مواجهة حول قضايا الفساد بين نتنياهو ومستشاره القضائي

بعد قرار النيابة اتهام شركائه في الملفات موضع التحقيق

في مواجهة مباشرة بادر إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، تلقى ضربتين من النيابة من شأن كل منهما أن تورطه أكثر في ملفات الفساد وتجعله أكثر عصبية، وبالتالي أكثر اقترافاً للأخطاء.
وكانت الضربة الأولى التي تلقاها نتنياهو قد جاءت من النيابة العامة التي أعلنت انتهاءها من فحص ملفات شركائه في الملفات الثلاثة، رجال الأعمال الذين يشتبه في أنهم قدموا له الرشى، وصاحب جريدة «يديعوت أحرونوت»، وصاحبي موقع «واللا» الإخباري اللذين تفاوضا معه على الحصول على مكاسب تجارية مقابل تحسين صورته في منشوراتهما. وخلصت إلى توصية للمستشار القضائي بضرورة تقديم لوائح اتهام لهم. وأفاد خبراء قانونيون بأن تقديم شركاء نتنياهو إلى القضاء يعني تقديم نتنياهو أيضاً، إذ لا يعقل أن توجه لائحة اتهام لكل واحد من شركائه في الجريمة، ويخرج هو بريئاً. فالقانون يحاسب ويعاقب من يقدم الرشى، ولكنه يعاقب بصورة أشد من يتلقى الرشى.
أما الضربة الثانية فتلقاها نتنياهو مباشرة من المستشار مندلبليت الذي يعد صديقه وكاتم أسراره، وكان نتنياهو قد عينه سكرتيراً لحكومته، ثم رقاه إلى منصب المستشار القضائي. فقد توجه نتنياهو إلى مندلبليت طالباً أن تكون جلسة السماع، المقررة ليومي 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، جلسة علنية تبث بشكل مباشر على الهواء. ورد مندلبليت على الطلب في رسالة عاجلة، بعد ساعات قليلة من تسلمه الطلب، ولم يكتفِ بالرد السلبي ورفض الطلب عملياً، بل كانت الرسالة شديدة اللهجة حازمة بشكل خاص. وجاء في الرسالة الموجهة إلى محامي الدفاع عن نتنياهو: «هذا طلب غريب عجيب نادر الحدوث، ولا يمكن قبوله»، وأضاف: «جلسات السماع تهدف إلى إقناع السلطات القانونية ببراءة موكلكم، وليس لإقناع الجمهور بذلك؛ إنه قرار مهني يجب أن يظل مستقلاً عن أي حكم خارجي أو ضغط سياسي. وقد كان من الأفضل، بدلاً من تقديم طلبات غير ذات صلة من الواضح أنها لن تقبل، اتباع التعليمات، وتقديم مذكرات دفاع موسعة على الشبهات المقدمة».
ولم يتقبل نتنياهو هذا الرد، وهاجم مستشاره القضائي علناً، بقوله إن «رده مخيب للآمال. وستكون نتيجته جعلها محاكمة ميدانية غير عادلة لرئيس الحكومة»، وقال أيضاً: «خلال السنوات الأربع الماضية، صاحبت التحقيقات ضدي مئات التسريبات المحرفة والعدوانية والجنائية، التي وجهت إلى مسامع الجمهور بهدف توليد صخب إعلامي جارف ضد رئيس الحكومة، وهذا غير مقبول في الأنظمة الديمقراطية، وبالتالي كان من المناسب معالجة الوضع من خلال فتح أبواب الجلسة أمام الجمهور، ولكي ينكشف الجمهور على جميع الحقائق، وليس على التسريبات الموجهة».
واستطرد نتنياهو مخاطباً مندلبليت: «أنت تعلم أن الشفافية تمنح الحقيقة. ففي جميع الأحوال، ستكون هناك تسريبات، ونحن نشاهد 300 تسريب، من دون أي معالجة وأي تحقيق. لذلك فإن هذه الآلية ستستمر. فلماذا يتغذى الجمهور على أمور جزئية؟ فليخرج كل شيء، وليس فقط أنه ليس لديّ ما أخفيه، وإنما أريد أن يسمع الجميع. هذا هو طلبي، بث حي لجلسة الاستجواب، وهكذا نضمن العدل والحقيقة».
يشار إلى أن جلسة السماع تتمحور حول ثلاثة ملفات جنائية: «الملف 1000» المتعلق بحصول نتنياهو وزوجته ونجله على منافع وهدايا من أثرياء؛ و«الملف 2000» المتعلق بمحادثات نتنياهو مع ناشر «يديعوت أحرونوت»، نواح موزيس، لضمان تغطية داعمة لنتنياهو، مقابل وقف مجانية صحيفة «يسرائيل هيوم»؛ والملف 4000 المتعلق بمنح امتيازات لشركة «بيزك»، مقابل تغطية داعمة في موقع «واللا» الإلكتروني لصاحبيهما ألولوفتش.
وكان مندلبليت قد أعلن أنه ينوي تقديم لائحة اتهام، لكنه خفف التهم، ثم قال إن قراره النهائي سيصدر لاحقاً بعد جلسة الاستماع التي راح نتنياهو يماطل في تحديدها. وقد ترددت أنباء، الأسبوع الماضي، حول صفقة ادعاء أو قرار عفو عن نتنياهو، مقابل اعتزاله السياسة، لكن مسؤولاً قضائياً رفيعاً شدد على أن احتمالاً كهذا ليس وارداً في حالة نتنياهو، رغم أن هناك صفقات ادعاء تعقد مع الغالبية العظمى للمتهمين، لكن توجد مصلحة عامة في القضايا والشبهات ضد نتنياهو. وستتيح هذه الجلسة لمحامي نتنياهو فرصة أخيرة للدفاع عن موكلهم، قبل أن يقرر المستشار القضائي ما إذا كان سيوجه الاتهام إليه أم لا.