المحتجون يردّون على الإصلاحات بالتمسّك بالشوارع

ردّ اللبنانيون مباشرةً على إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ورقته الإصلاحية، بالتوافد إلى الساحات، معلنين رفضهم لتلك الإصلاحات التي لم تقنعهم، واعتبروها وعداً، وشككوا بالقدرة على تنفيذها، رغم تضمنها تعهداً منه بتخفيض العجز إلى مستويات قياسية تقارب الـ0.6% في الموازنة الجديدة، وبمشاركة القطاع المصرفي في تخفيض العجز، فضلاً عن تقديمات اجتماعية تقر قبل نهاية العام.
وأظهرت المواعيد التي أطلقها الحريري لتنفيذ الإصلاحات، ومعظمها يتم إقراره قبل نهاية العام، أن الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة تعطي نفسها مهلة حتى نهاية العام، في محاولة لاحتواء غضب الشارع الذي تنامى، ما دفع المصارف إلى اتخاذ إجراءات احترازية على ضوء المخاوف الأمنية، وتمديد مهلة الإقفال حتى نهاية الأسبوع، وتقنين السحوبات المالية من الصرافات الآلية وحصرها بالليرة اللبنانية، كإجراء احترازي أمني وللحفاظ على سلامة العملة الوطنية، ما يهدد بأزمة نقد بين أيدي المواطنين.
وفي محاولته لاحتواء الغضب، رمى الحريري، بعد تلاوة إجراءات الحكومة الإصلاحية في موازنة المالية العامة للعام 2020، الكرة في ملعب المتظاهرين، إذ توجه إليهم بالقول: «قد لا تحقق القرارات التي اتخذناها مطالبكم، لكن الأكيد أنها تحقق ما أطالب به منذ تشكيل الحكومة، كخطوة أولى للبدء بوضع الحلول، أي لتحقيق بعض مطالبكم. إن هذه القرارات ليست للمقايضة، وليست لطلب التوقف عن التظاهر والتعبير عن الغضب، فهذا القرار يُتخذ من قِبلكم وحدكم، ولن أسمح لأحد بتهديدكم أو تخويفكم، فعلى الدولة واجب حمايتكم وحماية حقكم في التعبير السلمي عن المطالب المحقة، فأنتم البوصلة، وأنتم مَن حرّك مجلس الوزراء، وما قمتم به هو الذي أوصل إلى اتخاذ هذه القرارات».
وأعلن الحريري أن مهلة الـ72 ساعة، والتي انتهت أمس، «أعطيتها للشركاء في الحكومة، لاتخاذ الحد الأدنى من الإجراءات الضرورية، والمطلوبة منذ سنتين»، مشيراً إلى أن «هذه الإجراءات اتُّخذت، ومنها الموازنة التي أقررناها اليوم، وهناك إجراءات من خارج الموازنة»، ومنها إقرار موازنة بعجز 0.6%، لا تضم أي ضرائب جديدة أو إضافية، ومساهمة القطاع المصرفي ومصرف لبنان بخفض العجز بقيمة 5100 مليار ليرة خلال عام 2020، ومن ضمنها زيادة الضريبة على أرباح المصارف، وخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%، إضافةً إلى إقرار مشروع قانون العفو العام قبل آخر السنة الحالية، وإقرار قانون ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة الحالية، وتخصيص 20 مليار ليرة إضافية لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، وتخصيص 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية.
وأكد الحريري أن «هناك تغييراً كاملاً في عقلية التعاطي مع الأمور في هذه الموازنة، فالإنفاق في الحكومة والمؤسسات يكاد يوازي الصفر، ما من شأنه إغلاق الباب على أي هدر وفساد، لأن الحكومة لن تصرف أي قرش وسيكون الإنفاق بكامله من خلال الاستثمار الخارجي، حيث لن يقبل أي مستثمر خارجي بأي هدر أو فساد، واعتمادنا بأكمله سيكون على هذا الاستثمار وهو الضامن للنمو، وهذه بعض القرارات التي اتخذناها في الجلسة». وأكد أن هذه الإصلاحات ترضي مؤتمر «سيدر».
وقال الرئيس الحريري: «ما قمت به اليوم من موقع مسؤوليتي، هو خطوة أولى لا يملك من هو في موقع المسؤولية خياراً إلا التزامها. ويجب أن تعلموا أن ما قمتم به أنتم اليوم كسر كل الحواجز، وهزّ كل الأحزاب والتيارات والقيادات، واهم حاجز تم كسره هو حاجز الولاء الطائفي الأعمى».
غير أن هذه التطمينات لم تقنع الشارع كما لم تقنع أطرافاً سياسية، إذ اعتبر رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، أن «أهمية هذا الحراك السلمي الجماهيري تكمن في أنه وحّد المناطق اللبنانية وكسر نظرية تحالف الأقليات وتخطى الحواجز الحزبية والفئوية». وقال: «يبقى أنْ لا حل في إصلاح شكلي وبيع القطاع العام»، مضيفاً: «ورقة الحزب واضحة كل الوضوح في هذا المجال».
وانضم رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، إلى المتظاهرين في وسط بيروت، حيث نشر صوره عبر «تويتر»، قائلاً: «بحبك يا لبنان، حلمنا رح نحققو، شباب لبنان بالمرصاد، مسلمين ومسيحيين، في خدمة لبنان».
وفي الشارع، تدافعت الحشود مرة أخرى إلى وسط بيروت، مطالبةً برحيل الحكومة، معبرة عن عدم اقتناعها بإجراءات الحريري.
وصدر بيان عن الحراك الشعبي، أكد فيه المحتجون استمراره وعزمه على متابعة التحرك السلمي لليوم الخامس على التوالي، رافضين إخلاء الساحات «حتى الوصول إلى هدف هذه الثورة وإقفال الطريق الدولي على طول الساحل اللبناني، من منطقة شكا وصولاً إلى الدورة، للمسلكين الغربي والشرقي، على أن يُسمح بالمرور على أحد المسالك وأمام الحالات الخاصة، لآليات الصليب الأحمر، والهلال الأحمر، والدفاع المدني وجميع آليات القوى الأمنية والعسكرية». وحمّل الحراك «الحكومة جمعاء بالتكافل والتضامن مسؤولية تعطيل الدولة وشلل البلاد حتى استقالتها وامتثالها للقضاء للمحاسبة وإعادة الأموال المنهوبة، كما يحمّلها مسؤولية أي تعرّض أو ضرر يلحق بالمتظاهرين».
وشهد الطريق المؤدي إلى ساحة الشهداء من بشارة الخوري زحمة سير خانقة فيما واصل المتظاهرون التجمع أمام ساحة جامع محمد الأمين قاطعين الطريق أمام حركة السير. ووصل عدد من المحتجين إلى أمام مصرف لبنان في الحمراء، مرددين هتافات منددة بالسياسة المالية.
وفي طرابلس، أكد المحتجون في ساحة النور، أنهم لن يخرجوا من الاعتصام رغم إقرار الورقة الإصلاحية، مطالبين باستقالة المسؤولين كافة، ودعوا المواطنين إلى النزول بكثافة إلى ساحة الاعتصام والاستمرار بالتظاهر حتى تحقيق مطالبهم. وأفيد بارتفاع أعداد المتظاهرين في شكل كبير على أوتوستراد جونيه، حيث عبّر المحتجون عن امتعاضهم من ورقة الإصلاحات ووجهوا دعوات للنزول إلى الشارع لرفضها.