حفتر يؤكد قدرة قواته على «تحرير» طرابلس في يومين

TT

حفتر يؤكد قدرة قواته على «تحرير» طرابلس في يومين

بينما نفى «الجيش الوطني» الليبي قصف مدنيين، وسط إدانة أممية وأميركية، أعطى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، الأولوية لسلامة مواطني العاصمة طرابلس في عملية «تحريرها»، وقال إن قواته قادرة على إتمامها في يومين فقط عن طريق اجتياح كاسح بالأسلحة الثقيلة.
وقال حفتر، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، أمس، «هدفنا تخليص أهلنا في طرابلس من بطش الميليشيات، وليس مجرد الدخول إلى العاصمة بأي ثمن»، معتبراً أن الهدف هو تخليص أهل طرابلس من بطش الميليشيات وليس مجرد الدخول إليها.
وأضاف موضحاً: «بإمكاننا أن ننهي هذه الحرب خلال يوم أو يومين... لكن ذلك سيؤدي إلى دمار المدينة، وخسائر كبيرة في صفوف المدنيين من سكانها، ونحن نضع سلامة المواطنين ومرافق المدينة فوق كل اعتبار، لأن الهدف من هذه العمليات هو تحرير العاصمة، وليس تدميرها». كما أعلن حفتر أنه يجهل مكان سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي. لكنه نفى وجود خلافات أو تواصل بينهما، وقال إن لديه الحق في الترشح للانتخابات، إذا توفرت فيه الشروط القانونية، مضيفاً: «الليبيون هم أصحاب القرار في انتخاب الرئيس القادم، ولا شأن لي في ذلك، ومسألة ترشحي للرئاسة من عدمه أمر لا يشغل تفكيري حالياً، ومن حق أي شخص الترشح للانتخابات طالما توفرت فيه الشروط القانونية».
وفي سياق ذلك، رأى المشير حفتر أن «انتهاء العمليات العسكرية لا يعني أن المناخ سيكون مواتياً على الفور لإجراء الانتخابات. هناك استحقاقات عديدة لا بد من إنجازها، تمهيداً لها وللدستور الدائم»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن إجراء انتخابات ما لم يتوفر الأمن، وتستقر الأمور، ولا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار، والسلاح خارج سلطة الدولة، والخلايا الإرهابية النائمة منتشرة في البلاد»، التي أوضح أنها ستكون في حاجة أولاً لضبط أمورها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
في غضون ذلك، تفقد فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» في العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، المنزل الذي تعرض للقصف في منطقة الفرناج، وقدم بحسب بيان أصدره مكتبه تعازيه ومواساته لرب الأسرة، الذي فقد الزوجة وثلاثة أطفال، شيعت جنازاتهم أمس، كما اطلع على حجم الأضرار التي لحقت بعدد من المباني القريبة، من بينها منازل ومسجد ومقر وزارة الصحة.
من جهتها، أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التي أعلنت أنها تحت الصدمة بعد الاعتداء على منطقة مأهولة بالمدنيين في طرابلس، الذي راح ضحيته أطفال أبرياء، بأشد العبارات الممكنة، ما وصفته بالاستخفاف الطائش بحياة الأبرياء. ودعت إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات العشوائية، مشيرة إلى أن هذا الهجوم السافر «يأتي بعد أيام قليلة من الهجوم على نادي الفروسية في طرابلس، الذي طال أيضاً عدداً من الأطفال».
وأكدت البعثة مجدداً أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم الحرب التي تُرتكب، والأرواح البريئة التي تُزهق كل يوم تقريباً»،
من جانبه، قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن السفارة الأميركية تشعر بالذهول بسبب الأنباء عن مقتل 3 شقيقات صغيرات خلال قصف جوي في طرابلس من قبل قوات فرضت حصاراً على العاصمة. واعتبر أن «هذه الوفيات المأساوية التي لا معنى لها توحدنا جميعاً في الدعوة إلى وضع حد فوري للقتال، وبدء عملية سياسية تؤدي إلى سلام دائم في ليبيا».
في المقابل، نفت قيادة الجيش الوطني مسؤوليتها عن القصف، واتهمت الميلشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج بالتورط فيه، وقالت في بيان للواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمها، إن «غاراتها الجوية وعملياتها البرية تخضع لحسابات تعبوية دقيقة جداً، وتختار في الأهداف بعناية بالغة».
كما نفت قصفها لأي هدف مدني، معتبرة أن «ما تدعيه العصابات الضالة ما هي إلا أكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة»، ورأت «أن فبركة الأخبار الكاذبة والمضللة أصبح اختصاصاً أصيلاً لـ(الإخوان) المفلسين ومن يسير في ركبهم».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.