مفاوضات حكومة الإكوادور مع السكان الأصليين تتكل بالنجاح

بعد اثني عشر يوماً من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي تخللتها أعمال عنف وتخريب أوقعت ما لا يقل عن خمسة قتلى ومئات الجرحى، وإعلان حالة الطوارئ العامة وفرض حظر التجول في العاصمة كيتو، وبعد أربع ساعات من المفاوضات التي بث التلفزيون مرحلتها الأولى مباشرة، تراجعت حكومة الإكوادور عن موقفها وقررت سحب حزمة التدابير الاقتصادية التي كانت قد أعلنتها منذ أسبوعين وتسببت في موجة المظاهرات التي كانت تطالب بإلغائها.
وأعلن آرنو بيرال، ممثل الأمم المتحدة التي رعت المفاوضات إلى جانب الكنيسة الكاثوليكية، أن المفاوضات بين الحكومة ومجموعات السكان الأصليين الذين قادوا الاحتجاجات تكللت بالنجاح، وأسفرت عن «إنهاء التعبئة الشعبية وإلغاء التدابير التي تسببت بها، والتعهد المشترك بإعادة الهدوء والسلام إلى جميع أنحاء الإكوادور».
وقال رئيس الجمهورية لينين مورينو من جانبه إن «هذا اتفاق من أجل السلام ومن أجل الإكوادور، والحكومة تتعهد باستبدال حزمة أخرى تتضمن آليات لمساعدة السكان الأكثر احتياجاً بالتدابير». ويُعد هذا الاتفاق انتصاراً كبيراً للسكان الأصليين الذين لا يزيد عددهم على 9% من المواطنين في الإكوادور، بعد أن كانوا قد أصروا، لوقف الاحتجاجات، على سحب حزمة التدابير التي اتخذتها الحكومة تنفيذاً للشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي من أجل منح الإكوادور قرضاً بقيمة 4.2 مليار دولار.
ويشكّل هذا الاتفاق أيضاً متنفساً لرئيس الجمهورية الذي كانت الاحتجاجات تطالب باستقالته ودفعته إلى اتخاذ قرار بإنزال الجيش إلى الشوارع لاحتوائها. وقال مورينو: «استعادت البلاد الهدوء والسلام، وأُحبطت المحاولة الانقلابية التي يقف وراءها كوريا -الرئيس السابق– للإفلات من عقاب القانون». وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الاحتجاجات، وجّه مورينو اتهامات مباشرة ضد كوريا الموجود خارج البلاد والملاحَق قانونياً بقضايا فساد، وضد نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بوقوفه وراء أعمال الشغب واستغلال الأزمة لإضعافه. وكان المتظاهرون قد أقدموا، يوم الجمعة الماضي، على إضرام النيران في مبنى ديوان المحاسبة بهدف «تدمير الأدلة التي تدين كوريا»، حسبما جاء في بيان صدر عن الحكومة.
وقال خايمي فارغاس، رئيس اتحاد القوميات الأصلية، إن الاتفاق يشكل «انتصاراً للمطالب المحقة التي دفعت بنا إلى التحرك احتجاجاً على التدابير الاقتصادية المجحفة التي فرضها صندوق النقد الدولي». وشدد على أن السكان الأصليين قد التزموا منذ بداية المظاهرات بالتحرك السلمي والحفاظ على مصالح المواطنين والممتلكات العامة. وانتقد فارغاس ما وصفها بمحاولة الرئيس السابق «استغلال الأزمة المحقة لمكاسب شخصية».
وبعد الإعلان عن الاتفاق في ساعة متأخرة من ليل أول من أمس (الأحد)، قرر رئيس الجمهورية العودة إلى كيتو التي كان قد نقل العاصمة منها إلى مدينة غواياكيل الساحلية مع اشتداد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن مطلع الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يستأنف الطرفان الجولة الثانية من المفاوضات اليوم (الثلاثاء)، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، في انتظار إعلان الحكومة عن حزمة التدابير الجديدة التي قال الناطق بلسان السكان الأصليين إنهم سيدرسونها ويحددون موقفهم منها بعد الاطلاع عليها.