السجن 5 سنوات لشقيق الرئيس الإيراني في قضايا فساد وتلقي رشى

حسين فريدون شقيق حسن روحاني (أرشيف - أ.ف.ب)

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية أن محكمة إيرانية قضت بحبس شقيق الرئيس حسن روحاني؛ حسين فريدون 5 سنوات في قضايا فساد وتلقي رشى، وفق ما ذكرت مصادر رسمية أمس.
وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحافي نقل مباشرة على الهواء، أنّ «عقوبة السنوات السبع الصادرة في حكم ابتدائي، خفضت إلى 5 سنوات»، مضيفا أنّ الحكم الحالي «نهائي»، من دون أن يحدد ما إذا كان فريدون سجن بعد صدور الحكم بحقه أم إنّه لا يزال حراً؛ بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يصدر أي تعليق من مكتب الرئيس الإيراني حول إدانة فريدون بالفساد. وهو أول رئيس إيراني يوقف أحد المقربين منه ويدان بالفساد، وذلك في وقت شنت فيه طهران هجوماً واسعاً على الفاسدين بعدما أصبحت قضايا الفساد وتورط ذوي المسؤولين قضية رأي عام في إيران. كما حكم على شقيق الرئيس الإيراني بدفع «غرامة» وتسديد «الرشوة» المتهم بتلقيها، وفق المتحدث نفسه الذي لم يشر إلى مبلغ محدد.
وصدر في مايو (أيار) الماضي حكم بسجن حسين فريدون، شقيق روحاني، لمدة لم تحدد في قضية فساد يقول مؤيدو الرئيس إن لها دوافع سياسية.
وقالت وكالة «فارس»؛ نقلاً عن المتحدث غلام حسين إسماعيلي، إن القضاء أصدر حكماً بالسجن 5 سنوات على فريدون لكنه قد يواجه مزيداً من الاتهامات في قضية أخرى. ولم يذكر تفاصيل.
وحسين فريدون؛ شقيق روحاني والمستشار الخاص له، أوقف على يد جهاز استخبارات «الحرس الثوري» في يوليو (تموز) 2017 بعد ورود اسمه في عدد من قضايا الفساد. وهو متهم بـ«جرائم مالية»، ولكن أفرج عنه في اليوم التالي من توقيفه بعد دفعه كفالة قدّرت في حينه بـ9.3 مليون دولار أميركي، بحسب عدد من وسائل الإعلام المحلية.
ولا يتشارك حسن روحاني وحسين فريدون في لقب العائلة نفسه، مذ غيّر الرئيس الإيراني اسمه حين كان شاباً.
وانطلقت محاكمة فريدون في فبراير (شباط) الماضي، ولكن لم ترد إلا معلومات قليلة بشأنها في وسائل الإعلام المحلية.
في شأن متصل، أعلن المتحدث باسم القضاء أمس تنفيذ حكم الإعدام بحق مدان بـ«التجسس» لصالح أجهزة الاستخبارات الأميركية. كما أشار إسماعيلي إلى متهم آخر لم يصدر بحقه الحكم النهائي لكنه شدد على أنه «مدان بالإعدام بسبب الحجم الواسع للتجسس» من دون أن يذكر هوية المتهمين وتفاصيل القضايا التي أدينا بها.
إلى ذلك، أكد المسؤول القضائي توقيف باحث آخر في علم الأنثروبولوجيا، هو كميل أحمدي، وذلك بعد أقل من 3 أشهر على الإعلان عن احتجاز الباحثة الفرنسية - الإيرانية فريبا عدلخاه.
وأعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي خلال مؤتمر صحافي: «صحيح أنه تم توقيف هذا الشخص»، وذلك رداً على سؤال حول أحمدي.
وفي مقال نشر خلال أغسطس (آب) الماضي على موقع «ذي كونفرسايشن فرنس»، كتب باحث الأنثروبولوجيا الفرنسي كريستيان برومبرغر، المختص بإيران، أن أحمدي «أوقف مؤخراً» وهو ما أكدته أسرته في التوقيت نفسه.
ويحمل أحمدي الجنسيتين الإيرانية والبريطانية وفق برومبرغر. وهو مؤلف كتاب «باسم التقاليد: تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في إيران» المكتوب باللغة الإنجليزية. ويلاحق بـ«تحقيق أولي» حول شبهات «بارتباطاته مع دول أجنبية ومؤسسات مرتبطة باستخبارات أجنبية»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن إسماعيلي.
وأعلنت الحكومة الفرنسية في 15 يوليو (تموز) عن توقيف عادلخاه المختصة في المذهب الشيعي ومديرة أبحاث في «مركز الأبحاث الدولية» في «مدرسة العلوم السياسية» بباريس.
وأكد إسماعيلي توقيفها في اليوم التالي. وقال: «إنها من بين المشتبه بهم الذين تم توقيفهم مؤخراً»، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية عن قضيتها.