انهيار هدنة «الوطني الحر» و«الاشتراكي»

عاد التشنج والسجال المفتوح إلى العلاقة بين «التيار الوطني الحر» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» في لبنان، بعد هدنة هشة قصيرة الأمد بينهما بدأت في أغسطس (آب) الماضي، إثر لقاء رئيس الحزب وليد جنبلاط، رئيس الجمهورية ميشال عون، ثم اجتماع وزير الخارجية جبران باسيل بالنائب تيمور جنبلاط، ما أوحى بطي صفحة النزاع الذي اندلع على أثر حادثة قبرشمون التي وقعت أواخر يونيو (حزيران) الماضي.
وخلال احتفال «الوطني الحر»، الأحد الماضي، بذكرى «حرب التحرير» التي شهدت إخراج الجيش السوري قبل 29 عاماً، قائد الجيش اللبناني، آنذاك ميشال عون، من القصر الرئاسي، أطلق باسيل سهامه باتجاه جنبلاط وفريقه السياسي، واصفاً إياهم بـ«المخرّبين الذين يتطاولون علينا بحراك وتحرّكات». وقال: «ما ترونه اليوم هو مشهد مصغّر لما يمكن أن يكون لتتذكروا أننا تيار وطني حر، وكما الماء نحن، نجرفكم في لحظة لا تتوقعونها، إن بقيتم منتظرين عند حافة النهر مرور جثتنا».
ورد جنبلاط على باسيل، قائلاً: «تذكروا أنهم (النظام السوري) دخلوا على دم كمال جنبلاط، وخرجوا على دم رفيق الحريري. تزورون التاريخ وتحتقرون تضحياتكم وتضحياتنا. تنهبون البلاد وتدمرون (الطائف). تريدون تطويع الأمن - كل الأمن - لصالح أحقادكم إلى جانب الجيش. تستبيحون الإدارة على طريقة (البعث)، لكن تذكروا: أتى بكم الأجنبي وسيذهب بكم نهر الشعب».
وشكّلت المظاهرة التي دعت إليها «منظمة الشباب التقدمي»، مطلع الأسبوع، وشارك فيها نواب ووزراء وقياديون في «التقدمي الاشتراكي»، مناسبة للرد على مواقف باسيل، إذ شهدت مواقف عالية النبرة كرست استعادة السجال الذي كان قد هدأ لفترة بين الفريقين. كما انتقد نواب ووزراء «الاشتراكي» إعلان باسيل نيته زيارة دمشق قريباً، وأكدوا أن «أي زيارة من هذا النوع ستبقى محصورة بإطارها الفردي، ولن تؤدي إلى جر لبنان الرسمي لاستعادة العلاقات مع النظام السوري».
وحمّل عضو تكتل «لبنان القوي» آلان عون، «الاشتراكي»، مسؤولية «تحويل الموضوع إلى اختلاف مباشر بينهم وبين رئيس الجمهورية وفريقه في وقت اعتبرنا أننا تخطّينا حادثة قبرشمون، وأعدنا العلاقة إلى حالة هدنة». ورجح «أن يكون توقيت التصعيد مرتبطاً بحسابات، ليست فقط داخلية، ولكن أيضاً إقليمية تشهد تطوّرات كثيرة؛ خصوصاً أن (الحزب الاشتراكي) يضع نفسه في مقدمة محور ومواجهة بعد أن تخلى الرئيس الحريري عن هذا الموقع، وانخرط في التسوية مع (التيار الوطني الحر) و(حزب الله)، وابتعد عن المواجهات الإقليمية».
وقال عون لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس الجمهورية باقٍ حتى آخر يوم من عهده، ولا شيء يمكنه أن يغيّر هذا الواقع»، رداً على دعوات رحيله التي رفعت خلال المظاهرة أول من أمس. وأضاف: «لكل فريق شارعه، ولا أحد يمكنه أن يلغي الآخر، فالأجدر بالجميع بدل السجالات فوق السطوح أن يتعاونوا داخل الحكومة وداخل مجلس النواب لأخذ الخطوات الإنقاذية اللازمة وإخراج البلد من الأزمة».
غير أن عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن، أكد أن «(التقدمي الاشتراكي) لم يبادر إلى التصويب على العهد ومهاجمته، لكن نتيجة التعرض للصحافة وملاحقتها وتجاوز الأصول كما ملاحقة أصحاب الرأي الذي عبروا عن مواقفهم على وسائل التواصل الاجتماعي ما يوحي بأننا نتجه إلى دولة بوليسية، كان لا بد من رفع الصوت». وقال أبو الحسن لـ«الشرق الأوسط»: «سبق المظاهرة التي دعونا إليها إعلان باسيل رغبته زيارة سوريا ليضرب بذلك عرض الحائط موقف الحكومة اللبنانية. لذلك ارتأينا أن تكون المسيرة جرس إنذار لكل من تسول له نفسه التعدي على الحريات والمس بمصالح اللبنانيين». وأشار إلى أن «الخطوات اللاحقة التي سيقوم بها الحزب مرهونة بمجريات الأمور، فإذا رأينا أننا نتجه أكثر فأكثر إلى الهاوية، عندها سنرفع وتيرة المواجهة، وسيكون لكل حادث حديث».