إردوغان: أصدرت الأوامر لتنفيذ عملية جوية وبرية في شرق الفرات

فصائل سورية معارضة تتعهد دعم الهجوم... وتحذير كردي من «حرب شاملة»

مركبة عسكرية تركية في ريف تل أبيض شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية تركية في ريف تل أبيض شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان: أصدرت الأوامر لتنفيذ عملية جوية وبرية في شرق الفرات

مركبة عسكرية تركية في ريف تل أبيض شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية تركية في ريف تل أبيض شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

في محاولة جديدة للضغط على واشنطن لتسريع إقامة المنطقة الآمنة في شمال شرقي سوريا، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه أصدر أوامره لإطلاق عملية عسكرية جوية وبرية ضد الإرهابيين»، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية القوام الرئيسي لتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شرق الفرات. وردت «قسد» بأنها ستحول أي هجوم تركي إلى «حرب شاملة».
وذكر إردوغان، خلال اجتماع تقييمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة أمس (السبت): «أجرينا استعداداتنا وأكملنا خطة العملية العسكرية في شرق الفرات، وأصدرنا التعليمات اللازمة بخصوص ذلك... العملية قريبة إلى حد أنه يمكن القول إنها قد تنطلق اليوم أو غدا... وسنقوم بتنفيذها من البر والجو». وأضاف: «نقول إن الكلام انتهى، لمن يبتسمون في وجهنا ويماطلوننا بأحاديث دبلوماسية (في إشارة إلى الولايات المتحدة التي اتفقت مع تركيا على إقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا) من أجل إبعاد بلدنا عن المنظمة الإرهابية».
وتابع الرئيس التركي: «وجهنا كل التحذيرات إلى محاورينا حول شرق الفرات، لقد كنا صبورين بما فيه الكفاية، ورأينا أن الدوريات البرية والجوية (المشتركة) مجرد كلام»، قائلا: «سؤالنا واضح جدا لحلفائنا (أميركا)، أفصحوا لنا: هل تعتبرون «تنظيم» الوحدات الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني، الذي تحاولون التستر عليه تحت اسم «قسد»، تنظيما إرهابيا أم لا؟».
وقال إن الهدف من العملية المحتملة هو إرساء السلام في شرق الفرات أيضا، إلى جانب دحر خطر الإرهاب من الحدود الجنوبية للبلاد، مضيفا أن تغييراً ديمغرافياً جرى في سوريا، موضحاً أن ملايين العرب والأكراد والتركمان والسريان والإيزيديين والكلدانيين السوريين، عانوا مأساة إنسانية كبيرة، إذ تم تهجريهم من مناطقهم إلى خارج البلاد وفي مقدمتها تركيا، وهذه جريمة ضد الإنسانية.
واعتبر أن عدم تمكن اللاجئين من العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها «قسد» والنظام السوري، سببه أن الناس لا يأمنون على حياتهم وممتلكاتهم وأعراضهم ومستقبلهم هناك، قائلا إن هناك مئات الآلاف من الأكراد السوريين لا يزالون يعيشون في تركيا للأسباب ذاتها، وإن سياسة تركيا في إنشاء منطقة آمنة شمال سوريا، هي السبيل الأكثر إنسانية وعقلانية لتمكين الشعب السوري من العودة إلى دياره. وتابع أن تركيا تخطط لتوطين نحو مليوني سوري في المناطق السكنية التي سينشئونها في المنطقة الآمنة، وفي المدن والبلدات الموجودة في المنطقة، وأنه ناقش هذا الموضوع مع رؤساء الدول خلال لقاءاته الثنائية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسلمهم كتيبا حول الموضوع.
وقال إن بلاده كررت، مراراً، للعالم أجمع وفي مقدمتهم الحلفاء، بأن تركيا لن تغض الطرف أبدا عن إنشاء كيانات إرهابية على حدودها.
ولفت إردوغان إلى أن أنقرة لن تستسيغ قيام واشنطن بإرسال نحو 30 ألف شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر والمعدات إلى «الوحدات» الكردية من جهة، ثم تقول «إننا معكم شركاء استراتيجيون من جهة أخرى».
وأشار إردوغان إلى أنه لا ينتابه أدنى شك بوقوف الأشقاء السوريين بكل قواهم إلى جانب تركيا، معتبرا أن أنقرة مضطرة لتنفيذ العملية العسكرية وإتمامها بنجاح من أجل حماية أمن تركيا، وتمكين السوريين من العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن. وقال: «إذا لم نتخذ هذه الخطوة (العملية العسكرية) اليوم، فإننا سنواجه مشاكل أكبر بكثير في المستقبل، وهذه واضح للعيان... لن ننتظر لتصل المخاطر إلى أبوابنا، وسنحل المشكلة في مصدرها، ولا يحق لأحد أن يلقي اللوم على تركيا بهذا الخصوص».
