بعد أكثر من شهرين من المشاورات السياسية في المغرب، ولدت الحكومة الثانية للدكتور سعد الدين العثماني، أمين عام حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، وسميت «حكومة الكفاءات»، وتحقق ذلك بتوجيه من العاهل المغربي الملك محمد السادس، تحضيراً للمرحلة الجديدة التي سيدخلها المغرب، وتسخينها سياسياً في أفق انتخابات 2021.
جاء الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة في ظل تراجع ملحوظ لمنسوب الثقة لدى شريحة واسعة من المغاربة في العمل الحكومي والشأن السياسي بشكل عام، خلافاً لما كان عليه الوضع بعد عام 2011 إبان احتجاجات «الربيع العربي»، ووصول حزب العدالة والتنمية للمرة الأولى إلى رئاسة الحكومة، التي ما زال يحافظ عليها لولاية ثانية، لكن من دون زخم 2011.
قلّص عدد أعضاء الحكومة المغربي، التي يرأسها الدكتور سعد الدين العثماني، في صيغتها الجديدة التي أعلنت خلال الأسبوع الماضي من 39 وزيراً إلى 23، فضلاً عن تجميع بعض القطاعات الوزارية بغرض «تعزيز النجاعة والانسجام والتنسيق في العمل الحكومي». وكان الملك محمد السادس قد دعا في 29 يوليو (تموز) الماضي بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه مقاليد الحكم، رئيس الحكومة إلى «رفع مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، على أساس الكفاءة والاستحقاق». وشدد على أن «المرحلة الجديدة ستعرف جيلاً جديداً من المشاريع، ونخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة».
وتعهد الملك محمد السادس، أيضاً، في الخطاب ذاته، بتدشين مرحلة جديدة قوامها «المسؤولية والإقلاع الشامل» والحد من «التفاوتات الصارخة»، كما أعلن عن إحداث لجنة سيعهد إليها صياغة نموذج تنموي جديد.
في هذا السياق، قال محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بمدينة تطوان، لـ«الشرق الأوسط»، إن التعديل الحكومي «جاء بتوجيه من الملك، وليس برغبة من رئيس الحكومة، بعد ملاحظة وجود تعثر وصعوبات تواجهها الحكومة في تنزيل وتنفيذ المشاريع الكبرى». وأوضح بوخبزة أن «التوجيه الملكي كان واضحاً عندما طالب رئيس الحكومة بضرورة تطعيم الحكومة بكفاءات، وفي ذلك تأكيد على أن التعديل لم يكن بإرادة حكومية، بل بإرادة ملكية». وتابع المحلل السياسي المغربي شارحاً أن «حكومة العثماني في نسختها الأولى عانت من صعوبات كبيرة في عملها بحكم الصراع الذي كان ينشب بين مكوّنات الغالبية، وهو ما حوّل رئيس الحكومة إلى إطفائي أكثر منه رئيس حكومة مسؤول عن تنفيذ برنامج حكومي».
من جهة ثانية، قال لحسن حداد، الكاتب والمحلل السياسي ووزير السياحة الأسبق المنتمي لحزب الاستقلال المعارض، إن «على الحكومة الجديدة أن تقدم تصريحاً (بياناً) حكومياً جديداً أمام البرلمان»، مشيراً إلى أن تقليص عدد الوزراء «كان شيئاً جيداً، لكن التعديل الحكومي جاء في سياق أزمة، وفي سياق دعوات العاهل المغربي لإحداث قطيعة مع العقليات والعادات القديمة في تدبير الشأن العام». لذلك؛ كما يرى حداد «يتوجب على الحكومة أن تدلي بتصريح جديد ينطلق من أسس جديدة». وهو رأي يخالفه المنتصر زيان، مدير عام الشركة المتوسطية للدراسات الاستراتيجية؛ إذ يرى أنه «لا توجد أي مؤشرات بشأن حدوث أي تغيير في التوجهات السياسية للحكومة»، لافتاً إلى أن مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة، والذي يفترض أن يعكس هذا التحول، كان معداً قبل التعديل الحكومي.
