«إيباي» تفصل «باي بال» عنها في استراتيجية جديدة يدعمها كارل إيكان

إتمام الإجراءات في النصف الثاني من 2015 لتصبح شركة مساهمة عامة منفصلة

«إيباي» تفصل «باي بال» عنها في استراتيجية جديدة يدعمها كارل إيكان
TT

«إيباي» تفصل «باي بال» عنها في استراتيجية جديدة يدعمها كارل إيكان

«إيباي» تفصل «باي بال» عنها في استراتيجية جديدة يدعمها كارل إيكان

أعلنت شركت «إيباي»، وهي سوق المزاد الإلكتروني يوم الثلاثاء الماضي، أنها سوف تفصل وحدة سداد المدفوعات الإلكتروني التابعة لها «باي بال» لتصبح شركة مساهمة عامة منفصلة، وذلك في خطوة طالب باتخاذها رئيس صندوق التحوط رجل الأعمال كارل إيكان لأول مرة منذ 9 أشهر.
وسوف تقسم عملية الفصل «إيباي» إلى نصفين تقريبا، حيث تفصل الشركة عن وحدة السداد الإلكتروني التي استحوذت عليها منذ 12 عاما وحولتها إلى كيان عملاق يحقق نحو نصف عائدات الشركة. من المتوقع إتمام إجراءات الفصل في النصف الثاني من عام 2015. وسوف يتنحى جون دوناهو، الرئيس التنفيذي الحالي لـ«إيباي» من منصبه بمجرد انتهاء عملية الانفصال.
أصبحت عمليات انفصال الشركات شائعة في الأعوام الأخيرة، حيث تتطلع الشركات إلى تبسيط أنشطتها لإرضاء لحاملي الأسهم الذين يبحثون عن عمليات أكثر تركيزا. وكان ذلك طلبا متكررا من حاملي الأسهم النشطاء الذين يشترون مواقع في الشركات ويطالبون بالتغييرات التي تهدف إلى رفع أسعار الأسهم.
كان «باي بال» محور معركة طويلة بين «إيباي» والسيد إيكان، الذي دعا إلى انفصال الوحدة عن الشركة كوسيلة لرفع القيمة لحاملي الأسهم. وأكد ملياردير صندوق التحوط، أن مثل هذه الخطوة سوف تبرز نقاط قوة «باي بال» مع السماح لكل من فريق إدارتها وفريق إدارة «إيباي» بالتركيز على نشاطه الأساسي الخاص.
وقد يساعد تشكيل مجلس منفصل بـ«باي بال» على التخلص مما سماه إيكان تضارب المصالح مع الشركة الأم لوحدة سداد المدفوعات.
ولكن رفض دوناهو بشدة هذه المطالب، قائلا إن شركته تجني فوائد من التمسك بواحدة من أبرز الوحدات التي تقدم خدمة السداد الإلكتروني، والعكس صحيح. وصرح في اتصال مع أحد المحللين في يناير (كانون الثاني) بعد الكشف عن نيات إيكان قائلا: «نعتقد نحن ومجلس إدارتنا أن أفضل وسيلة لرفع القيمة لحاملي الأسهم على المدى البعيد هي الاحتفاظ بوجود (إيباي) و(باي بال) معا، للاستفادة من الفرص. وسوف يحدث التشويش أو عدم التعاون الناتج عن الانفصال في وقت غير مناسب تماما. فنحن هنا نطل على نافذة الفرص التجارية».
وفي النهاية، تراجع إيكان عن مطالبه باستقلال «باي بال»، ودعا إلى إدراج 20 في المائة فقط من نشاط وحدة المدفوعات في البورصة.
وبعد تسوية نزاع مع إيكان في شهر أبريل (نيسان)، وعدم تنفيذ أي من مطالبه سوى تعيين مدير يحظى بموافقة متبادلة، لم تصدر الشركة أي إشارة إلى أن عملية الانفصال سوف تحدث في فترة قريبة.
ولكن نجح إيكان على المدى البعيد. وفي لقاء معه، اعترف دوناهو بأن «إيباي» تسير وفقا للاستراتيجية التي أوصى بها إيكان والتي رفضتها الشركة علنا.
وقال: «إننا وصلنا إلى المكان ذاته الذي تحدث عنه كارل من قبل».
