الرئيس الإيراني يطالب باستفتاء لـ«توضيح المسار السياسي»

صورة أرشيفية لروحاني وشقيقه فريدون خلال وصولهما إلى مؤتمر بطهران في يناير 2014 (أ.ب)
صورة أرشيفية لروحاني وشقيقه فريدون خلال وصولهما إلى مؤتمر بطهران في يناير 2014 (أ.ب)
TT

الرئيس الإيراني يطالب باستفتاء لـ«توضيح المسار السياسي»

صورة أرشيفية لروحاني وشقيقه فريدون خلال وصولهما إلى مؤتمر بطهران في يناير 2014 (أ.ب)
صورة أرشيفية لروحاني وشقيقه فريدون خلال وصولهما إلى مؤتمر بطهران في يناير 2014 (أ.ب)

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس إلى إجراء استفتاء لتوضيح المسار السياسي لبلاده، وسط تصاعد الدعوات للتغيير. وقال روحاني: «إذا فشلنا في التوصل إلى حلول لقضايا نناقشها منذ أكثر من 40 عاماً، يتعين أن نطالب بإجراء استفتاء». في إشارة إلى الفترة منذ الثورة الإسلامية عام 1979. كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وتابع روحاني أن «الخلافات الاستراتيجية» بين القوى السياسية للإصلاحيين والمتشددين في البلاد يتعين توضيحها من خلال تصويت، طبقاً لبيان حكومي نقلته الوكالة. يشار إلى أن 40 عاماً مرّت منذ الاستفتاء الذي ألغى الملكية وأقام الجمهورية. وأشار روحاني إلى أن بلاده «يتعين ألا تنأى بنفسها عن العالم الخارجي، وأن تأخذ في الاعتبار حقائق القرن الحادي والعشرين».
على صعيد متصل، دخل حسين فريدون شقيق روحاني السجن أمس في طهران، لقضاء عقوبة صدرت بحقه لـ5 سنوات في قضايا فساد، وفق ما أوردت وكالة «إيسنا» شبه الرسمية. وحضر فريدون قبل الظهر إلى مكتب المدعي العام، حيث «نقل إلى سجن إيوين حيث تم إدخاله» لقضاء عقوبته، بحسب ما نقلت الوكالة عن حسين سيرتيبي، محامي فريدون.
وأوقف فريدون، وهو أيضاً المستشار الخاص لروحاني، في يوليو (تموز) 2017 لورود اسمه في عدة قضايا فساد. واتُّهم بارتكاب «جرائم مالية»، لكن أفرج عنه غداة توقيفه بعد دفعه كفالة حددت بما يساوي آنذاك نحو 9.3 مليون دولار (8.4 مليون يورو)، بحسب ما أوردت عدة وسائل إعلام محلية.
وبدأت محاكمته في فبراير (شباط)، وأعلنت السلطة القضائية في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) أنه حكم عليه في الاستئناف بالسجن 5 سنوات مع النفاذ، وبدفع غرامة لم تحدد قيمتها وبإعادة تسديد «الرشاوى» التي اتهم بتقاضيها. ولا يتشارك حسن روحاني وحسين فريدون باسم العائلة نفسه، إذ غيّر الرئيس اسمه حين كان شاباً.



تركيا: تباين في مواقف الأحزاب تجاه الدستور الجديد

إردوغان متحدثاً إلى قيادات ورؤساء فروع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في المقاطعات خلال اجتماع في أنقرة الثلاثاء (الرئاسة التركية)
إردوغان متحدثاً إلى قيادات ورؤساء فروع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في المقاطعات خلال اجتماع في أنقرة الثلاثاء (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: تباين في مواقف الأحزاب تجاه الدستور الجديد

إردوغان متحدثاً إلى قيادات ورؤساء فروع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في المقاطعات خلال اجتماع في أنقرة الثلاثاء (الرئاسة التركية)
إردوغان متحدثاً إلى قيادات ورؤساء فروع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في المقاطعات خلال اجتماع في أنقرة الثلاثاء (الرئاسة التركية)

واصل رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش مشاوراته مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان حول مشروع الدستور المدني الجديد للبلاد والذي لم يُكشف عن مضمونه أو مواده بعد.

في الوقت ذاته لمّح الرئيس رجب طيب إردوغان إلى إجراء تغييرات جذرية في هياكل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم على ضوء نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي وحل الحزب فيها في المرتبة الثانية بعد حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة.

والتقى كورتولموش، الثلاثاء، رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، وهو الحزب الرئيسي في «تحالف الشعب» مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وشارك معه في إعداد مشروع الدستور، ومن المقرر أن يختتم اللقاءات بزيارة لرئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عبد الله غولر.

لجنة من الأحزاب

وتعد هذه هي الجولة الثانية من المشاورات التي يجريها كورتولموش للتشاور حول مشروع الدستور مع الأحزاب السياسية، بعد أن سبق أن التقى رؤساء وممثلي أحزاب «الشعب الجمهوري» و«الديمقراطية ومساواة الشعوب» و«الجيد» و«المستقبل» و«السعادة».

