العساف: السعودية لن تتوانى عن حماية سيادتها ومقدساتها

طالب المجتمع الدولي بـ«موقف تاريخي» من اعتداءات ضد المملكة والأمن العالمي

العساف لدى إلقائه كلمة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
العساف لدى إلقائه كلمة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

العساف: السعودية لن تتوانى عن حماية سيادتها ومقدساتها

العساف لدى إلقائه كلمة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
العساف لدى إلقائه كلمة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

أكد وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف أن بلاده تحمّل إيران مسؤولية الهجمات على منشآت «أرامكو» النفطية في بقيق وخريص، فضلاً عن اعتداءات أخرى ضد بلاده، فيما يُعدّ «انتهاكاً صارخاً» للقوانين و«اعتداء على الأمن والسلم الدوليين»، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية «لن تتوانى عن الدفاع عن مقدساتها وسيادتها».
وألقى العساف كلمة المملكة في الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فاستهلَّها بالقول إنه كان يودّ أن يستعرض «التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه عالمنا من فقر، وتفشٍّ للأوبئة، وتَغير مناخي، ومخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل، وغيرها من التحديات التي تواجه هذا العالم، وموقف المملكة ورؤيتها ودورها تجاه هذه التحديات»، بالإضافة إلى جهود المملكة، باعتبارها عضواً مؤسساً للمنظمة الدولية «في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم، ودورها في تحقيق الرخاء والنمو والاستقرار بمنطقتنا، وجهودها الإنمائية والإنسانية المشهودة»، فضلاً عما «تشهده بلادي من تقدم اقتصادي وإصلاحات في مختلف المجالات، ورؤية تعود بنا إلى ديننا الإسلامي الحنيف الذي ينبذ كل أشكال التطرف، رؤية تصبو إلى تحقيق مجتمع متقدم ومبتكر في كافة المجالات، متصل ومتفاعل مع محيطه والعالم». لكنه أكد أن ما حصل في الرابع عشر من سبتمبر (أيلول) الحالي من «عمل عدواني خطير ينتهك مبادئ وميثاق هذه المنظمة، ويهدد أمن واستقرار ورخاء منطقتنا والعالم، يستلزم منا جميعاً موقفاً تاريخياً». وقال إن «الهجمات النكراء التي تعرضت لها المنشآت النفطية في المملكة باستخدام 25 صاروخاً مجنحاً، وطائرات من دون طيار، متسببة في انخفاض إنتاج النفط بنسبة تقارب 50 في المائة، تعادل 5.7 مليون برميل يومياً، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على الأمن والسلم الدوليين، وتهديداً كبيراً لإمدادات النفط للأسواق العالمية». وأكد أن المملكة «تعلم جيداً مَن وراء هذا الهجوم»، مشيراً إلى أن المملكة دعت خبراء من الأمم المتحدة وخبراء دوليين «للتثبت من ذلك بأنفسهم». وأضاف أن «مَن يقف وراء هذا الهجوم هو مَن هاجَم الناقلات التجارية في خليج عمان في شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، وتبعه عملاؤُه بالهجوم على مطار أبها في شهر يوليو (تموز) وحقل شيبة النفطي في شهر أغسطس (آب)، وهو النظام الذي يستتر بشكل رخيص وجبان عبر تحميل الميليشيات التابعة له مسؤولية الهجمات على بقيق وخريص، وقبل ذلك على محطات ضخ النفط، النظام الذي لا ينظر لدولنا وشعوبنا سوى أنها ساحات لتحقيق أجندته التدميرية».
وقال العساف: «إننا نعرف هذا النظام جيداً منذ أربعين عاماً؛ فهو لا يعرف سوى التفجير والتدمير، والاغتيال ليس في منطقتنا فحسب، بل في العالم أجمع»، موضحاً أن «هذا النظام هو الذي قام منذ نشأته بأعمال إرهابية في المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت ولبنان والدول الأوروبية وفي مختلف أرجاء المعمورة». كما أنه «النظام الذي اغتال عدداً من الدبلوماسيين السعوديين في تايلاند عامي 1989 و1990، واغتال في عام 2011 دبلوماسياً سعودياً في مدينة كراتشي (يرحمهم الله)، وفي نفس العام حاول اغتيال سفير المملكة آنذاك لدى الولايات المتحدة. وهو النظام الذي اغتال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري في قلب بيروت عام 2005». ونبه إلى أن «هذا النهج مستمر للأسف حتى يومنا هذا، فقد رأينا في الأعوام الأخيرة محاولات هذا النظام الإرهابية في الدنمارك وفرنسا، ونرى كل يوم نهجه الإرهابي في اليمن وسوريا والعراق ولبنان وسائر دول المنطقة».
