نمو تجارة دبي الخارجية 5 % في النصف الأول

السعودية الشريك الأول عربياً والصين عالمياً

ارتفع حجم التجارة الخارجية لدبي 31 % في النصف الأول إلى 56 مليون طن (الشرق الأوسط)
ارتفع حجم التجارة الخارجية لدبي 31 % في النصف الأول إلى 56 مليون طن (الشرق الأوسط)
TT

نمو تجارة دبي الخارجية 5 % في النصف الأول

ارتفع حجم التجارة الخارجية لدبي 31 % في النصف الأول إلى 56 مليون طن (الشرق الأوسط)
ارتفع حجم التجارة الخارجية لدبي 31 % في النصف الأول إلى 56 مليون طن (الشرق الأوسط)

قالت دبي أمس إن مؤشرات الأداء للنصف الأول من عام 2019 أظهرت أن تجارة دبي الخارجية غير النفطية حققت قفزة قياسية في حجمها الإجمالي بنمو في كمية البضائع بنسبة 31 في المائة ليصل وزنها خلال هذه الفترة إلى نحو 56 مليون طن، مقارنة بنحو 43 مليون طن في النصف الأول من عام 2018.
وأضافت أن قيمة التجارة الخارجية حققت نمواً قوياً كذلك مرتفعة بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 676 مليار درهم (184 مليار دولار)، مقارنة بنحو 644 مليار درهم (175.2 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي، ليتوّج قطاع التجارة الخارجية بهذا الأداء المتميز والنمو الاستثنائي المُحقق في قيمة التجارة الخارجية بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2009 بنسبة تصل إلى 87 في المائة.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن مواصلة قطاع التجارة الخارجية للنمو تعد من المؤشرات القوية التي تُظهر قدرة دبي على رصد واكتشاف وتفعيل الفرص حتى في الأوقات التي تمر فيها التجارة العالمية بتحديات صعبة، وذلك بفضل رؤية القيادة وتحفيزها المستمر على تخطي المعوقات كافة، وما يتبع ذلك من خطط واستراتيجيات وخطوات عملية تعزز نهج التنويع الاقتصادي وتدعم روافده وقطاعاته الأساسية، ومن أهمها قطاع التجارة الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
ونوّه ولي عهد دبي بتنوّع الملف التجاري الذي لا يعكس فحسب نقاط القوة التي تتمتع بها دبي في القطاعات التقليدية لتجارتها الخارجية، ولكن أيضا يبرز الصعود القوي للإمارة على مؤشرات التبادلات التجارية المرتبطة بالتكنولوجيا، ما يعزز التوجهات الرامية لتأكيد مكانة دبي كمركز للتطوير والابتكار ومدينة ذكية تعمل على ترسيخ ريادتها في دفع مسيرة التجارة العالمية.
وتبرز نتائج النصف الأول من العام الحالي أن دبي قد نجحت في تحويل التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية إلى إنجازات استثنائية في تجارتها الخارجية، ما يبرهن على مدى تقدم القطاع في سباق التنافسية الإقليمية والدولية، وقدرته على جذب التجار والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، للاستفادة من المزايا الاستثنائية التي توفرها دبي للتجار وما تقدمه من خدمات نوعية هدفها تيسير حركة التبادل التجاري العالمية.
وتقدمت الصادرات لتسجل أعلى مستويات النمو بين مكونات تجارة دبي الخارجية، حيث بلغت نسبة النمو في حجم الصادرات بالنصف الأول من عام 2019 نحو 46 في المائة لتصل كميتها إلى 10 ملايين طن، وزادت قيمة الصادرات بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 76 مليار درهم (20.6 مليار دولار). بينما بلغت نسبة النمو في حجم إعادة التصدير 39 في المائة لتصل كميتها إلى نحو 9 ملايين طن، وزادت قيمة إعادة التصدير 3 في المائة لتصل إلى 210 مليارات درهم (57.1 مليار دولار)، مقابل 204 مليارات درهم (55.5 مليار دولار) في الفترة المقابلة العام الماضي. أما الواردات فحققت نمواً في حجمها بنسبة 26 في المائة لتصل كميتها إلى 38 مليون طن، وارتفعت قيمتها بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 390 مليار درهم (106.1 مليار دولار).
وحققت تجارة دبي الخارجية عبر المناطق الحرة نمواً قوياً بنسبة 12 في المائة لتصل قيمتها إلى 287 مليار درهم (78.1 مليار دولار)، بزيادة بلغت 31 مليار درهم (7.8 مليار دولار). فيما بلغت قيمة التجارة المباشرة نحو 386 مليار درهم (105 مليارات دولار)، وتجارة المستودعات الجمركية نحو 4 مليارات درهم (مليار دولار). وبلغت قيمة التجارة المنقولة جواً نحو 311 مليار درهم (84.6 مليار دولار)، محققة نموا بنسبة 3 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2018. وبلغت قيمة التجارة المنقولة بحراً 252 مليار درهم (68.5 مليار دولار)، بنمو يبلغ 6 في المائة، وقيمة التجارة المنقولة براً 114 مليار درهم (31 مليار دولار) بنمو يبلغ 8 في المائة.
وقال سلطان سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يؤكد هذا النمو مرة أخرى على قوة اقتصاد دبي ومرونته. وقد شهدنا زيادة في الواردات والصادرات وإعادة التصدير، مما يُعد دليلاً جيداً على أن الحركة التجارية في منطقتنا لا تزال نشطة. وبوجه عام، لا نزال متفائلين في توقعاتنا المستقبلية لتجارة دبي الخارجية، لا سيما مع تسارع الاستعدادات لمعرض إكسبو 2020».
وقالت دبي إنها نجحت في تعزيز التنوع بالأسواق الرئيسية لتجارتها الخارجية رغم احتدام الحرب التجارية بين القوى الاقتصادية العالمية والتغير السريع في تركيبة الأسواق الدولية، حيث تصدرت الصين في مركز الشريك الأول بين شركاء دبي التجاريين، وبلغت قيمة تجارة دبي مع الصين نحو 71 مليار درهم (31 مليار دولار) محققة نموا بنسبة 4 في المائة، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني حيث بلغت قيمة تجارة دبي معها نحو 67 مليار درهم (18.2 مليار دولار) بنمو يبلغ 20 في المائة.
وجاءت الولايات المتحدة في مركز الشريك التجاري الثالث وبلغت قيمة التجارة معها نحو 39 مليار درهم (10.6 مليار دولار)، ثم السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والرابع عالمياً، وبلغت قيمة التجارة معها نحو 27.7 مليار درهم (7.5 مليار دولار)، فيما حلت سويسرا في مركز الشريك التجاري الخامس عالمياً وبلغت قيمة التجارة معها 26.5 مليار درهم (7.2 مليار دولار).
وتصدرت الهواتف الذكية مقدمة البضائع بتجارة دبي الخارجية، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة بالهواتف الذكية نحو 79 مليار درهم (21.5 مليار دولار)، تبعها الذهب في المركز الثاني بقيمة 77.6 مليار درهم (21.1 مليار دولار)، ثم المجوهرات بقيمة 58 مليار درهم (15.7 مليار دولار)، والألماس بقيمة 44.7 مليار درهم (12.1 مليار دولار)، ليبلغ إجمالي قيمة تجارة الذهب والألماس والمجوهرات في دبي خلال النصف الأول من 2019 نحو 180 مليار درهم (48.9 مليار دولار)، بزيادة قدرها 3 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2018.
وارتفعت تجارة الزيوت البترولية بأكثر من الضعف لتصل قيمتها إلى 48 مليار درهم (13 مليار دولار)، وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية بالسيارات 28.3 مليار درهم (7.7 مليار دولار).