ومن المتوقع بعد انتهاء اللقاءات أن يوجه كورتولموش رسالة إلى الأحزاب السياسية يطلب فيها آراءهم حول الدستور الجديد.

رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش التقى رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي في إطار التشاور حول مشروع الدستور الجديد (موقع حزب «الحركة القومية»)

ولم يُعرف بعد المسار الذي سيتم اتباعه في مناقشة مشروع الدستور، الذي أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أنه سيكون دستوراً مدنياً ديمقراطياً ينهي حقبة دساتير الانقلاب في تركيا.

والمطروح في أروقة البرلمان والأحزاب السياسية حالياً هو أنه سيتم إنشاء لجنة يتم فيها تمثيل الأحزاب بالتساوي لمناقشة المشروع، سيشارك فيها أيضاً خبراء وأكاديميون.

تباين في المواقف

وفي خضم المشاورات حول مشروع الدستور، تباينت مواقف الأحزاب؛ فبينما أعلن رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، عقب لقائه أخيراً الرئيس إردوغان، أنه لا فائدة من مناقشة دستور جديد ما دام الدستور الموجود لا يتم الالتزام به، وما دامت قرارات المحكمة الدستورية لا يتم تنفيذها، في حين بدا حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب»، المؤيد للأكراد، أكثر انفتاحاً على مبادرة الدستور الجديد، معلناً أنه أنشأ لجانه الخاصة بـ«الدستور الديمقراطي».

وبدوره، رهن حزب «الجيد» موافقته على المشاركة في إعداد الدستور الجديد بالتخلي عن النظام الرئاسي والعودة إلى النظام البرلماني المعزز.

في الوقت ذاته، أشار استطلاع للرأي أجرته شركة «آصال» في 26 ولاية تركية، إلى تأييد 58 في المائة من الأتراك لوضع دستور جديد، مقابل رفض 47.1 في المائة.

في السياق، علق الكاتب الصحافي التركي، سيد طوسون، على المناقشات الجارية حول مشروع الدستور، قائلاً إن الدستور الحالي الذي وُضع عام 1982، وعُرف بـ«دستور الانقلاب» خلال فترة حزب «العدالة والتنمية»، تعرض لتغيير 134 مادة من أصل 177، خلال هذه الفترة الممتدة إلى 22 عاماً.

وعدّ أن دوافع حزب «العدالة والتنمية» لطرح الدستور الجديد تتلخص في إدراك أن الفقر الذي أصبح جماعياً، وتحول إلى غضب انعكس في نتائج الانتخابات المحلية، يضع الحكومة في موقف صعب، وأنهم سيخسرون إذا أجريت الانتخابات الدستورية والبرلمانية في هذه الظروف؛ ولهذا السبب يريدون وضع المناقشات الدستورية على جدول الأعمال الرئيسي.

إردوغان متحدثاً إلى قيادات ورؤساء فروع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في المقاطعات خلال اجتماع في أنقرة الثلاثاء (الرئاسة التركية)

وأضاف أن إجراء محادثات تحالفات جديدة في موضوع الدستور، هو الدافع الأهم؛ إذ يريد «العدالة والتنمية» الخروج من المنطقة العالق فيها حالياً دون الاستمرار مع حزب «الحركة القومية»، معتبراً أن هذا هو سبب الصراع الحقيقي تحت الطاولة في المناقشات الدستورية، وهو سبب تصريحات بعض نواب حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» عن ضرورة منح الحكومة فرصة لوضع الدستور المدني الديمقراطي.

بدوره، رأى المحلل السياسي محمد غون أن خطابات الدستور المدني المطروحة على جدول الأعمال هذه الأيام تهدف إلى التغاضي عن الأجندة الحقيقية المتمثلة في الأزمة الاقتصادية، ومحاولة لإنتاج منفذ للرئيس إردوغان، الذي لا يستطيع أن يترشح للرئاسة مجدداً عام 2028، في أن يترشح مرة أخرى، وسيكون ذلك بمثابة فرض للدستور.

إردوغان يلمّح للتغيير

في غضون ذلك، لمّح إردوغان، خلال الاجتماع الموسع لرؤساء المقاطعات لحزب «العدالة والتنمية» في أنقرة، الثلاثاء، إلى إجراء تغيير جذري في الهياكل القيادية للحزب والسير مع أسماء جديدة مع عدم التخلي تماماً عن «المحاربين القدامي».

وقال إردوغان: «سنناقش كل ما هو مفيد لحزبنا وقضيتنا فيما يتعلق بنتائج الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس، ولا يمكننا أن نتجاهل رسالة الأمة لنا وسنواصل مسيرتنا مع أسماء جديدة».

وأضاف: «إذا كانت لدينا عيوب أو أخطاء يجب أن نصحح أنفسنا، هناك حاجة لمن يضيفون إلى السلطة لا إلى من يطورونها، لم نحدد خطواتنا بناء على الشائعات حتى الآن، وبينما نقوم بتعزيز كوادرنا بأسماء جديدة، وقيم جديدة، وأعضاء خدمة جدد، فإن حزبنا لن يخون قدامى المحاربين، فنحن بحاجة إلى شخصيات تضيف القوة والشغف إلى حزب (العدالة والتنمية)».

وتابع إردوغان أن «الخطأ الحقيقي هو الإصرار على الخطأ، وهو الذي سيسبب الخسارة»، مشيراً إلى قرب عقد المؤتمر التشاوري للحزب.

واختتم قائلاً: «نحن، كحزب (العدالة والتنمية)، مصممون على مواصلة طريقنا بطريقة أقوى بكثير، نحن نرى عملية المؤتمر التي قررنا أن نتبعها كأهم فرصة لبداية جديدة».


ماليزيا ترفض «المخاوف» الأميركية: لا دليل على نقل النفط الإيراني قبالة سواحلنا

رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم يتحدث أمام منتدى اقتصادي تستضيفه الدوحة الثلاثاء (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم يتحدث أمام منتدى اقتصادي تستضيفه الدوحة الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

ماليزيا ترفض «المخاوف» الأميركية: لا دليل على نقل النفط الإيراني قبالة سواحلنا

رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم يتحدث أمام منتدى اقتصادي تستضيفه الدوحة الثلاثاء (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم يتحدث أمام منتدى اقتصادي تستضيفه الدوحة الثلاثاء (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم (الثلاثاء)، إنه لا يوجد «أي دليل» على حدوث عمليات لنقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات من سفينة إلى أخرى قبالة ماليزيا.

وتأتي تعليقات أنور بعد أيام من زيارة وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون، والمستشار العام للخزانة نيل ماكبرايد، إلى سنغافورة وماليزيا؛ بهدف الضغط على الحكومتين، لحرمان إيران من خدمات شركات ماليزية لنقل نفطها، في سياق استراتيجية طهران للالتفاف على العقوبات الأميركية.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة ترى أن قدرة إيران على نقل نفطها تعتمد على مقدمي خدمات في ماليزيا، إذ يتم نقل النفط من مكان بالقرب من سنغافورة، ومنه لجميع أنحاء المنطقة.

وأضاف المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة تحاول منع ماليزيا من أن تصبح منطقة نفوذ يمكن لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» استغلالها لجمع الأموال وتحويلها.

لكن أنور قال، في مقابلة على هامش منتدى اقتصادي تستضيفه قطر، إن الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا ليست لديها القدرة على مراقبة عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية، حسبما أوردت «رويترز».

وتدعم ماليزيا، ذات الأغلبية المسلمة، القضية الفلسطينية صراحة، وتدعو إلى حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. واجتمع أنور خلال زيارته لقطر مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ«حماس».

وقال أنور إنه بينما يقيم علاقات جيدة مع الجناح السياسي لـ«حماس»، فإنه لا علاقة له بالعمليات العسكرية للحركة. وأضاف في المنتدى: «ليس لي أي مشاركة أو مناقشات مع الجناح العسكري (لحماس)».

ويزداد تركيز وزارة الخزانة على تمويل الجماعات المسلحة الذي يتم توجيهه عبر جنوب شرقي آسيا بسبل منها جمع الأموال والمبيعات غير المشروعة للنفط الإيراني.

وأشار مسؤول أميركي، الأسبوع الماضي، إلى وجود «تصاعد مثير للقلق» في محاولات إيران ووكلائها جمع الأموال في المنطقة، وأحياناً من خلال منظمات خيرية.

والأربعاء الماضي، أعلن متحدث باسم الحكومة الماليزية استعداد بلاده للتواصل مع الإدارة الأميركية لفهم المخاوف التي أثارتها بخصوص دور موفري خدمة ماليزيين في شحن نفط إيراني خاضع للعقوبات.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عقوبات على 4 شركات مقرها ماليزيا، متهمة إياها بأنها واجهات لدعم إنتاج إيران للطائرات المسيّرة.


«القسام» تقول إنها قتلت 7 جنود إسرائيليين شرق جباليا بشمال قطاع غزة

دخان يتصاعد نتيجة غارة جوية إسرائيلية على جباليا شمال قطاع غزة كما يظهر من الجانب الإسرائيلي من الحدود جنوب إسرائيل 14 مايو 2024 (إ.ب.أ)
دخان يتصاعد نتيجة غارة جوية إسرائيلية على جباليا شمال قطاع غزة كما يظهر من الجانب الإسرائيلي من الحدود جنوب إسرائيل 14 مايو 2024 (إ.ب.أ)
TT

«القسام» تقول إنها قتلت 7 جنود إسرائيليين شرق جباليا بشمال قطاع غزة

دخان يتصاعد نتيجة غارة جوية إسرائيلية على جباليا شمال قطاع غزة كما يظهر من الجانب الإسرائيلي من الحدود جنوب إسرائيل 14 مايو 2024 (إ.ب.أ)
دخان يتصاعد نتيجة غارة جوية إسرائيلية على جباليا شمال قطاع غزة كما يظهر من الجانب الإسرائيلي من الحدود جنوب إسرائيل 14 مايو 2024 (إ.ب.أ)

قالت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة «حماس»)، اليوم (الثلاثاء)، إنها قتلت 7 جنود إسرائيليين شرق معسكر جباليا بشمال قطاع غزة، حسب وكالة «أنباء العالم العربي».

وأضافت في بيان أنها تمكنت في «عملية مركبة» من استهداف دبابة مركافا بقذيفة «الياسين 105»، وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح، ثم هاجمت 7 جنود تواجدوا خلف الآلية المستهدفة، وقتلتهم من مسافة صفر.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه لمختلف مناطق قطاع غزة مع دخول الحرب بين إسرائيل و«حماس» في القطاع اليوم 221، مع تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال القطاع، وفي شرق رفح بالجنوب.


اندلاع حريق كبير في قاعدة تل هشومير العسكرية بإسرائيل

العلم الإسرائيلي (رويترز)
العلم الإسرائيلي (رويترز)
TT

اندلاع حريق كبير في قاعدة تل هشومير العسكرية بإسرائيل

العلم الإسرائيلي (رويترز)
العلم الإسرائيلي (رويترز)

يكافح رجال الإطفاء حريقاً كبيراً اندلع في مجمع مستودعات داخل قاعدة تل هشومير العسكرية في إسرائيل.

وبحسب موقع »«تايمز أوف إسرائيل» نشب الحريق في المستودعات التي يتم استخدامها لتخزين المعدات، وتقول خدمات الإطفاء والإنقاذ إن 28 عنصراً يتواجدون في مكان الحادث لإخماد الحريق.

ولا يزال السبب وراء الحادث قيد التحقيق.


إيران تحض الهند على علاقات طويلة المدى

عبداللهیان یجري مباحثات مع وزير الشحن الهندي سارباناندا سونوال في طهران الثلاثاء (الخارجية الإيرانية)
عبداللهیان یجري مباحثات مع وزير الشحن الهندي سارباناندا سونوال في طهران الثلاثاء (الخارجية الإيرانية)
TT

إيران تحض الهند على علاقات طويلة المدى

عبداللهیان یجري مباحثات مع وزير الشحن الهندي سارباناندا سونوال في طهران الثلاثاء (الخارجية الإيرانية)
عبداللهیان یجري مباحثات مع وزير الشحن الهندي سارباناندا سونوال في طهران الثلاثاء (الخارجية الإيرانية)

حضت إيران، الهند، على تعاون طويل المدى، غداة توقيع البلدين عقداً مدته 10 سنوات لتطوير وتشغيل ميناء تشابهار المطل على خليج عمان، في خطوة متقدمة لتعزيز العلاقات بينهما، في وقت حذرت واشنطن الشركات الهندية من خطر عقوبات تُفرض عليها في حال استثمرت في إيران.

وأجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مباحثات مع وزير الشحن الهندي سارباناندا سونوال، الذي يزور طهران لتوقيع العقد الجديد.

ونقلت وكالة «أرنا» الرسمية عن عبد اللهيان قوله إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعدُّ الهند شريكاً موثوقاً»، مشدداً على نهج طهران للتوصل إلى تعاون طويل المدى مع نيودلهي.

وقال عبداللهيان: «نهجنا في العلاقات مع الهند هو نهج استراتيجي ونحن على استعداد لمواصلة توسيع تعاوننا مع الهند في القدرات الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي إطار منظمتي (بريكس) و(شانغهاي)».

ولفت عبد اللهيان إلى أن تطوير موانئ تشابهار وتعزيز التعاون في ممر الشمال - الجنوب «فرصة بالغة الأهمية لتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين والمنطقة»، معلناً استعداد مختلف القطاعات الحكومية لدعم الهند في تنفيذ الاتفاق.

وتطور الهند ميناء تشابهار المطل على الساحل الجنوبي الشرقي لإيران على خليج عمان وسيلةً لنقل السلع إلى إيران وأفغانستان وبلدان وسط آسيا تتجنب ميناء كراتشي وجودار في باكستان. لكن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران تسببت في تأخير تطوير الميناء.

وقال سونوال، الاثنين، بعد توقيع الاتفاق «أهمية ميناء تشابهار تتجاوز دوره كمجرد قناة بين الهند وإيران، فهو شريان تجاري حيوي يربط الهند بأفغانستان ودول وسط آسيا».

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل خلال مؤتمر صحافي الاثنين (يوتيوب)

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين عند سؤاله عن الاتفاق إن العقوبات الأميركية على إيران لا تزال قائمة، وحذر من أن واشنطن ستواصل تطبيقها.

وأضاف باتل: «أي كيان أو أي شخص يفكر في عقد صفقات تجارية مع إيران، يجب أن يكون على دراية بالمخاطر المحتملة التي يعرض نفسه لها والمخاطر المحتملة للعقوبات».

وقالت السلطات في كلا البلدين إن شركة الموانئ الهندية العالمية المحدودة ومنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية وقعتا على الاتفاق الطويل الأمد.

