتلافية، الرئيس رؤوبين رفلين، وبنيامين نتنياهو، ورئيس «كحول لفان» المكلف تشكيل الحكومة، بيني غانتس، يكثرون الحديث بلهجة قاتمة عن تغيير حقيقي في الوضع الأمني، والتلميح بأن (المواطنين الإسرائيليين ليسوا مدركين لخطورة الوضع)». وكتب مراسل الشؤون السياسية والاستراتيجية لصحيفة «معاريف»، طال ليف رام، أمس (الجمعة)، أن الخطة متعددة السنوات في الجيش باتت جاهزة، وفي مركزها تغيير بنيوي كبير، يريد الجيش تنفيذه، بما يتلاءم مع التغييرات في ميدان القتال، وتعاظم قوة العدو.
وأضاف: «هذه التغييرات تتطلب أيضاً إضافة كبيرة على الميزانية بمليارات الدولارات. لكن قرار إضافة ميزانيات الجيش ليس بيد الجيش».
وقال المحلل العسكري في القناة «13»، ألون بن ديفيد، إن «الأشهر الأخيرة أسست وضعاً أمنياً جديداً في الجبهة الشمالية التي باتت تمتد الآن من بيروت حتى طهران، وبذلك انتهت 13 سنة (منذ حرب لبنان الثانية) من الهدوء في المنطقة. انتهت الفترة التي كانت فيها إسرائيل قادرة على العمل في سوريا من دون رد إيراني. ففي طهران ليسوا مستعدين لامتصاص ضربات أكثر بعد الآن، ويعتزمون الرد على هجمات إسرائيلية. وربما يحضر قائد (فيلق القدس)، قاسم سليماني ردّه المقبل». وقال بن ديفيد إنه «في موازاة ذلك، بقيت عين واحدة تراقب غزة، وخصوصاً (الجهاد الإسلامي)، الذي يحاول اتباع سياسة خاصة به، وربما أنه يحاول التخطيط لعملية أو استئناف إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. وفي كلتا الجبهتين تبدو السنة العبرية الجديدة (التي بدأت مطلع الشهر الحالي) أسوأ من السنة الماضية من الناحية الأمنية».
واعتبر المحلل العسكري في صحيفة «يسرائيل هيوم»، يوآف ليمور، أن «انعطافاً استراتيجياً طرأ مؤخراً. فبعد عدة سنوات كانت جيدة لإسرائيل، كانت فيها أيدي إيران مكبلة بشكل كبير، لم تكبل تطلعاتها. وهي تظهر اليوم جرأة متزايدة. وأثبت إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة المتطورة ومهاجمة حقول نفط في السعودية، أنه ليس فقط أنه لا يوجد ثمن للعنف، وإنما هو مجزٍ أيضاً، ويجدر التمسك به». وأضاف ليمور أنه «يوجد لدى إسرائيل معلومات استخبارية جيدة حول خطط إيران، لكنها ليس كاملة، وعلى الجمهور الإسرائيلي أن يعلم أنه بعد سنوات هادئة قد يجد نفسه أمام بداية واقع أمني جديد».



إسرائيل تعمق التوتر بين النازحين اللبنانيين والمجتمعات المضيفة

جنود لبنانيون يتفقدون موقع استهداف إسرائيلي على واجهة بيروت البحرية في الرملة البيضاء (د.ب.أ)
جنود لبنانيون يتفقدون موقع استهداف إسرائيلي على واجهة بيروت البحرية في الرملة البيضاء (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تعمق التوتر بين النازحين اللبنانيين والمجتمعات المضيفة

جنود لبنانيون يتفقدون موقع استهداف إسرائيلي على واجهة بيروت البحرية في الرملة البيضاء (د.ب.أ)
جنود لبنانيون يتفقدون موقع استهداف إسرائيلي على واجهة بيروت البحرية في الرملة البيضاء (د.ب.أ)

توسّعت رقعة الغارات الإسرائيلية داخل لبنان لتطول مناطق سكنية في بيروت وجبل لبنان، كانت تُعد، حتى وقت استهدافها، ملاذاً نسبياً للنازحين، ما خلق أزمة بين النازحين والمجتمع المضيف.

