البرلمان العراقي يقر توصيات بشأن مطالب المتظاهرين

رئيسه: ما حدث جرح غائر يصعب نسيانه أو تجاهله

صوت مجلس النواب في جلسته التي ‏عقدت أمس برئاسة محمد ‏الحلبوسي وحضور ‏‏212 ‏نائبا على توصيات اللجنة النيابية الخاصة بطلبات المتظاهرين.
وفي مستهل الجلسة لفت الحلبوسي إلى ‏أن «أياما عصيبة مرت على العراق فالدماء التي سالت والأرواح التي أزهقت لأبنائنا من المتظاهرين والقوات الأمنية الذين أصيبوا في مجريات الأحداث تضع علينا مسؤولية كبيرة وجرحا غائرا من الصعب نسيانه أو تجاهله»، لافتا إلى أن «الجميع أمام مفترق طرق حقيقي إما أن نكون مع شعبنا وإما أن نكون في خندق الذات والمنصب وحسمت أمري منذ اللحظة الأولى بشكل قاطع ونهائي بأن أكون مع الشعب وكلي ثقة بأنكم ستقفون هذا الموقف المشرف والتاريخي».
وأوضح الحلبوسي أن «كل الخيارات المطروحة في جلسة اليوم مفتوحة أمامكم من أجل إنصاف شعبكم وإعادة حقه الدستوري والقانوني بالعيش الكريم وجميع الحريات والحقوق كاملة بلا نقص»، مشيرا إلى أن «وقت الجلسة مفتوح إلى حين استكمال كافة المناقشات واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تكون بمستوى الحدث وحجم التضحيات وألا يتم وضع سقف للطروحات إزاء المعالجات المناسبة حتى وإن كانت قاسية جدا».
ونوه الحلبوسي إلى سلسلة اللقاءات التي عقدت مع الرئاسات خلال الأيام الماضية لبحث مطالب المتظاهرين التي قال إنها «تمثل حقوقا تأخر تلبيتها»، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيقدم الحزمة الأولى من الإجراءات التي تأتي لتلبية المطالب على أن يتم تقديم الحزمة الثانية لتنفيذ المطالب قريبا، لافتا إلى أن الإصلاح «يمثل إجراء وسلوكا ستطبقه السلطتان التشريعية والتنفيذية وليس رد فعل على المظاهرات».
وصوت المجلس على المضي بالإجراءات التشريعية المتمثلة بتعديل القانون الذي أتاح عمل مجالس المحافظات لغاية الأول من مارس (آذار) أو تعديل المادة 20 من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
بعدها استضاف المجلس باسم الربيعي وزير العمل ومحمد العاني وزير التجارة لبحث مطالب المتظاهرين والإجراءات المتخذة بشأنها. وصوت المجلس على توصيات اللجنة المشكلة في مجلس النواب والخاصة بالنظر بطلبات المتظاهرين والتي تتضمن اعتبار ضحايا المظاهرات من المدنيين والقوات الأمنية «شهداء» وتعويضهم ومتابعة الإجراءات التحقيقية للوقوف على الملابسات والأحداث التي طالت المظاهرات وإطلاق سراح المعتقلين فورا الذين لم يعتدوا على الأملاك العامة وإطلاق منحة مالية لبرنامج تأهيل العاطلين عن العمل ويمول هذه السنة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أن يتم تأسيس صندوق تنمية لتشغيل الطلبة والعاطلين في الموازنة الاتحادية لعام 2020 ويمول من استقطاعات رواتب الدرجات العليا والتي تحدد بالقانون وشمول العوائل التي ليس لها دخل ثابت والتي تعيش تحت خط فقر براتب شهري وينظم ذلك بقانون وإعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وضم عناصر الصحوة إلى الحشد العشائري التابع لهيئة الحشد الشعبي مع احتواء حشد الدفاع والتحاقهم الفوري بوحداتهم السابقة ومعالجة احتواء أفراد حشد الدفاع فورا.
وتضمنت التوصيات إعادة موظفي هيئة التصنيع العسكري إلى الوظيفة غير المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة وتحويلهم إلى ملاك وزارة الصناعة والمعادن وفتح باب التطوع في وزارة الدفاع للأعمار من (18 -25) حصرا والمباشرة به فورا وإيقاف حملة إزالة التجاوزات السكنية فورا وإيجاد البديل المناسب بتخصيص مبلغ أربعة تريليونات دينار تقترضها الحكومة من المصارف العراقية تسدد من حصة تنمية الأقاليم بالمحافظات للموازنات للسنوات القادمة ابتداء من سنة 2020 ولمدة 10 سنوات لبناء مساكن متوسطة التكلفة بعدد مائة ألف وحدة سكنية توزع حسب النسب السكانية لاستيعاب المتجاوزين وعودة النازحين.
وشملت التوصيات قيام وزارة المالية بتحويل ملكية الأراضي المسجلة باسمها ومن دون بدل والتي تدخل ضمن التصميم الأساسي أو خارج التصميم إلى البلديات المختصة لتنفيذ مشاريع توزيع الأراضي أو بناء المجمعات السكنية وفقا للقانون رقم (80) والقوانين الأخرى وإعفاء المزارعين والفلاحين من بدلات إيجارات الأراضي الزراعية للسنوات السابقة من ضمنها هذا العام وتحويل المحاضرين والمتطوعين الخارجين في وزارتي التربية والتعليم العالي لعقود في موازنة 2020 والبدء بوضع برنامج وتوقيتات زمنية محددة لتثبيت جميع المتعاقدين في جميع الوزارات وعلى الجهات الرقابية ومجلس مكافحة الفساد تقديم ملفات الفساد إلى القضاء وبشكل عاجل بالإضافة إلى تفعيل قرارات مجلس الوزراء بما يخص حملة الشهادات العليا من كافة الاختصاصات وتعديل القرار (315) الخاص بتحويل الإجراء اليومي إلى عقود في وزارتي التعليم العالي والموارد المائية وفي كافة الوزارات.
وتضمنت التوصيات توفير منح مالية لعوائل المفقودين والمغيبين (من المدققين أمنيا) خلال فترة «داعش» وشمولهم بقوانين الشهداء والضحايا استثناء من التعليمات النافذة وفي الموازنة الاتحادية لعام 2020 وتوفير التخصيصات اللازمة لإعادة الاستقرار للمناطق المحررة ومنح مالية لعودة النازحين خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر وزيادة عدد اللجان الفرعية والمركزية لتعويض المتضررين وضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية مع استثناء مشاريع لوزارتي الصحة والإسكان والبلديات واستثناء صندوق إعمار المدن المحررة وتخصيصات إعادة الاستقرار للمدن المحررة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والشروط العامة للمقاولات وتنفيذ قانون الموازنة في مجالات الماء والمجاري والمستشفيات بالإضافة إلى منح قروض ميسرة بضمان المشاريع الصناعية لتشغيل المعامل المتوقفة والمعطلة والبالغ عددها 50 ألف معمل وورشة بمبادرة من البنك المركزي بالإضافة إلى أن على الحكومة إعادة النظر في رواتب المتقاعدين وإرسال مشروع قانون بذلك إلى مجلس النواب.