وقال وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني مهرداد بذرباش إن الاتفاق ينص على أن تضخ شركة الموانئ الهندية العالمية المحدودة استثمارات بنحو 120 مليون دولار، إلى جانب تمويل إضافي حجمه 250 مليون دولار، لتصل قيمة العقد إلى 370 مليون دولار.

وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني مهرداد بذرباش ووزير الشحن الهندي سارباناندا سونوال على هامش توقیع عقد لتطوير ميناء تشابهار في طهران الاثنين (تسنيم)

ورأت وكالة «إيسنا» الحكومية الإيرانية أن توقيع العقد «بداية فصل جديد للتعاون بين البلدين»، بعد 7 سنوات من إبرام تفاهم لتطوير ميناء تشابهار بقيمة 500 مليون دولار خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى طهران.

وقال المحلل الإيراني نوذر شفيعي لوكالة «إيسنا» إن «هناك سببين لتعاون الهند وتقاعسها، أحدهما أن نيودلهي لم تكن لديها الرغبة لأنها رأت أن طهران تعمل بسهولة مع بكين، أو أنها على خلاف ذلك، يريدون التنافس مع الصين، ربما واحدة من أسباب عودة الهند إلى تشابهار، تعني أن أميركا التي تربطها علاقات وثيقة بالهند ليست لديها خطة لعرقلة التعاون بين البلدين».


طهران تتهم باريس بالتدخل في «القرارات القضائية»

سيسيل كوهلر البالغة من العمر 35 عاماً خلال حفل عيد ميلادها في 2019 (أ.ف.ب)
سيسيل كوهلر البالغة من العمر 35 عاماً خلال حفل عيد ميلادها في 2019 (أ.ف.ب)
TT

طهران تتهم باريس بالتدخل في «القرارات القضائية»

سيسيل كوهلر البالغة من العمر 35 عاماً خلال حفل عيد ميلادها في 2019 (أ.ف.ب)
سيسيل كوهلر البالغة من العمر 35 عاماً خلال حفل عيد ميلادها في 2019 (أ.ف.ب)

احتجَّت إيران، الثلاثاء، على مواقف «تدخّلية وغير مهنية» من الحكومة الفرنسية، بعدما اتهمت باريس طهران بممارسة «دبلوماسية الرهائن» بسبب احتجازها مواطنين فرنسيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، لوكالة «إرنا» الرسمية: «الحكومة الفرنسية لا يحق لها التدخل في القرارات القضائية للجمهورية الإسلامية».

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كنعاني قوله في نفس المقابلة: «نُدين بشدة مثل هذه المواقف غير المهنية والتدخلية وغير اللائقة التي تستند إلى مراجع كاذبة ووهمية».

وكان كنعاني يردّ على بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية في 7 مايو (أيار)، بعد عامين من توقيف المدرِّسة والنقابية الفرنسية سيسيل كوهلر (39 عاماً) وشريكها مدرس الرياضيات السابق جاك باري (69 عاماً) خلال رحلة سياحية في إيران، بتهمة التجسس.

وأضاف كنعاني: «قُبض على الأشخاص المذكورين في بيان وزارة الخارجية الفرنسية بناءً على أدلة دامغة والحكومة الفرنسية على علم بجرائمهم جيداً». مضيفاً: «استخدام ألفاظ غير صحيحة في بيان وزارة الخارجية الفرنسية أمر غير مقبول وبمثابة الهروب نحو الأمام ولا يفعل الكثير لحل المشكلات».

الفرنسية سيسيل كوهلر تقف أمام لوحة في فيديو بثَّته قناة «العالم» الإيرانية مايو الماضي

واتهم كنعاني فرنسا باتباع «نهج مزدوج في قضايا حقوق الإنسان الذي هو مثال واضح على تقاعسها في قضية الإبادة الجماعية في غزة، ومن ناحية أخرى تعد ملجأ آمناً للإرهابيين المناهضين لإيران، لذلك لا يحق لها التدخل في القرارات القضائية الإيرانية».

وخلال السنوات الأخيرة، احتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجه تهم تجسس، فيما يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب، بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات.

متظاهرة تحمل صورة الرهينة الفرنسية سيسيل كوهلر 23 مارس الماضي المعتقلة في إيران منذ عامين (أ.ف.ب)

وجاء في بيان الخارجية الفرنسية: «أوقفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية كوهلر وباري تعسفاً قبل عامين، كما أنها تحتجز موطنَين فرنسيين آخرَين، من بينهما لوي أرنو، منذ أكثر من عام ونصف عام. تستنكر فرنسا سياسة احتجاز الرهائن التي تنتهجها الدولة والابتزاز الدائم من السلطات الإيرانية».

وقال كنعاني: «السلطة القضائية مستقلة وقراراتها محترمة ومُلزمة»، وأضاف في السياق نفسه: «ننصح الخارجية الفرنسية بتجنب اللجوء إلى مثل هذه التصريحات واستخدام الكلمات الخارجة عن اللياقة الدبلوماسية التي لها آثار سلبية على العلاقات بين البلدين والرأي العام الإيراني».


