السلطة تتسلم دفعة من مستحقاتها لدى إسرائيل... وأزمة «المقاصة» لم تنته

عباس يكلف رئيس لجنة الانتخابات التحضير لها

كتابات كراهية بالعبرية على جدار منزل فلسطينية قرب سلفيت في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

قال محمد أشتية رئيس الحكومة الفلسطينية، إن مشكلة أموال العوائد الضريبية التي تحتجزها إسرائيل لم تنتهِ: «لأنه لا توجد حكومة في إسرائيل لتأخذ قراراً سياسياً في هذا الأمر». وأضاف: «كنا نتوقع أن تحل في نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي».
وجاء حديث أشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس، بعد أن تلقت ملياراً ونصف مليار شيقل من إسرائيل. وأكد أشتية الأمر: «وصلتنا دفعة من أموال المقاصة بقيمة مليار ونصف مليار شيقل، وعلينا ديون للبنوك وصلت إلى 480 مليون دولار، وأصبحت البنوك تعاني من أزمة سيولة جدية».
وكانت السلطة الفلسطينية قد وافقت على تسلم مستحقاتها المالية من إسرائيل بعد رفض استمر عدة أشهر، بسبب خصم إسرائيل من هذه الأموال. وتم الاتفاق على ذلك في لقاء بين وزير الشؤون المدنية ووزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، ومنسّق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، الأسبوعين الماضيين، على الرغم من أن إسرائيل أبقت على الخصم الذي فرضته على أموال السلطة، مقابل دفعها رواتب «شهداء وأسرى».
وبدأت إسرائيل في فبراير (شباط) الماضي بخصم مبلغ 42 مليون شيقل (نحو 11.5 مليون دولار) شهرياً من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وقررت ذلك بشكل مستمر خلال عام 2019، بإجمالي 504 ملايين شيقل (نحو 138 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعائلات شهداء وأسرى في عام 2018، فرفضت السلطة تلقي الأموال منقوصة، ما أدخلها في أزمة مالية حادة، حتى بدأت بوادر حل المسألة مع تخلي وزارة المالية الإسرائيلية عن فرض رسوم على الفلسطينيين مقابل الوقود الذي يشترونه من إسرائيل.
وقالت السلطة إنها وافقت على تسلم الأموال مع بقاء خلاف حول الأموال المحتجزة ومقابل تفعيل لجان مشتركة.
وقال أشتية: «هناك لجنة مشتركة تناقش كل الاستحقاقات المالية لنا، من رسوم المعابر والخصومات غير المدققة، وجميع حقوقنا، بما فيها خصومات الأسرى، وهي إجراءات مالية أحادية تهدف إلى الابتزاز السياسي، ونحن لم نخضع لذلك، وسنبقى نطالب بكل قرش من استحقاقاتنا».
وتفسيرات أشتية جاءت كما يبدو لامتصاص غضب فصائل ونشطاء انتقدوا قرار السلطة، وسخروا من شعارات الثبات، وكيف قبلت السلطة بالأموال، بعدما وضعت الاقتصاد الفلسطيني في مأزق بسبب قرارات تراجعت عنها لاحقاً.
وقال الوزير حسين الشيخ، أمس، موضحاً كذلك أسباب قرار السلطة: «أنه كان بعدم تسلم أموال المقاصة من دون تفعيل اللجان الفنية مع الاحتلال الإسرائيلي، حتى لو أدى ذلك لانهيار السلطة». وأضاف في لقاء مع القطاع الخاص نظمته غرفة تجارة وصناعة رام الله: «هذا كان خياراً وارداً، بأن تعصف الأزمة المالية بالنظام السياسي الفلسطيني كله».
وأضاف: «إن الجانب الإسرائيلي وافق في آخر جلسة حوار على تفعيل اللجان الفنية وبدأت يوم الأحد، وهي لجان خاصة بالكهرباء والصحة والديون المستحقة للسلطة الفلسطينية على الحكومة الإسرائيلية». وأوضح الشيخ أن القيادة اشترطت موافقة الحكومة الإسرائيلية من حيث المبدأ على فتح اتفاق باريس الاقتصادي، وفي المقدمة إعادة إحياء اللجان الفنية منذ عام 2000، لتسلم هذه الأموال. وأضاف الشيخ أن إسرائيل أخذت خطوتين إلى الوراء، ونحن بدورنا أخذنا خطوة ربما يبنى عليها الكثير، وهي تسلم 1.5 مليار شيقل، والتي حولت إلى الخزينة.
وفي مواضيع أخرى تحدث أشتية عن الانتخابات العامة. وقال إن دعوة الرئيس إلى الانتخابات جدية جداً: «ونأمل من (حماس) التقاط هذه الخطوة التاريخية»، لافتاً إلى الطلب من وزارة التربية والتعليم البدء في الاستعداد للإشراف على المحطات الانتخابية: «كذلك طلبنا من الشرطة تجهيز القضايا الفنية المتعلقة بالانتخابات».
وتابع: «نريد للإشعاع الديمقراطي أن يبدأ، ونريد لغزة العودة إلى الشرعية عبر صناديق الاقتراع، ونريد للقدس أن تبقى مركباً عضوياً في النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، رغم كل محاولات التهويد التي تقوم بها إسرائيل».
وكلف الرئيس محمود عباس، أمس، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، باستئناف الاتصالات فوراً مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن تتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. وأكد عباس لدى استقباله ناصر، بمقر المقاطعة بمدينة رام الله، أنه أصدر تعليماته للحكومة وللأجهزة المعنية كافة بالعمل على توفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك.
وحول زيارة الوفد الوزاري إلى القاهرة، قال أشتية: «سيقوم الوفد المشكل من 11 وزيراً بزيارة جمهورية مصر العربية، بتوجيه من الرئيس محمود عباس، وبدعوة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي».
وأشار إلى أن الزيارة «تهدف إلى مناقشة القضايا التي تهمنا وتهمهم، في إطار السعي لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين».
وقال: «لدينا جدول أعمال يشمل كثيراً من المواضيع الاقتصادية والزراعية والتجارية والتعليم والحجاج والاتصالات والكهرباء والمالية، والقضايا القنصلية والجمارك. مصر وفلسطين علاقة من التاريخ والحاضر، وسنبقى أوفياء لهذه العلاقة».