ولكنه أكد أن وصول الشركة لهذه النتيجة كان عبر «عملية مدروسة»، وليس كرد فعل على ضغط خارجي. ولكن صرح دوناهو بأن «وتيرة التغيير تسارعت في الأشهر الستة الماضية» في قطاع المدفوعات، مشيرا إلى ظهور «أبل باي» وعملية الاكتتاب الأولي لشركة «علي بابا». وأكد بعد ذلك أن الشركة كانت ترى هذه التطورات في الأفق، وقال مُعقِبا: «لا أعتقد أننا تأخرنا».
كما أضاف أن انفصال «باي بال» له فائدة أخرى مهمة: وهي جذب قيادة جديدة إلى الشركة. وتساءل قائلا: «كيف يمكنني أحصل على أفضل رئيس تنفيذي يحقق تقدما؟».
ويبدو أن الإجابة هي دانيال شولمان، أحد كبار المديرين التنفيذيين في «أميركان إكسبرس» والذي أعلنت «إيباي» يوم الثلاثاء الماضي عن انضمامه إلى «باي بال» بصفته رئيسا لها. عندما تبدأ «باي بال» حياتها الجديدة كشركة تتداول أسهمها في البورصة، سوف يكون السيد شولمان، الذي قاد استراتيجية السداد الإلكتروني والجوال البديلة في «أميركان إكسبرس»، رئيسا تنفيذيا لها.
وسوف يستمر نشاط سوق «إيباي» تحت قيادة ديفين وينيغ، الذي سيصبح رئيسا تنفيذيا لها بعد عملية الانفصال.
وأصبحت الشركة التي سوف يتولى رئاستها شولمان طرفا رئيسا في عمليات السداد منذ تأسيسها في نهاية التسعينات. وقد استحوذت «إيباي» على «باي بال» في عام 2002 بعد أن أصبحت وسيلة سداد فعلية في مزادات شركة التسويق الإلكتروني. منذ ذلك الحين، كانت «باي بال» من أسرع الوحدات نموا في «إيباي»، حيث وصلت إلى تحقيق نحو 41 في المائة من صافي العائدات الإجمالية للشركة الأم في العام الماضي. وعلى مدار الأشهر الـ12 الماضية، نفذت «باي بال» مدفوعات بلغ حجمها نحو 203 مليارات دولار، وتدير حاليا ما يصل إلى 153 مليون محفظة رقمية.
يشار إلى أن الكثير من المحللين أيدوا موقف «إيباي» الدفاعي الذي اتخذته في البداية، قائلين إنه من المعقول أن تدار أنشطة التجارة الإلكترونية وأنشطة السداد داخل الشركة ذاتها. وكتبت سوكاريتا مولبورو، المحللة في «فورستر ريسيرش» في تدوينة نشرت في مارس (آذار): «يعلم جميع من يعملون في هذا المجال أن عملية شراء (إيباي) لـ(باي بال) في عام 2002، تدخل في نطاق الإدارة الداخلية المباشرة، وتقدم مثالا نموذجيا على تنفيذ التداخل بطريقة صحيحة».
ولكن صرح آخرون بأن البقاء في ارتباط وثيق مع «إيباي» قد يقوض في النهاية شركة السداد الإلكتروني. وقال سيث شافر، المحلل في «إس إن إل فاينانشيال»، في الشهر الماضي، إن شركات التجارة الإلكترونية مثل «أمازون» و«علي بابا» على الأرجح ستتجنب استخدام هذه الخدمة طالما أنها مرتبطة بمنافس رئيس.
جدير بالذكر أن «باي بال» تزداد استقلالا عن الشركة الأم بمرور الوقت. وقد نفذت الخدمة نسبة تقل عن ثلث إجمالي المدفوعات بالدولار من «إيباي» في العام الماضي، إذ تدفع نشاطها باتجاه منافذ جديدة. وعلى وجه التحديد، سعت «باي بال» إلى الاستحواذ على شركة «براين تري» التي تجري عمليات السداد عن طريق الهاتف الجوال لخدمات تجارية إلكترونية رائجة مثل تطبيق «أوبر» لسيارات الأجرة الخاصة، وموقع «آيربنب» لتأجير الغرف.
* خدمة «نيويورك تايمز»



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.