أستراليا تعاقب «الحرس الثوري» الإيراني لتهديده الاستقرار الإقليمي

نائب رئيس الوزراء الأسترالي ووزير الدفاع ريتشارد مارلز (على اليسار) ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ خلال اجتماع في ملبورن (أ.ب)
نائب رئيس الوزراء الأسترالي ووزير الدفاع ريتشارد مارلز (على اليسار) ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ خلال اجتماع في ملبورن (أ.ب)
TT

أستراليا تعاقب «الحرس الثوري» الإيراني لتهديده الاستقرار الإقليمي

نائب رئيس الوزراء الأسترالي ووزير الدفاع ريتشارد مارلز (على اليسار) ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ خلال اجتماع في ملبورن (أ.ب)
نائب رئيس الوزراء الأسترالي ووزير الدفاع ريتشارد مارلز (على اليسار) ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ خلال اجتماع في ملبورن (أ.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على خمسة مواطنين إيرانيين وثلاثة كيانات؛ بسبب سلوك إيران في زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن العقوبات تطول وزير الدفاع محمد رضا آشتياني وقائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني، والجنرال عبدالرضا عابد، قائد مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري»، بالإضافة إلى قائد عمليات أركان المسلحة القيادي في «الحرس الثوري» غلام علي رشيد ووزير الدفاع السابق، أمير حاتمي، والمدير التنفيذي لشركة صناعات الطائرات الإيرانية.

وأشارت الحكومة الأسترالية إلى عقوباتها طالت حتى الآن 90 فرداً و100 كيان مرتبط بإيران. وقالت الحكومة إنه «دليل آخر على التزام هذه الحكومة باتخاذ إجراءات قوية ضد إيران».

وقالت الخارجية الأسترالية في بيان إن «(الحرس الثوري) جهة فاعلة خبيثة يشكل تهديداً للأمن الدولي وشعوب العالم منذ فترة طويلة».

وتشمل العقوبات الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» وأيضاً كبار المسؤولين ورجال الأعمال والشركات الإيرانية التي ساهمت في تطوير برامج الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأوضحت الخارجية الأسترالية أن «توسع إيران وتوفير هذه التقنيات لوكلائها أدى إلى تعزيز عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة لسنوات عديدة»

وتعهدت وزيرة الخارجية الأسترالية بأن تواصل بلادها «ممارسة الضغط بشكل مقصود واستراتيجي على إيران لوقف أنشطتها التخريبية والالتزام بالقانوني الدولي». ونوهت الحكومة الأسترالية بأن العقوبات تأتي في سياق الإجراءات التي اتخذها شركاؤها في الأسابيع الأخيرة، في أعقاب الهجوم الإيراني غير المسبوق بطائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل الشهر الماضي.

وكان مجلس العموم الكندي صوّت الخميس بالإجماع لصالح مشروع بتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني «منظمة إرهابية».

وأدانت إيران، على لسان المتحدث باسم الوزارة الخارجية، ناصر كنعاني، قرار مجلس العموم الكندي. وقال إن «خطة مجلس العموم الكندي لإعلان القوة العسكرية الرسمية لبلادنا إرهابية هي خطوة غير حكيمة وعدائية وتتعارض مع معايير ومبادئ القانون الدولي المقبولة، بما فيها المساواة بين أصحاب السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للحكومات». وقال كنعاني: «تحتفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحقها في الرد واتخاذ الإجراءات المناسبة والمضادة ضد مثل هذه الأعمال التي تنتهك القانون الدولي وضد الأمة والحكومة الإيرانية».


أستراليا تعاقب «الحرس الثوري» الإيراني لتهديده الاستقرار الإقليمي

نائب رئيس الوزراء الأسترالي ووزير الدفاع ريتشارد مارلز (على اليسار) ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ خلال اجتماع في ملبورن (أ.ب)
نائب رئيس الوزراء الأسترالي ووزير الدفاع ريتشارد مارلز (على اليسار) ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ خلال اجتماع في ملبورن (أ.ب)
TT

أستراليا تعاقب «الحرس الثوري» الإيراني لتهديده الاستقرار الإقليمي

نائب رئيس الوزراء الأسترالي ووزير الدفاع ريتشارد مارلز (على اليسار) ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ خلال اجتماع في ملبورن (أ.ب)
نائب رئيس الوزراء الأسترالي ووزير الدفاع ريتشارد مارلز (على اليسار) ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ خلال اجتماع في ملبورن (أ.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على خمسة مواطنين إيرانيين وثلاثة كيانات؛ بسبب سلوك إيران في زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن العقوبات تطول وزير الدفاع محمد رضا آشتياني وقائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني، والجنرال عبدالرضا عابد، قائد مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري»، بالإضافة إلى قائد عمليات أركان المسلحة القيادي في «الحرس الثوري» غلام علي رشيد ووزير الدفاع السابق، أمير حاتمي، والمدير التنفيذي لشركة صناعات الطائرات الإيرانية.

وأشارت الحكومة الأسترالية إلى عقوباتها طالت حتى الآن 90 فرداً و100 كيان مرتبط بإيران. وقالت الحكومة إنه «دليل آخر على التزام هذه الحكومة باتخاذ إجراءات قوية ضد إيران».

