معارضون إيرانيون يطلقون {مرحلة انتقالية» لـ«عبور الجمهورية الإسلامية»

تزامناً مع مؤتمر «الحزب الليبرالي الديمقراطي» المعارض في لندن

أمينة الحزب الليبرالي الديمقراطي الإيراني المعارض تلقي كلمة في مؤتمره بلندن أول من أمس

أعلنت أطراف في المعارضة الإيرانية، أول من أمس، في لندن، عن إطلاق حراك جديد لـ«إدارة المرحلة الانتقالية»، تتطلع إلى أن يكون نواة حكم انتقالي بديل للنظام السياسي في طهران. وبالتزامن، ناقش «الحزب الليبرالي الديمقراطي» (حزب مشروطة) في مؤتمره السنوي أوضاع إيران، ومتطلبات المرحلة المقبلة، في ظل ازدياد الاستياء الشعبي من النظام الحالي.
ونظمت المجموعة الجديدة مؤتمراً تأسيسياً على مدى يومين، وسط لندن، لتبني خطة لـ«إدارة المرحلة الانتقالية»، كبديل للنظام الحالي، تحت شعار «العبور من الجمهورية الإسلامية إلى الديمقراطية في إيران».
ويترأس الحراك الجديد الناشط السياسي المعارض الإيراني حسن شريعتمداري الذي شدد في كلمة افتتاح المؤتمر على ضرورة العمل على تخطي النظام الحالي، ودعا الإيرانيين إلى توحيد الاحتجاجات ضد النظام، مطالباً إياهم بـ«كسر القيود»، والاستمرار بالعمل على الابتعاد عن الإدارة الحالية في البلاد.
وأشار شريعتمداري إلى «هاجس» الإيرانيين من البديل للنظام الحالي الذي عده مسؤولاً عن «عزل» الإيرانيين، وإبعادهم عن «التقدم والديمقراطية»، داعياً إلى إعادة إعمار إيران.
وقال شريعتمداري لـ«الشرق الأوسط»، مخاطباً الإيرانيين: «نحن تأخرنا، ونريد أن نكون الصوت المسموع للإيرانيين، نريد أن نقول لهم إن العبور الذي اخترتموه ونربط بينكم لمحاربة النظام، وأن تنجحوا في التخطي من النظام السياسي».
وعن الرسالة الموجهة إلى الأطراف الدولية، قال شريعتمداري إنه «بين خيار الضغط الأقصى وخيار الحرب، جرى نسيان الخيار الأساسي على الطاولة، وهو الاعتراف بالشعب الإيراني؛ يجب أن تأخذوا هذا الخيار بعين الاعتبار، لأن الشعب الإيراني بإمكانه التخلص من النظام، شرط أن يكتمل هذا الضلع الناقص في سياساتكم، وأن تدعموا الاعتراف بممثلي الشعب الإيراني وصوتهم».
وأوضح شريعتمداري أن «الإدارة الانتقالية» ستتبع سياسية «مركبة» في إدارة «المقاومة المدنية، والتواصل مع الإيرانيين»، فضلاً عن التواصل مع الأطراف الدولية عبر مجموعة الاتصال الدولي في الإدارة.
وقال في هذا الصدد: «نريد إرسال سفراء حسن نوايا وسلام إلى المنطقة»، مشدداً على أنه بدأت منذ «فترة طويلة» مباحثات مع الجانبين الأوروبي والأميركي، وأضاف: «كشعب إيراني، نقول لجيراننا: ليس بيننا وبينكم أي عداء»، ونوه إلى أنه «لا يوجد عداء تاريخي بيننا، نريد التعايش معكم وإلى جواركم، ونريد التوصل إلى تعاون اقتصادي أمني في الشرق الأوسط، إلى مستوى تتحول معه المنطقة من مركز للتوتر إلى مركز للصداقة، وعليكم أن تأخذوا المقترح على محمل الجد لبلوغه في المستقبل».
ورفض شريعتمداري فكرة أي مفاوضات إلا إذا كانت تعني «نهاية الاعتراف بالنظام الوحشي المتخلف»، وقال: «نحن لا نعد هذه المفاوضات غير مشروعة فحسب، بل في المستقبل سترفض نتائجها من الحكومة التي يختارها الشعب». وأضاف أن المفاوضات أدت إلى «الفوضى القمعية للنظام»، مشيراً إلى أن بقاء الاتفاق النووي الحالي أو عدم بقائه يتحدد بـ«منع الجمهورية الإسلامية من الموارد الكافية للحصول على السلاح النووي»، مضيفاً أنه «يجب تشجيع الشعب على خلق توازن مع أجهزة النظام إلى درجة تمنعه من المغامرات الإقليمية».
وقال المنظمون لمؤتمر إدارة «المرحلة الانتقالية» إن السفارة الإيرانية في بريطانيا «مارست ضغوطاً دبلوماسية» على المعهد الملكي البريطاني لتغيير مكان المؤتمر.
وبدوره، قال المتحدث باسم المجموعة «الانتقالية»، شهريار آهي، لـ«الشرق الأوسط» إن إطلاق المجموعة الجديدة يهدف إلى تكوين «مجلس وطني يتمتع بقدر من المشروعية، ليتمكن من تقديم بديل، إذا ما حصل فراغ في السلطة»، مشدداً على أن ذلك هو «الهدف، وليس إعلان النتائج في الوقت الحالي».
ولفت آهي إلى أن «المجلس الانتقالي» يفتح «أبوابه لأطراف المعارضة الإيرانية للعمل على مشروع يركع النظام الإيراني»، وشدد على أن التعاون حول هذا يتطلب «الابتعاد عن الخلافات، والتركيز على المشتركات» للتوصل إلى مشروع لـ«حكومة انتقالية»، لافتاً إلى أن المجموعة تتكون من 10 مجموعات عمل، و11 سكرتيراً، وتتكون لجنة إدارته من 35 ناشطاً ومعارضاً، 14 منهم في داخل إيران.
