اتفاق روسي ـ تركي «مصيري» ينظم الانتشار في الشمال السوري

مفاوضات صعبة استغرقت ست ساعات بين بوتين وإردوغان في سوتشي

بوتين وإردوغان بعد انتهاء مؤتمرهما المشترك في سوتشي أمس (أ.ب)
بوتين وإردوغان بعد انتهاء مؤتمرهما المشترك في سوتشي أمس (أ.ب)
TT

اتفاق روسي ـ تركي «مصيري» ينظم الانتشار في الشمال السوري

بوتين وإردوغان بعد انتهاء مؤتمرهما المشترك في سوتشي أمس (أ.ب)
بوتين وإردوغان بعد انتهاء مؤتمرهما المشترك في سوتشي أمس (أ.ب)

أسفرت جولة محادثات مطولة أجراها الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب إردوغان، عن التوصل إلى اتفاق وصف بأنه «مصيري» نص على تدابير مشتركة لموسكو وأنقرة في منطقة الشمال السوري.
وطالت مدة المفاوضات التي انعقدت في المقر الرئاسي في منتجع سوتشي الروسي أكثر من ست ساعات بعدما كان مقررا لها في البداية نحو ساعتين، ما عكس صعوبة النقاشات، وسط حديث عن مساع حثيثة قام بها الطرفان لتقريب وجهات النظر في ملفات «معقدة» كان على رأسها ثلاثة ملفات أساسية، هي الموقف من إنشاء المنطقة الآمنة في المنطقة الحدودية، ومساعي موسكو لإطلاق قناة حوار مباشرة بين أنقرة ودمشق، والوضع في المناطق التي انسحبت منها واشنطن، وكذلك الموقف حيال الولايات المتحدة أنها ستبقي جزءا من قواتها في مناطق شرق الفرات، لحماية المنشآت النفطية.
وكان لافتا أن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خاطب الصحافيين الذين انتظروا طويلا نتائج المباحثات بالإشارة إلى أن «البحث يتطرق إلى الوضع بشكل تفصيلي» لكنه نصح الصحافيين بـ«ألا يرفعوا سقف التوقعات» وعكست هذه العبارة درجة التباينات والتعقيدات التي برزت خلال المحادثات.
لكن الرئيسين أعلنا في مؤتمر صحافي مشترك أعقب المحادثات عن التوصل إلى اتفاق وصفه بوتين بأنه «مهم للغاية ومصيري بالنسبة إلى منطقة العمليات»، وقال إن الطرفين سوف يبدآن تنفيذه فورا. وتلا وزيرا خارجية البلدين بعد ذلك نص الاتفاق بالروسية والتركية، واشتمل على عشرة بنود أكدت التزام الجانبين بوحدة وسيادة سوريا مع تلبية متطلبات الأمن الوطني التركي. وأشارت إلى عمل مشترك لمواجهة النزعات الانفصالية في المنطقة ومواجهة الإرهاب. وأكدت الوثيقة التي وقعها الرئيسان «المحافظة على منطقة عمليات نبع السلام كما هي حاليا»، وشددت على أهمية «اتفاق أضنة» وأن موسكو سوف تكون الضامن الأساسي لتطبيقه.
وفي تدابير عملية على الأرض، نص الإعلان المشترك على بدء تسيير دوريات للشرطة العسكرية الروسية منذ منتصف ليل 23 أكتوبر (تشرين الأول) على أن تكون مهمتها الأساسية سحب القوات الكردية والأسلحة من المنطقة، خلال فترة 150 ساعة، تبدأ بعدها موسكو وأنقرة في تسيير دوريات مشتركة للمحافظة على الوضع في المنطقة الحدودية. وأكد الإعلان اتخاذ خطوات مشتركة لمواجهة تسرب الإرهابيين الذين كانوا معتقلين في المنطقة، كما شددا على عزمها على مواصلة العمل لتحقيق تقدم في التسوية السياسية.