وذكر العساف أن الأعمال العدائية والهجمات الأخيرة «فضحت طبيعة النظام الإيراني للعالم أجمع، فنحن أمام نظام مارق وإرهابي، يستمر في تهديد الأمن والسلم الدوليين، وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي، وتعد الهجمات الأخيرة اختباراً حقيقياً لإرادة المجتمع الدولي». وشدد على أن «هذه المنظمة، والعالم بأسره يقف اليوم أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية، للوقوف موقفاً موحداً وصلباً، يمارس فيه أقصى درجات الضغط بكافة أدواته لإنهاء السلوك الإرهابي والعدواني للنظام الإيراني»، معتبراً أن هذا «موقف لا يقبل بأنصاف الحلول والاتفاقات الجزئية المؤقتة، بل يهدف إلى تغيير طبيعة وسلوك هذا النظام المارق، وإلا ستترك منطقتنا والأمن والسلم الدوليين واستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة لمصير مجهول».
وحذر مما «أدت إليه سياسات الاسترضاء من قتل ودمار في القرن الماضي في العالم أجمع، ورأينا سياسات الاسترضاء عبر الاتفاقات الجزئية مع النظام الإيراني من استمرار وزيادة نشاطاته العدوانية والإرهابية خلال الأعوام الأربعة الماضية». وشدد على أن «هذا النظام لا يُواجَه سوى بموقف موحد وحازم، واستخدام الضغط المستمر بأقصى درجاته حتى ينهي سلوكه الإرهابي»، لافتاً إلى أنه «علينا جميعاً أن نتعامل مع هذا النظام وفق واقعه وطبيعته، وليس وفق أوهام وافتراضات أثبتت الأحداث مراراً عدم صحتها». ورأى أن «الحقيقة هي أن هذا النظام الدموي لم يعد يشكل تهديداً لشعوب المنطقة فحسب، وإنما يهدد أمن العالم أجمع، ويتوهم من يعتقد أن عقد الاتفاقات الجزئية، برفع عقوبات أو العودة إلى اتفاق أثبت فشله، سيولد الاعتدال لديه ويجنّب العالم شروره». ودعا من يريد دليلاً إلى «التمعن في حطام أكثر من 250 صاروخاً باليستياً أطلقت على مواطنينا في المملكة»، وأقرت الأمم المتحدة بأن «النظام الإيراني زوَّد ميليشياته في اليمن بها في خرق صارخ لقراري مجلس الأمن (2216) و(2231)». وأضاف أن «مَن يريد الدليل عليه أن ينظر إلى الطرف الذي يعطل الحل السياسي في اليمن، وينتهك القرارات الدولية، ويستهدف الملاحة البحرية في الممرات المائية الحيوية، ويمنع وصول المساعدات الإنسانية».
وقال: «استغلَّ هذا النظام المارق المردود المادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاته العدائية والإرهابية»، مؤكداً أنه «لا بد للمجتمع الدولي اليوم أن يدرك أن تجفيف مصادر تمويل هذا النظام هو الوسيلة السلمية الأمثل لإجباره على التخلي عن ميليشياته وعن تطوير الصواريخ الباليستية وعن أعماله العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة والعالم أجمع». وأضاف: «نحن أمام مسؤوليتنا التاريخية اليوم، ومصداقية هذه المنظمة والعالم أجمع على المحك، فعلى النظام الإيراني مواجهة أحد الخيارين؛ إما أن تصبح إيران دولة طبيعية تحترم القوانين والأعراف الدولية، وإما أن تواجه موقفاً دولياً موحداً يستخدم كافة أدوات الضغط والردع».
وختم أن «بلادي، أرض الحرمين الشريفين، وقبلة المسلمين، لم تكن يوماً من دعاة الحرب، لكنها لن تتوانى عن الدفاع عن مقدساتها وسيادتها».
إلى ذلك، عقد وزير الخارجية السعودي سلسلة لقاءات، أمس، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث التقى وزير خارجية الأرجنتين خورخي فوري ثم وزير خارجية هولندا ستيف بلوك. وناقش مع كل منهما الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى العساف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين {أونروا} بيير كرينبول ووزير الخارجية التايلاندي دون برامودوينا. وشارك أيضاً في الاجتماع التنسيقي السنوي لدول منظمة التعاون الإسلامي وفي حدث رفيع على مستوى رؤساء الوفود بشأن السودان.
والتقى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير‫، أمس، على هامش الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول ‫سوريا‬، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وكان رئيس بوركينا فاسو روش مارك كابوري ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي التقيا الوزير الجبير، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تجمع 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية رباعية الشرائح