واستهدفت طائرة مسيَّرة إسرائيلية شقة سكنية في محيط المشروع الكندي في عرمون، قبل أن تعقبها غارة ثانية طالت المنطقة نفسها، ما أدى، بحسب وزارة الصحة، إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة طفل. كما استهدفت غارة إسرائيلية فجر الخميس منطقة الرملة البيضاء في العاصمة بيروت، في تطور يعكس انتقال الضربات إلى مناطق مدنية مكتظة داخل العاصمة ومحيطها، ويثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة النازحين والمجتمعات المضيفة.

ويُعدّ هذا الهجوم الثالث الذي يطول قلب العاصمة بيروت منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، بعد استهداف شقة سكنية في أحد أحياء المدينة يوم الأربعاء، وغرفة في فندق مطل على البحر يوم الأحد.

وتكتسب هذه الضربة حساسية إضافية نظراً لوجود نازحين في محيط المنطقة الساحلية، إذ لجأت بعض العائلات إلى الشاطئ أو الأحياء المجاورة بعد مغادرتها مناطق القصف، ما أثار مخاوف متزايدة من تضاؤل المساحات التي يُعتقد أنها آمنة داخل البلاد.

وفي سياق الغارات نفسها، استهدفت ضربة إسرائيلية شقة سكنية في منطقة عرمون بجبل لبنان، ما أدى، بحسب وزارة الصحة، إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة طفل. كما قُتل شخصان وأصيب 6 آخرون في غارة استهدفت بلدة دير أنطار في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

مقاربة إنسانية لملف النزوح

ولا تقتصر تداعيات هذه الضربات على الخسائر البشرية والمادية، بل تمتد إلى تفاقم أزمة النزوح الداخلي التي تتوسع مع استمرار القصف، في وقت تحاول البلديات والمجتمعات المحلية استيعاب أعداد متزايدة من العائلات التي غادرت منازلها.

وفي هذا السياق، قال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» (الحزب التقدمي الاشتراكي) النائب هادي أبو الحسن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مقاربة ملف النزوح الداخلي الناجم عن الحرب يجب أن تنطلق من اعتبارات وطنية وإنسانية وأخلاقية واجتماعية»، مشدداً على أن «النازحين هم أبناء هذا الوطن، وقد هُجّروا قسراً من بيوتهم من دون أن يكون لهم أي دور في قرار الحرب». مؤكداً ضرورة الفصل بين الموقف السياسي من خيارات «حزب الله» في الانخراط بالحرب، وهو موقف سبق أن عارضه «اللقاء الديمقراطي»، وبين الموقف الإنساني من النازحين. وقال: «موقفنا من الحرب شيء، وموقفنا من أبناء شعبنا الذين اضطروا إلى النزوح شيء آخر، ونحن نتعامل مع هذا الملف بروح المسؤولية الوطنية».

وشدّد أبو الحسن على ضرورة تجنّب أي ممارسات قد تؤدي إلى توتير العلاقة بين النازحين والبيئات المضيفة، قائلاً: «نؤكد بوضوح أنه يجب عدم تعريض البيئة الحاضنة والبيئة النازحة لأي مخاطر أمنية أو عسكرية. لذلك نطالب بإبعاد أي مظاهر أو أذرع أمنية أو عسكرية عن مراكز الإيواء وعن البيوت التي تستضيف النازحين». وأضاف أن هذا الموقف جرى إبلاغه «بمختلف الوسائل، مع التشديد على ضرورة حماية النازحين وحماية المجتمعات التي تستضيفهم من أي خروق أمنية»، داعياً القوى الأمنية والبلديات إلى «التنبه لهذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة». وقال: «نحن نرفض بشكل قاطع أي محاولة لتحويل أماكن النزوح أو المناطق المضيفة إلى ساحات أمنية أو عسكرية».

