أعنف قصف تركي منذ بدء اجتياح سوريا

إردوغان يستبق لقاء بنس برفض المحادثات مع «قسد» والعقوبات الأميركية

دخان يتصاعد من قصف القوات التركية لبلدة رأس العين بسوريا أمس (إ.ب.أ)
دخان يتصاعد من قصف القوات التركية لبلدة رأس العين بسوريا أمس (إ.ب.أ)
TT

أعنف قصف تركي منذ بدء اجتياح سوريا

دخان يتصاعد من قصف القوات التركية لبلدة رأس العين بسوريا أمس (إ.ب.أ)
دخان يتصاعد من قصف القوات التركية لبلدة رأس العين بسوريا أمس (إ.ب.أ)

شهدت مدينة رأس العين في شمال شرقي سوريا أعنف قصف تركي منذ انطلاق العملية العسكرية «نبع السلام» في شرق الفرات، في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بينما استبق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لقاءه، اليوم (الخميس)، مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، بالتأكيد على أن العملية ستستمر حتى تحقيق أهدافها، لكنها ستنتهي من تلقاء نفسها حال انسحاب مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من المنطقة الآمنة التي حددتها بلاده، وتسليم جميع أسلحتهم، مشدداً في الوقت نفسه على أن العقوبات الأميركية لن تؤثر على القرار التركي في هذا الشأن.
واستهدفت المدفعية التركية، ريف مدينة رأس العين السورية، بقصف عنيف، بدأ أول من أمس، واستمر طوال يوم أمس، وسمع القصف، وشوهدت سحب الدخان من قضاء جيلان بينار، في ولاية شانلي أورفا الحدودية مع سوريا في جنوب تركيا. وتعد الاشتباكات في رأس العين وتل أبيض، التي وقعت منذ مساء أول من أمس، على مدى الـ24 ساعة الماضية، هي الأعنف منذ انطلاق العملية العسكرية التركية.
وقالت مصادر عسكرية إن الجيش التركي وفصائل المعارضة الموالية له، سيطرا على قرى العثمانية وطنوزة والديمو والعبو وطرابلس كبيرة وطرابلس صغيرة وفلسطين ومتقلة وقنديل وتنورة، بريف تل أبيض، بعد اشتباكات ضد «قسد». كما قصفت القوات التركية قرية «قصر ذيب» بعدد من القذائف. كما سمع أيضاً دوي انفجارات في أطراف جرابلس ومنبج، في غرب الفرات، حيث شهدت المنطقة قصفاً مدفعياً تركياً. وذكرت مصادر عسكرية أن الجيش التركي حشد نحو 700 جندي، و30 دبابة تركية، وعشرات الآليات الأخرى، في محيط المنطقتين. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، أن عدد عناصر «قسد» الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية بلغ 637. في حين قتل 46 من عناصر الجيش الوطني السوري، المكون من فصائل موالية لأنقرة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 71 مدنياً لقوا حتفهم، إلى جانب 158 مقاتلاً من «قسد» منذ بدء العملية التركية.
وعلى صعيد الاتصالات الجارية حول عملية «نبع السلام» العسكرية، استبق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، إلى تركيا ولقاءه بهما اليوم، بالتأكد على أن تركيا لن تتفاوض مع «تنظيم إرهابي» (في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد») ولن توقف العملية العسكرية حتى تحقيق أهدافها بالكامل. وقال إردوغان، في خطاب حماسي أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، أمس (الأربعاء): «اقتراحنا هو أن يُلقي (الإرهابيون) كلهم السلاح والمعدات هذه الليلة، ويدمروا كمائنهم ويخرجوا من المنطقة الآمنة التي حددناها... في حال تطبيق مقترح خروج (الإرهابيين) ستكون عملية (نبع السلام) انتهت من تلقاء نفسها». وتابع: «تمكنا حتى الآن من تطهير مساحة 1220 كيلومتراً مربعاً من خلال التقدم، خطوطاً تلو أخرى»، قائلاً: «بعض القادة يتصلون بنا من أجل إيقاف عملية نبع السلام... لكن لا يمكن الثقة بهؤلاء... هؤلاء لم يكونوا يتوقعون أن الجيش التركي سيتقدم بهذه السرعة، وعندما وجدوا حساباتهم تتجه بشكل معاكس بدأوا يتصلون لوقف العملية».
وأضاف: «عند تشكيل حكومة مشروعة تمثل جميع الشرائح في سوريا، سنترك مسألة نقل وإدارة الأماكن التي بسطنا فيها الأمن لهم، فنحن نبني ونعمر فقط، لكن لا نظلم أبداً». ووجّه إردوغان انتقادات لحلفاء بلاده في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتعهد بتصعيد العملية العسكرية التي تنفذها بلاده في شمال سوريا، وذلك رغم تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات مشددة على بلاده، وكذلك رغم حظر دول أوروبية بيع السلاح لتركيا. وقال: «تعالوا وقِفوا إلى جانب تركيا في هذا الصراع، وليس ضدها. أو على الأقل لا تتدخلوا فيه». وأضاف: «أقول لمن يهددون بفرض عقوبات علينا؛ كل جرح ستتسببون فيه لاقتصادنا، سيقابله جرح أكبر في اقتصادكم»، في إشارة إلى التهديدات الأميركية بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على تركيا.