نهج صارم
أما بخصوص عدد الوزراء، فإن محمد جغلالي، المحلل السياسي والرئيس السابق للجمعية المغربية للباحثين الشباب، يعتقد أن تقليص عدد أعضاء الحكومة أمر جد إيجابي ومنطقي، وأن «الحديث عن النموذج التنموي الجديد، وبخاصة، في بعده الخاص باختلالات التوازنات الاقتصادية وإعادة توزيع الثروة الوطنية، يفرض نهجاً صارماً في التعامل مع الموارد العمومية والمال العام. ولذا؛ فإن بقاء حكومة من 39 وزيراً أصبح في السياق الحالي أمراً غير مستساغ خاصة مع خطابات التقشف الحكومي». وتابع أن «إدماج قطاعات وزارية في حقيبة واحدة يجد مبرّره في مطلب الرفع من نجاعة العمل الحكومي، والتنسيق بين القطاعات الوزارية، وتجويد السياسات العمومية، ولا سيما، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات أثارت في أكثر من حالة تكرار أوجه الصرف بين قطاعات حكومية مختلفة، ودخولها في بعض الأحيان في تضارب سياساتها وإجراءاتها التنفيذية». وحقاً، يعتبر جغلالي أن التعديل الحكومي جاء أيضاً في سياق الحاجة إلى «تنشيط الحياة السياسية وتسخينها في أفق انتخابات 2021، وكتمرين ديمقراطي للأحزاب المشاركة في الغالبية الحكومية، ولاختبار التحالفات الممكنة ومدى تماسكها».
تجدّد خلافات الغالبية
ما يذكر أن شبح سقوط النسخة الأولى من الحكومة طارد العثماني باستمرار بسبب الخلافات بين أعضاء التحالف الحكومي، وبالأخص، بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، الذي يرأسه عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، الذي يعد مقرباً من السلطة. إلا أن العثماني كان يدافع عن حكومته بالقول إنها تحظى بثقة الملك ودعمه، وإن الخلافات الحزبية لا تؤثر على تماسكها.
ثم، بعد الإعلان عن الصيغة الجديدة للحكومة، قال العثماني إنها «تمتثل لمعايير النجاعة والكفاءة التي تتجلى من خلال بنيتها، وهيكلة قطاعاتها، وحضور النساء والشباب ضمن تركيبتها». وأردف أنها «تراعي المعايير التي شدد عليها الملك في خطاب عيد الجلوس الأخير، والمتمثلة على الخصوص في إدماج عدد من الكفاءات الجديدة، التي تراعي تمثيلية النساء والشباب... وعملية التشبيب تعدّ ضرورية ليس فقط بالنسبة للمسؤوليات العليا، لكن حتى داخل الحكومة»، وذلك في تلميح إلى تعيين شاب من حزبه على رأس وزارة التشغيل هو محمد امكراز رئيس منظمة شباب «العدالة والتنمية».
تنويه العثماني بتعيين شاب من حزبه في الحكومة لم يقتصر على هذا التصريح الذي أدلى به مباشرة بعد تعيين النسخة الثانية من حكومته، بل ذهب بعيداً إلى حد توظيف هذا التعيين لتوجيه انتقادات لاذعة لخصمه السياسي حزب التجمع الوطني للأحرار خلال لقاء حزبي؛ ما أدى إلى تجدد الملاسنات ببن الحزبين بعد هدنة قصيرة. اذ قال العثماني، إن حزب العدالة والتنمية يصنع دائماً المفاجآت «وهو حزب أفعال وليس فقط أقوال»، وعبّر عن اعتزازه بأن يصبح الشاب أمكراز وزيراً؛ لما فيه من إشارات قوية بأن للشباب مستقبلاً. وفي تلميح ضمني إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، قال رئيس الحكومة إن هناك من التزم بتقديم الشباب للمناصب الحكومية، لكنه لم يفعل. وأضاف: «قالوها ولم يستطيعوا فعلها»؛ ما دفع أخنوش إلى الرد عليه متهماً إياه بالتهكم على حزبه.
الهندسة الحكومية وإضعاف الأحزاب
من جهة أخرى، وحسب مراقبين، فإن الهيكلة الجديدة للحكومة تشكل مكتسباً بالنسبة للتجربة السياسية والديمقراطية المغربية؛ لأنها تهدف إلى عقلنة العمل السياسي وتحديث الهندسة الحكومية، في احترام للإطار الدستوري والدور السياسي للأحزاب. إلا أن البعض رأى أن هذه الهندسة الجديدة ليست سوى خطوة لإضعاف الأحزاب السياسية في أفق التحكم في نتائج الانتخابات التشريعية المقررة في 2021.
وتعليقاً على الهندسة الجديدة للحكومة، قال بوخبزة إن «الصراعات التي كانت تعيشها الغالبية الحكومية هي التي دفعت إلى إعادة النظر في هيكلتها؛ إذ جرى الاعتماد على أقطاب وتجميع عدد من القطاعات الوزارية في حقيبة واحدة، وبالتالي، جرى التخلي عن النهج القديم الذي كان يرتكز على الحقائب الوزارية والقطاعات الحكومية، وهذا ما ترتب عنه حكومة مقلصة من حيث العدد، رغم ما أثير من نقاش حول تجميع قطاعات وزارية في وزارة واحدة، ومدى وجود قاسم مشترك بينها.
