مصر تنفي زيادة أسعار المحروقات ومترو الأنفاق

فندت الحكومة المصرية عدداً من الإشاعات التي ذاعت لدى الرأي العام على صفحات التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية. وقال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أمس، إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول زيادة أسعار المنتجات البترولية في مصر، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه «لا صحة لتأثر أسعار المنتجات البترولية محلياً بتراجع إنتاج النفط عالمياً»، موضحة أن «السعر الرسمي المعلن من قبل الوزارة لأسعار المنتجات البترولية محلياً كما هو، ولم يطرأ عليه أي زيادات جراء التراجع في الإنتاج العالمي للبترول».
وأوضحت «البترول» أن «الدولة اتخذت الإجراءات التي تمكنها من الحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، والمتمثلة في إجراءات التحوط، التي تؤمن الموازنة العامة من مخاطر صعود الأسعار العالمية للنفط والمنتجات البترولية، بما يفوق تقديرات الموازنة العامة لمتوسطات هذه الأسعار خلال العام المالي الحالي، وأن المؤسسات المالية التي تم الاتفاق معها في إجراءات التحوط هي المسؤولة عن تعويض الحكومة عن أي زيادة بأسعار الكميات التي تشتريها، فوق تقديرات الموازنة».
ورفعت الحكومة المصرية في يوليو (تموز) الماضي، أسعار الوقود في البلاد للمرة الخامسة منذ عام 2014، وبنسب تتراوح بين 16 في المائة و30 في المائة في بعض المنتجات، في إطار خطة إصلاح اقتصادي شاملة، تتضمن تحرير سعر الوقود، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
في غضون ذلك، أكدت وزارة النقل، أمس، أنه «لا نية لزيادة أسعار التذاكر أو الاشتراكات على القطارات ومترو الأنفاق، خلال الوقت الراهن»، مضيفة أن «أسعار التذاكر كما هي، ولن تطرأ عليها أي زيادة، كما أن كافة الاشتراكات الخاصة بقطارات السكة الحديد، ومترو الأنفاق، لكل الفئات، من دون أي تغيير أو زيادة».
وتناشد الحكومة المصرية من وقت لآخر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد، قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، حسب تعبيرها.
في غضون ذلك، نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس، اعتزامها حذف غير المستحقين للسلع التموينية من منظومة الخبز، مؤكدة أنه «لا نية لحذف أي مواطن من منظومة الخبز»، موضحة أن «المحددات التي وضعتها الوزارة لحذف غير المستحقين، يتم على أثرها حذف الأشخاص من بطاقة السلع التموينية فقط، وليس من بطاقة الخبز».
وأشارت الوزارة إلى أنها «تعمل على توفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، و64 مليوناً و400 ألف مواطن يستفيدون من المقررات التموينية، وذلك بهدف توجيه الدعم للمستحقين الفعليين، وليس تقليل الفئة المستحقة».
كما نفت وزارة التموين أيضاً ما تردد بشأن وقف استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني.
في حين أكد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أمس، عدم فرض أي زيادة جديدة في أسعار الضريبة على الدخل بمشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد، موضحاً أن «القانون الجديد لن يتضمن فرض أي زيادة جديدة؛ بل تم إعداده بدلاً من إجراء مزيد من التعديلات على القانون الحالي، وذلك بهدف إزالة غموض بعض المواد وتبسيط الإجراءات وميكنتها»، مضيفاً أن «قانون (الضريبة على الدخل) خضع لأكثر من تعديل، وتمت إضافة 40 في المائة من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد».