خامنئي يحض «الحرس» على التوسع إقليمياً والجاهزية لأحداث كبرى

اتهم الأوروبيين بالسعي إلى إجبار روحاني على لقاء ترمب

صورة نشرها موقع المرشد علي خامنئي أثناء إلقائه كلمة أمام قادة «الحرس الثوري»
صورة نشرها موقع المرشد علي خامنئي أثناء إلقائه كلمة أمام قادة «الحرس الثوري»
TT

خامنئي يحض «الحرس» على التوسع إقليمياً والجاهزية لأحداث كبرى

صورة نشرها موقع المرشد علي خامنئي أثناء إلقائه كلمة أمام قادة «الحرس الثوري»
صورة نشرها موقع المرشد علي خامنئي أثناء إلقائه كلمة أمام قادة «الحرس الثوري»

حضّ المرشد الإيراني علي خامنئي كبار قادة «الحرس الثوري» على «الجاهزية لمواجهة الأحداث الكبرى» و«عدم الخوف من الأعداء»، والتمسك بالنظرة الواسعة العابرة لحدود إيران و«توسيع جبهة المقاومة»، في وقت شدد فيه على استمرار إيران في خفض التزامات الاتفاق النووي ما لم تحصل على النتائج «المرغوبة».
وهاجم خامنئي الدول الأوروبية للمرة الثانية بعد نهاية أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، ووصف جهود الوساطة الأوروبية بـ«الاستعراضية». وقال: «إنهم (الأميركان) حاولوا بمساعدة رفاقهم الأوروبيين القيام بجهد غير مجدٍ للقاء رئيس جمهوريتنا والقيام بخطوة استعراضية لهزيمة إيران»، مشيراً إلى «هزيمة» استراتيجية «الضغط الأقصى» و«استسلام إيران أمام أنظمة الهيمنة». وأضاف خلال اجتماع مع قادة «الحرس الثوري»: «سنواصل خفض التزاماتنا». وتابع: «المسؤولية تحملها منظمة الطاقة الذرية، وعليها أن تنفذ التقليص، مثلما أعلنت الحكومة على نحو دقيق وكامل وشامل، وأن تستمر إلى أن نصل إلى نتيجة مرغوبة» بحسب ما نقلت «رويترز».
وكان خامنئي قد اتهم، الخميس الماضي، الدول الأوروبية بـ«العداء الواضح» للشعب الإيراني، وقال إن «الأوروبيين دخلوا في الظاهر على أنهم وسيط، وتحدثوا كثيراً، لكن أحاديثهم كانت فارغة المحتوى»، لافتاً إلى «أنهم لم يفوا بأي من التزاماتهم».
وأفادت وسائل إعلام بريطانية، الجمعة الماضي، بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا وجهت تحذيراً إلى إيران خلال اجتماع عقد الأربعاء بشأن الاتفاق النووي على هامش الجمعية العامة في الأمم المتحدة، وحذرت بأنها ستكون مضطرة للانسحاب من الاتفاق النووي إذا ما نفذت إيران تهديداتها باتخاذ خطوة رابعة في خفض الالتزامات التي ينص عليها الاتفاق النووي.
جاء ذلك بعد يومين من بيان أوروبي موقّع من الدول الثلاث يلقي باللوم على إيران في الهجوم على منشأتي نفط بالسعودية يوم 14 سبتمبر (أيلول) الماضي، ويطالب طهران بالموافقة على محادثات جديدة مع القوى العالمية بشأن برامجها النووية، والصاروخية، وقضايا الأمن الإقليمي.
ونقل موقع خامنئي الرسمي قوله لقادة «الحرس»: «أعتقد الأميركيون أن التركيز على (الضغط الأقصى)، خصوصاً في المجال الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى تليين وتركيع إيران، لكنهم واجهوا مشكلات». وأضاف أن «الأعداء كلما أنفقوا؛ تضرروا أكثر». واتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء «داعش»، لافتاً إلى أن ما يقوله الأميركيون عن تدمير «داعش» أمر «كاذب».
وفي إشارة ضمنية إلى احتمال تأثير الخطوات الإيرانية على الوضع المعيشي بعدما تركت العقوبات الأميركية تأثيرها على أوضاع الإيرانيين، رأى خامنئي أنه «إذا كانت النظرة إلى الداخل قوية ومنطقية وجهادية فستترك تأثيراً إيجابياً على الوضع المعيشي للإيرانيين».
