وسط بيروت ساحة للتخريب خلال الاحتجاجات الشعبية

TT

وسط بيروت ساحة للتخريب خلال الاحتجاجات الشعبية

مرة جديدة، تحوّل وسط بيروت التجاري إلى ساحة للتكسير والتخريب على أيدي فريق من المتظاهرين ممن دأبوا على اختراق التحركات الشعبية بأعمال شغب مشبوهة. ولم تنفع نداءات وزيرة الداخلية، ريا الحسن، للمتظاهرين بوجوب المحافظة على الأملاك العامة، حيث شهد قلب العاصمة ليلة أول من أمس، أعمال شغب واسعة.
وأعادت الأحداث الأخيرة طرح السؤال عن خلفية إلغاء الدور التجاري والاجتماعي لوسط بيروت، سواء كما كان في القرن الماضي قبل اندلاع الحرب الأهلية (عام 1975) التي حوّلته إلى ركام، أو بعد انتهاء هذه الحرب (1990) مع مشروع إعادة بنائه الذي تولته شركة «سوليدير».
ويرى بعض المحللين أن الاحتجاجات في المركز المحوري للمدن أمر طبيعي يسهم في إيصال صوت المحتجين، في حين يعتبر بعض آخر أن المتضررين من السلطة تستفزهم شركة «سوليدير» التي غيّرت صيغة وسط المدينة وعصرنتها وفرضت مقاييسها الاقتصادية والاجتماعية العالية بعيداً عن الأسواق الشعبية التي كانت تميّز المكان وتكرّس دوره المنبثق من تاريخيته وفق تطور طبيعي لحاجة أهل بيروت، من جهة، وللبنانيين الذين يعدّونه محطة للنقل إلى كل المناطق عبر «ساحة البرج»، من جهة أخرى.
وعلى هذا الأساس، يقول محللون إن شريحة من المشاركين في الاحتجاجات تريد شل وظيفة وسط بيروت لأنه محسوب على فريق رئيس الحكومة سعد الحريري، والمحطة الأولى لضربه كانت اعتصام «حزب الله» فيه أواخر عام 2006. ما شكّل بداية ضمور دور العاصمة اللبنانية وحوّلها إلى مركز للاحتجاج المترافق مع الشغب في بعض الأحيان. وأدى ذلك أيضاً إلى هروب المستثمرين، في ظل انقسامات داخلية وانحسار الإقبال الخارجي، والخليجي تحديداً، على لبنان.
يقول نائب بيروت السابق محمد قباني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «استقطاب وسط بيروت للمظاهرات والاحتجاجات غير مستغرب، كما في كل عواصم العالم.
لكن المؤسف أن هذا التحركات تتزامن مع تراجع حركته الاقتصادية بفعل الأحداث المتعاقبة وإقفال مداخل المجلس النيابي في ساحة النجمة، ما أثّر على شارع المعرض والأسواق القديمة. إلا أن هذه الحالة موقتة وستستعيد أسواق وسط بيروت زخمها بعد انحسار الأزمة الاقتصادية. فالمنطقة جذابة بشوارعها التراثية وخصوصيتها، وأصحاب المصالح سيعودون إليها بالتأكيد».
ويعدّ قباني أن مشروع إعادة إعمار وسط بيروت من خلال شركة «سوليدير» كان أفضل الحلول بعد انتهاء الحرب الأهلية. ويقول: «كانت حال الوسط مخيفة. ولولا مشروع سوليدير الجبار بإشراف رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري لبقي وضع المكان على حاله».
إلا أن المحامي ورئيس «جمعية التجارة العادلة في لبنان» سمير عبد الملك يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «وسط بيروت شكّل تجربة فريدة لكل من عايشه قبل الحرب الأهلية. كانت أسواقه بمثابة سوبرماركت اللبنانيين. تزدحم مطلع كل شهر بالناس الذين يأتون لشراء حاجاتهم ويقصدونها بشكل طبيعي ضمن سياق حياتهم اليومية. الحرب الأهلية دمّرت هذا الدور.
