هدوء حذر في بغداد بعد أسبوع من الاحتجاجات الدامية

السفير البريطاني دعا الحكومة العراقية إلى حماية المتظاهرين

العاصمة العراقية كما بدت صباح اليوم (إ.ب.أ)

استيقظت بغداد، اليوم (الثلاثاء)، على هدوء حذر بعد أسبوع من الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص، بحسب تعداد رسمي، وغداة دعوة رئيس الجمهورية برهم صالح إلى الحوار ووقف التصعيد.
ودعا برهم صالح مساء أمس، بغصة، «أبناء الوطن الواحد» إلى وضع حد لما سماه «الفتنة»، بعيد إقرار القوات الأمنية بـ«استخدام مفرط» للقوة في مدينة الصدر شرق بغداد، التي شهدت ليل الأحد أعمال فوضى.
وبحسب حصيلة رسمية، قتل أكثر من مائة شخص، غالبيتهم من المتظاهرين وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين، منذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من الشهر الحالي في بغداد ومدن جنوبية للمطالبة باستقالة الحكومة المتهمة بالفساد.
وقال صالح في كلمة متلفزة متوجهاً إلى الشعب، إن «المتربصينَ والمجرمينَ الذين واجهوا المتظاهرين والقوى الأمنية بالرصاصِ الحي (...) هم أعداءُ هذا الوطن، وهم أعداءُ الشعب».
وإذ أشار إلى ضرورة اتخاذ «إجراءاتٍ (...) مواجهة هذا النوعِ من الاحتجاجاتِ ومنعِ الاندفاعِ إلى استخدامِ القوة المفرطة»، دعا الرئيس العراقي إلى «حوار بين أبناء الوطن الواحد ومنع الأجنبي من التدخل» في بلد لطالما سعى إلى تحقيق التوازن بين حليفتيه المتعاديتين؛ الولايات المتحدة وإيران.
وأكد صالح أن «لا شرعية لأي عملية سياسية أو نظامٍ سياسي لا يعملُ على تحقيقِ متطلباتِ» الشعب.
وقبله، قدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي سلسلة مقترحات لتدابير اجتماعية سعياً لامتصاص غضب المتظاهرين الذين أكدوا أن «لا شيء لديهم ليخسروه»، في بلد غني بالنفط ويعيش أكثر من خمس سكانه تحت خط الفقر.
من جانبه، دعا السفير البريطاني في بغداد جون ويلكس، اليوم، الحكومة العراقية إلى حماية المتظاهرين من خلال قوات الأمن الوطني. وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «لا حاجة لنظريات المؤامرة. إن المطالب الأساسية للمتظاهرين باتت تنتظر منذ زمن طويل كما أنها مطالب مشروعة. على العراق أن يحمي العراقيين من خلال قوات الأمن الوطني».
وأعلن البرلمان مجدداً عن جلسة ظهر اليوم، بعد فشل عقد اجتماع أول، السبت، لعدم اكتمال النصاب.
وكانت كتلة رجل الدين مقتدى الصدر، الأكبر في البرلمان، قاطعت، مع نواب آخرين، جلسة السبت.
وبعد ليلة من الفوضى في مدينة الصدر حيث قتل 13 شخصاً في الصدامات بين المحتجين وقوات الأمن، بحسب مصادر طبية، أقرّت القوات العراقية بـ«استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة». وقالت في بيان إنّها «بدأت إجراءات محاسبة الضباط والآمرين والمراتب الذين ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة».
وفي تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، كان ممكناً سماع أصوات إطلاق رصاص متواصل، وأحياناً بالسلاح الثقيل، في مدينة الصدر، حيث تواجه القوات الأمنية ووسائل الإعلام صعوبات في الوصول إليها. وتعدّ هذه المنطقة معقلاً لأنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي دعا الجمعة إلى استقالة الحكومة.
ومن الممكن الكشف عن صور أخرى قريباً، مع بدء شبكة الإنترنت التي قطعت تدريجياً في بغداد وجنوب العراق منذ مساء الأربعاء، بالعودة بشكل متقطع. ولكن ليس ممكناً بعد الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي انطلقت منها الدعوة إلى التظاهر.
وكانت السلطات العراقية، التي تتعرض لانتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان، أكدت أنها تتقيد «بالمعايير الدولية»، متهمة «مندسين» و«قناصين مجهولين» بإطلاق النار على المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء.
وقالت منظمة العفو الدولية إنّ اعتراف «القوات الأمنية باستخدام القوة المفرطة هو خطوة أولى يجب أن تترجم على أرض الواقع بهدف كبح تصرفات القوات الأمنية والجيش». وقالت إنّ الخطوة التالية يجب أن تتمثّل بـ«المحاسبة».
من جهتها، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالحفاظ على سبل وصول المسعفين إلى الجرحى.
وتعليقاً على التطورات في العراق، رأى المرشد الإيراني علي خامنئي، أن «الأعداء يسعون للتفرقة بينهما (إيران والعراق)، لكنهم عجزوا ولن يكون لمؤامرتهم أثر».
وتأتي الاحتجاجات في العراق تزامناً مع توجه آلاف «المشّاية» العراقيين والإيرانيين خصوصاً إلى مدينة كربلاء (110 كلم جنوب بغداد)، لإحياء أربعينية الإمام الحسين، كبرى المناسبات الدينية لدى المسلمين الشيعة التي تصادف بعد أيام قليلة.
وأمس أيضاً، ضاعف رئيس الوزراء اتصالاته الدبلوماسية مناقشاً التطورات الأخيرة هاتفياً مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، والتقى في بغداد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وبحث معه اتفاقيات مشتركة بين البلدين.