وصرح آهي بأنه على العالم أن «يعرف أن ضعف النظام ليس في سوريا ولبنان واليمن، وإنما في التنسيق مع كفاح الشعب الإيراني الذي يفوق تعداده الجمهورية الإسلامية و(الحرس الثوري)، لكنهم متفرقون»، لافتاً إلى أن «اجتماع الإيرانيين سيؤدي إلى نهاية النظام».
وقالت المجموعة إن المشاورات بدأت منذ عام ونصف العام، قبل إعلان انطلاقتها رسمياً هذا الأسبوع، وأصرت على أنها «ليست حزبية».
وعلى بعد أمتار قليلة، حشد «الحزب الليبرالي الديمقراطي» (مشروطة) أنصاره، في مؤتمره السنوي الذي استضافته لندن هذا العام.
وتأسس الحزب المعارض خارج الأراضي الإيرانية في 1994، على يد وزير الإعلام والسياحة في نظام الشاه، داريوش همايون.
وحرصت كلمة افتتاح مؤتمر الحزب الليبرالي الديمقراطي (مشروطة) على التمسك بالقومية في إيران، بموازاة التأكيد على تبادل الآراء مع الأحزاب الأخرى، في إطار «التعددية» بمحورية «إيران». وقالت أمينة عام الحزب، هايده توكلي، إن الحزب «يسعى وراء المستقبل الأفضل والأقل خطورة لإيران، كأساس للتعاون البناء مع القوى الأخرى، سواء كانت متفقة أو مختلفة مع أفكار الحزب»، وأضافت: «الشعب الإيراني الجريح يرى اليوم أن التحول الجذري للبقاء أمر لا مناص منه، وضروري»، عادة التغيير الجذري في البلاد «ممكناً»، في ظل «أوضاع النظام المأساوية في المجالات كافة»، وأشارت إلى «تزايد يومي» في عدد الإيرانيين المطالبين بهذا التغيير، و«اتساع المسؤولية الفردية للخلاص الجمعي».
وشددت توكلي على أن «الجيل الإيراني الحالي، مرة أخرى، بعد فترة تحديث المجتمع الإيراني (بين أربعينات وستينات القرن الماضي)، يجرب فترة أخرى من التنوير»، وأشارت إلى أنه «تزداد تدريجياً الوطنية الإيجابية الإيرانية، كترياق للطائفية السلبية المدمرة المتطرفة»، وتابعت أن «الجيل الحالي يدرك أن التغيير الجذري غير ممكن في ظل النظام الحالي».
وقالت توكلي إن «أغلب أطراف المعارضة باتت تدرك أهمية دور الأمير رضا بهلوي، وتؤمن بأهمية الاتساق في المعارضة، وتسير بهذا الاتجاه»، ولفتت إلى وجود إجماع بين أطراف المعارضة حول «الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما يشمل العلمانية»، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن «الديمقراطية من دون الليبرالية، أو الديمقراطية الفارغة من الحقوق الإنسانية، مضرة بقدر ما الدولة الشمولية تحمل أضراراً».
وخصص «الحزب الليبرالي الديمقراطي» مؤتمره السنوي لتكريم أحد أعضائه البارزين، وهو حسين يزدي، عميل «السافاك» السابق الذي لعب دوراً بارزاً في خمسينات القرن الماضي في التجسس على حزب «توده» الشيوعي الذي كان يحظى بدعم الاتحاد السوفياتي. وبسبب دوره، تم اختراق اللجنة المركزية لحزب «توده» الشيوعي، وكشف اتصالات قادته مع ألمانيا الشرقية. وقد نجح «السافاك» في تجنيد يزدي في أثناء دراسته هناك، قبل أن يسجن لعشر سنوات، ثم يعود لإيران ليحظى بتكريم من شاه إيران السابق، ويواصل العمل ضد الحزب الشيوعي الأبرز في إيران.
ووجهت ملكة إيران السابقة، فرح بهلوي، رسالة تشيد بـ«الخدمات الوطنية» ليزدي، شكلت بداية المؤتمر.
ومن جانبه، وصف المفكر الإيراني أمير طاهري، في كلمته، أوضاع إيران بأنها «مأساوية»، وأن إيران مثل «سفينة بلا ربان تسير في المجهول»، وقال إن القضية الأساسية للإيرانيين حالياً هي «الخروج من المأزق»، وأضاف أن الإيرانيين «يعانون من قلة الخبرة السياسية»، وعد أن ما حققه النظام الإيراني السابق من إنجازات «بنتائج قصيرة المدى» حينذاك. وانطلاقاً من ذلك، وجه طاهري انتقادات إلى محاولات متعددة من أطراف المعارضة الإيرانية لكتابة «دستور».
وأشاد طاهري بالثورة الدستورية في بدايات القرن الماضي، التي يستمد منها «حزب مشروطة» اسمه، مشيراً إلى «إنجازاتها» في منح الإيرانيين لقب «المواطن»، بدلاً من «الرعايا»، والإنجاز الثاني الذي تمثل في «تحول المجتمع الإيراني إلى مجتمع قانوني»، والإنجاز الثالث «تشريع قوانين تحظى بقبول الناس، ويقرها منتخبون من الشعب». وعد «الإنجاز» الرابع هو «مشاركة كل الإيرانيين»، قبل أن ينتقد إثارة قضية القوميات التي عدها «أنهار تبتعد من إيران»، قائلاً إنها «تصب في نهر واحد».