السعودية تجدد إدانتها للعدوان التركي على الأراضي السورية

مجلس الوزراء يثمّن مباحثات الملك سلمان وولي العهد مع الرئيس الروسي

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تجدد إدانتها للعدوان التركي على الأراضي السورية

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي، إدانة بلاده للعدوان الذي تشنه تركيا على مناطق شمال شرقي سوريا، «وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الإقليميين، وانعكاسات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها».
مشيراً إلى ما تضمنه القرار الختامي لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من مطالبة لمجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي «بوصفه خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا»، وضرورة اعتماد المسار السياسي «سبيلاً وحيداً لتسوية الأزمة وحل جميع تداعياتها بما يضمن التزام القانون الدولي ويحقق أمن سوريا ودول جوارها ودول المنطقة».
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي اطلع المجلس، على نتائج مباحثاته الرسمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، وما أعرب عنه خادم الحرمين الشريفين، من تقدير المملكة لروسيا الاتحادية ودورها الفاعل في المنطقة والعالم، وتتطلع السعودية دوما للعمل في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ومواجهة التطرف وتعزيز النمو الاقتصادي. والعمل على الفرص الاستثمارية والتجارية المشتركة بين الجانبين، التي ستكون لها نتائج إيجابية كبيرة على مصالح البلدين والشعبين.
ونوه المجلس، بما شهدته فعالية شراكة الطاقة السعودية - الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول، وتبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين حكومتي المملكة وروسيا، وما تمثله من مرحلة جديدة للتعاون والتكامل في كثير من المجالات التنموية التي تهدف إلى تحقيق الازدهار والتقدم في البلدين الصديقين، وتأكيد عمل الجانبين على تطويرها على أسس أكثر قوة ومتانة واستدامة، والمواءمة بين الطموحات والأهداف الاستراتيجية التي تنطلق من «رؤية السعودية 2030» والخطط التنموية الاستراتيجية الروسية، وتوسيع التعاون في قطاع الطاقة ومختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والمالية.
وتناول المجلس، ما بحثه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مع الرئيس فلاديمير بوتين من فرص واعدة في شتى المجالات «بما فيها التعاون في مجالات الطاقة، والمستجدات في الساحتين السورية واليمنية»، وما أكده ولي العهد مع الرئيس الروسي خلال ترؤسهما الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية - الروسية، من أهمية استمرار التعاون وبناء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وبحث كثير من الفرص المتاحة وتنميتها والمزيد من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية المشتركة بما يتوافق مع «رؤية السعودية 2030».
وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تطرق إلى ما ناقشه منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الروسي، حول مستقبل الطاقة والحلول المقدمة لاستدامتها والاستثمارات القائمة والقادمة بين البلدين، وفرص التعاون المشترك، إضافة إلى الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي العالمي، من خلال شراكة البلدين عبر اللجنة السعودية الروسية، وفي إطار سعي السعودية المستمر نحو تحقيق نجاح أكبر لاقتصاد وطني مستدام، بوصفها أحد الاقتصادات القوية والمتنامية بين مجموعة دول العشرين وما توفره من فرص استثمارية عالية القيمة.
كما أعرب المجلس، عن تهنئته للرئيس قيس سعيد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية التونسية، متمنياً للجمهورية التونسية الشقيقة دوام التقدم والازدهار.
وبين الوزير الشبانة أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وأعرب عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة لقوات الأمن في مدينة جلال آباد شرق أفغانستان والهجوم الإرهابي على مسجد في منطقة سالموسي شمال بوركينا فاسو، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكداً وقوف السعودية وتضامنها مع أفغانستان وبوركينا فاسو ضد الإرهاب والتطرف.
وأصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات، حيث فوّض وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه -بالتباحث مع الجانب الدومينيكاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والاستثمار في السعودية ووزارة العلاقات الخارجية في الدومينيكان بشأن تعزيز التجارة والاستثمار والسلاسل الإنتاجية.
كما قرر تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية - أو من ينيبه - في التباحث مع الجانب اللبناني بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين وكالة الأنباء السعودية في السعودية والوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
ووافق المجلس على قيام ديوان المظالم بالتباحث مع جامعة «كيس ويسترن ريسيرف» في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في السعودية وجامعة «كيس ويسترن ريسيرف» في الولايات المتحدة الأميركية في مجال البحث والتدريب، وفوّض رئيس الديوان العام للمحاسبة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية ومكتب المراجعة في إندونيسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وقرر تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية والهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية في مجال تقييم مخاطر سلامة الأغذية، كما فوّض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية والهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية في البرتغال في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ومنتجات التجميل.
وقرر المجلس تعيين عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس، ومنير بن فهد السهلي، والدكتور محمد بن فرج الزهراني، أعضاء في مجلس إدارة صندوق البيئة، من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق، كما قرر اعتماد الحساب الختامي لمركز دعم اتخاذ القرار عن عامين ماليين سابقين.
ووافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.