الناخبون الأفغان يتحدون هجمات {طالبان} لاختيار رئيس جديد

طبيب عيون وخبير اقتصادي أبرز المرشحين في انتخابات الرئاسة

الرئيس المنتهية ولايته أشرف غني (رويترز)
الرئيس المنتهية ولايته أشرف غني (رويترز)
TT

الناخبون الأفغان يتحدون هجمات {طالبان} لاختيار رئيس جديد

الرئيس المنتهية ولايته أشرف غني (رويترز)
الرئيس المنتهية ولايته أشرف غني (رويترز)

تحدى الناخبون الأفغان خطر هجمات المتشددين والتأخير في بعض اللجان للإدلاء بأصواتهم أمس السبت في انتخابات رئاسية تعد اختبارا مهما لقدرة الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب على حماية الديمقراطية رغم سعي حركة «طالبان» لعرقلة الانتخابات.
وقال عبد المقيم عبد الرحيم زاي المدير العام للعمليات والتخطيط في وزارة الداخلية الأفغانية، كما نقلت عنه «رويترز»: «يبدو أن الخطة الأمنية المتبعة لمنع الهجمات تبلي بلاء حسنا حتى الآن... أحبطنا هجمات للمتشددين». ورغم ذلك فإن ما لا يقل عن 21 مدنيا واثنين من أفراد القوات الأفغانية أصيبوا في أكثر من عشر هجمات صغيرة نفذتها «طالبان» خلال أول خمس ساعات من التصويت، حسب مسؤول كبير بوزارة الداخلية في كابل. أعلن مسؤولون في المفوضية المستقلة للانتخابات أن الاتصالات مقطوعة مع 901 مركز اقتراع من 4942 مركزا في أنحاء البلاد. وقالت حوا علم نورستاني رئيسة المفوضية في العاصمة كابل: «أرسلنا الأدوات إلى 4942 مركزا لكننا تلقينا بعض التقارير التي أفادت بأن 4041 مركزا فقط هي المفتوحة». وقال مسؤول ثان في المفوضية إنه لا يوجد تواصل مع 901 مركز تصويت في أنحاء البلاد. ولم يتضح إن كانت الانتخابات ستجري في تلك المراكز أم أن «طالبان» أجبرتها على الإغلاق.
انتشر عشرات الآلاف من أفراد الأمن في أقاليم البلاد الأربعة والثلاثين في أفغانستان لحماية الناخبين ومراكز التصويت من هجمات «طالبان» التي حثت الأفغان على مقاطعة الانتخابات وهددت بعواقب وخيمة. ويوجد نحو 9.6 مليون ناخب مسجل بين سكان البلاد البالغ عددهم 34 مليون نسمة. ويدلي الناخبون بأصواتهم في نحو 5000 مركز اقتراع يقوم بحمايتها نحو 100 ألف جندي أفغاني بدعم جوي من القوات الأميركية.
وقالت طالبان في بيان إن مقاتليها هاجموا مراكز اقتراع في إقليم لغمان بشرق البلاد فيما ذكر مسؤولون أن أربعة انفجارات استهدفت مدينة جلال آباد في شرق البلاد وأعاقت التصويت في بعض المراكز.
وقالت رويا جهانجير وهي طبيبة مقيمة في العاصمة كابل: «تعريف الجسارة هو أن تستجمع شجاعتك وتدلي بصوتك في أفغانستان». وأضافت أنها وزوجها سيصوتان حتى لو اضطرا للوقوف لساعات في صفوف طويلة. وأضافت: «نأمل بألا يحدث تزوير هذه المرة وإلا فسيشعر الناخبون أنهم تعرضوا للخداع مجددا». وسيلعب الفائز دورا حاسما في مساعي البلاد لإنهاء الحرب مع «طالبان» واستئناف المحادثات بين المسلحين والولايات المتحدة بعدما ألغيت هذا الشهر.
وقال دبلوماسيون غربيون في كابل إن احتمالات استئناف المحادثات تتوقف على حجم العمليات التي تنفذها طالبان لمنع الانتخابات. وقال دبلوماسي يشارك في الإشراف على الانتخابات: «يمكن للمحادثات أن تبدأ فقط إذا التزمت طالبان بضبط النفس وسمحت للناس بالتصويت».
يخوض 15 مرشحا السباق إلى الانتخابات الرئاسية الأفغانية، منهم خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي، وطبيب عيون، ورئيس جهاز الاستخبارات، بالإضافة إلى عدد من أمراء الحرب. لكن من المرجح أن ينحصر السباق بين الرئيس المنتهية ولايته أشرف غني ونائبه السابق الرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله. وأدلى كل منهما أمس السبت بصوته في مركزين انتخابيين في كابل. وأعرب غني عن شكره للشعب الأفغاني لاختياره الخروج إلى مراكز الاقتراع والتصويت رغم تهديدات حركة «طالبان» بعرقلة الانتخابات. يذكر أن غني وعبد الله يتقاسمان السلطة في حكومة وحدة وطنية تم تشكيلها بوساطة وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري بعد انتخابات رئاسية شابتها الفوضى والتلاعب عام 2014، حيث لم يتقبل نتيجتها الرئيس التنفيذي.

