الكونغرس الأميركي يتّجه إلى إقرار قانونين يدعمان المحتجين في هونغ كونغ

تجمّع احتجاجي في أحد المراكز التجارية بهونغ كونغ (أ.ب)

وافقت لجان الكونغرس الأميركي بمجلسيه النواب والشيوخ على تشريع يدعم المحتجين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ، في خطوة تمثل تحذيراً للصين من أي حملة قد تلغي الوضع التجاري الخاص للإقليم مع الولايات المتحدة، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.
وقدمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تشريعاً يتطلب إجراء تقييمات سنوية حول ما إذا كانت هونغ كونغ تتمتع باستقلال كاف عن بكين لتبرير معاملتها الفريدة بموجب القانون الأميركي، بحسب وكالة «بلومبرغ».
ووافقت لجنة مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون برعاية السيناتور الجمهوري ماركو روبيو من ولاية فلوريدا بعد ساعات قليلة من موافقة لجنة مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون آخر برعاية النائب الجمهوري كريس سميث من ولاية نيو جيرسي.
وقال السيناتور الديمقراطي بن كاردان عن ولاية مريلاند، وهو من مقدمي مشروع قانون مجلس الشيوخ: «من الضروري للغاية أن نتحدث بصراحة في ما يتعلق بما يحدث في هونغ كونغ».
وبموجب مشروع قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ للعام 2019، فسيتوجب على الرئيس الأميركي رفع تقرير إلى الكونغرس وفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن «اختطاف وتعذيب» نشطاء حقوق الإنسان.
من جانبها، أعربت الصين عن اعتراضها على هذه الخطوة في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية غنع شوانغ. وذكرت الوزارة في بيانها أن الصين سوف تقاوم أي تصرفات أميركية تضر بالمصالح الوطنية للصين.
وسيجري تصويت رئيسي على مشروعي القانونين في مجلسي الشيوخ والنواب. ويؤكد هذا التقدم السريع في كلا المشروعين على دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري للمتظاهرين في هونغ كونغ في ظل المخاوف بشأن رد فعل الصين على الحركة الاحتجاجية التي اكتسبت زخماً منذ أن تقدمت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام قبل أشهر بمشروع قانون يسمح بتسليم المجرمين إلى الصين، علماً أنها اضطرت لاحقاً إلى سحبه نهائياً.
ومن المقرر أن تلتقى لام 150 مواطناً اليوم (الخميس) في إطار مشاورات على نطاق المدينة للتوصل إلى حل للاحتجاجات المناهضة للحكومة المستمرة منذ أشهر.
وسوف يعقد اللقاء في ملعب غير بعيد عن مقر الحكومة، علماً أن اختيار المشاركين جرى بصورة عشوائية من بين عدد كبير من مقدمي طلبات حضور اللقاء.
وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أن المحال والمدارس تعتزم إغلاق أبوابها مبكراً تحسباً لتنظيم مسيرة ضد لام.