فانقطعت العلاقة مع المكان. وتكرس الانقطاع مع إعادة إعمار وسط بيروت بمخطط يتناقض مع روح المكان، ويبتر العلاقة الطالعة من الذكريات الشعبية لجماعات تلتقي وتتحاور وتتبادل همومها أثناء تسوقها. فالوسط كان طريقة عيش وليس تعايشاً.
ورغبنا كجمعية في تجنب خسارة روحه وإبقائه شعبياً ليجمع الشعب، لكن إدارة (سوليدير) كانت في عالم آخر، ووضعت شروطاً تعجيزية تحول دون إقدام شرائح منوعة من الشعب على الاستثمار في المكان».
ويقول الخبير الاقتصادي الأستاذ الجامعي أنطون حداد لـ«الشرق الأوسط» إن «وسط بيروت اكتسب أهميته الاقتصادية قبل الحرب لأنه حضن وظائف متعددة تطال شرائح اجتماعية على امتداد السلم الاجتماعي. وبعد الحرب جاءت فكرة (سوليدير) ليؤدي الوسط وظائف اقتصادية ذات قيمة مضافة مرتفعة.
وأول انكشاف لهذه الوظائف بدأ عام 2005 مع ظروف مختلفة عما سبقها، وبدأت الشركات العالمية تفقد اهتمامها بلبنان لأسباب أمنية وسياسية. وبدأت تتراجع السياحة المرتفعة، كذلك الاهتمام بعقارات الوسط الفخمة. كل ذلك أدى إلى إفراغ الوسط التجاري من وظيفته الأساسية. وانكشفت إحدى نقاط ضعف (سوليدير) باعتمادها على هذا النشاط، وتحديداً بعد تحول لبنان من مكان لجذب الأعمال إلى مكان للصراع السياسي. وبالتالي إنشاء مشروع على هذا المستوى لم ينفع الوسط ولم يعطِه القدرة على الاستمرارية».
من جهته، يقول النائب السابق قباني إن «إعادة الحياة التجارية وإنعاش الاقتصاد في الوسط يتطلبان إجراءات محفزة، كفتح الطرق إلى شوارعه وساحاته والسماح بمرور السيارات والمارة من دون قيود». ويشير إلى أن «الوضع السياسي المخرب يشلّ تنفيذ أي قرار تنموي، بالإضافة إلى أنه يدفع المستثمرين اللبنانيين والخليجيين إلى تجنب الاستثمار في وسط بيروت خاصة ولبنان عامة، ما يبقي الحالة صعبة من دون الاستثمارات والسياحة الخليجية. كما أن الجمود التجاري في الوسط ينعكس جموداً في علاقة اللبنانيين بعضهم ببعض. فهذا المكان هو مختبر بشري لصهر العلاقات بين اللبنانيين بمختلف مذاهبهم وانتماءاتهم».
ويعتبر سمير عبد الملك، في المقابل، أن «تحول وسط بيروت إلى منطقة ضعيفة اقتصادياً هو نتيجة الظروف السياسية... لأن من استهدف المكان صنّفه بأنه يعبّر عن فئة من اللبنانيين وليس كل اللبنانيين بفعل الفرز السياسي الذي تكرّس في غياب الوعي الحقيقي للقيمين على إدارة سوليدير، مع توافر الإمكانات لديها لتجنب الاستهداف».
ويضيف: «قرار حزب الله السياسي قضى بضرب هذا الشريان الحيوي المحسوب على فريق بعينه.
وأسهمت الرهانات الخاطئة بتسهيل المخطط الذي عدّ من سعى إليه أنه لا يستفيد من الحركة الاقتصادية للوسط، لذا لم يوفره في حربه السياسية من خلال الاعتصام ما أدى إلى إقفال المتاجر وهجرة الأعمال منه، ليوجع أصحابه. ولم تنفع الإجراءات التي اتخذتها سوليدير بعد ذلك لتدارك الأمر».