وهذا أول لقاء يجمع خامنئي بالآلاف من قادة «الحرس الثوري»؛ الجهاز «العسكري العقائدي»، الموازي للجيش الإيراني عقب توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إدراج كل مكونات «الحرس» في قائمة المجموعات الإرهابية الدولية في منتصف أبريل (نيسان) الماضي وهو ما شكل أحد المحاور الأساسية في التوترات المتزايدة بين طهران وواشنطن.
وقال خامنئي إن «فرض العقوبات على (الحرس الثوري) دليل على الخصومات الأميركية وجبهة الهيمنة وامتداد القليل منهم في الداخل».
ولم يوضح خامنئي الجهات الداخلية التي جمع بينها وبين الولايات المتحدة، لكنه عدّ أن «نظرة ودور (الحرس) في جغرافيا المقاومة في المنطقة» معيار في الحكم على أداء تلك القوات، قبل أن يوجه 8 توصيات إلى قادة «الحرس» حول دور إيران الإقليمي.
وقال خامنئي: «أنا راضٍ تماماً بنسبة 100 في المائة عن (الحرس)، لكنني لست مقتنعاً جداً بتقدمه، وأعتقد أنه يمكن أن ينمو بمقدار 10 أو حتى 100 ضعف بناءً على قدراته ومواهبه».
وفي التوصية الأولى، نهى خامنئي «الحرس الثوري» عن التقدم في العمر أو «التحفظ» و«القناعة بالوضع الحالي»، مشدداً على ضرورة تجديد الدماء في «الحرس الثوري» عبر استقطاب الشباب. وفي ثاني توصية طالب خامنئي بـ«الحفاظ على الجهوزية في مواجهة الأحداث الكبرى»، وعدّه «في مقدمة المواجهة مع الأحداث الكبرى».
لكن التوصية الثالثة خصصها خامنئي لدور «الحرس الثوري»، وحذر من «ضياع النظرة الواسعة والعابرة للحدود إلى جغرافيا المقاومة». وقال في هذا الخصوص: «يجب ألا نقتنع بمنطقتنا وباختيار 4 جدران نغفل التهديدات وراء الحدود».
وتابع خامنئي أن «النظرة الواسعة العابرة للحدود على عاتق (الحرس الثوري) والعمق الاستراتيجي للبلد، وفي بعض المرات أكثر ضرورة وأوجب من واجباتنا، لكن البعض لا يدركون ذلك» وقال: «من رددوا شعار (لا غزة ولا لبنان) لا يدركون العمق الاستراتيجي». قبل أن يخاطب قادة «الحرس» قائلاً: «لا تخافوا العدو، لكن كونوا يقظين، وليكن لديكم تقييم واقعي وصحيح عن الأعداء». وعاد للتأكيد على ضرورة عدم الخوف مرة ثانية «مهما كانت قوته، أو تجاهله مهما كان صغيراً».
وكان شعار «لا غزة ولا لبنان» بيت القصيد في الشعارات الغاضبة التي رددها الإيرانيون خلال احتجاجات «الحركة الخضراء» عقب الاشتباه بالتلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح المرشح المتشدد محمود أحمدي نجاد ضد المرشحين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
وتفرض إيران الإقامة الجبرية على موسوي وكروبي منذ فبراير (شباط) 2011 بعدما جدد موسوي دعوات التظاهر لأنصاره تأييداً لثورات الربيع العربي.
وخلال السنوات الماضية فرضت الشعارات المنددة باستراتيجية «الحرس الثوري» خارج الحدود الإيرانية، نفسها على الاحتجاجات والإضرابات العمالية التي تضرب البلاد بلا هوادة منذ تدهور الوضع المعيشي عقب فوز حسن روحاني بفترة رئاسية ثانية في مايو (أيار) 2017.
وردد الإيرانيون شعارات في احتجاجات نهاية 2017 ضد تدخلات إيران الإقليمية؛ من بينها: «الموت لـ(حزب الله)» و:«الموت لروسيا» و:«اترك سوريا واهتم بأحوالنا» و:«لا غزة ولا لبنان... روحي فداء إيران».
ويطلق مصطلح «جبهة المقاومة» في أدبيات المسؤولين الإيرانيين على الأطراف المؤيدة لسياسة إيران الإقليمية والآيديولوجية.
في التوصية الخامسة طالب خامنئي قادة «الحرس الثوري» بـ«التعاون والتناغم» مع «الحكومة والبرلمان والقضاء وكل الأقسام المختلفة» ولكنه قال أيضاً: «هذا التعاون لا يعني ابتعاد (الحرس) عن عناصر هويته».