وقالت الخارجية الأسترالية في بيان إن «(الحرس الثوري) جهة فاعلة خبيثة يشكل تهديداً للأمن الدولي وشعوب العالم منذ فترة طويلة».

وتشمل العقوبات الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» وأيضاً كبار المسؤولين ورجال الأعمال والشركات الإيرانية التي ساهمت في تطوير برامج الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأوضحت الخارجية الأسترالية أن «توسع إيران وتوفير هذه التقنيات لوكلائها أدى إلى تعزيز عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة لسنوات عديدة»

وتعهدت وزيرة الخارجية الأسترالية بأن تواصل بلادها «ممارسة الضغط بشكل مقصود واستراتيجي على إيران لوقف أنشطتها التخريبية والالتزام بالقانوني الدولي».

ونوهت الحكومة الأسترالية بأن العقوبات تأتي في سياق الإجراءات التي اتخذها شركاؤها في الأسابيع الأخيرة، في أعقاب الهجوم الإيراني غير المسبوق بطائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل الشهر الماضي.

وكان مجلس العموم الكندي صوّت الخميس بالإجماع لصالح مشروع بتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني «منظمة إرهابية».

وأدانت إيران، على لسان المتحدث باسم الوزارة الخارجية، ناصر كنعاني، قرار مجلس العموم الكندي. وقال إن «خطة مجلس العموم الكندي لإعلان القوة العسكرية الرسمية لبلادنا إرهابية هي خطوة غير حكيمة وعدائية وتتعارض مع معايير ومبادئ القانون الدولي المقبولة، بما فيها المساواة بين أصحاب السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للحكومات».

وقال كنعاني: «تحتفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحقها في الرد واتخاذ الإجراءات المناسبة والمضادة ضد مثل هذه الأعمال التي تنتهك القانون الدولي وضد الأمة والحكومة الإيرانية».


«العدل الدولية» تعقد جلسات لإجراءات طوارئ إضافية ضد إسرائيل

صورة من داخل محكمة العدل الدولية في لاهاي هولندا 11 يناير 2024 (رويترز)
صورة من داخل محكمة العدل الدولية في لاهاي هولندا 11 يناير 2024 (رويترز)
TT

«العدل الدولية» تعقد جلسات لإجراءات طوارئ إضافية ضد إسرائيل

صورة من داخل محكمة العدل الدولية في لاهاي هولندا 11 يناير 2024 (رويترز)
صورة من داخل محكمة العدل الدولية في لاهاي هولندا 11 يناير 2024 (رويترز)

قالت محكمة العدل الدولية، اليوم (الثلاثاء)، إنها ستعقد جلسات استماع يومي الخميس والجمعة لبحث إجراءات طوارئ جديدة طلبت جنوب أفريقيا فرضها بعد الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في وقت سابق اليوم، إن أنقرة قررت تقديم لائحتها للانضمام رسمياً لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وكان فيدان قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر قرار الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، في وقت كثفت فيه أنقرة إجراءاتها ضد إسرائيل بسبب هجومها على غزة والذي أسفر عن مقتل أكثر من 35 ألف شخص، وبدأ باجتياح مقاتلين من حركة «حماس» جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).


مخرج إيراني «منتقد» يغادر بلاده «سراً» بعد إدانته بتهديد الأمن القومي

المخرج الإيراني محمد رسولوف خلال حفل توزيع جائزة «نظرة ما» في الدورة الـ70 لمهرجان «كان السينمائي» بجنوب فرنسا 27 مايو 2017 (أ.ف.ب)
المخرج الإيراني محمد رسولوف خلال حفل توزيع جائزة «نظرة ما» في الدورة الـ70 لمهرجان «كان السينمائي» بجنوب فرنسا 27 مايو 2017 (أ.ف.ب)
TT

مخرج إيراني «منتقد» يغادر بلاده «سراً» بعد إدانته بتهديد الأمن القومي

المخرج الإيراني محمد رسولوف خلال حفل توزيع جائزة «نظرة ما» في الدورة الـ70 لمهرجان «كان السينمائي» بجنوب فرنسا 27 مايو 2017 (أ.ف.ب)
المخرج الإيراني محمد رسولوف خلال حفل توزيع جائزة «نظرة ما» في الدورة الـ70 لمهرجان «كان السينمائي» بجنوب فرنسا 27 مايو 2017 (أ.ف.ب)

غادر المخرج المعارض محمد رسولوف «سرّاً» بعد أيام من صدور حكم بالسجن والجلد بحقه بتهم تتعلق بالأمن القومي، قبل العرض الأول لفيلمه الجديد «بذرة التين المقدس»، في مهرجان «كان السينمائي» المُقام بجنوب فرنسا.

وقال رسولوف (51 عاماً)، أحد أبرز الأسماء في السينما الإيرانية المعاصرة، في منشور على حسابه الرسمي على «إنستغرام» إنه في مكان لم يحدده في أوروبا. وأضاف: «كان يتعين عليّ أن أختار بين السجن ومغادرة إيران»، مضيفاً: «اخترت المنفى بقلب مثقل». ولفت إلى أنه غادر «سرّاً».

وأضاف: «أنا ممتنّ لأصدقائي ومعارفي والأشخاص الذين ساعدوني... مخاطرين بحياتهم أحياناً، على الخروج من الحدود والوصول إلى ملاذ آمن في هذه الرحلة الشاقة والطويلة».

ونوّه إلى أنه ينضمّ إلى ملايين الإيرانيين الذين يعيشون في منفى «إيران الثقافي» خارج «حدود إيران الجغرافية» التي تعاني «تحت وطأة طغيانكم الديني»، متوجهاً إلى حكام البلاد.

وأضاف أن الإيرانيين في المنفى «ينتظرون بفارغ الصبر دفنكم ونظامكم القمعي في أعماق التاريخ»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح أنه اتخذ القرار بعدما علم قبل نحو شهر بتأييد الحكم ضده. وذكر في البيان: «في ظل أنباء عن قرب صدور فيلمي الجديد أدركت أنه دون شك ستضاف عقوبة أخرى إلى السنوات الثماني»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وكان رسولوف الذي صودر جواز سفره في سبتمبر (أيلول) 2017 قد انتقد أيضاً نطاق وقسوة القمع الذي تمارسه السلطات الإيرانية، ودعا المجتمع السينمائي الدولي إلى مساندة صناع الأفلام الذين يخضعون للرقابة والدفاع عن حرية التعبير.

وأثار البيان تكهنات بأن رسولوف قد يحضر العرض الأول لفيلمه «بذرة التين المقدس» الجمعة المقبل.

رسولوف على شاشة هاتف أثناء تسلمه جائزة مهرجان «برلين السينمائي» (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال المخرج الذي فاز من قبل بالجائزة الكبرى لمهرجان «برلين السينمائي» عن فيلم «لا يوجد شر» عام 2020 إن السلطات الإيرانية ضغطت عليه من أجل سحب فيلمه من مهرجان كان.

الأربعاء، أصدرت محكمة إيرانية بحقه حكماً بالسجن ثماني سنوات، خمس منها قابلة للتنفيذ بتهمة «التواطؤ ضد الأمن القومي»، حسبما قال محاميه بابك باك نيا الأسبوع الماضي.

وقال باك نيا لوکالة الصحافة الفرنسية، الاثنين: «يمكنني أن أؤكد أن محمد رسولوف غادر إيران وسيحضر مهرجان كان».

غير أن الموزعين الفرنسيين لفيلم المخرج الإيراني تحلّوا بحذر أكبر بالحديث عن إمكانية مشاركته في المهرجان السينمائي، قائلين في بيان إن رسولوف «موجود حالياً في مكان غير معلوم في أوروبا، ما يزيد من احتمال حضوره العرض العالمي الأول لأحدث فيلم له».

وأضاف رئيس شركة «فيلمز بوتيك» جان - كريستوف سيمون في البيان: «نحن سعداء جداً ومرتاحون جداً لوصول محمد بأمان إلى أوروبا بعد رحلة محفوفة بالمخاطر»، متابعاً: «نأمل في أن يتمكّن من حضور العرض الأول في مهرجان كان».

وقال موزعو الفيلم الجديد إن هوية الممثلين وطاقم العمل وكذلك تفاصيل السيناريو ما زالت طيّ الكتمان «بسبب مخاوف بشأن أعمال انتقامية قد يقوم بها النظام الإيراني».

وقال رسولوف في البيان نفسه إن عدداً من الممثلين تمكّنوا من مغادرة إيران في حين لا يزال آخرون في البلد يخضعون لاستجوابات طويلة تهدف من خلالها أجهزة الاستخبارات إلى الضغط عليه ليسحب فيلمه من مهرجان كان.

واعتُقل رسولوف في يوليو (تموز) 2022 بتهمة التشجيع على احتجاجات اندلعت بعد انهيار مبنى سكني في مايو (أيار) من العام نفسه في عبادان جنوب غربي إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصاً.

وأصدر رسولوف مع زميله المخرج البارز جعفر بناهي العديد من البيانات في السنوات الأخيرة التي تحتج على معاملة السلطات مع السجناء، خصوصاً قمع الاحتجاجات. واعتقلت السلطات بناهي في يوليو 2022 بعدما احتج على اعتقال رسولوف.

وأُطلق سراح رسولوف سراحه في أواخر عام 2023 بعدما هدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في سبتمبر (أيلول) 2022 على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

وفاز رسولوف بجائزة «الدب الذهبي» في مهرجان «برلين السينمائي» عام 2020 عن فيلمه المناهض لعقوبة الإعدام «لا وجود للشيطان»، لكنه لم يستطع التوجه إلى ألمانيا بعدما صادرت طهران جواز سفره إثر فيلمه الروائي الطويل السابق عام 2017 بعنوان «رجل نزيه» الذي عُرض في مهرجان كان وحصل على جائزة في فئة «نظرة ما».