القاضية غادة عون لرفع الحصانات قبل استرداد الأموال المنهوبة

أكدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ضرورة «المطالبة برفع الحصانات أولاً، في حال الرغبة باسترداد الأموال المنهوبة».
ويأتي موقف عون، بعد يوم واحد على ادعائها على رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه و«بنك عودة»، بجرم «الإثراء غير المشروع»، عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم، وهو ما ردّ عليه ميقاتي برفض الاتهام السياسي، مؤكداً في الوقت عينه أنه تحت تصرّف القضاء اللبناني.
وقالت عون في حديث للإعلاميين: «أشعر بالناس وأتعاطف معهم عندما رأيتهم يتظاهرون، وأنا لدي ملفات، وعندما اكتملت، فتحت القضية، وهذا الملف دسم. لستُ مسؤولة عن كل ملفات الفساد وملف النافعة بدأت به، ولكن لم يعطونا الإذن بالملاحقة». وحول قضية ميقاتي قالت: «جاءني إخبار من صحافيين حققت به، وبالاستناد إلى هذا الإخبار ادعيت سنداً لقانون الإثراء غير المشروع. وهناك قضاة بدأوا بالعمل، ولقد بدأ أحد القضاة بالعمل على ملف التخابر غير الشرعي».
وإذ لفتت إلى أنه لم يطلب منها «فتح ملف الرئيس ميقاتي»، اعتبرت أن ذلك تعدّ على استقلاليتها. وقالت: «أنا حرة أن ألاحق في ملف معين، ولدي سلطة استنسابية، والأشخاص الذين ادعيت عليهم برأيي هناك ما يبرر الادعاء؛ فدعونا نعمل».
ونفت أن يكون الرئيس ميقاتي «قُدّم كبش محرقة لتبقى التسوية الرئاسية»، وقالت إن لديها «ملفات أخرى وأسماء أخرى»، وقالت: «مستعدة أن أمشي بهذه الملفات والأسماء؛ فملفات الفساد القضائي لم أسكت عنها، وحولتها جميعاً إلى قاضي التحقيق الأول، واسألوا المجلس التأديبي عند القضاة ماذا فعل بها»، وأكدت: «جميع القضاة يعملون على ملفات أخرى».
وتابعت: «أنا مع فتح كل الملفات. ومن حق الشعب أن يعرف وأن يحاسِب، ولكن من سيحاسب غير القضاء؟ وأنا أعمل في نطاق صلاحيتي، وما قمتُ به هو من نطاق هذه الصلاحية. وادعيت على (بنك عودة)، وهناك فروع كثيرة له هنا؛ فهذه صلاحيتي المكانية، ولكن بحسب قانون الإثراء غير المشروع، فإن النائب العام يدعي أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، والنائب العام يعني كل نائب عام، وحصرها بقاضي التحقيق الأول في بيروت أنا لستُ معه».
ولفتت إلى أن «هناك ظروفاً علينا مراعاتها، فلا نريد أن يؤثر ذلك على سعر صرف الليرة. وليس لدي ملفات لسياسيين آخرين».