«إشاعات» تطال رواتب الموظفين المؤقتين والمدارس الخاصة بمصر

الحكومة أكدت عدم تقسيم شركة «الاتصالات» أو إلغاء «منحة الزواج»

دخلت «رواتب الموظفين المؤقتين»، و«المدارس الخاصة» على خط الإشاعات في مصر أمس، ما دعا الحكومة المصرية إلى التحرك، ونفي ما سمته مزاعم وادعاءات تتعلق بوقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين، ووجود زيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة.
وكشف «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري، عن أنه في ضوء ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة، لعدم توافر المخصصات المالية. قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أكدت «عدم وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بأي جهة من الجهات الحكومية»، موضحة أنه «في حالة عجز الموارد الذاتية لأي جهة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المؤقتين المسجلين بها، فإن الوزارة تقدم الدعم اللازم، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم».
وأوضحت «المالية» أن «الصناديق والحسابات الخاصة في الأصل تحصل إيراداتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة؛ إلا النسبة المقررة بالقانون»، مشيرة إلى «حرص الحكومة على توفير مقومات جودة الأداء بالصناديق والحسابات الخاصة، باعتبارها ممولاً للأنشطة العامة مثل خدمات الصحة والنقل والتعليم وغيرها».
بينما نفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن فرض وزارة التربية والتعليم زيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الحالي. وأكدت وزارة التربية أن «المصروفات الحالية كما هي دون أي زيادة»، مشددة على أنه «في حالة مخالفة أي مدرسة قيمة المصاريف المدرسية المحددة، أو النسب والشرائح المحددة الخاصة باشتراك حافلة المدرسة للعام الدراسي الحالي، سيتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
وتناشد الحكومة المصرية من وقت لآخر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد، قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين، حسب تعبيرها.
ونفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» ما تردد حول إيقاف وزارة التضامن الاجتماعي «منحة الزواج» المستحقة للابنة أو الأخت عند زواجها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
وأكدت «التضامن» استمرار صرف «منحة الزواج» المستحقة للفتاة عند زواجها باعتبارها أحد الحقوق المقررة بموجب القانون الجديد، مشددة على أن «قانون التأمينات الجديد يحافظ على جميع الحقوق المكتسبة بموجب القوانين السابقة»، موضحة أنها تقدم «منحة الزواج» عند قطع معاش الابنة أو الأخت بعد زواجها، والتي تساوي المعاش المستحق عن مدة عام كامل، وهذه المنحة لا تستحق إلا لمرة واحدة، ويتم احتسابها على المعاش المستحق بداية من شهر الزواج بحد أدنى 500 جنيه.
في غضون ذلك، نفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقسيم الشركة المصرية للاتصالات. وقام المركز بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي أكدت أنه «لا توجد أي نية لتقسيم الشركة المصرية للاتصالات، وستظل شركة واحدة تعمل كمشغل متكامل لكل خدمات الاتصالات في مصر».
وأشارت «الاتصالات» إلى أن «الشركة استثمرت نحو 3 مليارات دولار؛ لتحسين خدمات الإنترنت منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث ساهمت خطط الشركة لتحسين الإنترنت في رفع متوسط سرعة الإنترنت المنزلي في مصر بنسبة 53 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية مقارنة بالعام الماضي».