مالكها يمني وترفع علم تنزانيا... مصر تنفي صلتها بالسفينة «تهامة»

سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)
سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)
TT

مالكها يمني وترفع علم تنزانيا... مصر تنفي صلتها بالسفينة «تهامة»

سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)
سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)

نفت الحكومة المصرية صلتها بالسفينة «تهامة» التي استهدفتها جماعة الحوثيين اليمنية في مضيق باب المندب، مساء الثلاثاء، مؤكدة أن الشركة المشغلة للسفينة «ليست مُسجلة في غرف الملاحة المصرية».

وأوضحت الحكومة المصرية حقيقة ما جرى تداوله بشأن «ارتباط الشركة المُشغلة للسفينة بمصر»، وقالت «إنه لم يصدر للسفينة ترخيص مزاولة أعمال وكالة بحرية عن طريق قطاع النقل البحري واللوجستيات المصري»، وأكدت أن «مالكها يمني، وتحمل علم تنزانيا».

وكانت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران قد استهدفت السفينة «تهامة» أثناء إبحارها في مضيق باب المندب، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين، وفقاً لـ«مصلحة خفر السواحل» اليمنية، التي أوضحت أن القتلى الـ6 هم 4 من أفراد طاقم السفينة، إضافة إلى اثنين من منتسبي القوات المسلحة اليمنية. وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن 3 من القتلى باكستانيون، إضافة إلى أحد الجرحى.

وأمام ما تداولته تقارير إعلامية عن أن الشركة المُشغلة للسفينة التجارية «تهامة» تقع بمدينة الإسكندرية (شمال مصر)، نفت وزارة النقل المصرية علاقة القاهرة بهذه السفينة، وأكدت في إفادة لها الخميس، أن «السفينة يملكها يمني، وترفع العلم التنزاني، والشركة المُشغلة لها هي (Blue Sea for Managemet Marine)، وتدار عن طريق فروعها في الإمارات».

وأشارت إلى أن «الشركة المشغلة للسفينة ليست مسجلة في غرف الملاحة المصرية، وليس عندها ترخيص مزاولة أعمال وكالة بحرية عن طريق قطاع النقل البحري واللوجستيات المصري، ولم يسبق لها دخول الموانئ المصرية من قبل، ولم تكن في طريقها لمصر، ولا تحمل أي بضائع تخص مصريين».

حركة الملاحة والتشغيل في ميناء دمياط المصري (النقل المصرية)

بموازاة ذلك، طالبت «الخارجية المصرية»، وسائل الإعلام العربية والدولية بـ«تحري الدقة فيما جرى نشره من أخبار، بعد تداول معلومات مغلوطة وغير دقيقة تتعلّق بمصر»، وأكدت في إفادة لها الخميس «أهمية نقل المعلومات المتعلقة بالشأن المصري من المسؤولين الرسميين».

في الوقت نفسه، أدانت «الخارجية المصرية» استمرار استهداف السفن بالبحر الأحمر، ومن بينها سفينة «تهامة» التي تحمل علم تنزانيا، إلى جانب ناقلة النفط السعودية التي استهدفتها جماعة الحوثيين في 25 يوليو (تموز) الماضي، وقالت في إفادة لها، الخميس، إن هذه الوقائع «تُمثل اعتداءً وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر».

وأكدت «الخارجية المصرية»، في بيانها، «الرفض القاطع لكل الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية أو تُهدد أمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر والممرات المائية الدولية»، وجدّدت تأكيد ضرورة «احترام وضمان وحماية حرية الملاحة الدولية في كل المضائق والممرات الدولية».


مصر والإمارات تدعوان أميركا وإيران للعودة إلى «مذكرة التفاهم»

لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)
لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)
TT

مصر والإمارات تدعوان أميركا وإيران للعودة إلى «مذكرة التفاهم»

لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)
لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)

دعت مصر والإمارات إلى العودة للالتزام بـ«مذكرة التفاهم» بين الولايات المتحدة وإيران، بما يهيئ المجال لاستئناف المسارات السياسية والدبلوماسية، ويحُول دون اتساع رقعة النزاع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، الخميس.

