السعودية تؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي لوضع حد للتصرفات العدوانية التخريبية الإيرانية

مجلس الوزراء يوافق على نظام الشركات المهنية

خادم الحرمين يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي لوضع حد للتصرفات العدوانية التخريبية الإيرانية

خادم الحرمين يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

أكدت السعودية، خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة، على مسؤولية المجتمع الدولي لوضع حد للتصرفات والسياسات العدوانية التخريبية الإيرانية، مشيرةً إلى أن الهجوم التخريبي الذي استهدف منشأتي النفط في بقيق وخريص، وتم استخدام أسلحة إيرانية فيه، يعد تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وعدواناً غير مبرر على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية أدانه وبشدة المجتمع الدولي.
واستهل خادم الحرمين الشريفين حديثه للمجلس، بحمد الله وشكره على ما تنعم به المملكة من نعم كثيرة، وما تشهده من أمن وأمان ورخاء وتطور كبير في جميع مناحي الحياة، مع حفاظها على ثوابتها المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقال الملك سلمان، «إن المملكة، وبمناسبة يومها الوطني التاسع والثمانين الذي صادف هذا العام الرابع والعشرين من الشهر المحرم 1441هـ الأول من الميزان، تعتز وبكل فخر بما أعلنه جلالة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ من توحيد المملكة العربية السعودية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم استمرت هذه الوحدة بجهود أبنائه البررة من بعده ـ رحمهم الله ـ وبتكاتف أبناء الوطن، حيث أصبحنا ـ ولله الحمد ـ نفتخر ونعتز بلحمة ووحدة وطنية ومكانة دولية مميزة، ونشكر بهذه المناسبة قادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة وجميع مسؤولي ومواطني المملكة، على ما عبروا عنه من مشاعر وتهانٍ بهذه المناسبة، سائلين الله عز وجل أن يمدنا بعونه وتوفيقه لتبقى المملكة حصناً حصيناً لخدمة الإسلام والمسلمين وعمارة الحرمين الشريفين وخدمتهما، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ونصرة الحق، والإسهام في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم».
بعد ذلك أطلع خادم الحرمين، المجلس، على نتائج استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، ونتائج استقباله رئيس وزراء باكستان الإسلامية عمران خان، وقد عبر الملك سلمان عن شكره وتقديره لملك البحرين والرئيس الصيني ورئيس وزراء باكستان على إدانتهم للأعمال الإجرامية التي استهدفت معملين تابعين لشركة «أرامكو»، والتي تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً كبيراً لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات سوق النفط العالمية.
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء قدم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الإنجاز الكبير الذي تحقق بعودة الإمدادات البترولية من المملكة لما كانت عليه، بفضل الله تعالى، ثم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها شركة «أرامكو» السعودية، لتجاوز آثار العمل التخريبي السافر على منشأتي النفط في بقيق وخريص، منوهاً بسرعة استجابة شركة «أرامكو»، وتفعيل نظام الطوارئ، وكفاءة وتفاني العاملين فيها من مواطنين ومقيمين، ما كان له الدور الكبير في تجاوز الأزمة.
واستعرض مجلس الوزراء، جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها، حيث أكد أن قرار المملكة الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، يأتي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي، والإسهام في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وبيَّن وزير الإعلام، أن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة واستنكارها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت حافلة ركاب في محافظة كربلاء في جمهورية العراق، وتجمعاً انتخابياً للرئيس الأفغاني، وقاعدة للجيش في كابل، مؤكداً تضامن المملكة مع جمهوريتي العراق وأفغانستان، ووقوفها إلى جانبهما ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، كما قدم العزاء لحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، ولأسر الضحايا، مع التمنيات للمصابين بعاجل الشفاء.
وأصدر المجلس عدداً من القرارات، حيث قرر أن تتحمل الدولة ـ لمدة خمس سنوات ـ المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقاً للفقرتين (1 ـ أ) و(2 ـ أ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 - 3 - 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من بداية الشهر المقبل.
كما قرر مجلس الوزراء إضافة محافظ محافظة حفر الباطن إلى عضوية مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية.
وقرر المجلس، خلال جلسته، الموافقة على نظام الشركات المهنية، وعلى مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في المواقع التي حددتها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات في مدينة الرياض (كتجربة) في المرحلة الأولى، وطرح مبادرة اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق نموذج المشاركة في الإيرادات، وطرح خمسة مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص توزع في منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، بشكل تجريبي على الأراضي غير المستخدمة المملوكة للأمانات، وطرح مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما قرر مجلس الوزراء تعيين سلمان بن يوسف الدوسري، ومحمد بن فهد الحارثي، عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتعيين الدكتور فهد بن حسن آل عقران، وعضوان الأحمري، عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



تحذير خليجي من استمرار استفزازات إسرائيل المقوِّضة للسلام

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)
TT

تحذير خليجي من استمرار استفزازات إسرائيل المقوِّضة للسلام

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)

أعرب مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، مؤكداً أن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.

وحذَّر جاسم البديوي، أمين عام المجلس، من أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه تأجيج التوتر، وعدم الاستقرار في المنطقة، وتقويض فرص تحقيق السلام، مؤكداً رفض دول الخليج القاطع لجميع إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية.

وجدَّد البديوي، تضامن دول الخليج الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعمها الثابت لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


رفض عربي وإسلامي للانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
TT

رفض عربي وإسلامي للانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)

أدان وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، بأشدّ العبارات، استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف» تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأكد الوزراء في بيان مشترك، الثلاثاء، أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.

كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكدوا مجدّداً رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.

كما شدد الوزراء على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف»، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه.

وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية، وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف» بكامله.

كما أكد وزراء الخارجية مجدّداً تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، في مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.


السعودية تؤكّد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة

د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)
د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تؤكّد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة

د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)
د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)

أكّدت السعودية، اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.

وشددت السعودية في كلمة لدى الأمم المتحدة ألقاها الدكتور عبد العزيز الواصل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، على أهمية برنامج العمل بوصفه إطاراً أممياً توافقياً لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول.

وأكّد أن برنامج العمل يُعد إطاراً دولياً قائماً بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية.

ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.