أحد زعماء اليمين الاستيطاني يدعو نتنياهو للاستقالة

«رفاقك في الليكود يريدون التخلص منك لكنهم خائفون»

نتنياهو في الكنيست أمس (إ.ب.أ)
نتنياهو في الكنيست أمس (إ.ب.أ)
TT

أحد زعماء اليمين الاستيطاني يدعو نتنياهو للاستقالة

نتنياهو في الكنيست أمس (إ.ب.أ)
نتنياهو في الكنيست أمس (إ.ب.أ)

في الوقت الذي يسعى فيه نتنياهو لتخريب جهود رئيس حزب الجنرالات، بيني غانتس، في تشكيل حكومة، وكبت أي معارضة له في حزبه ومعسكره اليميني، خرج أحد كبار زعماء اليمين الاستيطاني المتطرف، ديدي سعادة، بنداء علني له أن يستقيل من رئاسة الليكود ويدرب خليفة له على تحمل المسؤولية وبالتالي التفرغ للدفاع عن نفسه في مواجهة ملفات الفساد.
وقال سعادة، وهو رئيس تحرير موقع «القناة السابعة» (إذاعة وتلفزيون وموقع إخباري)، إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية واضحة، فالشعب لا يريد حكومة يمينية صرفة ولا يريد نتنياهو رئيسا وحيدا للحكومة، وبالتالي على نتنياهو أن يبدأ الاستعداد لتسليم زمام القيادة لشخصية أخرى من الليكود تتناوب مع غانتس على رئاسة حكومة الوحدة الوطنية.
ودعاه صراحة: «ثق برفاقك. اختر خلفية وقم بتدريبه. فمنصب رئيس الوزراء ليس أي منصب ويحتاج إلى قدرات عالية». وأضاف: «حتى لا يفهموني خطأ، أؤكد أنني أحب نتنياهو وأعتبره رجلا حكيما وقديرا ورئيس حكومة جيدا. لكن عهده انتهى. وعليه أن يعترف بذلك ويتصرف بكبرياء القائد الذي يعرف كيف ومتى ينزل عن الفرس».
وكشف سعادة أنه كان قد تحدث مع نتنياهو شخصيا في هذا الموقف، لكنه رفض الإفصاح عن رد فعله. وكشف أيضا أن عددا من قادة حزب الليكود اتصلوا به وهنأوه على موقفه هذا، وبينهم أربعة وزراء. وقد فسر هذا بالقول: «يهنئونني لأنني أقول ما هو في مصلحة معسكر اليمين كله. إذا احترمنا الجمهور فسوف يحترمنا». وأضاف: «ما أقوله هو ما يقوله كثيرون جدا في الليكود، ولكن للأسف، لا تجد هناك قادة يتمتعون بالشجاعة الكافية ليفصحوا عما يفكرون به».
المعروف أن نتنياهو كان قد شعر بتذمر رفاقه، فبادر أول من أمس لفحص إمكانية إجراء انتخابات تمهيدية في حزبه لكي يصد منافسيه ويمنع المساس بمكانته.
وقد أعلن خصمه جدعون تساعر أنه بات مستعدا للتنافس على رئاسة الحزب مكان نتنياهو أو خلفا له. لكن المقربين من نتنياهو في الحزب خرجوا يهاجمونه ويعلنون أنه لا بديل عنه. وقال النائب، ميكي زوهر، أمس الجمعة، إن إعلان نتنياهو «كان بمثابة توضيح لجميع معارضيه، من هو زعيم الحزب الحقيقي». وأضاف زوهر في مقابلة مع الإذاعة الرسمية «كان»: «الجميع يدركون أننا متحدون حول نتنياهو، وأنا أتوقع لإجراء انتخابات تمهيدية قريباً».
وأكد زوهر أن نتنياهو قرر أن يعيد كتاب التكليف الذي تلقاه لتشكيل الحكومة، في الأيام المقبلة، وذلك لأن المفاوضات الائتلافية لا تتقدم. ولكن زوهر توقع أيضا أن يفشل رئيس حزب الجنرالات «كحول لفان»، بيني غانتس، في تشكيل الحكومة. وعندها يبقى خياران: فإما، التوجه نحو انتخابات جديدة أو أن تستغل الأحزاب مهلة الـ21 يوما الأخيرة، فيتفق في الكنيست على تشكيل الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو لم ييأس بعد من إمكانية أن يغير زعيم حزب الروس، أفيغدور ليبرمان، رأيه وينضم إليه في حكومة يمين ضيقة، مقابل إغرائه بمنصب القائم بأعمال رئيس الحكومة 3 سنوات وتسليمه رئاسة الحكومة في السنة الرابعة. وحسب مصادر في الليكود، فإن ليبرمان لا يصدق أن نتنياهو يقدم له عرضا سخيا كهذا. ولكن إذا حصل على الضمانات المناسبة، فلن يتردد طويلا. إلا أن ليبرمان قرر أن يعرض مشروع حل لتشكيل الحكومة، يوم الأربعاء القادم، وسينضم إلى ائتلاف مع المرشح الذي يقبل باقتراحه أولا.
من جهة ثانية، تتعلق أنظار السياسيين في إسرائيل بجلسات الاستماع التي يجريها المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، والنائب العام شاي نتسان وطواقمهما المؤلفة من 25 محاميا، حول ملفات الفساد التي تواجه نتنياهو. وقد باشر محامو نتنياهو (13 محاميا) تقديم الطعون في يوم الأربعاء الماضي واستمروا فيها الخميس وسيواصلون الأحد والاثنين. وقد طلبوا تمديد الجلسات يوما آخر، الثلاثاء القادم، فوافق المستشار.
وقال مسؤول قضائي كبير إن الطعون التي طرحها محامو نتنياهو في جلسة المساءلة الثانية (الخميس)، كانت أفضل بكثير من تلك التي طرحوها في اليوم الأول.
ومع ذلك أضافت مصادر قضائية أن طاقم الدفاع عن نتنياهو لم يطرح ما وصفته بمفاجآت من العيار الثقيل ولكنها أوضحت أن طعونه كانت مبنية جيدا ودالة على معرفة عميقة بمواد التحقيق. وقال محامي الدفاع عن نتنياهو، يوسي أشكنازي، إنه ليس من المستبعد أن يضطر المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت إلى القيام بإجراءات تحقيق إضافية في هذا الملف بسبب الطعون التي طرحت.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.