تعميق خفض إنتاج النفط على جدول أعمال {أوبك بلس} وسط قلق بشأن الطلب

السعودية تريد التزام المنتجين الاتفاق أولاً

حفار نفطي بجانب ميناء لونغ بيتش في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
حفار نفطي بجانب ميناء لونغ بيتش في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

تعميق خفض إنتاج النفط على جدول أعمال {أوبك بلس} وسط قلق بشأن الطلب

حفار نفطي بجانب ميناء لونغ بيتش في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
حفار نفطي بجانب ميناء لونغ بيتش في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

قالت مصادر من تحالف أوبك + إن منظمة أوبك وحلفاءها سيدرسون تعميق تخفيضات معروض الخام عندما يعقدون اجتماعهم القادم في ديسمبر (كانون الأول)، وذلك نظرا للمخاوف من نمو ضعيف للطلب في 2020.
وأضافت المصادر، وفق «رويترز»، أن السعودية، أكبر منتج في أوبك، تريد التركيز أولا على تدعيم الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج المبرم بين المنظمة وروسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء، قبل الالتزام بمزيد من التخفيضات. وفشل بعض أعضاء أوبك مثل العراق ونيجيريا في الالتزام على نحو ملائم بتخفيضات الإنتاج المتعهد بها.
في المقابل فإن السعودية ومنتجين خليجيين آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول يخفضون الإنتاج بأكثر من حصتهم المتعهد بها لتحقيق الاستقرار في السوق والحيلولة دون تراجع الأسعار. ويقل إنتاج السعودية نحو 300 ألف برميل يوميا عن المستوى المستهدف لها، وهي بذلك تتحمل نصيب الأسد من التخفيضات.
وقال مصدر في أوبك: «السعوديون يرغبون في منع أسعار النفط من الانخفاض. لكنهم يرغبون الآن في حمل دول مثل نيجيريا والعراق على الوصول بنسبة الامتثال إلى 100 في المائة أولا كما تعهدوا. في ديسمبر سندرس ما إذا كنا نحتاج لمزيد من التخفيضات للعام القادم. لكن الوقت مبكر الآن. ستزداد الأمور وضوحا في نوفمبر (تشرين الثاني)».
وقال مصدر ثان في أوبك: «بالطبع تعميق التخفيضات أحد الخيارات، لكن بعض الأشياء ينبغي أن تحدث قبل ذلك. باقي دول أوبك + لن تخفض بعمق ما لم يصل التزام العراق ونيجيريا إلى 100 في المائة».
وقال مصدران أحدهما من أوبك والآخر من منتجين غير أعضاء بالمنظمة إن اللجنة الفنية المشتركة، التي تراقب مستوى الالتزام بالاتفاق، قد تبدأ الشهر القادم في دراسة سيناريوهات لتخفيضات أعمق، وتصدر توصيات لاجتماع أوبك + للمناقشة في ديسمبر.
ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع على التفكير الروسي قوله: «انخفاض الطلب الموسمي في الشتاء... قد يؤثر على الأسعار، بدفعها للانخفاض. لطمأنة السوق (النفطية) سيكون من الأفضل تعميق التخفيضات».
والعراق يواجه مظاهرات مناوئة للحكومة في حين حصلت نيجيريا على هدف أعلى لإنتاج النفط في يوليو (تموز)، حيث يخطط البلد لتوسعة قطاعه النفطي.
وقال مصدر ثالث في أوبك: «يريد السعوديون أن يروا أسعار نفط أعلى من الأسعار الحالية. هم يطلبون من الدول الأخرى الامتثال أولا قبل الالتزام بخفض جديد لتعزيز الأسعار... يوضحون بجلاء أن الأسعار مرتفعة بفضل التزامهم الزائد».
وأضاف ذلك المصدر أن أوبك تتوقع أيضا تباطؤا في الطلب وزيادة في المعروض من المنتجين غير الأعضاء العام القادم.
تظهر أرقام أوبك أيضا تراجعا في الطلب على خام المنظمة العام القادم وزيادة في المعروض من منافسين مثل الولايات المتحدة.
كانت أوبك قالت في أحدث تقرير شهري لها عن سوق النفط إن الطلب العالمي على خامها سيبلغ 29.6 مليون برميل يوميا في المتوسط، بانخفاض 1.2 مليون برميل يوميا عن 2019.
وقال مصدر آخر إن هذا قد يدعم الرأي القائل بفرض مزيد من القيود على المعروض في 2020. وأضاف «لكن الأمر لا يتعلق بالأرقام فحسب. أي قرار بالخفض هو أيضا قرار سياسي».

