تتراجع أكبر من المتوقع لتجارة الصين في سبتمبر

تحت ضغط الرسوم الأميركية وتباطؤ الطلب

بائع في سوق الخضراوات في بكين (رويترز)
بائع في سوق الخضراوات في بكين (رويترز)
TT

تتراجع أكبر من المتوقع لتجارة الصين في سبتمبر

بائع في سوق الخضراوات في بكين (رويترز)
بائع في سوق الخضراوات في بكين (رويترز)

تراجعت واردات وصادرات الصين أكثر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفق بيانات رسمية الاثنين، في وقت تتأثر ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بالرسوم الجمركية الأميركية وتباطؤ الطلب داخلياً وخارجياً. مما يشير إلى ضعف أكبر للاقتصاد ويسلط الضوء على الحاجة إلى محفزات جديدة في ظل استمرار الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.
ويقول محللون إن الصادرات الصينية قد تستغرق وقتا للتعافي في ظل تباطؤ النمو العالمي، على الرغم من مؤشرات غير مؤكدة على دفء في علاقات التجارة المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت صادرات الصين بنسبة 3.2 في المائة في سبتمبر مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، في أكبر انخفاض لها منذ فبراير (شباط) الماضي. بينما انخفضت الواردات بنسبة 8.5 في المائة، بعد انخفاضه بنسبة 5.6 في المائة في أغسطس (آب)، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار)، وذلك بحسب البيانات التي نشرتها إدارة الجمارك.
وتعد الأرقام أسوأ من تقديرات «بلومبرغ» التي توقعت بأن تتراجع الصادرات بنسبة 2.8 في المائة والواردات 6.0 في المائة.
والولايات المتحدة هي حالياً أكبر شريك تجاري للصين بعد الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان). وتراجعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 26.4 في المائة عن العام السابق في سبتمبر.
وتعهدت الصين بزيادة عمليات شراء المنتجات الزراعية الأميركية في إطار اتفاق جزئي بين البلدين أُعلن عنه الجمعة، يشمل كذلك حماية الملكية الفكرية وفتح الأسواق المالية. وبينما أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاتفاق، أفاد محللون لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه لا يقدم إلا تخفيفاً مؤقتاً للرسوم الجمركية نظراً إلى أنه يفتقد إلى التفاصيل ولا يتطرق لمسائل شائكة على غرار الدعم الذي تقدمه بكين للشركات الصينية. وحتى الآن، فرض الجانبان رسوماً جمركية عقابية على منتجات تبلغ قيمتها أكثر من 360 مليار دولار في التجارة المتبادلة.
وتراجع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة بنسبة 3.9 في المائة، ليسجل 25.8 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بـ26.9 مليار دولار في أغسطس الماضي. وتراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة 10.7 في المائة عما كانت عليه قبل عام بالقيمة الدولارية في الفترة من سبتمبر إلى يناير (كانون الثاني)، كما انخفضت واردات الصين من الولايات المتحدة 26.4 في المائة خلال تلك الفترة.
وقال المتحدث باسم الجمارك الصينية لي كيوين: «نعتقد أن المفاوضات التجارية الصينية الأميركية حققت تقدماً (...) ونتوقع مزيداً من التطور المفيد في التجارة الثنائية».
وبلغ إجمالي الفائض التجاري الصيني في سبتمبر 39.65 مليار دولار. وقال جوليان إيفانز - بريتشارد من «كابيتال إيكونوميكس» إن التراجع «يُعزى جزئياً» إلى التصعيد الكبير في الحرب التجارية الشهر الماضي.
وفرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على واردات صينية بقيمة أكثر من 125 مليار دولار في الأول من سبتمبر، بينما ردت بكين بفرض رسوم جديدة من جانبها.
وكتب إيفانز - بريتشارد أنه نتيجة ذلك «ازداد الانكماش في الصادرات إلى الولايات المتحدة بينما بقيت الشحنات لباقي أنحاء العالم ثابتة». وأضاف أنه «في وقت يستبعد أن تخفف الاتفاقية التجارية الصغيرة للغاية بين الولايات المتحدة والصين الرياح المعاكسة الرئيسية التي تواجه المصدّرين، سيستغرق حدوث تحوّل في النمو في الشحنات المتجهة إلى الخارج وقتاً أطول».
وأوضح أن الواردات الصينية التي تراجعت للشهر السادس على التوالي في ظل تباطؤ الطلب محلياً قد لا تشهد كذلك تعافياً قوياً.
لكن على جانب آخر، سجل حجم التجارة الخارجية للصين مع دول مبادرة «الحزام والطريق» 6.65 تريليون يوان (نحو 940.3 مليار دولار) خلال الفترة بين يناير وسبتمبر الماضيين، بارتفاع نسبته 9.5 في المائة على أساس سنوي.
وذكرت المصلحة العامة الصينية للجمارك في بيان الاثنين أن النمو القوي للتجارة مع دول الحزام والطريق يرجع إلى تعزيز التعاون الجمركي، فضلا عن توقيع الصين اتفاقيات مشغل اقتصادي متبادلة مع 41 دولة ومنطقة لتسهيل التخليص الجمركي للشركات، 18 منها مع دول ومناطق على طول الحزام والطريق.
وأضافت المصلحة أن التجارة الصينية مع الاتحاد الأوروبي بلغت 3.57 تريليون يوان (504 مليارات دولار) بارتفاع نسبته 8.6 في المائة، فيما وصلت مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) إلى 3.14 تريليون يوان (444 مليار دولار) بارتفاع نسبته 11.5 في المائة، بينما سجل حجم التجارة الخارجية الصينية مع اليابان 1.58 تريليون يوان (223 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).