ودعا إردوغان دول العالم أجمع، وفي مقدمتها الدول الأوروبية والعربية، لمساندة تركيا في نضالها «الرفيع» هذا.
وفي رد فوري، قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إنها «لن تتردد في تحويل أي هجوم تركي غير مبرر إلى حرب شاملة للدفاع عن منطقتها في شمال شرقي سوريا».
وكانت واشنطن حذرت أنقرة من الإقدام على أي عمل أحادي في شمال شرقي سوريا. ويؤكد مراقبون أن تركيا لا يمكنها الإقدام على مثل هذه الخطوة دون تنسيق مع الولايات المتحدة لأنها لا ترغب في حدوث مواجهة ولو غير مقصودة مع الجنود الأميركيين في المنطقة.
وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن الولايات المتحدة أرسلت، خلال الأيام الماضية، مساعدات عسكرية ضخمة إلى «قسد» وإن مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات العسكرية واللوجيستية، دخلت إلى مناطق سيطرتها.
ونقلت عن مصدر محلي، لم تسمه، قوله إن القافلة التي دخلت من معبر سيمالكا الحدودي مع العراق، ضمت كتلا إسمنتية تستخدم في إنشاء القواعد العسكرية، إضافة إلى سيارات دفع رباعي ومولدات كهرباء وخزانات وقود، فضلاً عن حاويات مغلقة. ورجح المصدر أن تكون تلك الحاويات محملة بأسلحة خفيفة وذخيرة، إضافة إلى معدات رادار، حيث إن الشاحنات توجهت إلى القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة.
كانت الولايات المتحدة سبق أن أرسلت قبل أسبوعين نحو 200 شاحنة محملة بمستلزمات دعم لوجيستي إلى المناطق التي تسيطر عليها «قسد».
وطالبت لجنة «دراسات سوريا»، المؤلفة من أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي، في تقرير نشرته في وقت سابق، إدارة الرئيس دونالد ترمب بزيادة التمويل من أجل دعم «قسد» في سوريا، في إطار محاربة خلايا تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة.
في السياق ذاته، تعهدت فصائل المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا بدعم أي عملية عبر الحدود تلوح أنقرة بشنها ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.
وقال سليم إدريس، المسؤول في المعارضة السورية المدعومة من تركيا، في مؤتمر صحافي في جنوب شرقي تركيا أول من أمس: «فيما يتعلق بشرق الفرات... هذه أراض سورية نحن من واجبنا أننا نقاتل في هذا الجزء من أرض سوريا الغالية... نحن نقف بكل قوة وعزيمة ودعم مع أشقائنا في جمهورية تركيا في قتال كل أنواع الإرهاب المتمثل في عصابات حزب العمال الكردستاني» (في إشارة إلى الوحدات الكردية).
وتواصل أنقرة وواشنطن خطوات المرحلة الأولى لتنفيذ المنطقة الآمنة على الحدود الشمالية لسوريا، بعد الاتفاق على إنشائها، في 7 أغسطس (آب) الماضي، خلال مباحثات لوفدين عسكريين تركي وأميركي في أنقرة. ونفذ الجانبان 3 دوريات برية آخرها أول من أمس، إلى جانب 6 طلعات جوية مشتركة في إطار استطلاع المنطقة.
وتبدي أنقرة عدم رضاها بشأن الخطوات المتخذة على صعيد تنفيذ اتفاق المنطقة الآمنة. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الخميس، إن تركيا لا تعتقد أن جهودها مع الولايات المتحدة لإقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا تحقق النتائج المرجوة، معرباً عن استعداد الجيش التركي لشن عملية عسكرية، مضيفا أنه يتعين اتخاذ خطوات لطرد «المنظمات الإرهابية» من المناطق المتاخمة للحدود التركية (في إشارة إلى الوحدات الكردية)، وإعادة النازحين إلى هناك.
وحتى الآن لا تزال حدود المنطقة الآمنة غير معروفة وسط تباين في مواقف الجانبين التركي والأميركي بشأن عمق وعرض المنطقة وبقاء الوحدات الكردية في شرق الفرات.
وخلال اليومين الماضيين أجرى وزيرا الدفاع ورئيسا الأركان في كل من تركيا والولايات المتحدة مباحثات هاتفية تتعلق بالمنطقة الآمنة حيث أكد الجانب التركي ضرورة الإسراع في تنفيذها.



