سيدات قطاع التمويل في الشرق الأوسط يعززن مزايا الحوكمة

سيدات قطاع التمويل في الشرق الأوسط يعززن مزايا الحوكمة
TT

سيدات قطاع التمويل في الشرق الأوسط يعززن مزايا الحوكمة

سيدات قطاع التمويل في الشرق الأوسط يعززن مزايا الحوكمة

تم تعيين لبنى العليان، الرئيسة التنفيذية لشركة «العليان» المالية، رئيسة لبنك «ساب الأول»، وهو البنك الناتج عن اندماج بنكي: «الأول» (السعودي الهولندي سابقاً) و«السعودي البريطاني» (ساب)، العام الماضي، لتكون بذلك أول سيدة تترأس مؤسسة مالية سعودية مدرجة.
وبعد نحو 36 عاماً من انضمامها إلى شركة «جي بي مورغان» محللة في نيويورك، تمثل العليان برهاناً واضحاً على أهمية التنويع بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط، التي تأخرت عن ركب الاستفادة من مزايا بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
بخلاف غيرها من دول العالم، تفتقر معظم دول منطقة الشرق الأوسط إلى اللوائح التنظيمية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. إلا أن ذلك لم يقف عائقاً أمام بعض الشركات الإقليمية، لإدراجها ضمن مؤشر «بلومبرغ» للمساواة بين الجنسين، الذي يقيس أداء الشركات، من حيث الشفافية وتعزيز سياسات المساواة بين الجنسين. ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد الشركات الإقليمية الراغبة في الإفصاح عن هذه البيانات من 8 إلى 210 في عام 2005. كما سجّل مؤشر «بلومبرغ» للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ارتفاعاً في مؤشر الإفصاح لدى هذه الشركات، ليصل إلى 194 في المائة خلال العقد الماضي، بينما ارتفع سجلّ نظيراتها من الشركات العالمية الأكثر شفافية في مؤشر «مورغان ستانلي» العالمي للأسواق الناشئة بنسبة 39 في المائة.
ولا تعد البيانات وحدها مؤشراً على ذلك؛ بل شهدنا إقبالاً كبيراً من الشركات في منطقة الشرق الأوسط على تبني مبادرات التنويع بين الجنسين، من خلال الفعاليات ومحادثات الطاولة المستديرة التي أقامتها «بلومبرغ» في المنطقة.
تبدي الشركات في منطقة الشرق الأوسط توجهاً نحو اعتماد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بسبب تركيز المستثمرين عليها، وتفضيلهم للشركات التي تعتمدها. وينعكس هذا التوجه جلياً في صناديق الاستثمارات المتداولة التي تتابع مؤشر (iShares MSCI KLD 400 Social Index ETF)، أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في سوق الأسهم، والتي تستثمر في الشركات التي تعتمد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وقد ازداد صافي التدفقات التي تم تحقيقها منذ انطلاق هذا النوع من صناديق الاستثمارات المتداولة بأكثر من 26 مرة، بينما حقق صافي التدفقات التي حققتها صناديق الاستثمارات المتداولة التي تتابع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة نسبتها 109 في المائة.
وبلغ صافي تدفقات صناديق الاستثمارات المتداولة التي تتابع أسهم التكنولوجيا بنسبة 1 في المائة، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ».
وعند إفصاح نحو 900 شركة كبرى بأن عدد السيدات العاملات في إداراتها مقسم إلى أربع مجموعات، وفقاً لمجموعة محددة من فئات الأداء، تبين النتائج أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالنسبة للمستثمرين؛ حيث سجلت الشركات التي حققت أعلى إجمالي إيرادات (108 في المائة) على مدى السنوات الثلاث الماضية، أعلى نسبة إشراك للسيدات في الإدارة التنفيذية (23 في المائة)، بينما سجلت الشركات التي حققت أسوأ أداء (- 26 في المائة) مشاركة ضعيفة للسيدات في الإدارة التنفيذية (13 في المائة)، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ».
تثبت السيدات قدرتهن الكبيرة على التواصل بشكل فاعل، وهذا ما قد تقدره السيدة لبنى العليان، والذي يعتبر من أهم جوانب القيادة في الأسواق المالية. وتضم الشركات التي سجلت أدنى مستوى في تقلبات أسعار الأسهم (17 في المائة)، أعلى نسبة من السيدات في الإدارة التنفيذية (17 في المائة)، بينما تضم مجموعة الشركات التي سجلت أعلى مستوى في تقلبات أسعار الأسهم (47 في المائة) على مدى الأيام الـ200 الماضية، أدنى نسبة من السيدات المشاركات في الإدارة التنفيذية (12 في المائة).
وتمتلك المجموعة التي سجلت أقل عدد من المفاجآت في الأرباح (1.3 في المائة)، أعلى نسبة من السيدات في الإدارة التنفيذية (19 في المائة) بينما تضم المجموعة التي سجلت أعلى عدد من المفاجآت السلبية في الأرباح (- 45 في المائة) أدنى نسبة من السيدات في الإدارة التنفيذية (13 في المائة).
وتحمل هذه البيانات دلالة خاصة في سوق الديون الحكومية الأميركية البالغة قيمتها 13 تريليون دولار؛ حيث انخفضت قيمة سندات الخزينة بنسبة 35 نقطة مئوية منذ أن حلت جانيت يلين خلفاً لبِن برنانكي، لتكون أول سيدة تترأس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في تاريخه الممتد على 100 عام.
ولا يزال البنك مستقراً عند 69 نقطة أقل من مستوى التقلب الذي ساد في عهد آلان غرينسبان، الذي ترأس الاحتياطي الفيدرالي لمدة عقدين، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ».
يعد مؤشر «بلومبرغ» للمساواة بين الجنسين المصدر الشامل والوحيد عالمياً لبيانات جودة الاستثمار فيما يخص المساواة بين الجنسين. وإذ يسعى مزيد من الشركات لاستقطاب استثمارات متعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يوفر مؤشر «بلومبرغ» للمساواة بين الجنسين فرصة للشركات لاستقطاب رؤوس أموال جديدة، وتوسيع طيف المستثمرين فيها.
ومنذ عام 2016. ارتفع مؤشر «بلومبرغ» للمساواة بين الجنسين في قطاع الخدمات المالية بنسبة 41 في المائة، بينما ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي للأسواق الناشئة بنسبة 26 في المائة.
بعبارة أخرى، يمكن القول إن المساهمين يحققون أرباحاً أكبر مع الشركات الأكثر شفافية.
* الشريك المؤسس ورئيس التحرير الفخري لأخبار «بلومبرغ»
* بمساعدة شين بي وشينا بالميري وكوري بندر



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.