الاقتصاد مبنى «أرامكو» في «كافد» بالرياض (أ.ف.ب)

«أرامكو» تجمع 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية رباعية الشرائح

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أنها أكملت بنجاح عملية إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار عبر 4 شرائح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة لمحطة وقود تابعة لشركة «أرامكو» على مشارف الرياض (أ.ف.ب)

إقبال قياسي... 10.5 مليار دولار طلبات أولية لسندات «أرامكو»

شهد سجل أوامر الاكتتاب في سندات «أرامكو السعودية» الدولية المقوّمة بالدولار، إقبالاً لافتاً في ساعاته الأولى، حيث تجاوز إجمالي الطلبات 10.5 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمرون سعوديون يقفون أمام شعار «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)

مستفيدةً من ظروف السوق... «أرامكو» تطرح سندات دولية بالدولار

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الاثنين، بدء إصدار سندات دولية مقوَّمة بالدولار الأميركي، بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

«أرامكو السعودية» تحدد أسعاراً استرشادية لسندات دولارية بـ4 شرائح

قدَّمت شركة «أرامكو السعودية» أسعاراً استرشادية لأربع شرائح من السندات المقوّمة بالدولار، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الدخل الثابت (IFR) يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الناصر يتحدث في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو» من دافوس: توقعات «تخمة المعروض» مبالغ فيها بشدة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، أن التنبؤات المنتشرة حول حدوث «تخمة» في إمدادات النفط العالمية هي تنبؤات «مبالغ فيها إلى حد بعيد».

«الشرق الأوسط» (دافوس)

السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
TT

السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي شنتها «قوات الدعم السريع» على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى حافلة تقلّ نازحين مدنيين؛ ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين العزَّل، من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتَي شمال وجنوب كردفان بالسودان.

وأكدت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكات صارخة لجميع الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وطالبت بضرورة توقُّف «قوات الدعم السريع» فوراً عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها، وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وما ورد في «إعلان جدة» (الالتزام بحماية المدنيين في السودان)، الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وجددت السعودية تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية، واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، على الرغم من تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي، في سلوك يُعد عاملاً رئيسياً في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان.

وقُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جرّاء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تقلّ نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».


معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
TT

معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)

في واحد من أكبر التجمعات الدفاعية العالمية، تستعرض شركات الصناعات الدفاعية والعسكرية أحدث ما توصلت إليه من تقنيات ومنظومات متقدمة، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2026، الذي ينطلق غداً في العاصمة السعودية الرياض، وسط مساعٍ سعودية متسارعة لرفع نسبة توطين الصناعات العسكرية، وبناء سلاسل إمداد محلية متكاملة.

