إطلاق أعمال تشييد أول فرقاطة حربية للقوات السعودية في إسبانيا

سيتم بناء 5 سفن تسلَّم أولاها بحلول 2023

جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
TT

إطلاق أعمال تشييد أول فرقاطة حربية للقوات السعودية في إسبانيا

جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية (واس)

أعلنت «سامي نافانتيا» للصناعات البحرية، عن المشروع المشترك بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI» وشركة «نافانتيا» الإسبانية، بإطلاق عمليات بناء أولى سفن «أفانتي 2200» الخمس لصالح القوات البحرية الملكية السعودية، وذلك ضمن حفل رسمي لوضع عارضة السفينة أُقيم في مدينة كاديز بإسبانيا.
ومن المزمع أن يتم تسليم السفن الحديثة، التي سيتم بناؤها في حوض سان فرناندو لبناء السفن التابع لشركة «نافانتيا»، بحلول عام 2023م.
وحضر مراسم وضع عارضة السفينة وفد رفيع المستوى من القوات البحرية الملكية السعودية يتقدمهم مساعد قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن فالح الفالح، إضافةً إلى كل من الرئيس التنفيذي لشركة «SAMI» الدكتور أندرياس شوير، ورئيسة مجلس إدارة شركة «نافانتيا» سوزانا دي ساريا، والرئيس التنفيذي لشركة «سامي نافانتيا» للصناعات البحرية أنطونيو رودريغيز باربيران.
ويُمثل وضع عارضة السفينة خطوة مهمة في عملية بناء السفن الخمس، التي تُعَد أحد العناصر الرئيسية لاتفاقية المشروع المشترك بين «SAMI» و«نافانتيا».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «SAMI»: «يمثل هذه الحدث اليوم معلماً بارزاً في تعاوننا مع شركة (نافانتيا)، لأننا نسعى إلى تعزيز القدرات البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية من خلال تصنيع هذه الفرقاطات الحربية الخمس، ويتماشى هذا المشروع مع (رؤية المملكة 2030) في توطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري السعودي بحلول عام 2030».
وأضاف الدكتور شوير: «ستعمل شركة (SAMI) وشركة (نافانتيا) على تعزيز المحتوى المحلي من خلال توفير آلاف الوظائف في السعودية، والإسراع بنقل التقنية، والإسهام في تحقيق أهداف المملكة الطموحة المتمثلة في بناء منظومة عسكرية ودفاعية محلية». وإضافة إلى بناء السفن، سيشمل مشروع سفن «أفانتي 2200» دعم دورة حياة السفن لمدة خمس سنوات من تاريخ تسليم أول سفينة، مع توفر خيار تمديد المدة إلى خمس سنوات إضافية.
كما ستعمل شركة «سامي نافانتيا» على تركيب ودمج أنظمة قتال ضمن عقدها الضخم الذي تبلغ قيمته أكثر من 900 مليون يورو، الذي جرى توقيعه خلال معرض معدات الدفاع والأمن الدولي « DSEI 2019» في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وسيركز المشروع المشترك كذلك على تصميم النظم وهندستها، وتصميم الأجهزة، وتطوير البرمجيات والاختبارات وأنظمة التحقق، والنماذج الأولية، والمحاكاة، والنمذجة، إضافة إلى الدعم اللوجيستي، وتصميم برامج التدريب.
كما سيوفر هذا المشروع الذي يمتد على مدار 5 سنوات، نحو 6000 وظيفة، إذ سيتم توفير 1100 وظيفة مباشرة، وأكثر من 1800 وظيفة في الصناعات المساعدة، وأكثر من 3000 فرصة عمل غير مباشرة من قِبل مورّدين آخرين، وسيتم الانتهاء من تجهيز السفينتين الرابعة والخامسة وتسليمهما في المملكة العربية السعودية، ما سيسهم في تطوير النظام الدفاعي للمملكة من خلال نقل التقنية وتوفير وظائف جديدة.
وتنطوي الاتفاقية على تعزيز توطين ما يصل إلى 60% من القدرات التقنية للمملكة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية المملكة 2030».
ويتم تطوير فرقاطات «أفانتي 2200» الخمس خصيصاً لتلبية متطلبات القوات البحرية الملكية السعودية، بما في ذلك القدرة العالية على العمل في درجات الحرارة المرتفعة في المنطقة، وهي سفن متعددة المهام مصمَّمة بشكل خاص للمراقبة والتحكم البحري، والبحث، والإنقاذ، وتقديم المساندة للسفن الأخرى، وغيرها من المهام.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.