إنتاج النفط الأميركي
من جانبه قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس، إن إنتاج النفط الأميركي سيبلغ الذروة على الأرجح في السنوات القليلة القادمة إذ إن أسعار البترول الحالية تكبح وتيرة النمو.
والوتيرة السريعة للإنتاج الأميركي، الأكبر في العالم حاليا، في السنوات القليلة المنصرمة كانت عاملا رئيسيا وراء الضعف النسبي لأسعار النفط. لكن الإنتاج تباطأ في الآونة الأخيرة.
وقال نوفاك للصحافيين: «نرى تراجعا للنشاط في إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة. رغم أنه كانت هناك مكاسب، فإنها أقل مقارنة مع السنوات السابقة... هذا اتجاه عام».
كان غولدمان ساكس خفض توقعاته لنمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة في 2020. وقلص توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط في العام القادم.
وقال نوفاك: «من المرجح أن يحدث ذلك في المستقبل القريب، إذا تحققت التوقعات، فسنرى سقفا في إنتاج (النفط الأميركي) في غضون السنوات القليلة القادمة». وتطبق منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون، في التحالف المعروف باسم أوبك + اتفاقا منذ يناير (كانون الثاني) لخفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا لدعم السوق.

السعودية تتصدر
كأكبر مورد نفط للهند
أظهرت بيانات من مصادر في قطاعي النفط والشحن أن واردات الهند من الخام تراجعت إلى أقل مستوياتها في ثلاثة أعوام في سبتمبر (أيلول) إلى 3.82 مليون برميل يوميا، مع تقليص بعض شركات التكرير المشتريات بسبب إغلاقات لأعمال صيانة أو ترقية أنظمة الوقود.
وأظهرت بيانات أن السعودية حلت محل العراق في الشهر الماضي كأكبر مورد للنفط إلى الهند بعد غياب عن الصدارة لنحو 13 شهرا.
وبحسب البيانات، تراجعت واردات النفط في سبتمبر عن أربعة ملايين برميل يوميا للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2016 لتقل نحو 18.7 في المائة عن أغسطس (آب) و8.4 في المائة عنها قبل عام.
وقال إحسان الحق، المحلل في رفينيتيف: «تراجع الواردات يرجع بصفة أساسية إلى أعمال في المصافي، إذ يتعين على شركات التكرير توريد وقود يستوفي المعيار الأوروبي يورو 6 في البلاد بدءا من أول أبريل (نيسان). والأمطار الغزيرة وتباطؤ أنشطة البناء والصناعة يقلصان الطلب على الوقود المكرر». وصدرت السعودية نحو 823 ألفا و500 برميل من الخام للهند في سبتمبر مقابل 821 ألف برميل من العراق، بحسب البيانات الواردة من المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها.
وقلصت الهند الواردات من العراق في سبتمبر بعد أن استوردت كميات قياسية في أغسطس.
وقال إحسان الحق: «بخفض سعر البيع الرسمي جذبت السعودية مزيدا من العملاء مقارنة بالآخرين، وهم يواصلون تلبية الطلب حتى بعد التوقف الناجم عن هجوم المنشأتين».
كانت السعودية خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى آسيا 0.75 دولار للبرميل مقارنة بخفض العراق سعر خام البصرة الخفيف 0.4 دولار للبرميل.
وحلت الإمارات في المركز الثالث بين أكبر الدول المصدرة للخام إلى الهند في سبتمبر بعد فجوة سبعة أشهر، لتهبط نيجيريا إلى المركز الرابع الذي احتلته فنزويلا في أغسطس. وكانت الإمارات خامس أكبر مورد في الشهر السابق.