أبرز المرشحين
> يصف كثيرون الرئيس أشرف غني بأنه صاحب رؤية وطبع حاد وأكاديمي ومتطلب أكثر من اللازم. لطالما كان خبير الاقتصاد في البنك الدولي ووزير المالية السابق يحلم بإعادة إعمار أفغانستان. كما أن لديه اعتقادا راسخا بأنه أحد الأشخاص القلائل ربما الوحيد القادر على تحمل المسؤولية. وفي ظل عدم وجود استطلاعات ذات مصداقية، يعتبر غني على نطاق واسع المرشح الأوفر حظا رغم عدم إحرازه أي تقدم باهر ضد «طالبان» أو في مكافحة الفساد الحكومي المستشري. ورغم اتخاذه مبادرات متكررة تجاه «طالبان» من أجل السلام، فإن الحركة ترفض ذلك معتبرة إياه «دمية» تسيطر عليها الولايات المتحدة، في حين استبعده الأميركيون من المحادثات التي تم تعليقها مع المسلحين. وفي حال إعادة انتخابه، فسيكون لدى غني التفويض الكامل في أي عملية سلام بقيادة أفغانية في المستقبل مع «طالبان»، إذا وافقت الحركة على مثل هذه المفاوضات. وكان غني تعهد سابقا بمحاربة المسلحين «لأجيال» إذا لزم الأمر، وإذا فشلت المفاوضات مع «طالبان».
ويعود عبد الله عبد الله، وهو طبيب عيون ومقاتل سابق، إلى حلبة التنافس على رئاسة أفغانستان بعد هزيمته مرتين في انتخابات سابقة شابتها اتهامات واسعة النطاق بالتزوير.
كان عبد الله طبيبا للعيون في كابل، ووزيرا في حكومة برهان الدين رباني خلال الحرب الأهلية في أفغانستان بين العامين 1992 و1996 وصنع لنفسه سمعة في الخارج بسبب تحدثه الإنجليزية بطلاقة ونظرا للياقته وأسلوبه. ومجمل خبرته السياسية مستمدة من واقع أنه كان اليد اليمنى لأحمد شاه مسعود، القائد الطاجيكي الشهير الذي قاوم الاحتلال السوفياتي إبان الثمانينات، وحارب نظام «طالبان» بين عامي 1996 - 2001. ويخوض عبد الله معارك لا تنتهي مع غني مثل الاقتتال المرير في الإدارة ومنع المحاولات الكبرى للإصلاحات والتشريعات، بينما يتجنب الاثنان الظهور العلني معا بسبب العداوة العميقة.
وفي حال انتخابه، تعهد عبد الله بمنح الأولوية للسلام بالإضافة إلى وعود غامضة لتحسين الاقتصاد.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.