تشكيل اللجنة الدستورية يخرج الخلافات الكردية في سوريا إلى العلن

مشاركة المجلس الوطني الكردي... وإقصاء الاتحاد الديمقراطي و«حركة المجتمع»

تعوّل الأمم المتحدة على تشكيل اللجنة الدستورية التي تأمل من خلالها إيجاد تسوية للنزاع الدائر في سوريا منذ 8 سنوات، لكنها أخرجت الخلافات الحزبية الكردية من عنق الزجاجة، ففي الوقت الذي يشارك «المجلس الوطني الكردي» المعارض عبر شخصيتين في تشكيلة اللجنة ضمن قائمة المعارضة؛ استُبعد حزب «الاتحاد الديمقراطي» و«حركة المجتمع الديمقراطي» أحد أبرز الجهات السياسية التي تدير مناطق شمال شرقي سوريا والإدارة الذاتية المُعلنة منذ 2014.
وأصدر ثلاثون حزباً وجهة سياسية من «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا بياناً يوم أمس، قالوا فيه «إن الأطراف التي توصلت إلى هذه الرؤية ليست أطرافاً سورية وإنما أطراف روسية - تركية - إيرانية، تسعى إلى إيجاد حل سياسي مبني على مصالحها، وليس على أساس أهداف ومطالب الشعب السوري»، في إشارة إلى اجتماع دول ضامني مسار آستانة بالعاصمة التركية أنقرة منتصف الشهر الحالي. وترى هذه الأحزاب غياب طرف سوري رئيسي يُعد رقماً مهماً في المعادلة العامة وفي حلِّ أزمتها وكتابة دستورها المستقبلي، «متمثلة بالإدارة الذاتية و(مجلس سوريا الديمقراطية)، وبما أنه يتم استبعاد وإقصاء هذا الطرف من المشاركة يؤكد لنا أن اللجنة المشكلة لا تمثل جميع الأطراف السورية، وإنما تقوم على بعض الأطراف التي يتم تسييرها من قبل دول آستانة».
ولدى تعليقه على استبعاد حزب «الاتحاد الديمقراطي» وممثلي الإدارة الذاتية عن اللجنة الدستورية، يقول شاهوز حسن الرئيس المشترك لحزب الاتحاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن استبعاد أكراد سوريا من هذه المحادثات مرده التعصب القومي والذهنية السلطوية «لدى تركيا والنظام السوري، فإذا أردنا تحقيق سلام مستدام وحلاً سياسياً حقيقياً يرضي جميع الأطراف، فعلينا تجاوز هذه العقلية؛ لأنها جذر المشكلة»، مشدداً على أن الكرد متحالفون مع كل المكونات من العرب والسريان والآشوريين والتركمان والشركس بالإدارة الذاتية؛ «لذا يجب أن يكونوا ممثلين في جميع المحادثات الدولية الخاصة بالأزمة السورية باسم المشروع الديمقراطي الذين يمثلونه على الأرض». ولفت حسن أنه في حال تمت صياغة الدستور بهذه التشكيلة ستكون ناقصة وهشة بعيداً عن آمال وطموحات الشعب السوري بجميع مكوناته نحو الحرية والتغيير. وأكد أن «أي دستور ينتج من أعمال هذه اللجنة لن نعترف به، باعتباره لا يمثل جميع السوريين؛ لذا نطالب الأمم المتحدة بضرورة تمثيلنا في المفاوضات السورية وتمثيلنا في جميع اللجان المعنية».
ويعزو مراقبون ومحللون للشأن الكردي في سوريا، إبعاد أحزاب وكيانات كردية بارزة من اللجنة الدستورية، إلى انقسام الشارع السياسي الكردي وعدم اتفاق حركته السياسية على ترتيب البيت الداخلي في مواجهة هذه الاستحقاقات، إلى جانب تأثر أبرز أقطابها بالتدخلات الإقليمية والدولية في الشأن الداخلي السوري، وبخاصة في تشكيلة اللجنة الدستورية.
غير أن المعارض الكردي فيصل يوسف، المنسق العام لـ«حركة الإصلاح» المنضمة إلى المجلس الوطني الكردي، أكد لـ«الشرق الأوسط» من القامشلي، بأن «المجلس ممثل في اللجنة الدستورية منذ بداية تشكيلها»، وإذا باشرت اللجنة الدستورية عملها «سنعمل على تثبيت حقوق الشعب الكردي دستورياً، واعتبار سوريا دولة ديمقراطية متعددة الأديان والقوميات». ويضيف: «نتطلع أن تكون سوريا المستقبلية دولة اتحادية علمانية تضمن حقوق الشعب الكردي وباقي المكونات، وإيجاد حل عادل للقضية الكردية باعتبارها وحدة جغرافية سياسية موحدة».
ويتابع فيصل يوسف: «ارتكزت الثورة السورية على مبادئ أساسية، أبرزها تغير بنية النظام الحاكم إلى نظام ديمقراطي تعددي يضمن حقوق جميع المكونات، وبالنسبة لأكراد سوريا نرى ضرورة تثبيت حقوقنا دستورياً».
وتقول الأحزاب السياسية الكردية، إن نسبتهم تشكل نحو 12 في المائة من التعداد السكاني العام (23 مليون نسمة قبل 2011)، وقد عانوا على مدى عقود طويلة من التهميش والتمييز القومي. وتتوزع جماعاتها بين 3 أطر رئيسية؛ أولها: «حركة المجتمع الديمقراطي»، ويعد حزب «الاتحاد الديمقراطي» أحد أبرز الأحزاب التي أعلنت الإدارة الذاتية بداية 2014 في 3 مناطق يشكل فيها الأكراد غالبية سكانية.
وتعد «وحدات حماية الشعب» الكردية جناحه العسكري. أما الإطار الثاني فيتمثل بـ«المجلس الوطني الكردي» المُشكل نهاية 2011، وهو منضم إلى «الائتلاف الوطني السوري» المعارض وعضو في «الهيئة العليا للتفاوض» المعارضة، ويمثل سياسياً قوة «بيشمركة روج أفا». أما التحالف الوطني الكردي فيشكل الإطار الثالث، وهو مؤلف من أحزاب وقوى سياسية مقربة من الإدارة الذاتية، في حين يعمل الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي خارج هذه الأطر.