وأشار إلى أن «ضبط هذه المسائل بشكل كامل ليس أمراً سهلاً في ظل طبيعة التداخل السكاني في عدد من المناطق»، مؤكداً على أن «المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق السلطات المحلية والبلديات، إضافة إلى الأجهزة الأمنية التابعة للدولة»، قائلاً: «يبقى الدور الأساسي للسلطات المحلية وللقوى الأمنية في منع أي محاولة اختراق أمني لبيئة النازحين وللبيئة الحاضنة لهم، وعلى الدولة أن تقوم بما يلزم بالشكل الذي تراه مناسباً لضمان الاستقرار وحماية الجميع».

مخاوف من توتر العلاقة

من جهته، دعا الوزير اللبناني السابق رشيد درباس إلى التحلّي بالحكمة وضبط النفس في التعامل مع ملف النزوح الداخلي، محذّراً من محاولات استغلال الظروف الحالية لإثارة توترات بين اللبنانيين.

وقال درباس لـ«الشرق الأوسط» إن «المطلوب اليوم قدر كبير من الحكمة والانضباط من الجميع، لأن ما تسعى إليه إسرائيل، برأيي، هو تقليب المجتمع اللبناني على نفسه، أي تحويل المضيف إلى خصم للضيف وإثارة الشكوك بين مكوّنات المجتمع».

وأضاف أن «بعض الحوادث التي شهدناها، ومنها ما حصل في عرمون من إشكالات، قد يُفهم في سياق محاولة خلق فتنة داخلية بين اللبنانيين»، معتبراً أن «الهدف هو دفع المجتمع إلى الانقسام بين أبناء المناطق المضيفة والنازحين».

عائلات نازحة من ضاحية بيروت الجنوبية إلى الكورنيش البحري في بيروت (د.ب.أ)

وأشار درباس إلى أن «كثيراً من النازحين، ولا سيما أبناء الطائفة الشيعية، اضطروا إلى ترك منازلهم قسراً تحت ضغط الحرب، وهؤلاء مواطنون لبنانيون ينبغي التعامل معهم بروح التضامن الوطني»، محذّراً من أن «أي توتر أو تعامل قائم على الشك يخدم في النهاية محاولات بثّ الفتنة بين اللبنانيين».

وأوضح أن «النازح الذي يُجبر على مغادرة منزله يفقد فجأة شعوره بالأمان، ويعيش حالة قلق وترقب لأنه اقتُلع من بيئته ومن حياته الطبيعية»، لافتاً إلى أن «هذا الواقع يفرض حساسية إضافية في طريقة التعامل مع هذه العائلات».

وفي المقابل، لفت درباس إلى أن «المجتمعات المضيفة قد تشعر أيضاً بشيء من القلق في ظل الظروف الأمنية الراهنة»، لكنه أشار إلى أن «هناك هذه المرّة مستوى أفضل من التنظيم في إدارة ملف النزوح».

وقال: «الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية تقومان بدور في تنظيم هذا الملف، كما أن البلديات تتولى متابعة أوضاع الوافدين وتسجيلهم»، مضيفاً أن «المرحلة الأولى من النزوح شهدت اندفاعة تضامنية كبيرة، حيث فتح كثير من اللبنانيين بيوتهم للنازحين من دون أي إجراءات أو تدقيق». وتابع: «اليوم بات هناك تنظيم أكبر، إذ يجري التحقق من الهويات وتسجيل الوافدين، وهو أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية».


لبنان يتحضّر لاحتمال إطلاق مفاوضات مع إسرائيل: تشكيل الوفد وتنسيق مع دمشق

خلال استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره اللبناني جوزيف عون بقصر الإليزيه يوم 28 مارس 2025 (أرشيفية - رويترز)
خلال استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره اللبناني جوزيف عون بقصر الإليزيه يوم 28 مارس 2025 (أرشيفية - رويترز)
TT

لبنان يتحضّر لاحتمال إطلاق مفاوضات مع إسرائيل: تشكيل الوفد وتنسيق مع دمشق

خلال استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره اللبناني جوزيف عون بقصر الإليزيه يوم 28 مارس 2025 (أرشيفية - رويترز)
خلال استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره اللبناني جوزيف عون بقصر الإليزيه يوم 28 مارس 2025 (أرشيفية - رويترز)

بدأ لبنان باتخاذ خطوات تمهيدية تحضيراً لاحتمال إطلاق مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، استناداً إلى المبادرة التي سبق أن أعلنها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لإنهاء الحرب الإسرائيلية، في وقت تتكثف فيه الاتصالات السياسية والدبلوماسية لمواكبة التطورات الأمنية المتسارعة في لبنان والمنطقة.