وتُعقد النسخة الثالثة من المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) 2026، في الرياض، بمشاركة وفود رسمية وجهات حكومية وشركات دولية متخصصة في قطاعَي الدفاع والأمن، التي يُنتظر أن تشهد تعزيز شراكات نوعية مع كبرى الشركات العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» التي أسهمت خلال الأعوام الماضية في تأسيس قطاع دفاعي وطني متكامل بمختلف جوانبه الصناعية والتقنية والتشغيلية.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، رئيس اللجنة الإشرافية للمعرض، المهندس أحمد العوهلي، إن النسخة الثالثة من المعرض تعكس التزام المملكة بالابتكار والتوطين، وتطوير منظومة دفاعية متكاملة، عبر منصات تجمع الجهات الحكومية مع الشركاء الدوليين، لافتاً إلى أن المعرض يقدم برنامجاً موسعاً يشمل عروضاً جوية وبرية حية، وعروضاً ثابتة، إلى جانب مناطق مستحدثة، بما يعزز فرص الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية.

وبيّن أن المعرض يُسهم في دعم الجهود الرامية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، بالإضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.

جانب من نسخة سابقة لمعرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، آندرو بيرسي، أن النسخة الثالثة ستشهد برنامجاً متكاملاً يبدأ ببرنامج الوفود الرسمية الذي يربط كبار المسؤولين بالمستثمرين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم، بما يدعم مسار التعاون الصناعي والتقني الدولي، ويعزّز موقع المملكة ضمن منظومة صناعة الدفاع العالمية.

وأشار بيرسي إلى أن «مختبر صناعة الدفاع» سيستعرض التقنيات الناشئة والأبحاث التطبيقية، فيما تبرز «منطقة الأنظمة البحرية» الأولويات المتنامية في المجال البحري، إلى جانب «منطقة سلاسل الإمداد السعودية» التي توفّر قنوات ربط مباشرة بين المُصنّعين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات العالمية، وصولاً إلى برنامج «لقاء الجهات الحكومية السعودية» الذي يتيح مناقشة القدرات ومتطلبات التشغيل وفرص الاستثمار الصناعي.

وأضاف أن المعرض يشكّل منصة دولية تجمع قادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين، على مدى خمسة أيام من اللقاءات المهنية، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث القدرات الدفاعية.

ولفت إلى أن المعرض يضم مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر، مزوّداً بأربعة ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة، ستشهد حضور أحدث الطائرات العسكرية، ما يعزّز مكانة المعرض بوصفه إحدى الفعاليات الدفاعية القليلة عالمياً القادرة على استضافة عروض جوية وبرية وبحرية متكاملة على مستوى دولي.

ومن المنتظر أن يشهد معرض الدفاع العالمي 2026 مشاركات تفوق ما تحقق في النسخ السابقة، في مؤشر على النمو المتواصل في أعداد العارضين والوفود الدولية، وعلى تصاعد الاهتمام العالمي بالسوق السعودية، بوصفها إحدى أبرز منصات الصناعات الدفاعية الناشئة في العالم.

من جهة أخرى، سيشارك فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الكورية الجنوبية، والمعروف باسم «النسور السوداء»، في المعرض، وذلك لعرض خبراتهم في مجال الصناعات الدفاعية الكورية. وستكون هذه المشاركة الأولى للفريق في معرض دفاعي في الشرق الأوسط.

ووفقاً للقوات الجوية الكورية الجنوبية، سيتم إرسال تسع طائرات مقاتلة من طراز «T-50B» تابعة لفريق «النسور السوداء» (بما في ذلك طائرة احتياطية)، وأربع طائرات نقل من طراز «C-130» لنقل الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى نحو 120 جندياً إلى المعرض.

Your Premium trial has ended


حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.