رئيس الوزراء الكندي يخوض معركة «بقاء سياسي» مع غياب بريقه

تصاعد التوتر قبل يومين من الانتخابات الفيدرالية

يواجه ترودو هجوماً بسبب تعامله مع قضية الفساد الخاصة بشركة «إس إن جي لافالين» (إ.ب.أ)
يواجه ترودو هجوماً بسبب تعامله مع قضية الفساد الخاصة بشركة «إس إن جي لافالين» (إ.ب.أ)
TT

رئيس الوزراء الكندي يخوض معركة «بقاء سياسي» مع غياب بريقه

يواجه ترودو هجوماً بسبب تعامله مع قضية الفساد الخاصة بشركة «إس إن جي لافالين» (إ.ب.أ)
يواجه ترودو هجوماً بسبب تعامله مع قضية الفساد الخاصة بشركة «إس إن جي لافالين» (إ.ب.أ)

يبدو أن البريق قد غاب عن «الأيام الدافئة» لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وبدأت سحب الغموض تُلقي بظلالها على فرصته في أن يعيد تشكيل حكومة أغلبية عقب الانتخابات المقررة في البلاد، غداً (الاثنين).
ويعمل ترودو الذي تطارده الفضائح، وزلّات سياسية باهظة التكلفة، من أجل الاحتفاظ، ولو على الأقل، ببعض المكاسب التي حققها الليبراليون عندما وصلوا إلى سدة الحكم قبل نحو أربع سنوات. وقد تقاربت فرص الفوز بالانتخابات الاتحادية بين «الحزب الليبرالي الكندي» بزعامة ترودو، وحزب المحافظين بزعامة آندرو شير. لم يكن من المتوقع أن تصل الأمور لهذه الدرجة من التقارب: فكندا، رغم كل شيء، تملك اقتصاداً مزدهراً، والدخل في ازدياد، وقد هوت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
وعندما أطلق ترودو حملته الانتخابية الرسمية في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، توقع معظم المحللين أن يحصل الليبراليون على أغلبية مقاعد مجلس النواب، التي تصل إجمالاً إلى 338 مقعداً، رغم تقدم المحافظين عليهم بشكل ضئيل.
وأظهرت استطلاعات الرأي أنه ليس من المتوقَّع فوز أي من الحزبين، الليبرالي أو المحافظين، بما يكفي من مقاعد في مجلس العموم تمكّنه من تشكيل حكومة أغلبية، وهو ما أثار تكهنات بشأن إمكانية تشكيل ائتلاف حاكم يضم «الحزب الليبرالي» و«الحزب الديمقراطي الجديد»، في حين يلعب الحزب الانفصالي «الكتلة الكيبيكية» (كتلة كيبيكويس) دور صانع الملوك.
ولا يزال الحزب الليبرالي والحزب المحافظ يتنافسان مع أكثر من 30 في المائة بقليل من نيات التصويت لكل منهما. وهذه النسب غير كافية كي يفوز أحدهما بالغالبية المطلقة في المجلس التشريعي.
ويفاقم من حالة الغموض العودة المفاجئة لـ«الحزب الديمقراطي الجديد» بزعامة جاجميت سينغ، وحزب «الكتلة الكيبيكية» الذي يطرح مرشحين فقط في إقليم «كيبيك» الذي يتحدث سكانه الفرنسية.
ويأتي الحزب الديمقراطي الجديد (يسار) في المرتبة الثالثة. وقد تقدّم بشكل كبير في استطلاعات الرأي (18 في المائة) لا سيما بفضل أداء زعيمه جاغميت سينغ في المناظرات، وقد يتمكن من جذب الجناح اليساري من ناخبي ترودو. ويمكن أن يفرض الحزب نفوذه في المستقبل، في حال تشكيل حكومة أقلية.
وأوضح المحلل السياسي في جامعة كيبيك بمونتريال، هيوغو سير، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «على مستوى الدستور، هذه ليست القاعدة. لا ننتخب رئيساً للوزراء، ننتخب نائباً»، معرباً عن خشية المحافظين «من عدم قدرتهم على تشكيل تحالف»، إذا انتخبوا ضمن أقلية المقاعد في البرلمان... وهذا الاحتمال تحديداً يثير قلق أندرو شير. فقد أشار الزعيم المحافظ الجمعة إلى التهديد الذي يشكله ائتلاف حكومي بين الليبراليين والحزب الديمقراطي الجديد قد يسمح لترودو بالبقاء في السلطة، وذلك حتى لو لم يحصل حزبه على أكبر عدد من المقاعد، مساء غدٍ (الاثنين). وقال شير: «لدى الكنديين ما يثير القلق». وقارن بين «ائتلاف بين الليبراليين والحزب الديمقراطي الجديد، ما سيخلق عجزاً ضخماً ويرفع الضرائب، وبين حكومة أكثرية محافظة ستدعم قطاع الطاقة (...)، وتحقق توازناً في الميزانية بشكل مسؤول وتخفّض الضرائب».
