تعافي مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة

وتيرة ارتفاع أسعار المساكن تراجعت في المدن الأميركية

سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم يستفيد من انخفاض أسعار فائدة الرهون العقارية
سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم يستفيد من انخفاض أسعار فائدة الرهون العقارية
TT

تعافي مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة

سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم يستفيد من انخفاض أسعار فائدة الرهون العقارية
سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم يستفيد من انخفاض أسعار فائدة الرهون العقارية

تعافت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس (آب) الماضي، في أحدث علامة على أن سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم يستفيد من انخفاض أسعار فائدة الرهون العقارية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الأربعاء إن مبيعات المنازل الجديدة قفزت 7.1 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة وفق العوامل الموسمية عند 713 ألف وحدة الشهر الماضي، مدعومة بقفزة في النشاط في الجنوب والغرب.
وعدلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر يوليو (تموز) بالرفع إلى 666 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 635 ألف وحدة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نحو 11.5 في المائة من إجمالي مبيعات المساكن، 3.5 في المائة إلى وتيرة قدرها 660 ألف وحدة في أغسطس الماضي.
وانتعش سوق المساكن، وهو القطاع الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، في الأشهر القليلة الماضية استجابة لهبوط حاد في أسعار الرهون العقارية. وتراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المساكن في المدن الأميركية خلال يوليو الماضي للشهر السادس عشر على التوالي في الوقت الذي ما زالت فيه الأسعار أعلى من قدرة المشترين رغم أسعار الفائدة المنخفضة. وارتفع مؤشر «إس أند بي كور لوجي كيس - شيللر» لقياس أسعار المساكن في المدن الأميركية بنسبة 2 في المائة خلال يوليو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي أقل زيادة منذ أغسطس 2012 في حين استقرت وتيرة زيادة الأسعار على المستوى الوطني عند مستوى 3.2 في المائة.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه البيانات تؤكد استمرار معاناة السوق رغم الارتفاع الملموس في أجور الأميركيين وانخفاض الفائدة على قروض التمويل العقاري، ويمثل نقص المعروض من المساكن ذات السعر المحتمل وانكماش نشاط التشييد من أبرز أسباب استمرار ارتفاع الأسعار، رغم ضعف الطلب.
وأضافت الوكالة أنه من المحتمل تحسن وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الشهور المقبلة مع انخفاض الفائدة مما قد يشجع المزيد من المشترين على النزول إلى السوق. وقد زادت مبيعات المساكن القائمة خلال أغسطس الماضي بأكبر نسبة لها منذ أكثر من عام، في حين ارتفع متوسط أسعار هذه المساكن بثاني أعلى معدل لها منذ عام.
من ناحيته، قال فيليب مورفي المحلل الاقتصادي في مؤسسة «إس أند بي داو جونز» في بيان إن «أسعار المساكن تواصل زيادتها السنوية لكن بوتيرة ضعيفة للغاية. الارتفاع ما زال إيجابياً ويقل كثيرا عن 5 في المائة في أغلب المدن» الأميركية.
وارتفعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 17 شهراً في أغسطس مواصلة الصعود لثاني شهر على التوالي. وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم إن مبيعات المساكن القائمة زادت 1.3 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة وفق العوامل الموسمية عند 5.49 مليون وحدة الشهر الماضي، مقارنة مع مبيعات بلغت 5.42 مليون وحدة في يوليو الماضي.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تنخفض مبيعات المساكن القائمة 0.4 في المائة إلى 5.37 مليون وحدة. وتشكل المساكن القائمة نحو 90 في المائة من مبيعات المساكن في الولايات المتحدة. وعلى أساس سنوي ارتفعت مبيعات المساكن القائمة 2.6 في المائة في أغسطس الماضي.
وارتفع معدل تشييد المنازل بالولايات المتحدة في أغسطس الماضي لأعلى مستوياته في 12 عاما، مع زيادة في أعمال بناء المنازل التي تسع أسرة واحدة أو التي تقطنها عدة أسر، وهو ما يشير إلى أن انخفاض سعر فائدة الرهن العقاري بدأ أخيراً يدعم سوق الإسكان الذي يواجه صعوبات.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن عدد المنازل الجديدة قيد البناء في الولايات المتحدة قفز 12.3 في المائة إلى معدل سنوي عدل في ضوء العوامل الموسمية ليبلغ 1.364 مليون وحدة الشهر الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يونيو (حزيران) 2007.
وجرى تعديل بيانات يوليو بالخفض لتُظهر تراجع معدل البدء في تشييد المنازل إلى 1.215 مليون وحدة، بدلاً من القراءة المسجلة سابقاً البالغة 1.191 مليون وحدة.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع وتيرة البدء في أعمال بناء المنازل إلى 1.250 مليون وحدة في أغسطس الماضي. وزادت تراخيص البناء 7.7 في المائة إلى 1.419 مليون وحدة في أغسطس، مسجلة أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) أيار 2007. وصعد معدل تشييد المنازل الجديدة 6.6 في المائة على أساس سنوي في أغسطس الماضي.
وكانت بيانات سابقة أظهرت تراجعاً ملموساً للمبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي، بعد ارتفاعها الكبير في الشهرين الذي سبقاه. وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن تراجع خلال الشهر يوليو بواقع 2.5 نقطة، مقارنة بالشهر السابق، إلى 105.6 نقطة، بعد ارتفاعه خلال يونيو الماضي بواقع 2.8 نقطة إلى 108.3 نقطة وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر عند نفس مستواه في الشهر يوليو الماضي. ومع التراجع الشهري للمبيعات المؤجلة، فإن هذه المبيعات تراجعت بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد ارتفاع سنوي بنسبة 1.6 في المائة خلال يونيو الماضي.
يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.
وقال لورانس يون كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، إن «فائدة التمويل العقاري بالغة الانخفاض لم تستطع حتى الآن جذب المشترين إلى السوق»، مضيفاً أن الغموض الاقتصادي الراهن يعرقل بلا شك جزءاً من الطلب المحتمل، المطلوب بشدة هو المزيد من المعروض من المساكن ذات الأسعار المعتدلة.
وأشار تقرير الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين إلى أن تراجع المبيعات المؤجلة خلال يوليو الماضي يعكس تراجعها في المناطق الأربع للولايات المتحدة، حيث كان التراجع أكبر في الغرب الأميركي وبلغت نسبته 3.4 في المائة، كما تراجعت المبيعات المؤجلة في الغرب الجنوبي بنسبة 2.5 في المائة وفي الأوسط بنسبة 2.4 في المائة، في حين تراجعت في الشمال الشرقي للولايات المتحدة بنسبة 1.6 في المائة.
ويتوقع «يون» انتعاشاً قصير الأجل لمبيعات المساكن بفضل أسعار الفائدة المنخفضة، لكنه يتوقع استقرار مبيعات المساكن القائمة خلال العام الحالي ككل عند مستوى 5.34 مليون وحدة، في ضوء مستوى المبيعات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.
في الوقت نفسه، من المتوقع استمرار ارتفاع متوسط سعر المساكن القائمة في ظل نقص المعروض، رغم توقع تباطؤ وتيرة الارتفاع إلى 4 في المائة خلال العام الحالي ككل ثم إلى 3 في المائة في2020.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».