وبعد اللقاء مباشرة عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤتمرا صحافيا مشتركا مع وزير الدفاع سيرغي شويغو الذي شدد على الإجراءات العملية التي سيتم العمل بها لتنفيذ الاتفاق. وقال إن الطرفين ناقشا «تدابير كافية بالنظر إلى المهمة التي وضعناها أمامنا والمهمة الأساسية التي طرحناها اليوم وقف الأعمال العسكرية وإيجاد آليات للتعامل مع الوضع الناشئ». مشيرا إلى أن موسكو سوف تحتاج إلى معدات قتالية وتقنيات عسكرية لتنفيذ المهام الجديدة في أول إشارة إلى احتمال عودة موسكو عن قرار تقليص وجودها العسكري في سوريا بسبب التطورات الأخيرة. وقال شويغو: «طبعا سنحتاج إلى معدات إضافية وإذا حصل أي شيء جدي فسوف يكون علينا أن نتعامل معه». وفي رسالة لافتة إلى واشنطن قال شويغو إن أمام الولايات المتحدة ساعات معدودة للوفاء بالتزاماتها حول مسألة الانسحاب من سوريا.
وكان بوتين قد قال قبل إعلان الاتفاق، إن موسكو تنطلق من ضرورة ألا يستفيد الإرهابيون من العملية العسكرية التركية، في تحذير من «الفراغ الأمني» في مناطق شرق الفرات، وزاد أنه «يجب إخلاء سوريا من الوجود العسكري الأجنبي» وتوفير شروط مطلوبة لسلامة وسيادة الأراضي السورية، مع توفير الأمن والسلام على الحدود. وأكد بوتين أن على دمشق وأنقرة أن يبذلا جهودا في تحقيق مسألة الأمن على الحدود. مؤكدا في المقابل أهمية تعزيز الحوار بين دمشق والأكراد لكونهم من مكونات الشعب السوري ويجب أن تراعى حقوقهم ومصالحهم.
وشدد الرئيس الروسي على أهمية ألا تؤثر التطورات الميدانية الجارية على إطلاق عمل اللجنة الدستورية في 29 من الشهر الحالي في جنيف.
من جانبه، قال إردوغان إن بلاده ملتزمة بمبدأ وحدة وسلامة الأراضي السورية و«ليس لدينا أي أطماع في أراضي الغير». وزاد أنه أبلغ بوتين أن الهدف الأساسي للعملية التركية يتركز في دحر الإرهابيين وإعادة اللاجئين السوريين، مشيرا إلى خطط لعودة مليون سوري إلى المنطقة الآمنة.
ورغم أن الرئيسين لم يتطرقا خلال المؤتمر الصحافي إلى مسألة الوجود الأميركي في المنطقة، لكن الكرملين أعلن أنها كانت مطروحة على جدول الأعمال، وقال بيسكوف، إن البحث تناول التصريحات شديدة اللهجة التي تبادلتها واشنطن وأنقرة.
ولفت بيسكوف إلى أن موسكو ليس لديها موقف محدد حتى الآن من مبادرة وزيرة الدفاع الألمانية، بخصوص إنشاء منطقة آمنة على الحدود السورية التركية. وأضاف بيسكوف أن المبادرة الألمانية حول إمكانية إنشاء منطقة آمنة دولية على الحدود السورية التركية، تشرف عليها موسكو وأنقرة، هي «مبادرة جديدة، وليس لموسكو حتى الآن أي موقف منها، ويجب دراستها».
وحول ما إذا كانت روسيا ستسمح للقوات التركية بالبقاء في سوريا، قال بيسكوف إن السماح للقوات التركية بالبقاء في سوريا هو أمر يمكن للحكومة الشرعية السورية فقط أن تقرره. وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن القوات العسكرية الوحيدة التي توجد في سوريا بطريقة شرعية هي القوات الروسية.
إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، إن موسكو تعول على «إيضاح» مسألة الإشراف على المناطق النفطية بشمال سوريا. وقال سيرومولوتوف قبل انتهاء المحادثات بين بوتين وإردوغان إنه «من الصعب الآن في ظل النزاع المسلح الحديث عن التزامات كل طرف، انتظروا لقاء الرئيسين، وأعتقد أن المسألة ستتضح بشكل كاف».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.