«التعاون الإسلامي» لبلورة موقف موحد دعماً لسيادة الصومال

مظاهرات في مدن ولاية هيرشبيلي رفضاً للاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
مظاهرات في مدن ولاية هيرشبيلي رفضاً للاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

«التعاون الإسلامي» لبلورة موقف موحد دعماً لسيادة الصومال

مظاهرات في مدن ولاية هيرشبيلي رفضاً للاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
مظاهرات في مدن ولاية هيرشبيلي رفضاً للاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)

تعقد منظمة «التعاون الإسلامي» اجتماعاً وزارياً استثنائياً لمجلس وزراء الخارجية، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، يستهدف بلورة موقف إسلامي موحد إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها جمهورية الصومال الفيدرالية، في ظل تصاعد مخاوف سياسية من انعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها.

ووفق ما أعلنته الأمانة العامة للمنظمة، فإن الاجتماع يُركز على تأكيد الدعم الثابت لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية، والتشديد على وحدة أراضيه بوصفها مبدأ غير قابل للتجزئة، وذلك استناداً إلى المواثيق الدولية وقرارات منظمة «التعاون الإسلامي» ذات الصلة.

ويأتي هذا التحرك في سياق دبلوماسي أوسع تسعى من خلاله المنظمة إلى تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء، وتكريس رؤية جماعية ترفض أي خطوات أحادية من شأنها تقويض سيادة الدول أو فرض وقائع سياسية جديدة خارج إطار الشرعية الدولية.


العليمي: ما يجري في الجنوب إعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها

رئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس خلال اجتماعهم الطارئ الأربعاء (سبأ)
رئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس خلال اجتماعهم الطارئ الأربعاء (سبأ)
TT

العليمي: ما يجري في الجنوب إعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها

رئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس خلال اجتماعهم الطارئ الأربعاء (سبأ)
رئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس خلال اجتماعهم الطارئ الأربعاء (سبأ)

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي أن ما يحدث في الجنوب هو إعادة اعتبار للدولة ومؤسساتها وشرعيتها ومرجعياتها.

وشدد العليمي على أن ذلك يأتي للحفاظ على الاستقرار والسكينة العامة، وتوضيح للحقيقة بعيداً عن منطق الصراعات والانتصارات الوهمية، على حد تعبيره.

كان مجلس القيادة الرئاسي قد أقر إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من المجلس، وإحالته إلى النائب العام، على خلفية اتهامات تتعلق بالخيانة العظمى، والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية.