ألمانيا: خطة إسرائيل للضفة الغربية خطوة باتّجاه «الضم الفعلي»

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (د.ب.أ)
جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (د.ب.أ)
TT

ألمانيا: خطة إسرائيل للضفة الغربية خطوة باتّجاه «الضم الفعلي»

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (د.ب.أ)
جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (د.ب.أ)

انتقدت ألمانيا، الأربعاء، خطط إسرائيل لإحكام قبضتها على الضفة الغربية المحتلة باعتبارها «خطوة إضافية باتّجاه الضم الفعلي»، في ظل تصاعد الغضب الدولي حيال الخطوة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أفاد ناطق باسم الخارجية الألمانية في برلين: «ما زالت إسرائيل القوّة المحتلة في الضفة الغربية، وكقوة احتلال، يُعدّ قيامها ببناء المستوطنات انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك نقل مهام إدارية معيّنة إلى السلطات المدنية الإسرائيلية».


شمخاني: قدراتنا الصاروخية غير قابلة للتفاوض

رجلا دين يشاركان في مراسم إحياء ذكرى الثورة بينما يعرض صاروخ باليستي في ميدان آزادي غرب طهران (رويترز)
رجلا دين يشاركان في مراسم إحياء ذكرى الثورة بينما يعرض صاروخ باليستي في ميدان آزادي غرب طهران (رويترز)
TT

شمخاني: قدراتنا الصاروخية غير قابلة للتفاوض

رجلا دين يشاركان في مراسم إحياء ذكرى الثورة بينما يعرض صاروخ باليستي في ميدان آزادي غرب طهران (رويترز)
رجلا دين يشاركان في مراسم إحياء ذكرى الثورة بينما يعرض صاروخ باليستي في ميدان آزادي غرب طهران (رويترز)

قال رئيس لجنة الدفاع العليا الإيرانية، علي شمخاني، يوم الأربعاء، إن قدرات إيران الصاروخية تمثل «خطاً أحمر» ولا تخضع للتفاوض، في وقت تتطلع فيه طهران وواشنطن إلى جولة جديدة من المحادثات لتجنب صراع محتمل.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة الأسبوع الماضي في سلطنة عمان، في ظل تعزيزات بحرية إقليمية من جانب الولايات المتحدة، عدّتها طهران تهديداً لها.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن علي شمخاني رئيس لجنة الدفاع العليا في مجلس الأمن القومي قوله، خلال مشاركته في مسيرة إحياء الذكرى السابعة والأربعين للثورة الإسلامية: «إن قدرات الجمهورية الإسلامية الصاروخية غير قابلة للتفاوض».

وبموازاة ذلك، توجّه أمين مجلس الأمن القومي علي لاريجاني إلى قطر، الأربعاء، بعد زيارة سابقة إلى عُمان التي تتوسط في الجولة الأخيرة من المفاوضات.

وقبيل وصوله، تلقّى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تناول «الوضع الحالي في المنطقة والجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والسلام»، وفق «وكالة الأنباء القطرية».