«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.

وثبّتت أوبك توقعاتها لإجمالي الطلب خلال العام الجاري عند 106.5 مليون برميل يومياً، وهو نفس الرقم الذي أعلنته خلال الأشهر الأربعة الماضية. كما توقعت أن يصل إجمالي الطلب على النفط خلال العام المقبل إلى 107.9 مليون برميل يومياً، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.

وأشارت إلى تراجع إنتاج فنزويلا وإيران، نتيجة عوامل جيوسياسية، إذ انخفض إنتاج كاراكاس من النفط خلال يناير 81 ألف برميل يومياً، بينما انخفض إنتاج طهران 87 ألف برميل يومياً.

وحافظت أوبك على نفس توقعات الشهر الماضي بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، عند 3.1 في المائة، بينما يتسارع النمو العام المقبل إلى 3.2 في المائة.

وأشارت أوبك إلى أن الطلب العالمي على النفط يتلقى دعماً من السفر الجوي والنقل البري، فضلاً عن انخفاض قيمة الدولار مقابل سلة من العملات. وقالت: "أدى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع المقومة بالدولار، بما فيها النفط، بالنسبة للمستهلكين، ووفر دعماً إضافياً للطلب العالمي".

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المائة، خلال النصف الثاني من جلسة الأربعاء، بسبب مخاطر محتملة على الإمدادات ​في حال تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أشارت عمليات سحب الخام من مخزونات رئيسية إلى زيادة الطلب.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 70.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش، بزيادة قدرها 1.52 دولار أو 2.2 في المائة. وارتفع خام غرب ‌تكساس الوسيط ‌الأميركي 65.46 دولار، ​بزيادة قدرها ‌1.⁠50 ​دولار أو ⁠ما يقرب من 2.4 في المائة.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.