البحرين تجمع ملياري دولار لأول إصدار سندات دولارية منذ حزمة إنقاذ خليجية

جمعت البحرين ملياري دولار في أول طرح لسندات دولارية منذ حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار من حلفاء في الخليج العام الماضي لتفادي أزمة ائتمانية.
وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود الصفقة أمس الأربعاء، وفق «رويترز»، أن البحرين باعت صكوكا بقيمة مليار دولار تُستحق في 2027 بعائد 4.5 في المائة وسندات تقليدية بقيمة مليار دولار تُستحق العام 2031 بعائد 5.625 في المائة. وتم تعيين بي إن بي باريبا وسيتي وبنك الخليج الدولي وجيه بي مورغان وبنك البحرين الوطني وبنك ستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار.
كانت حكومة البحرين تلقت العام الماضي تعهدات بعشرة مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة بعد أن دفعت أسعار النفط المنخفضة دينها العام للارتفاع إلى نحو 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك بعد أن اضطرت لإلغاء بيع مقرر لسندات تقليدية دولية بعد أن طلب مستثمرون عائدا أعلى بسبب مخاوف بشأن استدامة ديون البحرين.
ومنذ حزمة الإنقاذ، عاودت سنداتها القائمة الصعود، مع إدراك المستثمرين أن بوسع البحرين، رغم تصنيفها عند مستوى عالي المخاطر، أن تعول على دعم حلفائها الأغنى بينما تسعى لإصلاح أوضاعها المالية العامة المثقلة بالديون.
ويعني الطلب القوي على الأوراق المالية مرتفعة العائد في ظل أسعار الفائدة المنخفضة عالميا أن البحرين تستطيع الحصول على عوائد أقل لإصداراتها من السندات عما هو متوقع. وجرى تسويق الصكوك في البداية بعائد يتراوح بين 4.875 و5 في المائة، والسندات التقليدية بعائد يتراوح بين 5.875 و6 في المائة. ويأتي إصدار البحرين وسط سلسلة إصدارات لسندات في الخليج من بينها بيع أبوظبي سندات بقيمة عشرة مليارات دولار هذا الأسبوع في الوقت الذي يستغل فيه مصدرو السندات انخفاض أسعار الفائدة للاقتراض بعائد منخفض.
تستهدف البحرين تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في ميزانيتها بحلول 2023، وهو هدف وضعته لنفسها في إطار حزمة الإنقاذ العام الماضي، حين شرعت في سلسلة إصلاحات شملت مزيدا من خفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة.
ومن أصل المساعدة الخليجية البالغة عشرة مليارات دولار، تسلمت البحرين 2.3 مليار دولار العام الماضي وتتوقع الحصول على 2.28 مليار في 2019 حسبما قالته الحكومة مايو (أيار).
ومن المقرر أن تتسلم البحرين بعدها 1.76 مليار دولار في 2020 و1.85 مليار في 2021 و1.42 مليار في 2022 و650 مليون دولار في 2023.