ولوح ترمب بإرسال مجموعة حاملة طائرات إضافية إلى الشرق الأوسط في وقت تبقى فيه المحادثات النووية الناشئة مع الولايات المتحدة معلّقة على نتائج غير محسومة. ولا يزال نجاح هذه المحادثات سؤالاً مفتوحاً، فيما تخشى دول الشرق الأوسط أن يؤدي انهيارها إلى انزلاق المنطقة نحو حرب جديدة.

إيرانيات يسرن بجانب صواريخ من طراز «خيبر شكن» معروض في ميدان آزادي خلال مراسم ذكرى الثورة (إ.ب.أ)

وسعت واشنطن منذ سنوات إلى توسيع نطاق المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني لتشمل برنامج الصواريخ أيضاً. وتقول إيران إنها مستعدة لمناقشة فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، لكنها استبعدت مراراً ربط هذا الملف بقضايا أخرى، بما في ذلك الصواريخ.

ومن المتوقع أن يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن يوم الأربعاء للدفع باتجاه أن يتضمن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قيوداً على صواريخ طهران.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال يوم الأحد إن برنامج إيران الصاروخي «لم يكن يوماً جزءاً من جدول أعمال المحادثات».

وفي مقابلة مع قناة «آر تي» الروسية، قال عراقجي إن طهران «لا تثق تماماً بالأميركيين»، مضيفاً: «في المرة الأخيرة التي تفاوضنا فيها، كنا في خضم المفاوضات ثم قرروا مهاجمتنا، وكانت تجربة سيئة للغاية بالنسبة لنا... نحتاج إلى التأكد من عدم تكرار هذا السيناريو، وهذا يعتمد في الغالب على أميركا».

ومع ذلك، أشار عراقجي إلى أنه من الممكن «التوصل إلى اتفاق أفضل من اتفاق أوباما»، في إشارة إلى اتفاق 2015 الذي انسحب منه ترمب خلال ولايته الأولى.

ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية

عزّزت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط بإرسال حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» وسفن وطائرات حربية، للضغط على إيران ولتوفير القدرة على توجيه ضربة عسكرية إذا قرر ترمب ذلك.

إيرانية تلتقط صورة مع لافتة عرضت خلال مراسم إحياء ذكرى الثورة وتتوعد باستهداف حاملة الطائرات الأميركية (إ.ب.أ)

وكانت القوات الأميركية قد أسقطت طائرة مسيّرة قالت إنها اقتربت بشكل خطير من الحاملة، كما تدخلت لحماية سفينة ترفع العلم الأميركي حاولت قوات إيرانية إيقافها في مضيق هرمز، المدخل الضيق للخليج.

وقال ترمب لموقع «أكسيوس» إنه يدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة، مضيفاً: «لدينا أسطول يتجه إلى هناك، وربما يذهب أسطول آخر أيضاً».

ولم يتضح بعد أي حاملة قد تُرسل. فقد غادرت «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» نورفولك في ولاية فرجينيا، بحسب «يو إس نيفي إنستيتيوت نيوز»، فيما لا تزال «يو إس إس جيرالد آر فورد» في منطقة البحر الكاريبي بعد عملية عسكرية أميركية أسفرت عن اعتقال الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو.


تركيا: تعديل وزاري شمل وزارتَي العدل والداخلية يفجّر جدلاً واسعاً

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أجرى تعديلاً محدوداً ومثيراًً للجدل في حكومته شمل وزارتَي العدل والداخلية (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أجرى تعديلاً محدوداً ومثيراًً للجدل في حكومته شمل وزارتَي العدل والداخلية (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: تعديل وزاري شمل وزارتَي العدل والداخلية يفجّر جدلاً واسعاً

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أجرى تعديلاً محدوداً ومثيراًً للجدل في حكومته شمل وزارتَي العدل والداخلية (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أجرى تعديلاً محدوداً ومثيراًً للجدل في حكومته شمل وزارتَي العدل والداخلية (الرئاسة التركية)

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعديلاً وزارياً ضيقاً ومثيراً للجدل شمل وزارتَي العدل والداخلية فيما عدَّته المعارضة التركية استمراراً لتصعيد الحملة ضدها في اتفاق مع محللين ذهبوا أيضاً إلى القول إن التعديل يهدف إلى تمهيد الأرضية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.

