البيت الأبيض: ترمب ربط المساعدات لأوكرانيا بالتحقيق في مساعدتها للديمقراطيين

ميك مولفاني (أرشيفية - أ.ف.ب)
ميك مولفاني (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

البيت الأبيض: ترمب ربط المساعدات لأوكرانيا بالتحقيق في مساعدتها للديمقراطيين

ميك مولفاني (أرشيفية - أ.ف.ب)
ميك مولفاني (أرشيفية - أ.ف.ب)

أقرّ مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، أمس (الخميس)، بأن الرئيس دونالد ترمب ربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيام كييف بتحقيقات حول مزاعم بأنها قدمت الدعم للديمقراطيين في انتخابات عام 2016 الرئاسية.
وقال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني للصحافيين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إنه لا يوجد شيء خاطئ في تبادل الخدمات، الذي نفاه البيت الأبيض في السابق.
وكشف مولفاني أنّ وزارة العدل الأميركية نفسها تحقق في مزاعم، ينظر إليها على نطاق واسع على أنه لا أساس لها من الصحة، بأن اللجنة الوطنية الديمقراطية قد أخفت خادم حاسب آلي في أوكرانيا من شأنه أن يقوّض الادعاءات بأن فوز ترمب في انتخابات عام 2016 قد تم بواسطة تدخل روسي. وأضاف أن نحو 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لأوكرانيا جمدت في يوليو (تموز)، لأن ترمب «لا يريد إرسال أموال إلى بلد فاسد».
وقال مولفاني للصحافيين: «هل ذكر أيضاً بشكل عابر الفساد المرتبط باللجنة الوطنية الديمقراطية؟ بالتأكيد، لا شك في ذلك»، وتابع: «هذا هو الأمر، ولهذا السبب جمدنا الأموال... نحن نقوم بهذا الشيء دائماً في السياسة الخارجية»، مضيفاً: «عليكم تخطي ذلك، لا بد أن يكون هناك تأثير سياسي في السياسة الخارجية».
وبدا أن هذا الإقرار يضيف دعماً للتحقيق في الكونغرس حول ممارسة ترمب ضغوطاً على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لفتح تحقيقات قد تعود على الرئيس الأميركي بمنفعة سياسية.
لكنّ مولفاني أصرّ على أن ترمب لم يرتكب أي خطأ، لأنه تصرف دعماً للتحقيق الذي تقوم به وزارة العدل حول مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016. كما نفى أن يكون ترمب ربط المساعدات العسكرية لكييف بإجراء أوكرانيا تحقيقاً بخصوص شركة أوكرانية مرتبطة بنجل جو بايدن، منافس ترمب المحتمل في الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وقال آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ورئيس لجنة التحقيق في قضية عزل ترمب: «مولفاني قال للتو إنه تم تعليق المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا بانتظار تحقيق أوكرانيا بشأن الديمقراطيين»، وتابع: «الأمور تحولت من كونها سيئة جداً جداً إلى الأسوأ أكثر وأكثر».
في غضون ذلك، قال مصدران لوكالة «رويترز» للأنباء إن المسؤولة في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التي تشرف على السياسة بشأن أوكرانيا، لورا كوبر، لن تدلي بشهادتها اليوم (الجمعة)، أمام لجان الكونغرس، لكن من المتوقع أن تدلي بشهادتها الأسبوع المقبل.
وتشكّل مسألة ضغط ترمب للتحقيق بشأن آل بايدن دعامة أساسية لاتهامات الديمقراطيين ضد ترمب.
وتدعم تصريحات مولفاني الادعاء الرئيسي في مسعى الديمقراطيين لعزل ترمب، وهو أنه سعى في شكل غير قانوني للحصول على مساعدة سياسية أجنبية لدعم فوزه بولاية رئاسية ثانية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.