وأوضح عبد الله العليمي، في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أن مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار تقع على عاتق مؤسسات الدولة والسلطات المحلية، ومعها كل المخلصين من أبناء الوطن، وبما يضمن سيادة القانون وحماية المواطنين.

رئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس خلال اجتماعهم الطارئ الأربعاء (سبأ)

وأضاف: «ما يجري اليوم في المحافظات الجنوبية بعد تمرّد عيدروس الزبيدي، ورغم كل الجهود المخلصة التي بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومجلس القيادة الرئاسي للحيلولة دون الوصول إلى هذه المرحلة، ليس ما كنا نتمنى أن نصل إليه، ولسنا سُعداء بما حدث».

وتابع العليمي بقوله: «لا يعني ذلك انتصار طرف على آخر، ولا مجال للتشفّي أو تصوير ما جرى على أنه هزيمة لهذا أو مكسب لذاك، ما يحدث هو إعادة اعتبار للدولة ومؤسساتها وشرعيتها ومرجعياتها، والحفاظ على الاستقرار والسكينة العامة، وتوضيح للحقيقة بعيداً عن منطق الصراعات والانتصارات الوهمية».

وكانت قيادة القوات المشتركة لـ«تحالف دعم الشرعية» في اليمن قد أعلنت تفاصيل جديدة رافقت تحركات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، عقب تصعيد عسكري نفّذته قوات تابعة للمجلس في محافظتيْ حضرموت والمهرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن قيادة التحالف أبلغت الزبيدي، بتاريخ 4 يناير (كانون الثاني)، بالحضور إلى المملكة العربية السعودية، خلال 48 ساعة، للاجتماع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وقيادة التحالف؛ للوقوف على أسباب التصعيد العسكري الأخير.

وأشار المالكي، في بيان، إلى أنه جرى، بالفعل، ترتيب سفر الزبيدي على متن رحلة لشركة الخطوط الجوية اليمنية، قبل أن يحدث تأخير الرحلة لساعات ثم إلغاؤها، وهو ما أعقبه توتر ميداني وظهور مسلَّحين وآليات قتالية قرب مرافق مدنية بمحيط المطار.

وأضاف أن قوات تابعة لـ«الانتقالي» قامت بتحركات، وفرضت إجراءات في مدينة عدن شملت انتشاراً عسكرياً وعرقلة الحركة داخل المطار، إلى جانب إغلاق بعض الطرق وتنفيذ عمليات انتشار مسلَّح داخل المدينة، الأمر الذي عَدَّه التحالف «تصعيداً غير مبرَّر» ويهدد الأمن والاستقرار.

ودعا الدكتور عبد الله العليمي «كل المكونات السياسية والاجتماعية، والنشطاء والإعلاميين، إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، والعمل على كل ما من شأنه توحيد الصفوف، والترفع عن إذكاء الصراعات الهامشية والخلافات والمناكفات، وتغليب المصلحة الوطنية، والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، بعيداً عن المكاسب الحزبية أو الفئوية أو الانتصارات الشخصية، فالوضع في غاية الحساسية ويقتضي التعامل بأعلى درجات المسؤولية».

وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي «بالدور المسؤول والكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم أمن واستقرار كل المحافظات، وتوحيد الجبهات الداخلية، وإنهاء التوترات، ودعم مسار الدولة والشرعية».

وأكدت قيادة التحالف أنها تعمل، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في عدن، لمنع أي انزلاق أمني وحماية الاستقرار ومنع تعريض المدنيين للخطر، كما دعت القوات المنتشرة إلى الالتزام بالتعليمات، والابتعاد عن المرافق الحيوية، والتوقف عن أي تحركات عسكرية غير منسقة، مشيرة إلى أن الهدف هو «حماية عدن ومنع نقل الصراع إليها».


