الرئيس الإسرائيلي يكلّف نتنياهو تشكيل حكومة

لمح إلى أن موقف القائمة العربية وراء عدم تكليف غانتس

الرئيس الإسرائيلي يكلّف نتنياهو تشكيل حكومة
TT

الرئيس الإسرائيلي يكلّف نتنياهو تشكيل حكومة

الرئيس الإسرائيلي يكلّف نتنياهو تشكيل حكومة

قرّر الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، تكليف رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد أن فشلت المفاوضات بين حزب نتنياهو (الليكود)، وحزب الجنرالات (كحول لفان) برئاسة بيني غانتس. وقد لمح رفلين بأن قراره جاء بعد أن أوضح النواب العرب في القائمة المشتركة أن «توصيتهم على غانتس كانت محدودة». وقد شكره نتنياهو قائلاً إنه يرحب بهذه المسؤولية، لأن إسرائيل تواجه 3 تحديات كبيرة، لا يجوز تفويت الفرصة لمجابهتها. الأول هو الوضع الأممي والخطر الإيراني، والثاني الوضع الاقتصادي، والثالث هو الخطة الأميركية للتسوية السلمية.
وكانت المفاوضات بين الطرفين لتشكيل حكومة وحدة قد اصطدمت برفض أوساط واسعة في صفوفهما الداخلية. ومع ذلك، اجتمع وفدان من الحزبين، أول من أمس، واتفقا على لقاء أمس، لكن وفد حزب غانتس لم يصل إلى الجلسة. ومن جهته، حاول رفلين التوسط، فجمع غانتس ونتنياهو مرتين، الاثنين وأمس، وخرج باستنتاج أن الوحدة ليست واقعية. لذلك، قرر وضع المنتخبين عند مسؤولياتهم.
وكما قال مساء أمس، عند تسليمه كتاب التكليف لنتنياهو، إن أياً من المرشحين لم يستطع جمع 61 نائباً يؤيده في الحكومة. لذلك، أصبحت العصمة بيديه هو وحده. فقرر أن يفحص من توجد له قاعدة راسخة وقريبة أكثر. فوجد أن لدى نتنياهو 55 نائباً يوصون عليه بلا تحفظ. بينما غانتس جلب 57 نائباً، لكن 3 منهم انسحبوا (يقصد نواب حزب التجمع، في القائمة المشتركة)، و10 آخرين (هم بقية نواب المشتركة) قالوا إنهم يؤيدون أن يشكل غانتس الحكومة، ولكنهم يرفضون أن يكونوا جزءاً منها. وعليه، أصبح غانتس يحسب بتوصيات حزبه وحزبي العمل وميرتس، 44 نائباً.
وحذّر رفلين من أن الجمهور غير معنيّ بانتخابات أخرى، ولذلك فإنه سيسعى إلى دفع الأحزاب إلى القيام بمسؤولياتهم في تشكيل حكومة. وصرح رفلين بأن نتنياهو، سيعيد كتاب التكليف له في حال فشل في تشكيل الحكومة هذه المرة، وليس كما حصل في الانتخابات الأخيرة، عندما التف على رئيس الدولة وتوجه إلى الكنيست ومرّر قانوناً يقضي بإعادة الانتخابات. وقد صادق نتنياهو على هذا الكلام وتعهد أمام الجمهور بأن يعيد كتاب التكليف، ويسعى بكل قوته ألا تكون انتخابات أخرى.
وغادر غانتس مقر رؤساء إسرائيل، قبل أن يخرج رفلين ونتنياهو إلى الصحافة. وسبقه المرشح الثاني في قائمته، يائير لبيد، بتغريدة على «تويتر»، قال فيها إنه يعارض بشدة المشاركة في حكومة يشارك فيها نتنياهو الفاسد، حتى في حالة التناوب على رئاسة الحكومة. وقد اندفع عدد كبير من قادة هذا الحزب ينشرون مواقف مشابهة، مؤكدين أنهم لا يريدون أن يروا أنفسهم وزراء في حكومة برئاسة نتنياهو، وهو يتلقى بعد بضعة أشهر، لوائح اتهام بـ3 قضايا فساد كبرى. وذكرت مصادر مقربة من لبيد أن نتنياهو رفض عرضاً من حزب الجنرالات بأن يتعهد للجمهور بالاستقالة في حال توجيه لائحة اتهام ضده.
واعتبر الرئيس رفلين هذا الوضع مأزقاً شديداً في السياسة الإسرائيلية. وقال إنه يطرح فكرة لسنّ قانون جديد أو إدخال تعديلات على قانون الانتخابات الحالي، «لضمان شعور الجميع بأن العملية الديمقراطية هي نزيهة ومبنية على مبدأ الشفافية والمساواة وتمكين الجميع من المشاركة فيها». وفي التفاصيل، تبين أنه يريد ألا يصل إلى وضع يكون فيه رئيس الحكومة مشلولاً عشية الانتخابات، ولا يريد أن يكون هناك مجال لانتخاب رئيس حكومة والسماح له بأداء مهامه، حتى لو كانت موجهة ضده لائحة اتهام.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».