ويأتي ذلك فيما أجرى الرئيس عون مساء الأربعاء اتصالاً ثلاثياً، جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله التشاور في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، في ضوء التصعيد الأمني المتسارع. وتبادل الرؤساء الثلاثة التقييمات حيال التطورات الجارية وتداعياتها المحتملة على الاستقرار الإقليمي، قبل أن يتفقوا على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة في ما بينهم لمتابعة المستجدات والتشاور في المرحلة المقبلة، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أجرى محادثات مع نظيريه اللبناني جوزيف عون، والسوري أحمد الشرع، مشيراً إلى أن التنسيق الذي بدأته القيادتان اللبنانية والسورية أمر مهم، وأن فرنسا ستواصل دعمه، وأكد أن الرئيس السوري يدعم جهود السلطات اللبنانية لاستعادة السيطرة الكاملة للدولة على أراضيها.

ودعا الرئيس الفرنسي إسرائيل أن تتخلى عن أي هجوم بري في لبنان، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «(حزب الله) ارتكب خطأ فادحاً بجرّ لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل، ويجب عليه وقف هجماته فوراً».

مفاوضات «ثلاثية»

وكشفت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» أن الاتصال الثلاثي جاء انطلاقاً من طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يقوم على مقاربة «أن تكون المفاوضات متوازية بين أكثر من مسار، حيث لا تقتصر على التفاوض بين لبنان وإسرائيل فحسب، بل تشمل أيضاً مساراً تفاوضياً بين سوريا وإسرائيل، يتناول القضايا الحدودية والملفات العالقة بين البلدين». وبحسب هذا الطرح، «فإن إجراء مفاوضات متزامنة بين لبنان وإسرائيل من جهة، وسوريا وإسرائيل من جهة أخرى، أو ثلاثية مشتركة، قد يسهم في الوصول إلى نتائج مترابطة، ولا سيما ما يتعلق بملفات الحدود، في ظل التداخل القائم في بعض المناطق بين الدول الثلاث، على غرار ملف مزارع شبعا، ما يتيح معالجة ما يشبه (مثلثاً حدودياً) يحتاج إلى تسوية مشتركة».

خطوات تمهيدية للتفاوض وبدء تشكيل الوفد

وفيما لم يتلقَّ لبنان أي ردّ أو تجاوب من قبل المعنيين، ولا سيما إسرائيل أو أميركا، التي يفترض أن ترعى أي تفاوض محتمل، أفادت المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط» أن «لبنان بدأ خطوات الدخول في مسار تفاوضي مع إسرائيل، من دون أن يكون قد تلقى حتى الآن أي تأكيد رسمي من الجانب الإسرائيلي عبر القناة القبرصية»، مرجّحة «أن يكون الردّ قد تبلور خلال الساعات المقبلة».

رئيس الجمهورية جوزيف عون مستقبلاً رئيس البرلمان نبيه بري (أرشيفية - رئاسة الجمهورية)

وبحسب المصادر، يجري التحضير لتشكيل وفد لبناني قد يتوجه إلى قبرص في حال تبلور مسار التفاوض، كاشفة أن «التشكيلة المقترحة للوفد تضم السفير عبد الستار عيسى، الذي اختاره رئيس الحكومة نواف سلام ممثلاً للحصة السنية، والوزير السابق سيمون كرم عن المقعد الماروني، إضافة إلى شوقي أبو نصر عن الطائفة الدرزية. كما يجري التداول بضم شخصية أرثوذكسية، لم يُحسم اسمها بعد، وفي انتظار حسم مسألة مشاركة مدير معهد الشرق الأوسط بول سالم».

