رفض مجلس العموم (لبرلمان) البريطاني مساء اليوم (الثلاثاء) طلب الحكومة مراجعة سريعة لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، الأمر الذي يعرقل إمكان الخروج من الاتحاد في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وردّ النواب طلب الحكومة بغالبية 322 صوتاً مقابل 308. وكانت الحكومة تريد تصويت مجلس العموم على الاتفاق بحلول ليل الخميس، وهي مهلة اعتبرها النواب أقصر من اللازم لمناقشة نص من 110 صفحات.
وفي تصويت أول، بدا أن رئيس الوزراء بوريس جونسون حقق نصراً عندما أقر مجلس العموم تطبيق اتفاق «بريكست» في قراءة ثانية، بغالبية 329 نائبا مقابل 299.
وكان جونسون قد هدد قبل ساعات من ذلك بسحب قانون تطبيق «بريكست» من البرلمان والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة إذا رفض النواب تحديد جدول زمني في وقت سريع لإقرار النص. وقال أمام مجلس العموم: «إذا رفض البرلمان السماح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقرر تأجيل كل شيء إلى يناير (كانون الثاني) أو حتى إلى وقت لاحق، وجب سحب النص والذهاب إلى انتخابات مبكرة»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتهم معارضون رئيس الوزراء بمحاولة تمرير القانون عبر مجلس العموم ومجلس اللوردات لتجنب التدقيق في الاتفاق المثير للجدل.
وعن الجدول الزمني، قال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن: «إن تفادي المساءلة والتدقيق وأي نوع من النقاش اللائق هو في الواقع إساءة استخدام للبرلمان ومحاولة مخزية»، وحض زملاءه النواب على التصويت ضد قانون «بريكست».
