السعودية تدعو العالم إلى «إنهاء السلوك الإرهابي العدواني» لنظام طهران

شددت على وقوفها مع مصر في حربها على الإرهاب

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ويبدو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد (واس)

شدد مجلس الوزراء السعودي، على مضامين كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 في نيويورك، وما تضمنته من دعوة للمجتمع الدولي بالوقوف موقفاً موحداً وصلباً لممارسة أقصى درجات الضغط «لإنهاء السلوك الإرهابي والعدواني للنظام الإيراني، وتغيير طبيعته وسلوكه، بعد أن أصبح من أربعين عاماً لا يعرف سوى التفجير والتدمير والاغتيال في العالم أجمع».
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في قصر السلام بمدينة جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أعرب المجلس، عن تقديره لما عبّرت عنه الدول المشاركة من تنديد واستنكار للاعتداءات التخريبية على منشأتي النفط في خريص وبقيق التابعتين لشركة «أرامكو»، «واعتبارها تهديداً خطيراً على أمن المنطقة والأمن الدولي وإمدادات الطاقة العالمية»، وما أبدته من تأييد «لجميع التدابير التي تتخذها المملكة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والتصدي لأي عدوان».
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس ايسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر، ونتائج المباحثات الرسمية مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.
وعقب الجلسة، أوضح تركي بن عبد الله الشبانة، وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس اطلع على تقارير عن مجمل الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وأكد أن إعلان السعودية استكمال تسديد تعهدها الذي تم الإعلان عنه هذا العام في مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة بقيمة 500 مليون دولار، والتبرع السخي الذي قدمته لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمبلغ 50 مليون دولار، وتقديم مساعدات بقيمة عشرة ملايين دولار لـ«الروهينغا»، إضافة إلى تبرعها بمبلغ ثلاثة ملايين دولار دعماً لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، «يأتي امتداداً لالتزامها بمبادئها الإنسانية، وتأكيداً على ما تقوم به من دعم لاستقرار الشعوب التي تواجه المآسي والوقوف معها».
وجدد المجلس، ترحيب بلاده بإنشاء اللجنة الدستورية في سوريا، مؤكداً أن السعودية تدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية الذي يستند على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، «بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية»، كما رحب بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية السعودية، وأميركا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، ومصر، والأردن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أكد على «عدم التسامح مطلقاً مع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأن على جميع الأطراف الامتثال لقواعد القانون الدولي، ومحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا».
كما جدد المجلس، تضامن المملكة ومؤازرتها وتأييدها للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في حربها على الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب مصر الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
وفي الشأن المحلي، عدّ المجلس، افتتاح خادم الحرمين الشريفين مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد صالة رقم «1»، امتداداً للنهضة الحضارية التي تشهدها المملكة والمشاريع الكبرى لخدمة المواطنين والمقيمين في المملكة، وضيوف الحرمين الشريفين من المعتمرين والزوار، حيث ستسهم في استقطاب 30 مليون معتمر سنوياً تحقيقاً لـ«رؤية السعودية 2030».
من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء التفويض بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والأمن الغذائي، والخدمات المالية، وأمن الطيران المدني، والتعاون الأكاديمي مع كل من كلية محمد راشد للإدارة الحكومية، والجامعة القاسمية.
وقرر المجلس، تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الطاجاكستاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية طاجكستان، في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهربيها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما تقرر تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ودار الفتوى في الجمهورية اللبنانية في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما فوّض المجلس، وزير البيئة والمياه والزراعة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحبوب بين المؤسسة العامة للحبوب في السعودية والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في لبنان، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كذلك، قرر المجلس، تفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والصين الشعبية، والرفع عن ذلك لاستكمال ما يلزم في شأنه، وقرر تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، ووزارة الصحة في العراق، للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم:1 ـ 29/ 40/ د وتاريخ 2/ 6/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقراره رقم (55) وتاريخ 20/ 1/ 1439هـ، على النحو الوارد في القرار، وقرر المجلس تجديد عضوية المهندس عبد الله بن محمد الشديد من القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع الإشراف على الذبح «الحلال» للحوم المصدرة إلى المملكة، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وافق المجلس على إطلاق المنظومة الوطنية للتعامل مع المنتجات «الحلال»، على أن تتولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مهمات القبول والاعتماد للجهات المانحة لشهادات الحلال، وللهيئة أن تطلب من الهيئات والمراكز والاتحادات الإسلامية في الدول المصدرة للحوم إلى المملكة - الراغبة في منح شهادات الحلال في المنظمة الوطنية للتعامل مع المنتجات الحلال «شهادة تزكية من الجهة التي تحددها الهيئة بحسب ما تراه مناسباً لكل دولة»، وأن تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء باتخاذ ما يلزم لإنشاء مركز الحلال ليكون جهة مستقلة لمنح شهادات الحلال.
وقرر المجلس تعيين كل من: بسام بن عبد الله الخراشي، وثامر بن صالح المنجم، ومساعد بن عبد الله بن سعيد، أعضاء في مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من القطاع الخاص.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 35 - 2/ 41/ د وتاريخ 13/ 1/ 1441هـ، قرر المجلس، تغيير اسم «مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية» المنشأ في معهد الإدارة العامة بقرار مجلس الوزراء رقم: 556 وتاريخ 25/ 12/ 1437هـ، ليصبح «أكاديمية تطوير القيادات الإدارية».
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإعلام، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 165 /44 وتاريخ 17/ 9/ 1440هـ، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 17 ـ 31/ 40/ د وتاريخ 5/ 6/ 1440هـ، تعديل الفقرة «أ/ 1» من المادة (الخامسة) من نظام المطبوعات والنشر، المتضمنة شروط الترخيص لمزاولة الأنشطة الخاضعة للنظام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 32 وتاريخ 3/ 9/ 1421هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم م/ 20 وتاريخ 11/ 4/ 1433هـ، لتكون بالنص الآتي: «أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، استثناء أي من النشاطات الواردة في المادة (الثانية) من النظام من هذا الشرط»، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قرر مجلس الوزراء حذف قائمة الخدمات الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر الواردة في الفقرة «7/ ب» من البند (أولاَ) من قرار المجلس الاقتصادي «الملغى» رقم: ا/ 28 وتاريخ 5/ 3/ 1428هـ.
ووافق مجلس الوزراء على ترقيتين للمرتبة الرابعة عشرة، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة التجارة والاستثمار، ومعهد الإدارة العامة، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.