أقرّ ماريو دراغي، حاكم المصرف المركزي الأوروبي، بجولة ثانية مما يُعرف بالتيسير الكمي، وهي السياسة النقدية غير التقليدية التي تتمثّل في طباعة النقود، وتستخدمها مصارف مركزية عدة لتنشيط الاقتصاد القومي عندما تصبح السياسة النقدية التقليدية غير فعالة.
هكذا، سيشتري «المركزي الأوروبي» أصولاً مالية لزيادة كمية الأموال المتداول بها في أسواق أوروبا المالية. في موازاة ذلك، سيرسو سعر الفائدة عند ناقص 0.5 في المائة، مقارنة بـ0.4 في المائة سابقاً، بهدف إبقاء التضخم المالي تحت سقف 2 في المائة. واعتباراً من مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2019، سيضخّ «المركزي الأوروبي» في الأسواق المالية الأوروبية 20 مليار يورو شهرياً حتى إشعار آخر.
يقول الخبير الألماني هانز بيرتولد، من برج فرانكفورت، وهو مقرّ «المركزي الأوروبي»، إن آخر عملية شراء أصول من أسواق الاتحاد الأوروبي، قادها «المركزي»، تعود إلى الخامس من يوليو (تموز) من عام 2019، ورست قيمتها عند 177.7 مليار يورو.
ويضيف بأن 30 في المائة من عملية شراء أصول شركات أوروبية تركّزت في فرنسا، و25 في المائة في ألمانيا، و11 في المائة في إيطاليا، و10 في المائة في إسبانيا، و20 في المائة في دول واقعة داخل منطقة اليورو، و3 في المائة في دول واقعة خارج منطقة اليورو. أما الشركات التي باعت أصولها إلى «المركزي الأوروبي»، فيعمل 15 في المائة منها في قطاع الخدمات، و11 في المائة في قطاع البنى التحتية والنقل، و9 في المائة في قطاع السيارات، و9 في المائة في قطاع الاتصالات، و6 في المائة في قطاع العقارات، و6 في المائة في قطاع إنتاج الطاقة، و43 في المائة في قطاعات إنتاجية أخرى متعدّدة.
وعلى مستوى التصنيف الائتماني للشركات التي استفادت من عملية بيع أصولها، ومعظمها أسهم وسندات خاصة، فإن 11 في المائة منها تمتّع بدرجة «AA) الاستثمارية، وهي تعكس جودة عالية لأسهم الشركة ومخاطر ائتمانية منخفضة، و46 في المائة منها تمتّع بدرجة «A» الاستثمارية، وهي تعني أن استقرار الشركة المالي يعتمد على أوضاع اقتصادية معينة، و43 في المائة منها تمتع بدرجة «BBB» الاستثمارية؛ ما يعني أن أوضاع الشركة المالية مُرضية في الوقت الراهن.
ويردف قائلاً «كانت شركة (دايملر) الألمانية لصناعة السيارات الأكثر حظاً في بيع أسهمها إلى (المركزي الأوروبي) في شهر يوليو من عام 2019؛ إذ باعت أسهماً بقيمة 6 مليارات يورو. أما شركة (سانوفي) الصيدلانية الفرنسية فنجحت في بيع أصول إجماليها 5.3 مليار يورو. في حين تمكنت شركة (إيني) الإيطالية للطاقة من بيع ما مجموعه 3 مليارات يورو أسهماً. وعلى الأغلب، ستحتفظ شركة (دايملر) بالصدارة في جولة شراء أسهم الشركات الأوروبية القادمة، من قِبل (المركزي الأوروبي)، التي ستبدأ بين شهري نوفمبر وديسمبر (كانون الأول) من عام 2019».
من جانبه، يقول فولفغانغ باور، مدير شركة الاستثمارات الألمانية «إم آند جي إينفستمنت»، إن شراء «المركزي الأوروبي» أسهم شركات تتمتع بدرجة «BBB» الاستثمارية لم يكن في الحسبان لغاية شهر مارس (آذار) من عام 2016؛ ما يعكس سياسة توسعية لـ«المركزي» إلى أبعد الحدود؛ حفاظاً على استقرار البورصات الأوروبية، من جهة، وللسيطرة على التضخم المالي بقدر المستطاع، من جهة ثانية.
ويضيف بأن خبراء المصرف المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت يتوقعون أن يرسو التضخّم المالي عند 1.2 في المائة في نهاية عام 2019. و1 في المائة في عام 2020، و1.5 في المائة في عام 2021. في حين سيتراجع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بمعدل 1.1 في المائة عام 2019، و1.2 في المائة في عام 2020، و1.4 في المائة في عام 2021. وفي مطلق الأحوال، سيكفّ «المركزي الأوروبي» عن شراء أصول الشركات والمصارف الأوروبية فور إعلانه إعادة رفع أسعار الفائدة.
ويختم مستنتجاً «لن يستثني (المركزي الأوروبي) مصارف منطقة اليورو من موازنته المُخصّصة لشراء الأصول والأسهم؛ لأنه يريد مساعدتها في تخطّي الآثار السلبية المتراكمة على أوضاع عائداتها من جراء عملية القطع الإضافي لأسعار الفائدة من ناقص 0.4 في المائة إلى ناقص 0.5 في المائة».
«دايملر» المستفيد الأكثر حظاً من أموال «المركزي الأوروبي»
«دايملر» المستفيد الأكثر حظاً من أموال «المركزي الأوروبي»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة