موسكو تعلن نتائج تحقيقاتها حول استهداف «مسيّرات» لقاعدة «حميميم»

حذرت من زيادة «تسلل الإرهابيين» من سوريا والعراق إلى أوروبا

موظفة في وزارة الدفاع الروسية قرب «درون» استهدفت قاعدة حميميم الروسية في سوريا (أ.ب)
موظفة في وزارة الدفاع الروسية قرب «درون» استهدفت قاعدة حميميم الروسية في سوريا (أ.ب)
TT

موسكو تعلن نتائج تحقيقاتها حول استهداف «مسيّرات» لقاعدة «حميميم»

موظفة في وزارة الدفاع الروسية قرب «درون» استهدفت قاعدة حميميم الروسية في سوريا (أ.ب)
موظفة في وزارة الدفاع الروسية قرب «درون» استهدفت قاعدة حميميم الروسية في سوريا (أ.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، نتائج تحقيقاتها حول هجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت قاعدة «حميميم» بكثافة خلال الشهور الماضية، وكشف الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، أن تجهيز وتسليح «الدرونات» تطلب «قدرات فنية وخبرات معقدة»، ملمحاً إلى تلقي مسلحي المعارضة السورية دعماً تقنياً واسعاً من جانب أطراف لم يحددها.
وعرضت الوزارة بعض الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها أو التحكم بها قبل أن تصل إلى أهدافها، وأعلنت نتائج التحقيقات التي أجرتها لتحديد آليات عمل الطائرات المستخدمة ومصادر تسليمها إلى المعارضة السورية.
وأضاف الناطق العسكري، وهو يعرض أمام الصحافيين قطعة من إحدى هذه الطائرات التي تم إسقاطها أخيراً عند اقترابها من القاعدة الروسية: «هذا خطير جداً». مشيراً إلى أن «المظهر الخارجي لهذه الطائرات يبدو بسيطاً وغير جذاب، إلا أن الذين صمموها، استخدموا حلولاً تقنية معقدة تتطلب مستوى تعليمياً متخصصاً».
وزاد: «على أحد هذه الأجهزة القتالية، تم تركيب منظومة توجيه للملاحة وثلاثة هوائيات وأجهزة لتعليق الذخيرة. وعلى جهاز آخر، تم تركيب محرك يعمل بالبنزين مع خزان وقود عادي سعة 5 لترات». لافتاً إلى أن «أكثر ما يثير الاهتمام، الآلية المخصصة لرمي الذخيرة، فعند الاقتراب من النقطة المحددة للقصف، يتم دفعها وإسقاطها من ارتفاع 1.5 - 2 كيلومتر».
ووفقاً لكوناشينكوف فإن «الأجهزة المستخدمة في الهجمات تم تجميعها على طرازات الطائرات الخفيفة الموجهة، لكن أضيفت إليها أنظمة ملاحة، وأجهزة معقدة للتحكم في التوجيه وتفجير الذخيرة». مشدداً على أنه «تمت مساعدة الإرهابيين من الخارج من جانب أطراف لديها هذه الخبرات المعقدة». ووفقاً لنتائج الفحوص التي جرت فإن الطائرات من دون طيار يمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى 150 كيلومتراً على ارتفاع يصل إلى 4 آلاف متر.
وكانت قاعدة «حميميم» تعرضت لسلسلة هجمات مكثفة خلال الشهور الماضية، استخدمت فيها الطائرات المسيرة والقذائف الصاروخية والمدفعية. ووفقاً لبيانات وزارة الدفاع، فقد تعرضت القاعدة إلى أكثر من 40 هجوماً خلال الفترة منذ أبريل (نيسان) الماضي. واتهمت الخارجية الروسية في وقت سابق «أطرافاً غربية» بمساعدة المسلحين على تطوير تقنيات الطائرات من دون طيار.
من جانب آخر، أعلن رئيس الشرطة العسكرية الروسية في سوريا العقيد ألكسندر بيزكلوبوف، أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية العاملة على خط ترسيم الحدود بين أطراف النزاع في مرتفعات الجولان، كثفت دورياتها لضمان الأمن والاستقرار في محافظة القنيطرة السورية.
وزاد أنه «بعد طرد التنظيمات المسلحة من منطقة القنيطرة وتسلم الشرطة العسكرية الروسية، مهامها في المنطقة، برز تحول واسع على الأرض، انعكس على عودة جزء من سكان المنطقة وانطلاق عمليات ترميم المنازل التي تضررت من الأعمال العسكرية أو تشييد منازل جديدة».
وأوضح بيزكلوبوف أنه «في كل نقطة مراقبة روسية، يعمل العسكريون الروس على مدار 24 ساعة لضمان وقف إطلاق النار ورصد الصواريخ التي تطلقها إسرائيل على الأراضي السورية». كما أعلن نائب قائد القوات الروسية في سوريا أن الشرطة العسكرية الروسية أمنت وصول قوات الأندوف إلى مرتفعات الجولان عبر الأراضي السورية لأول مرة منذ اندلاع النزاع السوري.
على صعيد آخر، أعلن مدير قسم التحديات الجديدة والتهديدات، بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين، أن «تسلل الإرهابيين الأجانب من سوريا والعراق إلى بلدان ومناطق أخرى تحول إلى ظاهرة تنمو بشكل متزايد».
وأوضح في حديث أمس إلى وسائل إعلام، أن «انتقال الإرهابيين الأجانب من سوريا والعراق إلى بلدان ومناطق أخرى، بما في ذلك المناطق التي يصعب الوصول إليها في منطقة الصحراء والساحل، إلى مالي والنيجر وبوركينا فاسو والكاميرون ونيجيريا والصومال، أصبح واضحاً بشكل متزايد. كما يهرب الإرهابيون إلى أفغانستان، حيث لا يزال هناك تهديد إرهابي كبير، بما في ذلك من جانب (الفرع) الأفغاني لتنظيم داعش تحت اسم (ولاية خراسان) وهي جماعة إرهابية خطيرة».
لكنه أكد في الوقت ذاته، على أن «سوريا تعود بشكل عام إلى الحياة السلمية. ويمكن الآن قول ذلك بكل تأكيد. طبعاً هناك صعوبات، والعملية تجري بشكل أبطأ مما نود، ولكن هذه العملية مستمرة وربما لا رجعة فيها. ومع ذلك لا يزال الوضع صعباً جدا في بعض أنحاء هذا البلد».
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه من بين نحو 3 آلاف مقاتل كانوا ينتمون إلى تنظيم داعش، تم تسجيل انتقال نحو 1500 منهم إلى جنوب شرقي سوريا وإلى منطقة خفض التصعيد في إدلب، فيما عاد الآخرون إلى أماكن إقامتهم الدائمة أو تفرقوا كنازحين إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية. وكانت الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق أن معطياتها تشير إلى أن «العدد الإجمالي لعناصر تنظيم داعش ومؤيديهم في سوريا يبلغ نحو 3 آلاف شخص».
في شأن متصل، أعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الروسية سفيتلانا بيترينكو، أن نحو 800 طفل روسي يمكن أن يتواجدوا في مخيمات للإرهابيين في الشرق الأوسط. وأوردت بيترينكو أن المشاركين في اجتماع حول البحث عن قاصرين مفقودين، عقده رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين، ناقشوا أيضاً «موضوع إعادة الأطفال الموجودين في مخيمات الإرهابيين في الدول المختلفة». وأضافت أن «ثمة معلومات تفيد بأن قرابة 800 طفل روسي يمكن أن يتواجدوا في مثل هذه المخيمات في منطقة الشرق الأوسط».
وأوضحت أن السلطات الروسية تبذل منذ عام 2017 جهوداً لإعادة الأطفال الذين أخرجهم ذووهم من البلاد إلى مناطق سيطرة تنظيم داعش، مشيرة إلى أنه «بفضل هذه الجهود، عاد عشرات الأطفال من سوريا والعراق إلى عوائلهم في روسيا وكازاخستان وأوزبكستان».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.