ولتبرير كلامه، قدّم أرقاماً لزيادة الضرائب يزعم أن أخصامه يريدون فرضها، لكنها ليست موجودة في برنامج الحزب الليبرالي. وصرّح ترودو: «هذه التصريحات خاطئة تماماً. من المؤسف أن المحافظين لا يكفّون عن اختلاق أمور ضدنا». ونفى زعيم الحزب الديمقراطي الجديد الذي يستبعد أي تحالف مع المحافظين، هذه المعلومات أيضاً. وقال سينغ: «شير يختلق أموراً لأنه يائس».
والأربعاء، اتهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته خصومه المحافظين بـ«القيام بواحدة من أقذر الحملات» في تاريخ البلاد عبر نشر الأخبار المضللة، خصوصاً عبر الإنترنت. ومنذ بضعة أيام، أُرغم ترودو على ارتداء سترة مضادة للرصاص في أحد التجمعات الانتخابية بعد تلقيه تهديدات. ويعود ذلك لحقيقة أن غالبية التأييد الذي يحظى به «الحزب الليبرالي» يتركز في مقاطعات أونتاريو وكيبيك وأتلانيك، وهي مقاطعات تتمتع بعدد أكبر من المقاعد في البرلمان، مقارنة بكندا الغربية، أو مقاطعات غرب البلاد، حيث يتركز مؤيدو «حزب المحافظين».
وبدت توقعات المحللين حقيقية، وكان هناك حراك بسيط في استطلاعات الرأي، حتى في أعقاب الكشف عن فضحية ارتداء ترودو «قناعاً بني اللون» عندما كان مدرسا شابا بإحدى المدارس الخاصة. ووضع ترودو المساحيق الداكنة على وجهه، في مناسبتين، على الأقل، في شبابه.
وكانت مجلة «تايم» الأميركية نشرت، الشهر الماضي، صورة تعود لعام 2001 عندما كان ترودو يبلغ من العمر 29 عاماً، حيث كان يرتدي عمامة وجلباباً وقد وضع المساحيق الداكنة على وجهه، أثناء مشاركته في حفل، وكان ذلك زي «علاء الدين» في «ألف ليلة وليلة».
وبدأ اتجاه استطلاعات الرأي يشهد تحولاً في أعقاب الأداء الفاتر لترودو في المناظرات التلفزيونية التي تمت باللغتين الإنجليزية والفرنسية، مقابل الأداء القوي من زعيمي «الحزب الديمقراطي الجديد» سينغ، و«الكتلة الكيبيكية» يفيز فرنسوا بلانشيت. وقالت شانتال هيربرت، المعلقة السياسية الشهيرة لدى صحيفة «تورونتو ستار»، إن معاودة «الكتلة الكيبيكية» الظهور أمر يتعلق بـ«الاستعداد لمواجهة متاعب وشيكة في كيبيك، ردّاً على أنباء سيئة من خارج الإقليم، أكثر مما يتعلق بصحوة حركة سيادية من سبات».
ويواجه ترودو الذي جعل مكافحة التغير المناخي في القلب من برنامج «الحزب الليبرالي»، هجمات من كل حدب وصوب، بسبب نهج تناوله لقضية الفساد الخاصة بعملاق صناعة التشييد الكندية، شركة «إس إن جي لافالين»، وخطته لفرض ضرائب على الانبعاثات الكربونية، وقراره شراء مشروع خط أنابيب لنقل النفط، المثير للجدل.
وفي جهة اليمين، يقول المحافظون إن ترودو فقد السلطة الأخلاقية اللازمة لحكم كندا، بعدما تردد عن تدخله في القضية الجنائية الخاصة بشركة «إس إن سي لافالين»، وقد تعهدوا بالعمل على إلغاء الضريبة على الانبعاثات الكربونية. وتواجه هذه الضريبة معارضة شديدة من حكومات حزب المحافظين في مقاطعات ألبرتا ومانتوبا وأونتاريو.
ورد الليبراليون بهجمات انتقامية ضد شير، وهو كاثوليكي روماني متدين، وحاولوا رسم صورة لزعيم المحافظين تظهره معارضاً لحقوق المثليين، وللحق في الإجهاض. ويخوض شير الذي يبلغ من العمر 40 عاماً، الانتخابات استناداً إلى برنامج تعهد فيه بخفض الضرائب على الطبقة الوسطى ومكافحة التغير المناخي «عبر الابتكار، وليس بفرض الضرائب».
وفي جهة اليسار، أدان «الحزب الديمقراطي الجديد» و«حزب الخضر» قرار رئيس الوزراء شراء «خط أنابيب ترانس ماونتن»، الذي ينقل النفط من الرمال النفطية في مقاطعة ألبرتا إلى منشآت بموانئ مقاطعة «بريتيش كولومبيا» على ساحل المحيط الهادئ، أقصى غرب البلاد. ويرى الحزبان أن خطة الليبراليين لمكافحة المناخ لا تتسم بالطموح الكافي لكي تتمكن البلاد من الوفاء بالتزاماتها وفقاً لاتفاق باريس للمناخ الموقع في عام 2015. ورد ترودو بالقول إن خطته لمكافحة المناخ «قابلة للتنفيذ وطموحة»، وهي السبيل الوحيد الذي يوازن بين الحاجة إلى مكافحة الاحتباس الحراري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