وأوضح البيان، أن الاتصال «يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية، وقد تبادل الوزيران الرؤى إزاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكدا أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، واحتواء التوترات. وشدَّدا على أهمية احترام قواعد القانون الدولي، وصون أمن وسلامة وحرية الملاحة الدولية».

وتناول الاتصال كذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظلِّ استمرار الإجراءات التصعيدية والانتهاكات الإسرائيلية، حيث أكد وزيرا خارجية البلدين «أهمية استكمال تنفيذ جميع استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في غزة، وفقاً لخريطة الطريق المعلن عنها، بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية من الخطة».

كما شدَّدا على «ضرورة وقف الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية، ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام وحلِّ الدولتين، مؤكدَين أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية»، بحسب بيان «الخارجية المصرية».

وتناول الاتصال أيضاً «تطورات الأوضاع في السودان، وتبادَل الوزيران التقديرات بشأن مستجدات الأزمة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتعامل معها، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في دعم أمن واستقرار السودان وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني».

واتفق الوزيران على «مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق خلال الفترة المقبلة إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميَّين».

وعلى مستوى العلاقات الثنائية «أشاد الوزيران بعمق وخصوصية العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي، والبناء على الزخم القائم في العلاقات، بما يحقِّق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين».


هجمات الحوثيين تُعطل الإغاثة في الساحل الغربي اليمني

الحوثيون استهدفوا رصيف ميناء المخا وبنيته التحتية ومخازن البضائع (إعلام حكومي)
الحوثيون استهدفوا رصيف ميناء المخا وبنيته التحتية ومخازن البضائع (إعلام حكومي)
TT

هجمات الحوثيين تُعطل الإغاثة في الساحل الغربي اليمني

الحوثيون استهدفوا رصيف ميناء المخا وبنيته التحتية ومخازن البضائع (إعلام حكومي)
الحوثيون استهدفوا رصيف ميناء المخا وبنيته التحتية ومخازن البضائع (إعلام حكومي)

أجبرت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة المفخخة التي شنّها الحوثيون على مدينتي المخا والخوخة في الساحل الغربي لليمن، منظمات إغاثية على تعليق أنشطتها الميدانية مؤقتاً، في منطقة تُعد من أكثر مناطق البلاد اكتظاظاً بالنازحين، واحتياجاً للمساعدات الإنسانية.

وأعلنت لجنة الإنقاذ الدولية عن تعليق عملياتها الميدانية مؤقتاً في الساحل الغربي، على خلفية التصعيد العسكري، وقالت إن غارات جوية استهدفت خلال الفترة الأخيرة مناطق مكتظة بالسكان المدنيين في مدينة المخا ومحيطها.

وأضافت المنظمة أن تعليق العمليات يُعطل تنفيذ برامجها، ويحدّ من قدرتها على الوصول إلى المجتمعات المحتاجة، مشيرة إلى أن خدمات الصحة والحماية الأساسية لا تزال متوفرة في الساحل الغربي عبر العيادات التي تدعمها اللجنة، فيما تستمر برامجها في المحافظات الأخرى كالمعتاد.

مدينة الخوخة العاصمة المؤقتة للحديدة كانت هدفاً لصواريخ الحوثيين (إعلام حكومي)

وأكدت لجنة الإنقاذ الدولية أن الهجمات على المخا تأتي في إطار نمط أوسع من التصعيد الذي تشهده مناطق مختلفة من اليمن خلال الأسابيع الأخيرة، محذرةً من أن استمرار القتال يُهدد بتقويض الهدنة الهشة، ويزيد من عزلة السكان الذين هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدات والخدمات الأساسية.

وأفاد الفريق الصحي التابع للجنة الإنقاذ الدولية في المخا بأن أطفالاً بدأوا يتغيبون عن مواعيد التطعيم الروتينية، فيما يتجنب مرضى تلقي الرعاية الطبية خشية مغادرة منازلهم في ظل التصعيد.