وأصدر إردوغان، بعد منتصف ليل الثلاثاء، مرسوماً رئاسياً تضمن تعيين المدعي العام في إسطنبول أكين غورليك وزيراً للعدل خلفاً لـيلماظ تونتش، ووالي أرضروم (شمال شرقي تركيا) مصطفى تشفتشي وزيراً للداخلية خلفاً لـعلي يرلي كايا. وتضمن المرسوم، الذي نشرته الجريدة الرسمية فجر الأربعاء، أن كلاً من تونتش ويرلي كايا استقالا من منصبيهما.

وزير العدل يفجّر الجدل

وأثار التعديل الوزاري جدلاً واسعاً على الساحة السياسية وفي الشارع التركي انعكس عبر تصريحات للسياسيين وتعليقات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تعيين غورليك وزيراً للعدل، والذي عُدّ بمثابة مكافأة له على الحملة التي شنها ضد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وحزب «الشعب الجمهوري» الذي ينتمي إليه، ورسَّخ أيضاً ما تدعيه المعارضة من أن تحقيقات الفساد والرشوة ضد إمام أوغلو «ذات طابع سياسي».

وزير العدل الجديد أكين غورليك (حساب مكتب المدعي العام في إسطنبول في إكس)

وعرف غورليك بتشدده في التحقيقات والدعاوى القضائية ضد البلديات التي يقودها حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، منذ تعيينه في مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، لا سيما فيما يتعلق بقضية إمام أوغلو، بل وذهب كثيرون إلى أن تعيينه في إسطنبول كان هدفه هو إبعاد إمام أوغلو عن منافسة إردوغان على الرئاسة في الانتخابات المقبلة.

وأصدر غورليك في 19 مارس (آذار) 2025 مذكرة اعتقال بحق إمام أوغلو قبل 4 أيام فقط من إجراء «الشعب الجمهوري» انتخابات تمهيدية لترشيحه للرئاسة حصل فيها على 15 مليوناً و500 ألف صوت، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ احتجاجات شعبية عاشتها تركيا على مدى أكثر من عقد كامل، وعدَّت التحقيقات، على نطاق واسع، ذات دوافع سياسية.

كما أصدر غورليك أيضاً أوامر اعتقال بحق 16 رئيس بلدية ينتمون لحزب «الشعب الجمهوري» بتهم فساد ينفيها معظمهم، وأمر بفتح تحقيقات مع رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، ومئات من أعضائه بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس إردوغان.

المظاهرات الاحتجاجية في تركيا على اعتقال إمام أوغلو لا تزال مستمرة منذ مارس 2025 (حساب حزب الشعب الجمهوري في إكس)

وعقب قراره توقيف إمام أوغلو، تردد في الأوساط السياسية أن غورليك تجاوز وزير العدل يلماظ تونتش، والتقى إردوغان مباشرة وقد يتم استبداله.

تكهنات سابقة

وتصاعدت التكهنات وطرح اسم وزير الداخلية، على يرلي كايا، كمرشح أساسي للخروج من الحكومة بسبب غضب رئيس حزب «الحركة القومية»، الحليف لإردوغان، دولت بهشلي، من موقفه من التحقيقات في قضية اغتيال رئيس جمعية «الذئاب الرمادية» (أولكو أوجاكلاري) السابق سنان أتش، والاتهامات التي طالت الحزب.

وزير الداخلية التركي السابق على يرلي كايا (من حسابه في إكس)

وتزايدت التكهنات على خلفية عملية ضد إحدى خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي في ولاية يالوفا (شمال غرب) في 29 ديسمبر (كانون الأول) قُتل فيها 3 من رجال الشرطة، وأصيب 8 آخرون وحارس أمن، إلى جانب القضاء على 6 من العناصر الإرهابية، وانتقادات بهشلي العنيفة له على خلفية الحادث.