أسعار {برنت}
وآمال الاتفاق التجاري
تراجعت أسعار النفط عن خسائرها الأولية وصعدت أثناء التعاملات أمس، بعد أن أشارت الصين وترمب إلى تقدم في محادثات التجارة بين البلدين، لكن المكاسب قيدتها توقعات لزيادة جديدة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 66 سنتا إلى 59.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:37 بتوقيت غرينيتش بينما صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 77 سنتا إلى 54.08 دولار للبرميل.
وقال نائب وزير الخارجية الصين لو يوتشنغ أمس إن الصين والولايات المتحدة حققتا تقدما في محادثاتهما التجارية، وإن أي مشاكل قد تحل ما دام الجانبان يحترم كل منهما الآخر.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن جهود إنهاء الحرب التجارية مع الصين تسير بشكل طيب، وإن المفاوضين من البلدين يعملون على بلورة نص اتفاق المرحلة الأولى ليوقعه زعيما البلدين الشهر المقبل في اجتماعهما في قمة أبيك.
وكتب بنك إيه إن زد في مذكرة «يسود تفاؤل حذر أسواق السلع الأولية وسط مؤشرات على قرب توقيع اتفاق تجارية بين الولايات المتحدة والصين».
وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن تأثيرات الحرب التجارية بين أميركا والصين في أرجاء العالم ستبطئ النمو العالمي في 2019 إلى 3 في المائة، وهو ما سيكون أضعف معدل في عشر سنوات.
وقلص بنك غولدمان ساكس أمس توقعاته لنمو الطلب العالمي للنفط لعام 2020 إلى 1.3 مليون برميل يوميا من 1.4 مليون برميل في وقت سابق. كما قلص توقعات نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي للعام المقبل إلى 0.7 مليون برميل يوميا مقابل توقعات سابقة عند مليون برميل يوميا.



«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.

وثبّتت أوبك توقعاتها لإجمالي الطلب خلال العام الجاري عند 106.5 مليون برميل يومياً، وهو نفس الرقم الذي أعلنته خلال الأشهر الأربعة الماضية. كما توقعت أن يصل إجمالي الطلب على النفط خلال العام المقبل إلى 107.9 مليون برميل يومياً، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.

وأشارت إلى تراجع إنتاج فنزويلا وإيران، نتيجة عوامل جيوسياسية، إذ انخفض إنتاج كاراكاس من النفط خلال يناير 81 ألف برميل يومياً، بينما انخفض إنتاج طهران 87 ألف برميل يومياً.

وحافظت أوبك على نفس توقعات الشهر الماضي بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، عند 3.1 في المائة، بينما يتسارع النمو العام المقبل إلى 3.2 في المائة.

وأشارت أوبك إلى أن الطلب العالمي على النفط يتلقى دعماً من السفر الجوي والنقل البري، فضلاً عن انخفاض قيمة الدولار مقابل سلة من العملات. وقالت: "أدى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع المقومة بالدولار، بما فيها النفط، بالنسبة للمستهلكين، ووفر دعماً إضافياً للطلب العالمي".

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المائة، خلال النصف الثاني من جلسة الأربعاء، بسبب مخاطر محتملة على الإمدادات ​في حال تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أشارت عمليات سحب الخام من مخزونات رئيسية إلى زيادة الطلب.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 70.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش، بزيادة قدرها 1.52 دولار أو 2.2 في المائة. وارتفع خام غرب ‌تكساس الوسيط ‌الأميركي 65.46 دولار، ​بزيادة قدرها ‌1.⁠50 ​دولار أو ⁠ما يقرب من 2.4 في المائة.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.