تحذير من استمرار التصعيد

في هذا السياق، قالت جولي هيفنر، نائبة مدير برامج لجنة الإنقاذ الدولية في اليمن، إن السكان «يعانون في جميع أنحاء البلاد من أجل البقاء»، موضحة أن المرافق الصحية التي تدعمها اللجنة في الساحل الغربي غالباً ما تكون المصدر الوحيد للرعاية الصحية في المنطقة.

وأضافت أن النساء الحوامل والأطفال يضطرون إلى قطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام، وفي ظروف جوية قاسية، للوصول إلى الرعاية التي يحتاجون إليها، محذرةً من أن استمرار التصعيد العسكري قد يؤدي إلى عزلهم عن هذه الخدمات.

وأشارت جولي هيفنر إلى أن العودة إلى حرب شاملة ستضرب بلداً يرزح تحت وطأة عقد من الصراع، مبينة أن أكثر من 22 مليون شخص في اليمن، أي ما يقارب نصف السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال العام الحالي، في حين يواجه 18.3 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

ضحايا الاعتداءات الحوثية يتلقون العلاج في أحد المستشفيات الريفية (إعلام حكومي)

وأضافت أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2026 لا تزال مموّلة بأقل من خُمس المبلغ المطلوب، ما يترك الأسر أمام خيارات محدودة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية.

وطالبت اللجنة جميع أطراف النزاع باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، بغض النظر عن تغير خطوط المواجهة.

كما دعت المانحين والمجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم والتمويل بصورة عاجلة، لضمان حصول السكان على الخدمات الأساسية التي يعتمدون عليها، محذرةً من أن العودة إلى حرب شاملة ستكون كارثية على ملايين اليمنيين الذين يواجهون بالفعل احتياجات إنسانية ملحة.

استهداف الميناء والسفن

يأتي تحذير لجنة الإنقاذ الدولية فيما يواصل الحوثيون، لليوم الرابع، استهداف مدينة وميناء المخا بعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى تعطيل عمل الميناء التجاري بشكل كامل، وفق مصادر محلية وعسكرية.

وقالت المصادر إن الهجمات استهدفت الرصيف التجاري ومنطقة مخصصة لقطر السفن، إضافة إلى معدات مرتبطة بمشروع توسعة غاطس الميناء، كما طالت مخازن للبضائع، ما أدى إلى عرقلة تصدير منتجات المزارعين، خصوصاً إلى دول القرن الأفريقي.

وفي وقت لاحق، استهدف الحوثيون سفينة تجارية تعمل بين المخا وبقية الموانئ اليمنية وموانئ القرن الأفريقي، ما أسفر عن مقتل 4 من أفراد طاقمها واثنين من أفراد فرق الإنقاذ الحكومية.

الحوثيون استهدفوا سفينة تجارية وقتلوا 4 من طاقمها واثنين من المنقذين (إعلام حكومي)

وكانت السلطة المحلية في مديرية ذو باب المندب قد ندّدت باستهداف الحوثيين للأعيان المدنية في منطقتي باب المندب والمخا، قائلة إن الهجمات أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية الاقتصادية والخدمية.

وقالت السلطة المحلية، في بيان، إن استهداف سفن الإمدادات الغذائية وأطقم الإنقاذ يُمثل «اعتداءً إجرامياً»، ويلحق أضراراً بالأمن الغذائي والطبي للسكان، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الهجمات هو تعطيل حركة الملاحة والتجارة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات البحرية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء هذه الهجمات، واتخاذ إجراءات حازمة لحماية الملاحة الدولية.

وأكدت السلطة المحلية استمرار جهودها لمساندة القطاعات الخدمية والتخفيف من آثار الهجمات، كما ثمّنت اليقظة والجهود الميدانية لقوات المقاومة الوطنية بمختلف تشكيلاتها في التصدي للهجمات وتأمين الشريط الساحلي.