ويرى بوخبزة أن التعديل الحكومي «حمل رسالة إلى الأحزاب السياسية المغربية من خلال مطالبتها بتجاوز منطق المحاصصة وتوزيع الغنائم والانفتاح على الكفاءات»، وهي خطوة اعتبرها ضرورية بسبب وجود مجموعة من مشاريع التنمية التي لم تستكمل بعد، ومشاريع إصلاحية أخرى ستفتح في المستقبل. ثم لفت إلى أنه في السابق كان المنطق المتحكم في تشكيل الحكومة هو منطق الترضيات للنخب الحزبية بغض النظر عن الكفاءة التي من المفروض أن تتوفر في الوزير المشرف على القطاع الحكومي.
الوزيرات من 8 إلى 4
من جهة أخرى، تقلص حضور عدد النساء في الحكومة المعدلة إلى أربع وزيرات، بينما كان عددهن في الحكومة السابقة 8 وزيرات وكاتبات دولة (وزيرات دولة)، كما غابت وزارة الاتصال (الإعلام سابقاً) من التشكيلة، وذلك لأول مرة منذ استقلال المغرب عام 1956. وينتظر أن يتفرق دم قطاع الاتصال بين بعض الوزارات والهيئات المستقلة التي ستتولى تدبيره، أبرزها المجلس الوطني للصحافة والهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي. وباستثناء إلغاء وزارة الاتصال، لم تشكل باقي خطوط التعديل الحكومي الجديد أي مفاجأة. هذا دون أن ننسى إزالة وزارة الشؤون العامة والحكامة، وإزالة قطاع المجتمع المدني من وزارة العلاقات مع البرلمان. ويرى المراقبون أن حذف كتاب الدولة من هندسة التشكيلة الحكومية لن يكون له أي تأثير، اعتباراً لطابعها الصوري، وكون سبب إحداثها هو جبر خواطر الأحزاب المشاركة في الغالبية الحكومية. كما أن الحكومة استعملت كتابات الدولة لإرضاء المطالبين بمشاركة أكبر للنساء.
وتعليقاً على مغادرة بعض الوزراء الحكومة والإبقاء على آخرين، كتب المحلل السياسي بلال التليدي قائلاً: «لا أعرف مقياساً اعتمد في عبقرية التفاوض لإبقاء وزراء في (العدالة والتنمية) والاستغناء عن آخرين، فثمة أكْفاء تم الاستغناء عنهم، وثمة وزراء لا يعملون شيئاً، ويظلون طوال الوقت وراء هواتفهم يقومون بمهام معروفة، تم إبقاؤهم ولا شيء بمعايير السياسة أو النضال يشفع لهم في البقاء إذا قورنوا بمن غادر». وأضاف: «حصيلة عبقرية التفاوض، أن حزب العدالة والتنمية لم يجنِ شيئاً من هذا التعديل؛ إذ فقد حليفه الاستراتيجي (حزب التقدم والاشتراكية الذي التحق بصفوف المعارضة)، وفقد قطاعين مهمين، وفقد كفاءات تدبيرية دون تبرير سبب الاستغناء عنها، وكتب على نفسه العزلة والدخول في الشرنقة، واستثمر التعديل الحكومي للأسف، لإحداث تغلبات تنظيمية في الداخل والخارج، بدل استثمار اللحظة لبث إشارات سياسية تصحح أعطاب الماضي، وتؤسس لمصالحات تنعكس على تماسك مكونات الأداة الإصلاحية».
في المقابل، اعتبر بوخبزة احتفاظ عدد من الوزراء بحقائبهم في «حكومة الكفاءات» أمراً طبيعياً لأن «الحكومة في الأساس سياسية، ويجب أن تقوم على الأحزاب ولا يمكن تصور حكومة كلها خارج الأحزاب لأنه بعد دستور 2011 انتقل المغرب إلى الحكومة الحزبية أو الحكومة السياسية التي تتوفر على أغلبية داخل البرلمان طبقاً للفصل 47 من الدستور.
أما بخصوص استمرار خمسة أحزاب في التعديل الحكومي الجديد، فاعتبر العمراني أن «تشكل الحكومة من خمسة أحزاب رقم كبير حتى وإن كانت ثلاثة أحزاب ممثلة بشكل رمزي داخل الحكومة لتوفرها على حقيبتين أو حقيبة واحدة»، إلا أن هذا العدد كان ضرورياً لضمان الأغلبية داخل البرلمان، بعد أن خرج حزب التقدم والاشتراكية مضطراً من الحكومة، وانتقاله إلى المعارضة.
ومقابل الاحتفاء بالتعديل الحكومي والترحيب بانضمام بعض «الكفاءات» إلى الحكومة الجديدة، شكك المعارضون في جدوى هذا التعديل. وقالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، في تصريحات صحافية، إن «التعديل الحكومي جاء دون مستوى تطلعات فئات واسعة من الشعب المغربي، هذا الشعب الذي في كل مرة يحاول أن يخلق أملاً من الرماد، ويحاول أن يصدق ما يقال بأن هناك فعلاً نية في الإصلاح والتغيير عن طريق ضخ دماء جديدة، وخلق حكومة تحكم بالفعل، حكومة كفاءات فعلية تبحث عن أجوبة لأسئلة ملحة ومصيرية».