وتلفت المصادر إلى أنه «لم يتم حتى الآن إدراج أي اسم شيعي ضمن الوفد»، مشيرة «إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يوافق على تسمية ممثل للطائفة الشيعية، متمسكاً باعتماد لجنة (الميكانيزم) كآلية للتفاوض في المرحلة الراهنة إلى حين التوصل إلى وقف لإطلاق النار».

وبالتوازي مع هذه التحركات السياسية، تتواصل الاتصالات الدبلوماسية الدولية مع لبنان. فقد تلقّى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، الذي استفسر عن آخر تطورات الوضع في لبنان، معرباً عن تضامن بلاده واستعدادها لتقديم الدعم الإنساني والعمل مع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

عناصر في «الصليب الأحمر» بموقع تم استهدافه في بلدة دورس بالبقاع (أ.ف.ب)

وشكر الوزير رجي نظيره البريطاني على هذا الموقف، مثمّناً الدور البريطاني الداعم لاستقرار لبنان وسيادته، ومطالباً بالضغط في اتجاه تحييد البنى التحتية المدنية عن دائرة الاستهداف.

كما تلقّى رجي اتصالاً من وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو، الذي أكد دعم بلاده للبنان واستنكر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه، مشدداً على أن إسبانيا ستبذل ما في وسعها للمساهمة في استعادة الاستقرار.


الحكومة اللبنانية تنفي شائعات تمرد ضباط في الجيش على قراراتها

قائد الجيش العماد رودولف هيكل محاطاً بضباط وعسكريين خلال تقديم العزاء بمقتل كاهن بقذيفة إسرائيلية في جنوب لبنان (مديرية التوجيه)
قائد الجيش العماد رودولف هيكل محاطاً بضباط وعسكريين خلال تقديم العزاء بمقتل كاهن بقذيفة إسرائيلية في جنوب لبنان (مديرية التوجيه)
TT

الحكومة اللبنانية تنفي شائعات تمرد ضباط في الجيش على قراراتها

قائد الجيش العماد رودولف هيكل محاطاً بضباط وعسكريين خلال تقديم العزاء بمقتل كاهن بقذيفة إسرائيلية في جنوب لبنان (مديرية التوجيه)
قائد الجيش العماد رودولف هيكل محاطاً بضباط وعسكريين خلال تقديم العزاء بمقتل كاهن بقذيفة إسرائيلية في جنوب لبنان (مديرية التوجيه)

نفت الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش صحة بيان منسوب إلى «الضباط الوطنيين» يرفضون فيه تنفيذ قرارات مجلس الوزراء حول تطبيق حصرية السلاح، وذلك في جلسة لمجلس الوزراء خُصّصت لمناقشة التطورات الأمنية، وتداعيات الحرب، وأزمة النزوح المتفاقمة.

وعقد مجلس الوزراء الجلسة في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وتطرّق إلى ما جرى تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول بيان منسوب لما سُمّي «الضباط الوطنيين».

وأكد رئيس الحكومة نواف سلام «أن مثل هذه الأخبار تمسّ بوحدة المؤسسة العسكرية وبالسلم الأهلي»، مشيراً إلى «وجود شكوك جدية في صحة البيان، وإلى أن المسألة قد تدخل ضمن إطار المخالفات التي يعاقب عليها القانون لما تنطوي عليه من مساس بوحدة الجيش ودوره الوطني».

من جهته، أوضح وزير الدفاع اللبناني موريس سليم «أن الجهات المختصة بدأت التحقق من الخبر تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة».

وسارعت قيادة الجيش إلى نفي الخبر بشكل قاطع، مؤكدة في بيان أن «ما ورد عن صدور بيان عن (الضباط الوطنيين) لا أساس له من الصحة، وأن عناصر المؤسسة العسكرية ملتزمون بالولاء للمؤسسة والوطن فقط»، مشددة على «أن البيان المتداول لا يمت إلى الجيش بصلة لا من قريب ولا من بعيد».