«الرئاسي اليمني» يوحد القرار العسكري ويلاحق المتورطين بتوزيع السلاح

الاجتماع الطارئ لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة د. رشاد محمد العليمي (سبأ.نت)
الاجتماع الطارئ لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة د. رشاد محمد العليمي (سبأ.نت)
TT

«الرئاسي اليمني» يوحد القرار العسكري ويلاحق المتورطين بتوزيع السلاح

الاجتماع الطارئ لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة د. رشاد محمد العليمي (سبأ.نت)
الاجتماع الطارئ لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة د. رشاد محمد العليمي (سبأ.نت)

عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأربعاء، اجتماعاً طارئاً، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور عدد من أعضائه، لبحث التطورات الأمنية والعسكرية المتسارعة في المحافظات الجنوبية، وما رافقها من تصعيد وتحركات وُصفت بأنها تهدد السلم الأهلي والمركز القانوني للدولة.

وناقش الاجتماع مستجدات الوضع الميداني على ضوء بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، وما تضمنه من معطيات وصفت بـ«الخطيرة» بشأن قيام بعض القيادات المتمردة بعرقلة جهود خفض التصعيد، والدفع نحو توسيع دائرة العنف داخل المدن المحررة.

واطّلع مجلس القيادة على إحاطة شاملة بشأن تداعيات تخلف أحد أعضائه عن الاستجابة لدعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وما أعقب ذلك من تحركات أحادية الجانب، اعتبرها المجلس خروجاً صريحاً عن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتقويضاً مباشراً للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى حماية المدنيين ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهات داخلية.

قرارات حاسمة

وأقر مجلس القيادة الرئاسي إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من المجلس، وإحالته إلى النائب العام، على خلفية اتهامات تتعلق بالخيانة العظمى، والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية.

عيدروس الزبيدي (أ.ب)

كما أقر المجلس إعفاء كل من وزير النقل عبد السلام حميد، ومعالي وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، من منصبيهما، وإحالتهما للتحقيق، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى محاسبة المتورطين في ممارسات تهدد السلم الأهلي، وفي مقدمتها توزيع الأسلحة والتحريض على العنف.

وشدد المجلس على ملاحقة وضبط جميع المتورطين في هذه الأعمال، وتقديمهم إلى العدالة، مؤكداً أن الدولة «ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات، وبما يكفل احترام سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة».

وحدة القرار العسكري

وأكد مجلس القيادة الرئاسي أن وحدة القرار العسكري والأمني، واحترام التسلسل القيادي، تمثلان ركائز أساسية لا يمكن التهاون بها تحت أي ظرف، محذراً من أن أي إخلال جسيم بهذه الواجبات يضع مرتكبه تحت طائلة المساءلة وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

وفي الإطار ذاته، أقر المجلس جملة من الإجراءات العاجلة، تضمنت تكليف الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت العامة في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات المحررة، إلى جانب توحيد القيادة والسيطرة على مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية، ومنع أي تحركات أو تعبئة خارج إطار مؤسسات الدولة الشرعية.

إشادة بالدور السعودي

وجدد مجلس القيادة الرئاسي بالغ تقديره لجهود الأشقاء في السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ودور الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، وقيادة تحالف دعم الشرعية، في مساعي خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وتثبيت الأمن والاستقرار، ومنع انزلاق اليمن نحو صراعات داخلية جديدة.

وأكد المجلس التزام الدولة الكامل بتنفيذ قراراتها السيادية، وصون مركزها القانوني، بما يحفظ وحدة مؤسساتها، ويعزز مسار استعادة الدولة.

دعوة للتعاون المجتمعي

كما ثمّن مجلس القيادة الرئاسي المواقف الوطنية لأبناء العاصمة المؤقتة عدن، وسكان المحافظات المحررة، في الدفاع عن النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة الشرعية، في هذه المرحلة التي وصفها بـ«الدقيقة والمفصلية».

وجدد المجلس دعوته للمواطنين إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي تحركات أو ممارسات من شأنها الإخلال بالأمن، أو تعريض حياة المدنيين للخطر، مؤكداً أن الحفاظ على الاستقرار مسؤولية وطنية جامعة لا تحتمل التهاون.