أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس (الاثنين)، أنّ الرئيس دونالد ترمب فرض عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن «تنهي فوراً هجومها» العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرقي سوريا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الوزارة في بيان إنّ العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة.
وفرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس دونالد ترمب لتوّه وأجاز فيه أيضاً فرض عقوبات على عدد كبير جداً من المسؤولين الأتراك المتورّطين بأعمال تعرّض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار في شمال شرقي سوريا.
وبحسب البيان، فإنّ إدارة ترمب قرّرت في الوقت الراهن قصر هذه العقوبات على الوزارتين والوزراء الثلاثة فقط.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان: «إذا استمرّت العملية التركية فستفاقم أزمة إنسانية خطيرة أصلاً ومتنامية مع عواقب وخيمة محتملة». وأضاف: «لتجنّب فرض المزيد من العقوبات بموجب هذا الأمر التنفيذي الجديد، يجب على تركيا أن تنهي على الفور هجومها الأحادي الجانب في شمال شرقي سوريا وأن تستأنف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الأمن» في المنطقة.
من ناحيته، يهدّد الكونغرس الأميركي بفرض عقوبات اقتصادية أوسع نطاقاً على تركيا.
وأعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن ترمب طلب من نظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال مكالمة هاتفية أمس «وضع حدّ لغزو» سوريا وإعلان «وقف فوري لإطلاق النار».
وقال بنس للصحافيين في البيت الأبيض إنّ ترمب طلب أيضاً من إردوغان الدخول في «مفاوضات مع القوات الكردية في سوريا»، مشيراً إلى أنّ «ترمب كان حازماً جداً مع إردوغان اليوم».
وأضاف نائب الرئيس الأميركي أنّه سيتوجّه إلى تركيا قريباً بطلب من ترمب للبحث في الملف السوري.
ووفقاً لنائب الرئيس الأميركي، فإنّ إردوغان تعهد لترمب «بألاّ يكون هناك أي هجوم على مدينة كوباني».