وعدت منيب التعديل الحكومي بأنه ليس سوى «تحريك بعض الوزراء من وزارة إلى أخرى، وأننا لم نسمع عن أي كفاءة لهؤلاء الوزراء الذين ظلوا في الحكومة».
ولم تكتفِ منيب بهذا الحد، وقالت إن الحكومة الجديدة «تفتقر للكفاءات عكس ما كان منتظراً. فجلّ الوزراء ليست لهم أي كفاءة، لا في اقتراح البدائل الثقافية والاقتصادية، وبالأحرى السياسية، التي نحن في أمسّ الحاجة إليها. ولهذا فهي فقط محطة من أجل جس النبض والإعداد للسيناريو الآتي لا محالة في 2021، إلا إذا تحركت القوى التي يهمها التغيير الديمقراطي للبلاد، وهو أمر مستبعد».
من جهة أخرى، يرى عبد الله الرامي، الباحث في علم الاجتماع السياسي، أن التعديل الحكومي الحالي كرّس ضعف وزن «العدالة والتنمية» في الحكومة، رغم أنه هو من يقودها. وأشار إلى أن وزن الحزب الذي خسر عند تشكيل حكومة العثماني عام 2017 حقائب مهمة كالعدل والاتصال (الاتصال) والميزانية، عرف تراجعاً مع التعديل الحكومي الجديد بتقليص عدد وزرائه من 12 في الحكومة الأولى إلى 7 في الحكومة الثانية، إضافة إلى أن هذه الأخيرة غادرها وزراء هم: محمد يتيم، وبسيمة الحقاوي، ولحسن الداودي، ومحمد نجيب بوليف، وخالد الصمدي، ومصطفى الخلفي، الذين يعدون من الأسماء البارزة في الحزب، ودخول أسماء مغمورة بدلاً عنهم.
وأشار الرامي إلى أن هذا التراجع يعتبر مؤشراً على انحسار دور «العدالة والتنمية» في تدبير الشأن العام، ويرجح احتمال انحساره إلى الصف الثاني في هندسة حكومة ما بعد انتخابات 2021، بعدما قاد حكومتين متتاليتين منذ 2012. وأوضح الرامي أن ما يميز حكومة العثماني الثانية هو انعدام التكافؤ الواضح للوزن الانتخابي والسياسي للأحزاب المشاركة مع وزنها داخل الحكومة، ففي حين يتولى حزب العدالة والتنمية، الذي يعد الحزب الأول والأكثر وزناً في مجلس النواب، ويقود تحالف الغالبية، وزارات هامشية وعدداً من الحقائب الوزارية لا تتماشى مع وزنه، فإن أحزاباً صغيرة تتولى مناصب وزارية أكبر من حجمها بكثير.
إن المغرب مقبل على وضع نموذج تنموي جديد من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية، وتقليص البطالة والارتقاء بالتعليم والصحة، وهي كلها تحديات يتعين على الحكومة مواجهتها حتى يتمكن المغرب من المحافظة على استقراره وتميزه في منطقة توجد على فوهة بركان.
أبرز الوجوه الباقية والجديدة
> حافظت حكومة العثماني الثانية على معظم وجوه الحكومة السابقة، وبخاصة وزراء السيادة، وعددهم سبعة، هم: عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد الحجوي الأمين العام للحكومة، وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف إدارة الدفاع الوطني، ونور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية، ومحسن الجزولي الوزير المنتدب في الخارجية.
كذلك، حافظ معظم الوزراء الحزبيين في الحكومة السابقة على حقائبهم أو أسندت إليهم حقائب جديدة، وبلغ عدد الوزراء المجدد لهم 11 وزيراً، هم: المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، الذي أضيفت له حقيبة العلاقات مع البرلمان، ومحمد بنعبد القادر وزير العدل الجديد (الذي كان الوزير المنتدب المكلف إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية سابقاً)، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية، وحفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وعبد القادر أعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وعزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وجميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ونزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج.
أما الوجوه الجديدة في الحكومة فبلغ عددهم ستة، هم: نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (الحركة الشعبية)، ومحمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني (العدالة والتنمية)، والحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة، والناطق الرسمي باسم الحكومة (الاتحاد الدستوري)، وإدريس اعويشة الوزير المنتدب المكلف التعليم العالي والبحث العلمي (مستقل)، وخالد آيت الطالب (مستقل) الذي عين وزيرا للصحة خلفا لأنس الدكالي، ونادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي (التجمع الوطني للأحرار).