> كندا بالأرقام
- نسبة الكنديين الذين يتحدثون باللغة الفرنسية، بحسب إحصاء أجري عام 2016 تصل إلى 87 في المائة في كيبيك، المقاطعة الوحيدة التي تضمّ أكثرية من الناطقين بالفرنسية.
- يستخدم نحو 74 في المائة من الكنديين اللغة الإنجليزية.
- أما النسبة المتبقية وهي نحو 3 في المائة من الكنديين فهم لا يستخدمون أياً من هاتين اللغتين الرسميتين إنما إحدى لغات السكان الأصليين السبعين أو واحدة من أكثر من مائتي لغة يستخدمها المهاجرون.
- طول الحدود بين كندا والولايات المتحدة التي أقيمت بعد حرب الاستقلال الأميركي تعتبر أطول حدود برية بين دولتين في العالم.
- عدد السكان في كل كيلومتر مربع عام 2018 يعتبر من أضعف معدلات الكثافة السكانية في العالم، بحسب البنك الدولي. ويعيش ثلثا السكان البالغ عددهم نحو 37 مليوناً على بعد أقل من مائة كيلومتر من الحدود الكندية الأميركية. أما الآخرون فيعيشون في منطقة البحيرات الكبرى ونهر سان لوران وعلى طول سواحل المحيطين الأطلسي والهادئ.
- عدد الإسكيمو الذين يعيشون في كندا ومعظمهم في إقليم نونافوت ارتفع بنسبة 29.1 في المائة خلال عشر سنوات.
- ترتفع درجات الحرارة في كندا مرتين أكثر من سائر دول العالم، بحسب تقرير أصدرته الحكومة في أبريل (نيسان).
- مرتبة كندا في تصنيف الدول المنتجة للمواد المعدّلة وراثياً. تسجّل كندا 7 في المائة من الإنتاج العالمي مع 12.7 مليون هكتار من الأراضي المزروعة، بحسب منظمة «فيجيلانس أو جي إم» غير الحكومية.
- ثاني أكبر منتج لليورانيوم عالمياً بعد كازاخستان؛ يتمّ تصدير 85 في المائة من هذا الإنتاج إلى الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. ولدى البلاد موارد مهمة أخرى مثل النفط والبوتاسيوم والغاز الصخري والذهب.
- إحدى الدول ذات أعلى نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة لكل شخص، في العالم، بحسب وزارة البيئة. - في عام 2017، سجّلت كندا انبعاث 716 مليون طن من الغازات الدفيئة، في انخفاض بلغ 15 مليون طن أو 2 في المائة مقارنة بعام 2005، وتساهم كندا بنحو 1.6 في المائة من الانبعاثات الدولية للغازات الدفيئة وقد تعهدت بتخفيضها بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030.



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».