«حماس» توافق على مبادرة الفصائل

«فتح» تقول إن تطبيق الاتفاقات والانتخابات الطريق الأقصر لإنهاء الانقسام

أعلن إسماعيل هنية رئيس حركة «حماس» موافقة حركته على ورقة الفصائل الفلسطينية للمصالحة دون شروط.
وقال هنية خلال تسليم رد «حماس» على الورقة للفصائل، في مكتبه بمدينة غزة، إنه رغم بعض الملاحظات البسيطة لـ«حماس» فإن الحركة تعلن موافقتها دون شروط على ورقة الفصائل، مؤكداً استعداد «حماس» لوضع إمكاناتها لمساعدة الفصائل على تطبيق المبادرة.
وتمنى هنية على حركة «فتح» أن تعلن موافقتها على الورقة، والاتفاق على وضع آليات للتطبيق. وأكد هنية أن «حماس» تعتبر المصالحة فريضة شرعية وضرورة وطنية؛ خصوصاً في ظل المخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية.
وجاءت موافقة «حماس» بعد أيام من طرح الفصائل (وهي حركة «الجهاد الإسلامي»، والجبهتان «الشعبية» و«الديمقراطية»، وحزب «الشعب»، و«المبادرة الوطنية»، و«فدا»، و«الجبهة الشعبية (القيادة العامة)»، و«الصاعقة») ورقة تضمنت أن اتفاقيات المصالحة الوطنية الموقعة من الفصائل في أعوام (2005 و2011 و2017) في القاهرة، واللجنة التحضيرية في بيروت 2017، تعد مرجعاً لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وطالبت الفصائل بعقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019، في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور الرئيس محمود عباس؛ بحيث يكون هدف الاجتماع هو الاتفاق على رؤية وبرنامج واستراتيجية وطنية نضالية مشتركة، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، بما لا يتجاوز نهاية عام 2019، وآليات تسلمها مهامها، والفترة الزمنية، وتوحيد القوانين الانتخابية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية، واستئناف اجتماعات اللجنة التحضيرية، للبدء بالتحضير لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وفق قانون التمثيل النسبي الكامل فور انتهاء اجتماع لجنة تفعيل المنظمة، والتوافق في المناطق التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها، وإجراء الانتخابات الشاملة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني) منتصف 2020.
وجاء في المبادرة: «تُعتبر المرحلة من أكتوبر 2019 وحتى يوليو (تموز) 2020 مرحلة انتقالية، لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، تتخللها تهيئة المناخات الإيجابية على الأرض، بما فيها وقف التصريحات الإعلامية التوتيرية من جميع الأطراف، والعودة عن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ومست حياة المواطنين».
ولم ترد حركة «فتح» على المبادرة.
وفي البداية رأت «فتح» و«حماس» أن المبادرة إعلامية، ولا تحمل أي جديد أو تفاصيل. وأقرت «حماس» في بيان، أمس، بوجود ملاحظات، وقالت إنها وافقت تقديراً لجهود الفصائل الصادقة والمخلصة، واستشعاراً للمخاطر والتحديات التي تحيط بالقضية وتهدد ثوابتها، متجاوزة أي ملاحظات على المبادرة في سبيل إنجاحها؛ خصوصاً عدم النص الواضح على إنهاء الإجراءات الصعبة التي اتخذتها قيادة السلطة ضد قطاع غزة.
ولمحت مصادر في «فتح» بأن موافقة «حماس» موافقة «إعلامية»، تستهدف إحراج حركة «فتح». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «ليس المطلوب بدء مباحثات من أي نوع. إذا كانت (حماس) صادقة فعليها أن تطبق الاتفاقات فقط، وتقبل بالانتخابات».
وملف المصالحة مجمد في الوقت الحالي، بسبب خلافات حول تمكين الحكومة الفلسطينية، والعقوبات على قطاع غزة، ومباحثات التهدئة مع إسرائيل.
وكانت «فتح» قد تمسكت بتطبيق اتفاق 2017 للمصالحة، وطلبت موافقة خطية من «حماس» بشأن ذلك.
وتريد «فتح» اتفاق 2017؛ لأنه يقضي بتسليم «حماس» قطاع غزة فوراً، بما يشمل الأمن والمعابر والجباية والقضاء وسلطة الأراضي؛ لكن «حماس» ترفض، وتريد اتفاق 2011؛ لأنه يقضي بتشكيل حكومة وحدة، مهمتها إجراء انتخابات بعد عدة أشهر، ويعطيها الحق بالتدخل في إعادة تشكيل عقيدة الأجهزة الأمنية، ويشمل الاتفاق منظمة التحرير.
ويوجد خلاف بين الحركتين حول تسلم الوزارات، وتسلم معبر رفح، وموظفي حركة «حماس»، والجباية المالية.