اتفاقيات ومذكرات تفاهم في الطاقة النووية والذكاء الصناعي بين موسكو وأبوظبي

الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة أبوظبي أمس (وام)
الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة أبوظبي أمس (وام)
TT

اتفاقيات ومذكرات تفاهم في الطاقة النووية والذكاء الصناعي بين موسكو وأبوظبي

الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة أبوظبي أمس (وام)
الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة أبوظبي أمس (وام)

عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الروسي الذي يزور الإمارات، وتناولت المباحثات علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها على المستويات كافة.
وتبادل ولي عهد أبوظبي والرئيس فلاديمير بوتين وجهات النظر حول التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بشكل عام وفي منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل خاص، إضافة إلى الكثير من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية محل الاهتمام المشترك، ورؤى البلدين تجاهها.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن العلاقات التاريخية بين الإمارات وروسيا أصبحت ثمارها واضحة من خلال تعاونهما المشترك في المجالات كافة، مؤكداً خلال المباحثات أن العلاقات الإماراتية الروسية متجذرة ومتنامية وتقوم على الثقة والاحترام المتبادل، وتستند إلى إرث ثري من التعاون والتواصل والزيارات المتبادلة والمصالح المشتركة، وهناك حرص كبير من قبل الإمارات على تطوير هذه العلاقات وتقويتها واستثمار ما يتوفر لها من مقومات وإمكانات كثيرة ومتنوعة للنمو والازدهار في المجالات المختلفة.
وأضاف أن إعلان الشراكة الاستراتيجية الذي وقعه البلدان خلال العام الماضي والذي يشمل المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية وغيرها، كان بمثابة نقلة نوعية في مسار العلاقات الإماراتية الروسية، وأنه يعبّر عن توفر إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بهذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب، كما يمثل هذا الإعلان إطاراً أساسياً للعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً للعلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه في كل زياراته الكثيرة لروسيا خلال السنوات السابقة وآخرها العام الماضي 2018 لمس حرصاً واهتماماً كبيرين من الجانب الروسي والرئيس فلاديمير بوتين، بشكل خاص على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات وهو ما أسهم في تحقيق التطورات الإيجابية في مسار هذه العلاقات خلال الفترة الماضية، وجعل روسيا من الشركاء الاستراتيجيين للإمارات في الكثير من المجالات.
وأثنى على التعاون الإماراتي الروسي المثمر في مجال الفضاء الذي تكلل برحلة أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، فضلاً عن التعاون في مجالات الطاقة والعلوم والتكنولوجيا وغيرها من المجالات، مع الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات للمشاركة الفاعلة في مسار الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الصناعي وحرصها على إقامة شراكات بنّاءة مع الدول المتقدمة في هذا المجال وامتلاكها لاستراتيجيات ورؤى طموحة في هذا الشأن.
كما ثمن استضافة روسيا مؤخرا فعاليات الدورة الثالثة لقمة «أقدر» العالمية، وأشار إلى أهمية استضافة أبوظبي أعمال الدورة التاسعة من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية.
وقال إن هناك الكثير من العوامل الاستراتيجية المشتركة بين الإمارات وروسيا، ما يسهم في دعم علاقاتهما وتعميقها وتعظيم مردوداتها، مشيراً إلى أن البلدين طرفان أساسيان في العمل على استقرار وتوازن سوق الطاقة العالمي من خلال الحرص على أمن إمدادات الطاقة والتعاون فيما يخص أسعار النفط، ويتفقان حول ضرورة التصدي لخطر التطرف والإرهاب والقوى التي تقف وراءه وتدعمه باعتباره أكبر تهديد للسلم والاستقرار والأمن على الساحة الدولية، ومصدراً للكراهية والتعصب بين الأمم والشعوب، كما يعملان من أجل تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من خلال الاستناد إلى مبدأ الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها ووحدتها باعتبارها ركيزة هذا الاستقرار.
وأضاف ولي عهد أبوظبي خلال المباحثات أن أمن منطقة الخليج العربي يمثل مصلحة دولية وليست إقليمية فقط، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية الكبيرة للمنطقة بالنسبة إلى العالم كله خاصة على المستوى الاقتصادي، مؤكدا أن الإمارات حريصة على ضمان إمدادات النفط من المنطقة إلى العالم، وحرية الملاحة في الممرات الملاحية الدولية فيها، من منطلق ثوابتها كدولة مسؤولة على الساحة الدولية.
