دعوة مظلوم عبدي تثير جدلاً في واشنطن وتصطدم بـ«عقبات قانونية»

TT

دعوة مظلوم عبدي تثير جدلاً في واشنطن وتصطدم بـ«عقبات قانونية»

طلب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من وزارة الخارجية الأميركية الإسراع في منح تأشيرة دخول لقائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي إلى الولايات المتحدة.
ووجه كل من ليندسي غراهام ومارشا بلاكبيرن من الحزب الجمهوري وكريس فان هولن وجان شاهين وريتشارد بلومنتال من الحزب الديمقراطي خطاباً إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، يحثونه فيه على الإسراع في إعطاء الجنرال مظلوم عبدي، تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، حتى يتمكن من إطلاع المشرعين على الوضع في سوريا. وقالوا في رسالتهم إن «القول بأننا نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الذي يتكشف في شمال سوريا لا يعبر حقا عن مخاوفنا». وأضاف أعضاء الكونغرس أن زيارته ستفيد مجلس الشيوخ وكذلك إدارة الرئيس دونالد ترمب لمعرفة الحقائق.
وقبل ساعات على توجيه الرسالة إلى بومبيو، أعلن الرئيس دونالد ترمب في تغريدة على موقع «تويتر» أنه تحادث مع عبدي وأن الأخير يقدر الجهود الأميركية. وقال ترمب: «شكراً مظلوم على كلماتك الرقيقة وشجاعتك. يرجى تقديم خالص تحياتي للشعب الكردي. أتمنى أن أراك قريبا».
ورد مظلوم على ترمب، قائلا: «لقد تحدثت للتو مع ترمب وشرحت له الانتهاكات التركية للهدنة التي لم تحصل إلّا بجهوده الكبيرة». وأضاف مظلوم في تغريدة أخرى «نشكر الرئيس ترمب على جهوده الدؤوبة التي أوقفت الهجوم التركي الوحشي والجماعات الجهادية على شعبنا».
وفي وقت لاحق، أعلن ترمب في كلمة له في البيت الأبيض أن الجنرال أكد له على قوة تأمين السجون التي يحتجز فيها سجناء «داعش»، وإن كان قد هرب عدد قليل منهم ولكن تمت إعادة القبض عليهم. وأضاف أن الكثير من الأكراد يتفهمون أن الحرب ستكون وحشية.
كما أعلن ترمب أنه رفع العقوبات عن تركيا نتيجة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في شمال سوريا وإعلانها أنه أصبح دائما. ودافع عن قراره الذي اتخذه في السابع من ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي عندما أعلن نيته سحب القوات الأميركية من سوريا.
ويواصل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الأميركيين اتهام إدارة ترمب بـ«خيانة» الأكراد، بعد التضحيات التي قدموها في الحرب ضد «داعش» والظهور بموقف معارض له. ويسعون إلى الضغط عليه للإبقاء على العقوبات على تركيا وزيادتها، لكن التطورات الأخيرة وقبول الأكراد بالانسحاب من المنطقة الأمنية التي طلبت تركيا إقامتها والإشراف عليها، أفقد المشرعين الأميركيين القوة والزخم على مواصلة ضغوطهم.
في المقابل، اتهمت أوساط في المعارضة السورية في واشنطن، أعضاء مجلس الشيوخ بـ«الرياء وعدم الفعالية، وأن بعضهم كان يتحاشى على الدوام تقديم أي وعود أو تجاوب مع طلبات مجلس سوريا الديمقراطية». واعتبرت رسالة أعضاء مجلس الشيوخ أنها مزايدة على ترمب الذي كان قد عبر في وقت سابق عن رغبته في اللقاء بالجنرال مظلوم.
وتصطدم دعوة مظلوم بعراقيل قانونية، لا يعرف حتى الآن المخرج في التعاطي معها، ذلك أنه «من المصنفين من جماعة قنديل، وهم جزء من حزب العمال الكردستاني المصنف على لائحة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة، وليس فقط من تركيا». وقال خبراء: «دعوته بشكل رسمي إلى واشنطن قد تثير حفيظة تركيا، وقد تلجأ للتصعيد خصوصا أن المشرعين الأميركيين يتهمون ترمب بأنه نفذ رغباتها بالكامل ورغبات روسيا في سوريا».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».