موريتانيا: سياسيون يتظاهرون تضامناً مع طلبة «حُرموا» من التعليم العالي

«قوى التقدم» طالب السلطات بوقف «القرار المعيب»

نظم العشرات من النواب وقادة الأحزاب السياسية وشخصيات المجتمع المدني في موريتانيا، أمس، وقفة احتجاجية للتضامن مع مئات الطلبة، الذين أقصتهم وزارة التعليم العالي من التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والجامعات.
وشارك في الوقفة، التي نظمت أمام وزارة التعليم العالي، نواب من المعارضة ورؤساء أحزاب من المعارضة والموالاة. وطالب المشاركون في الوقفة الحكومة بإنهاء معاناة الطلبة، والسماح لهم بالتسجيل في الجامعات، بحسب تقرير أوردته وكالة الصحافة الألمانية أمس.
وكانت وزارة التعليم العالي قد حظرت بقرار نحو 800 طالب، حصلوا على شهادة الثانوية العامة في 2019 من التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والجامعات لأن أعمارهم تجاوزت 25 عاماً. وقد اتخذت الوزارة هذا القرار العام الماضي. لكنها بدأت تطبيقه هذا العام الدراسي؛ وهو ما أثار موجة احتجاجات كبيرة للطلبة ولمتضامنين معهم رفضاً للقرار.
وأقدمت قوات الشرطة على قمع الطلبة قمعاً عنيفاً في الأيام الماضية؛ ما أثار سخطاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي. في حين قالت الوزارة، إن مؤسسات التعليم العالي لا تستطيع استيعاب جميع الحاصلين على الثانوية العامة؛ وهو ما دفع بعض النشطاء إلى المطالبة بإقالة وزير التعليم العالي.
ورفع المتظاهرون شعارات تنتقد قرار وزير التعليم العالي، وطالبوا بتمكينهم من متابعة الدراسة الجامعية. في حين ندد عدد من السياسيين والبرلمانيين بقمع الشرطة للطلاب قبل يومين أمام وزارة التعليم العالي.
وقال إبراهيم ولد البكاي، زعيم مؤسسة المعارضة، إن قمع الطلاب «أمر مرفوض»، محذراً من الاستمرار في تجاهل مطالب الطلاب. داعياً الوزير إلى التراجع عن قراره وتسجيل الطلاب، بحجة أنه لا يمكن تطبيق قرار من هذا النوع.
من جهته، وصف رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، قرار وزارة التعليم بـ«الجائر وغير المنطقي». وقال إن قرار وزارة التعليم «جائر وغبي وغير منطقي، ولا يمكن فرضه على الطلاب، وسنسعى في البرلمان لرفضه... يبدو أن الدولة غير مستعدة على ما يبدو للإنفاق في التعليم؛ ولذلك لا تريد تسجيل جميع طلاب الباكالوريا». مضيفاً أن هذا القرار «يبدد كل الآمال بشأن سياسية الحكومة».
بدوره، عبر اسغير ولد العتيق، النائب عن حزب التحالف الشعبي التقدمي، عن رفضه للقرار وتضمانه مع الطلاب. في حين دعا رئيس حزب «الصواب» والنائب البرلماني عبد السلام ولد حرمه، تصحيح هذا القرار الذي وصفه بـ«الظالم». وقال بهذا الخصوص: «قمع الطلاب مرفوض... ويجب البحث عن حل وتسجيل الطلاب، وعلى الوزير أن يفهم هذه الرسالة قبل أن تأتيه رسائل أكثر وضوحاً، وأكثر ضرراً على المناخ الذي نأمل أن ندخله».
في سياق ذلك، شدد حزب «اتحاد قوى التقدم» على إدانته واستنكاره لما أسماه «القمع الوحشي»، الذي تعرض له الطلاب الممنوعون من التسجيل في مؤسسات التعليم العالي. ووصف في بيان صادر عنه قرار وزير التعليم العالي بأنه «معيب»، وطالب بإلغائه. وأكد البيان على تضامن الحزب مع الطلاب «في نضالهم السلمي حتى ينالوا حقوقهم المشروعة، فالتعليم حق للجميع».
وأضاف البيان، أن الحزب فوجئ «بإصرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تطبيق قرارها الجائر»، مشيراً إلى أنه يأتي في ظل تأكيد الرئيس محمد ولد الغزواني على أن التعليم «أولى أولوياته».
وشارك رئيس الحزب محمد ولد مولود في الوقفة الاحتجاجية، التي تم تنظيمها صباح أمس أمام وزارة التعليم العالي تضامناً مع الطلاب الممنوعين من التسجيل بالجامعة. ووصف ولد مولود، وهو أستاذ جامعي ونائب برلماني، قرار وزير التعليم العالي بأنه «جائر»، مشيراً إلى مساعٍ لرفض القرار على مستوى البرلمان.