وقالت مصادر مطلعة إن إردوغان ناقش مع بهشلي، مسألة التعديل الوزاري خلال لقائهما بالقصر الرئاسي في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، وتم اقتراح أن يتم تعيين والي إسطنبول الحالي.

جانب من لقاء إردوغان وبهشلي 21 يناير الماضي (الرئاسة التركية)

كان داود غل الذي اكتسب شهرة لجهوده في التضييق على احتجاجات حزب «الشعب الجمهوري» بسبب اعتقال إمام أوغلو، خلفاً لـيرلي كايا، الذي كان شغل منصب والي إسطنبول قبل تعيينه وزيراً للداخلية.

وحظي يرلي كايا في بداية تعيينه عقب انتخابات مايو (أيار) 2023، بنظرة إيجابية من الجمهور لعملياته السريعة ضد المافيا والعصابات.

وزير الداخلية التركي الجديد مصطفى تشفتشي (موقع ولاية أرضروم)

ورأى محللون، منهم مراد يتكين، أن اختيار إردوغان لوزير الداخلية الجديد، مصطفى تشيفتشي، الذي يُعرَف بلقب «الحافظ» لفوزه بالمرتبة الأولى في حفظ القرآن الكريم في مسابقة «كن حافظاً وابق حافظاً»، من ولاية كونيا في وسط الأناضول، هو محاولة لتجنب استعداء أهالي الولاية المحافظين الذين يشكلون جزءاً مهماً من قاعدة التصويت لحزب «العدالة والتنمية» في الانتخابات.

المعارضة غاضبة

واستقبلت المعارضة تعيين غورليك وزيراً للعدل بغضب شديد، وعدّ رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، تعيينه مقدمة لعملية جديدة ضد الحزب، قائلاً إننا نواجه «هجوماً كبيراً».

أوزيل في تصريحات للصحافيين الأربعاء (حساب حزب الشعب الجمهوري في إكس)

وقال أوزيل، في تصريحات عقب إحياء ذكرى رئيس الحزب الراحل دنيز بايكال، الأربعاء: «في الساعات الأولى من صباح اليوم، عُين شخصٌ كان قد عُيّن رئيساً للنيابة العامة في إسطنبول لتنفيذ عملية ضد الحزب، في وزارة العدل، ومن خلال هذين المنصبين السياسيين، سيُهاجم أيضاً الهوية المؤسسية لحزب الشعب الجمهوري». وأضاف: «لن نستسلم، لا مجال لليأس، حزبنا يواجه أشد عملية سياسية في تاريخه، سيكون صباح الغد أصعب من صباح اليوم، لا شك في ذلك».

رئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو متحدثاً أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه الأربعاء (حساب الحزب في إكس)

بدوره، عَدَّ رئيس حزب «الجيد» القومي المعارض مساوات درويش أوغلو، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه الأربعاء، أن «تعيين شخص يُدير كبرى القضايا القانونية ضد حزب المعارضة الرئيسي (الشعب الجمهوري) وزيراً للعدل رسّخ البُعد السياسي لهذه القضايا وجعله رسمياً».

ورأى المحلل السياسي، مراد يتكين، أن التعديل الوزاري يثير تكهنات في الأوساط السياسية بأنّ إردوغان قد يُشدد موقفه السياسي ضد المعارضة، وبما أن غورليك سيترأس الآن مجلس القضاة ومدعي العموم، فسيكون له رأي في تعيين القضاة والمدعين.

وأضاف: «من جهة أخرى، ومع هذا الموقف المتشدد ضد المعارضة، ينبغي الآن أخذ احتمال لجوء إردوغان إلى إجراء انتخابات مبكرة فور حصوله على الأصوات اللازمة في البرلمان (360 صوتاً)، على الرغم من الأزمة الاقتصادية، على محمل الجد».