وأشار إلى أن الإمارات مهتمة بتعزيز وتوثيق علاقاتها مع الدول الصديقة في العالم مثل روسيا، وإقامة شراكات إيجابية معها تعود بالخير على الجميع، وذلك على قواعد المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والعمل من أجل السلم والاستقرار والتنمية على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك في إطار من الاتزان والتوازن اللذين يميزان السياسة الخارجية الإماراتية منذ عهد المغفور له الشيخ زايد رحمه الله.
وأكد أن روابط روسيا مع دول الخليج العربية والعالمين العربي والإسلامي تمثل بُعداً مهماً في العلاقات الإماراتية الروسية، مشيراً إلى أن الحوار الاستراتيجي القائم بين روسيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ عام 2011 يرفد العلاقات الإماراتية الروسية بمزيد من أسباب التطور والقوة، خاصة أن الإمارات تمثل بوابة تجارية واقتصادية لروسيا إلى منطقة الخليج العربي. وعبر عن ارتياحه للتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الإماراتية الروسية خلال السنوات الماضية، وثقته في أن زيارة الرئيس الروسي للإمارات سيكون لها عظيم الأثر في مستقبل هذه العلاقات وتطورها في المجالات والميادين كافة.
والتقى الرئيس الروسي على هامش الزيارة رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي اللذين حرصا على الترحيب به في الإمارات وتحيته باللغة الروسية، معرباً عن سعادته بلقائهما، متمنيا لهما التوفيق في مهامهما المستقبلية في خدمة بلدهما والإسهام في تقدمه وتطوره في مجال علوم الفضاء. وأعرب الرئيس الروسي عن شكره وتقديره لدعوته لزيارة دولة الإمارات التي يطيب له وجوده فيها مرة أخرى، وقال: «خلال الجولة القصيرة من المطار إلى قصر الوطن اطلعت على الديناميكية العالية التي تتطور خلالها دولة الإمارات، ويطيب لي زيارتها مرة أخرى».
وأضاف «العلاقات الثنائية بين البلدين تواصل تطورها في جو ودي وبناء، ووفق إعلان الشراكة الاستراتيجي بين بلدينا فإن العلاقات التجارية والاقتصادية تتسع وتشمل مختلف الجوانب»، منوها إلى أن روسيا والإمارات شريكان في الكثير من الاستثمارات خاصة في مجال الطاقة والطاقة النووية السلمية، إلى جانب التنسيق بين سياسات البلدين في أسواق النفط والتعاون في مجال استكشاف علوم الفضاء، مهنئا دولة الإمارات بانطلاق أول رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.
وأشار «إلى زيادة أعداد السياح الروس إلى الإمارات بنسبة 23 في المائة والذين أنفقوا 1.3 مليار دولار»، وثمن الدعم الشخصي الذي يبديه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لترسيخ وتنمية العلاقات بين الإمارات وروسيا.
ووقع البلدان اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبيئية، والتي تستهدف تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات. وشملت المراسم تبادل مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة في الإمارات ونظيرتها الروسية، ومذكرة تفاهم بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمؤسسة الحكومية للطاقة النووية الروسية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وشملت المراسم تبادل اتفاقية امتياز «غشا» بين «أدنوك» و«لوك أويل» إلى جانب اتفاق ثلاثي بين «أدنوك» و«لوك أويل» الروسية، وصندوق الاستثمار المباشر الروسي.
إضافة إلى مذكرة تفاهم بين «مبادلة» وصندوق الاستثمار المباشر الروسي لبحث الاستثمارات في قطاع الذكاء الصناعي وفي مجالات أخرى، واتفاقية إطارية للتعاون الاستراتيجي بين شركتي «أدنوك» و«غاز بروم» الروسية.
من جانبه، أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي أنه سيوقع عشر اتفاقيات استثمارية تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار مع شركاء من الإمارات، من بينهم شركة مبادلة للاستثمار. وذكر صندوق الثروة السيادي الروسي في بيان أن الاتفاقيات التي ستُوقع خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستشمل التكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية واستخراج الموارد المعدنية والأنشطة اللوجيستية والإنتاج الصناعي.



السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
TT

السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي شنتها «قوات الدعم السريع» على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى حافلة تقلّ نازحين مدنيين؛ ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين العزَّل، من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتَي شمال وجنوب كردفان بالسودان.

