حفتر والسراج يلتقيان «قادة القتال» بعد احتدام معركة العزيزية

TT

حفتر والسراج يلتقيان «قادة القتال» بعد احتدام معركة العزيزية

قال مسؤول عسكري بارز في «الجيش الوطني» الليبي، أمس، إن قوات الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر تواصل تحقيق ما وصفه بالتقدم باتجاه العزيزية (على بعد 40 كيلومترا جنوب العاصمة طرابلس)، وفي غضون ذلك التقى كل من المشير خليفة حفتر، وفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، بقيادات المحاور القتالية.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، لـ«الشرق الأوسط» أن هدف الجيش حاليا هو «قطع خط الإمداد الرئيسي ما بين الغرب والشرق، وعزل الميلشيات التي يقودها أسامة الجويلي، أحد كبار قادة قوات السراج عن مدينتي مصراتة والعاصمة طرابلس»، معتبرا أن السيطرة على العزيزية تعني ما اعتبره «بداية النهاية للميليشيات المسلحة».
ولفت المسؤول الذي حضر الاجتماع، الذي عقده المشير حفتر مساء أول من أمس مع أمراء محاور العاصمة طرابلس، التابعين للجيش، أن حفتر أكد خلال هذا الاجتماع سرعة إنجاز الأعمال القتالية، والالتزام بالضبط والربط العسكري، والمحافظة على ممتلكات الدولة والمواطنين.
وكان مكتب حفتر قد أدرج الاجتماع في إطار «متابعة سير العمليات العسكرية وإعطاء التعليمات والتوجيهات»، وقال إن حفتر أوصى «باستمرارية الانضباط العسكري داخل المؤسسة العسكرية»، كما جدد تعليماته بخصوص «حماية حقوق المدنيين، والحفاظ على سلامة أرواحهم، وعلى أرزاق كل الليبيين، خصوصاً في الممتلكات العامة للدولة الليبية».
في المقابل، ترأس فائز السراج اجتماعا أول من أمس، ضم وزير داخليته فتحي باش أغا، وأمراء المناطق العسكرية التابعين له، لمناقشة «الترتيبات المتخذة لحماية المدنيين، بعدما وصفه بتصعيد الميليشيات المعتدية من قصفها الجوي للمنشآت والمرافق المدنية».
وبحسب بيان أصدره مكتبه، فقد أصدر السراج، الذي يعتبر نفسه القائد الأعلى للجيش الليبي، «أوامره بتعزيز الوحدات المقاتلة بالاحتياجات كافة، التي تتطلبها العمليات العسكرية من مهمات وإمكانيات».
وكانت عملية «بركان الغضب» التي تشنها القوات الموالية لحكومة السراج، قد قالت إنها أحبطت محاولة تسلل قوات «الجيش الوطني» إلى مدينة العزيزية.
من جهته، أكد المركز الإعلامي للواء 106، التابع للجيش، مقتل 3 من عناصر شمال العزيزية، وأوضح في بيان أن «قواته تحافظ على تمركزها بالطويشة شمال العزيزية، وترصد تحركات المجموعات المسلحة»، مؤكدا خسارتها لثلاثة من عناصرها جراء قصف جوي.
وقتل طبيب وأصيب مسعفان يعملون بالمستشفى الميداني التابع لحكومة السراج، جراء تعرضهم لضربة جوية جنوب العاصمة طرابلس، وأدان المركز ما وصفه بـ«الهجوم الوحشي غير المبرر الذي وقع على المستشفى الميداني والأطقم الطبية»، لافتا إلى أن «العاملين في قطاع الصحة والمستشفيات والمسعفين في ليبيا ليسوا هدفاً عسكرياً وليسوا طرفاً في النزاعات المسلحة».
ونفى «الجيش الوطني» اتهامات ميلشيات السراج بمسؤوليته عن القصف الذي طال المستشفى الميداني في الطويشة والسواني، بينما دعت منظمة الصحة العالمية إلى «تجنب استهداف الطواقم الطبية التي تقدم خدمات الإسعاف لضحايا المعارك».
من جهة أخرى، قال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع للجيش الوطني، إن ميليشيات ما يعرف بكتيبة ثوار طرابلس في زناتة ارتكبت جريمة بشعة بعد قتل ستة من العمالة المصرية وجرح عدد آخر.
وقال المركز في بيان أول من أمس إن قتل العمال تم على ما يبدو على خلفية رفضهم المشاركة القتال ضمن صفوف الميليشيات المسلحة دون تفاصيل إضافية، لافتا إلى أن قوة الردع الخاصة، الموالية لحكومة السراج، تتكتم على هذه المعلومات.
إلى ذلك، نفت حكومة السراج إغلاق معبر «رأس أجدير» البري الحدودي المشترك مع تونس، حيث أكدت وزارة الداخلية بالحكومة في بيان أن «الحركة بمنفذ رأس جدير تسير بشكل طبيعي وانسيابي»، ودعت إلى «الابتعاد عن الإشاعات التي يروج لها بأن المنفذ مغلق أمام المسافرين».
وقبل صدور هذا البيان، تحدثت تقارير إعلامية عن غلق المعبر الحدودي من قبل السلطات التونسية لدواع أمنية، بينما التزمت السلطات التونسية الصمت.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».