وذكر أن هناك أنفاقاً تستخدمها «قسد» بطول أكثر من 90 كيلومتراً، والإسمنت الذي بنيت به، قادم من شركة فرنسية، فكيف ستوضحون ذلك؟ مضيفاً: «(الإرهابيون) يطلقون النار بالقناصات من داخل الكنيسة حتى يدفعوا تركيا لقصفها، ولكن نحن لم نفعل ذلك، لأن ذلك المكان هو دار للعبادة».
وأدرجت الإدارة الأميركية وزراء الدفاع والطاقة والداخلية، إلى جانب وزارتي الدفاع والطاقة، على لائحة العقوبات، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أول من أمس، أنه سيوفد نائبه مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى تركيا، وأنهما سيقودان وفداً، يضم أيضاً كلاً من روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي، وجيمس جيفري المبعوث الأميركي إلى سوريا، وأن الوفد سيلتقي إردوغان اليوم (الخميس) لتأكيد التزام واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية ضد تركيا، لحين التوصل إلى حل بشأن سوريا.
وقال إردوغان، لصحافيين رافقوه الليلة قبل الماضية في طريق عودته من أذربيجان، إنه يرفض وقف إطلاق النار، والوساطة من أجل التفاوض مع «قسد»، وجدّد تأكيده على أن هدف تركيا هو إبعاد «قسد» إلى ما بعد 32 كم من الحدود، وتأمين هذا الخط من قبلنا بداية من نهر الفرات حتى الحدود العراقية.
وتابع: «أود لفت الانتباه إلى أمر متناقض، وهو أن الولايات المتحدة تنسحب من المنطقة، ولا ترغب في دخولنا إليها»، معتبراً أن «عملية (نبع السلام) سيكون لها إسهام كبير في عملية الحل السياسي بسوريا». وعن دخول النظام السوري لمنبج، قال إردوغان: «هذا أمر ليس سلبياً للغاية بالنسبة لي، فهذه في النهاية أرضهم. لكن المهم بالنسبة لي ألا تبقى تنظيمات إرهابية هناك».
وفي كلمته بالبرلمان، أشار إردوغان إلى أن الولايات المتحدة لا توجد في المنطقة بطلب من النظام السوري، ولا قوات التحالف، لكن روسيا توجد بطلب منه، وتابع: «نحن أيضاً لا نوجد هناك بطلب من النظام، وإنما بموجب اتفاقية أضنة التي وقّعها النظام أصلاً مع تركيا في السابق، لذلك فإننا نشعر بموقف قوي... هذا فضلاً عن الشعب السوري الذي يريدنا هناك، وهو ما لا يتوفر لدى الآخرين».
وبعد أن أعلن إردوغان أنه لن يلتقي الوفد الأميركي، قالت الرئاسة التركية إنه سيلتقي الوفد، اليوم (الخميس).
كما التقى وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، أمس، مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، لبحث التطورات المتعلقة بالعملية العسكرية التركية.
وقبل اللقاء، أكد جاويش أوغلو، في عرض أمام البرلمان لتطورات العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، أمس، أن بلاده سترد على العقوبات التي فرضتها واشنطن، وأن جميع التهديدات والعقوبات على أنقرة غير مقبولة. وأضاف أن تركيا تتوقع من الكونغرس الأميركي التراجع عن «نهجه المدمر»، مشيراً إلى أن العلاقات بين أنقرة وواشنطن تمر بمنعطف خطير، وأنه سينقل ذلك إلى الوفد الأميركي، بقيادة نائب الرئيس مايك بنس.
وجددت وزارة الخارجية التركية، مطالبتها الدول الأوروبية بزيادة التدابير من أجل حماية البعثات والمصالح والمواطنين الأتراك على أراضيها من اعتداءات حزب العمال الكردستاني. وقالت الوزارة، في بيان أمس، إنها تتابع بكل قلق استمرار المظاهرات وأعمال العنف التي يقوم بها أنصار «العمال الكردستاني»، منذ انطلاق عملية «نبع السلام»؛ خصوصاً في البلدان الأوروبية، رغم كل التحذيرات للجهات المعنية، ولا يمكن تفسير عدم التحرك ضد الهجمات الإرهابية التي تستهدف محلات ومنازل الجالية التركية والمساجد والبعثات الدبلوماسية التركية وموظفيها.
وفي السياق ذاته، أوقفت السلطات التركية أمس 24 شخصاً بتهمة «نشر دعاية سوداء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العملية العسكرية التي تنفذها أنقرة في سوريا»، وذلك بسبب معارضتهم لهذه العملية، وهم من بين 186 شخصاً ألقي القبض عليهم لانتقادهم العملية العسكرية، ووجّهت إليهم تهم «تحريض الرأي العام على الكراهية والعداء» و«نشر دعاية لمنظمة إرهابية».
كما اعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية هكاري، جيهان كارامان، والرئيسين المشاركين لبلدية نصيبين، بولاية ماردين، سميرة نرجس، وفرحات كوت، ورئيس بلدية أرجيتش، يلدز شتين، لرفضهم العملية العسكرية.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.