تراجع مقلق للنشاط الصناعي البريطاني في ظل الغموض المحيط بـ «بريكست»

الصناعة البريطانية تعاني (أرشيف – أ.ف.ب)
الصناعة البريطانية تعاني (أرشيف – أ.ف.ب)
TT

تراجع مقلق للنشاط الصناعي البريطاني في ظل الغموض المحيط بـ «بريكست»

الصناعة البريطانية تعاني (أرشيف – أ.ف.ب)
الصناعة البريطانية تعاني (أرشيف – أ.ف.ب)

تراجع النشاط الاقتصادي البريطاني في الربع الثالث من العام الحالي، لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية وفقا لدراسة استقصائية نُشرت نتائجها اليوم (الجمعة)، تعطي صورة سلبية عن اقتصاد بريطانيا أواخر عام 2019 في ظل أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
فقد أظهر المسح الذي أجرته غرف التجارة البريطانية وشمل 6600 شركة، أن مبيعات الصناعات التحويلية المحلية انخفضت بأسرع وتيرة منذ أواخر العام 2011. كما تباطأ النمو في قطاع الخدمات الذي يعتبر أكبر من القطاع الصناعي في المملكة المتحدة.
وفي الواقع، توافقت نتائج الدراسة مع مؤشرات أخرى على تدهور حاد في ثقة الشركات البريطانية بالمستقبل مع اقتراب موعد «بريكست» في 31 أكتوبر (تشرين الأول) وسط جو من الغموض، كما أفادت وكالة «رويترز».
وبيّن المسح أيضاً حصول أكبر انخفاض في طلبات تصدير السلع المصنّعة في 10 سنوات. وقال رئيس قسم الاقتصاد في غرف التجارة البريطانية سورين ثيرو: «تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى انخفاض مثير للقلق في النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة، مع عدم اليقين المستمر بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتباطؤ الملحوظ في آفاق النمو العالمي، مما أدى إلى انخفاض كل المؤشرات الرئيسية تقريباً في هذا الربع». وأضاف: «بالنسبة إلى المستقبل، يشير الضعف في طلبات التصدير والثقة والنيات الاستثمارية إلى أنه ما لم يُتّخذ إجراء، فإن مسار النمو الضعيف الحالي في المملكة المتحدة قد يتفاقم على المدى القريب».
وأظهر المسح أخيراً، أن توقعات الأرباح في قطاع الصناعة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر العام 2011.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.