وأكدت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكات صارخة لجميع الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وطالبت بضرورة توقُّف «قوات الدعم السريع» فوراً عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها، وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وما ورد في «إعلان جدة» (الالتزام بحماية المدنيين في السودان)، الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وجددت السعودية تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية، واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، على الرغم من تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي، في سلوك يُعد عاملاً رئيسياً في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان.

وقُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جرّاء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تقلّ نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».


معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
TT

معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)

في واحد من أكبر التجمعات الدفاعية العالمية، تستعرض شركات الصناعات الدفاعية والعسكرية أحدث ما توصلت إليه من تقنيات ومنظومات متقدمة، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2026، الذي ينطلق غداً في العاصمة السعودية الرياض، وسط مساعٍ سعودية متسارعة لرفع نسبة توطين الصناعات العسكرية، وبناء سلاسل إمداد محلية متكاملة.

وتُعقد النسخة الثالثة من المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) 2026، في الرياض، بمشاركة وفود رسمية وجهات حكومية وشركات دولية متخصصة في قطاعَي الدفاع والأمن، التي يُنتظر أن تشهد تعزيز شراكات نوعية مع كبرى الشركات العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» التي أسهمت خلال الأعوام الماضية في تأسيس قطاع دفاعي وطني متكامل بمختلف جوانبه الصناعية والتقنية والتشغيلية.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، رئيس اللجنة الإشرافية للمعرض، المهندس أحمد العوهلي، إن النسخة الثالثة من المعرض تعكس التزام المملكة بالابتكار والتوطين، وتطوير منظومة دفاعية متكاملة، عبر منصات تجمع الجهات الحكومية مع الشركاء الدوليين، لافتاً إلى أن المعرض يقدم برنامجاً موسعاً يشمل عروضاً جوية وبرية حية، وعروضاً ثابتة، إلى جانب مناطق مستحدثة، بما يعزز فرص الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية.

وبيّن أن المعرض يُسهم في دعم الجهود الرامية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، بالإضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.

جانب من نسخة سابقة لمعرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، آندرو بيرسي، أن النسخة الثالثة ستشهد برنامجاً متكاملاً يبدأ ببرنامج الوفود الرسمية الذي يربط كبار المسؤولين بالمستثمرين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم، بما يدعم مسار التعاون الصناعي والتقني الدولي، ويعزّز موقع المملكة ضمن منظومة صناعة الدفاع العالمية.

وأشار بيرسي إلى أن «مختبر صناعة الدفاع» سيستعرض التقنيات الناشئة والأبحاث التطبيقية، فيما تبرز «منطقة الأنظمة البحرية» الأولويات المتنامية في المجال البحري، إلى جانب «منطقة سلاسل الإمداد السعودية» التي توفّر قنوات ربط مباشرة بين المُصنّعين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات العالمية، وصولاً إلى برنامج «لقاء الجهات الحكومية السعودية» الذي يتيح مناقشة القدرات ومتطلبات التشغيل وفرص الاستثمار الصناعي.

وأضاف أن المعرض يشكّل منصة دولية تجمع قادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين، على مدى خمسة أيام من اللقاءات المهنية، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث القدرات الدفاعية.

ولفت إلى أن المعرض يضم مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر، مزوّداً بأربعة ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة، ستشهد حضور أحدث الطائرات العسكرية، ما يعزّز مكانة المعرض بوصفه إحدى الفعاليات الدفاعية القليلة عالمياً القادرة على استضافة عروض جوية وبرية وبحرية متكاملة على مستوى دولي.

ومن المنتظر أن يشهد معرض الدفاع العالمي 2026 مشاركات تفوق ما تحقق في النسخ السابقة، في مؤشر على النمو المتواصل في أعداد العارضين والوفود الدولية، وعلى تصاعد الاهتمام العالمي بالسوق السعودية، بوصفها إحدى أبرز منصات الصناعات الدفاعية الناشئة في العالم.

من جهة أخرى، سيشارك فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الكورية الجنوبية، والمعروف باسم «النسور السوداء»، في المعرض، وذلك لعرض خبراتهم في مجال الصناعات الدفاعية الكورية. وستكون هذه المشاركة الأولى للفريق في معرض دفاعي في الشرق الأوسط.

ووفقاً للقوات الجوية الكورية الجنوبية، سيتم إرسال تسع طائرات مقاتلة من طراز «T-50B» تابعة لفريق «النسور السوداء» (بما في ذلك طائرة احتياطية)، وأربع طائرات نقل من طراز «C-130» لنقل الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى نحو 120 جندياً إلى المعرض.

Your Premium trial has ended


حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.